تا همین اواخر، خیابان آذربایجان قطب فروش لباس‌های دست دوم شهر تهران به حساب می‌آمد، خیابانی که این روزها دیگر مثل گذشته پر رونق نیست و با برچیده شدن مغازه‌هایی پوشاک دست دوم یا به اصطلاح «تاناکورا » را به فروش می‌رسانند کم‌کم می‌رود تا به کلی از خاطره‌ها پاک شود؛
مغازه‌های کهنه‌فروشی یکی پس از دیگری جای خود را به مغازه‌های نوفروشی پوشاک یا مغازه‌های دیگری از این دست می‌دهند یا به کلی قید کسب‌وکار در این حرفه را می‌زنند.
فروشندگان لباس دست دوم که تا پیش از این با دلایل بهداشتی به رسمیت شناخته نمی‌شدند، حالا با یک طرح اقتصادی به چالش کشیده شده‌اند. طرح ساماندهی بازار پوشاک و مبارزه با قاچاق موجب شده که فروشندگان لباس‌های دست دوم این روزها یکی پس از دیگری از سازمان تعزیرات اخطار دریافت کرده و به نوفروشی تغییر کاربری دهند. طرحی که مانند هر ایده جدیدی، مخالفان خود را دارد، آنها با این استدلال که تخلفات گسترده‌ای در بازار فروش پوشاک نو وجود دارد و قدرت خرید همه مردم نیز به آن اندازه نیست که بتوانند از پس هزینه خرید لباس نو بربیایند با اجرای این طرح مخالفت می‌کنند. واردات بی‌رویه و بی‌کیفیت لباس و کفش‌های چینی هم موضوعات دیگری است که مخالفان به آنها اشاره می‌کنند و می‌گویند بهتر است دولت به جای مقابله با فروشندگان لباس‌های دست دوم، واردات بی‌رویه لباس رامحدودتر کند.
از سوی دیگر بازار نوفروشی پوشاک نیز چندان روی خوشی به مصرف‌کنندگان نشان نمی‌دهد و بنا بر اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بیشترین شکایت به این ارگان نظارتی متعلق به صنف لباس فروشان است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، لباس‌های دست دوم بخشی از کالاهای صادراتی کشورهای کانادا، آلمان و امریکا به حساب می‌آید اما بخش عمده‌ای از این نوع لباس‌ها نیز از کشورهای اروپایی و اسکاندیناوی یعنی سوئد، نروژ و دانمارک از سوی کلیساها و با شعار کمک به مردم کشورهای خاورمیانه و جنگ‌زده جمع‌آوری می‌شود، اما بنگاه‌های خیریه‌ای که این پوشاک را تحویل می‌گیرند، آنها را در بسته‌های صدکیلوگرمی با قیمتی معادل ۸۰۰هزار تا یک‌میلیون تومان به کشورهای شرق دور و جهان سوم می‌فروشند و این پوشاک در نهایت از سوی مرزنشینان و به شکل غیرقانونی از راه‌های صعب‌العبور و با اسب و قاطر وارد کشور می‌شود.
حمایت از تولید تنها محدودیت مصرف‌کننده نیست
اما اصلی‌ترین قطب واردات پوشاک دست دوم در ایران بانه و مهاباد است و از این نقاط میان خرده‌فروشان سایر استان‌ها توزیع می‌شود. خرده‌فروشان نیز با تفکیک لباس‌ها و قیمت‌گذاری آن سودی معادل ۳۰ تا ۵۰ درصد برای خود تعریف می‌کنند. در این‌باره «مرتضی جلالی» صاحب یکی از دست‌دوم‌فروشی‌های لباس با اشاره به اینکه لباس‌های تاناکورا مشتریان خاص خود را دارد به صمت توضیح می‌دهد: در ایران سیاست حمایت از تولید تنها به محدود کردن مصرف‌کننده خلاصه می‌شود.
او می‌گوید: از حدود ۲ یا ۳سال پیش موضوع تعطیلی فروشگاه‌های لباس دست دوم مطرح و بنا شد تا فروشندگان این لباس‌ها مغازه خود را به نوفروشی پوشاک، تغییر کاربری دهند، این مسئله چندان جدی گرفته نشد اما درحال حاضر اخطارها به فروشندگان این مغازه‌ها بیشتر شده و برخی ترجیح داده‌اند مغازه‌های خود را به جای تغییر کاربری واگذار کنند.
او درباره اینکه چرا برخی از فعالان این حوزه مغازه‌های خود را به نوفروشی تغییر کاربری نمی‌دهند، توضیح می‌دهد: اگر قیمت لباس‌های زمستانی را در بازار نوفروشی جویا شوید به خوبی متوجه می‌شوید قیمت برخی از اجناس به اندازه حقوق یک‌ماه افراد است. وقتی یک پالتوی نو باکیفیت متوسط و حتی پایین بین ۶۰۰هزار تا یک‌میلیون تومان قیمت دارد مسلم است که بسیاری از افراد توان خرید آن را ندارند. این دسته از افراد به دست‌دوم‌فروشی‌ها می‌آیند و پالتوی در حد نو را به‌طور متوسط بین ۵۰ تا ۲۰۰هزار تومان می‌خرند. چرا باید مصرف‌کننده با قدرت خرید پایین را زیرفشار بگذاریم؟
دست‌دوم‌فروشی در همه جای دنیا آزاد است
اما یکی دیگر از فروشندگان لباس‌های دست دوم با انتقاد از اینکه دست‌دوم‌فروشی همه کالاها آزاد است جز پوشاک، به صمت می‌گوید: وقتی فروش وسایل دست دوم خانه، گوشی موبایل دست دوم، مسکن چندسال ساخت، خودرو دست دوم و... مجاز است چرا باید فروش لباس دست دوم ممنوع باشد! فروش لباس دست دوم در بسیاری از کشورهای جهان عادی و قانونی است و حتی در تایلند و ژاپن افرادی هستند که شغل‌شان دست‌دوم‌فروشی لباس است. وی ادامه می‌دهد: بازار انباشته از اجناس چینی است که کیفیت پایینی دارند و در همان ماه‌های ابتدایی استفاده، غیرقابل مصرف می‌شوند. بسیاری از افراد قشر متوسط ترجیح می‌دهند به جای خرید کفش چینی با قیمت‌های گزاف، کفش‌های چرمی و با دوام دست‌دوم را با قیمت کمتر بخرند. اگر مسئله حمایت از تولید است بهتر است حجم انبوه کفش و پوشاک بی‌کیفیت چینی از بازار جمع شود نه این فروشگاه‌ها که در مقایسه با فروشگاه‌های لباس و کفش چینی قابل توجه نیستند.
قیمت لباس نو تا ۱۰ برابر لباس دست دوم
یکی از مشتریان فروشگاه‌های لباس دست دوم خیابان آذربایجان در این‌باره معتقد است، پوشاک دست دوم در شهرستان‌ها با قیمت بسیار ارزان‌تری فروخته می‌شود اما در تهران گاهی معادل یک دست لباس نو قیمت دارند. این موضوع به‌ویژه درباره پوتین و کفش صدق می‌کند. وی ادامه می‌دهد: البته کیفیت پوشاک دست دوم اروپایی به‌ویژه اجناسی که از پارچه‌ها و الیاف بادوام‌تر ساخته شده‌اند بسیار مناسب است و به سرعت خراب نمی‌شود. به‌عنوان مثال شلوارهای جین یا پوشاک زمستانی که از دست‌دوم‌فروشی‌ها خریده‌ام چندسال دوام آورده‌اند اما اجناس نو به راحتی و با چند نوبت شست‌وشو حالت و کیفیت خود را از دست می‌دهند.
او می‌گوید: برای خریدن پوشاک باکیفیت یا باید «برند پوش» باشی و پول گزافی هزینه کنی یا با هزینه کمی اجناس با کیفیت پایین بخری. این در شرایطی است که دست‌دوم‌فروشی‌ها با هزینه کمتر جنس باکیفیت‌تری در اختیار قشر متوسط یا ضعیف قرار می‌دهند. به گفته وی، البته پوشاک دست‌دوم نیز کیفیت‌های متفاوتی دارند. برخی اجناس در حد نو هستند و برخی دیگر آن‌قدر مورد استفاده قرار گرفته‌اند که پوسیده شده‌اند. به گفته این مشتری، اجناس کهنه‌و بی‌کیفیت‌تر با قیمت نازلی در فروشگاه‌های تاناکورا فروخته می‌شوند. مثلا دو تکه لباس کهنه بین ۲ تا ۵هزار تومان قیمت دارد ولی قیمت اجناس باکیفیت‌تر تا ۲۰۰ یا ۳۰۰هزار تومان هم می‌رسد اما به‌طور معمول قیمت لباس‌های دست دوم بیشتر از ۳۰۰هزار تومان نیست. این درحالی است که در نوفروشی‌ها قیمت‌ها به ۲ و ۳میلیون تومان هم می‌رسد که مربوط به اجناس نشان(برند) است.
مقابله با تاناکورا با هدف جمع‌آوری قاچاق
بهداشتی نبودن لباس‌های دست دوم عمده‌ترین توجیهی است که مانع از قانونی شدن این نوع کسب‌وکار شده است. این درحالی است که مسئله بهداشت لباس‌های دست دوم بین مسئولان وزارت بهداشت نیز مورد اختلاف است. با این حال آن چیزی که موجب تشدید برخورد با دست‌دوم‌فروشی‌ها در روزهای اخیر شده نه یک مسئله بهداشتی که یک مبحث اقتصادی است. «مهدی محمودی»، مشاور رییس اتحادیه فروشندگان پوشاک در این باره به صمت می‌گوید: یکی از دلایل مقابله با فروش لباس‌های دست‌دوم بهداشتی نبودن این نوع لباس‌ها است اما به‌طور کلی دولت و اتحادیه پوشاک در حال حاضر رغبت چندانی برای توسعه این نوع مشاغل ندارند. به گفته محمودی از نگاه کلان و قوانین عمومی حوزه کسب‌وکار شاید فعالیت فروشگاه‌های تاناکورا محل اشکال به حساب نیاید اما توسعه این نوع فعالیت‌ها با دیدگاه حمایت از تولید بومی دارای اشکال است و در اصل تبلیغ کالای خارجی به شمار می‌آید، به همین دلیل سازمان تعزیرات حکومتی جمع‌آوری دست‌دوم‌فروشی‌ها را با هدف ساماندهی بازار پوشاک و جمع‌آوری کالاهای قاچاق در دستور کار قرار داده است. بنابراین طرح برخورد با تاناکوراها نیز مشمول همین طرح می‌شود.