مشاور ارشد روحانی روز گذشته در توهینی آشکار اعلام کرد 4 وزیر از نگارش نامه به رئیس‌جمهور پشیمانند و این 4 وزیر به دنبال رانت و مفت‌خوری برای پتروشیمی‌ها بودند!
اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و مشاور روحانی در حالی اعلام کرده 4 وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع از نگارش نامه انتقادی به رئیس‌جمهور نادم هستند که پیگیری‌های ما نشان می‌دهد به هیچ عنوان وزرا از نوشتن چنین نامه‌ای پشیمان نیستند.
اکبر ترکان دیروز در گفت‌وگو با اقتصادنیوز، با اشاره به نامه اخیر 4 وزیر کار، صنعت، دفاع و اقتصاد به رئیس‌جمهور گفت: این وزرا هم‌اکنون از نوشتن و امضای چنین نامه‌ای پشیمان شده‌اند، چراکه در خواست نابجایی از رئیس‌جمهور داشتند. او در پاسخ به این پرسش که واکنش رئیس‌جمهور به آنان چه بود، گفت: رئیس‌جمهور بسیار پرظرفیت هستند و به همه آنها لبخند زدند. مشاور رئیس‌جمهور درباره انگیزه 4 وزیر در نوشتن این نامه گفت: آنها به دنبال رانت خوراک ارزان برای پتروشیمی بودند و هر کدامشان به یک دلیلی این نامه را امضا کردند. او افزود: انگیزه آقای طبیب‌نیا این بود که شاخص بورس بالا برود و تصور می‌کرد اگر به پتروشیمی‌ها خوراک ارزان بدهند، سودشان بالا می‌رود و شاخص بهتری برای بورس به ارمغان می‌آورد. مشاور رئیس‌جمهور افزود: اما در این میان سوال پیش می‌آید که انگیزه آقای دهقان، وزیر دفاع و آقای ربیعی، وزیر کار چه بود؟ 90 درصد پتروشیمی‌ها برای این 2 وزارتخانه و تحت مدیریت این 2 وزیر است. پس دوست دارند خوراک ارزان بگیرند. مگر چه کسی از پول مفت بدش می‌آید؟ همه خوش‌شان می‌آید. بنابراین آنها با این انگیزه‌ها نامه را امضا کردند. ترکان درباره انگیزه وزیر صنعت از امضای این نامه گفت: وزیر صنعت قبلاً در پتروشیمی بوده است و مثل من که قبلاً جاهایی بوده‌ام و همیشه به آنجاهایی که بوده‌ام، علاقه دارم، ایشان هم تعلق خاطر به پتروشیمی‌ها داشته‌اند و دلشان می‌خواست که خوراک ارزانی گیر آنها بیاید. بنابراین همه این وزرا در این نامه به دنبال خوراک ارزان برای واحدهای پتروشیمی بودند و با این انگیزه نامه را امضا کردند. بعد هم همه‌شان پشیمان شدند، چون به نظرم درخواست نابجایی داشتند. او گفت: ما با ارزان‌فروشی گاز مخالف هستیم. همین الان داریم گاز را با قیمت 13 سنت ارزان می‌فروشیم چون قیمت جهانی گاز، 3 برابر این مقدار است. مشاور رئیس‌جمهور تاکید کرد: این نامه نشانه‌ای از اختلاف در تیم اقتصادی دولت را به همراه ندارد و نباید نتیجه گرفت که کار این 4 وزیر در اصول اقتصادی دولت خللی ایجاد کرده است.
هرگز پشیمان نیستیم
بررسی دوباره نامه 4 وزیر به روحانی نشان می‌دهد وضعیت بد اقتصاد و رکود حاکم بر بازارهای پولی مانند بورس دلیل اصلی نگارش نامه بوده است. قطعا نمی‌توان نگارش نامه 4 وزیر را سیاسی دانست، چراکه وضعیت شرکت‌های بورسی و تولیدکنندگان بسیار بد است و وزرا با استفاده از شاخص‌های منفی به رئیس‌جمهور هشدار دادند و خواستار تصمیم عاجل برای نجات اقتصاد شدند. هر کدام از وزرا هم به علت درگیر بودن زیرمجموعه‌های خود با موضوع، نامه را امضا کرده‌اند و سخن اصلی آنها بیان واقعیت‌های اقتصادی بود و هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند این نامه با اهداف سیاسی نگاشته شده است. شاید 4 وزیر از برخورد با نامه متاسف باشند اما قطعا از نوشتن و بیان حقایق اقتصادی پشیمان نخواهند بود. پیگیری‌های خبرنگار اقتصادی «وطن‌امروز» و تماس با وزارتخانه‌های اقتصادی نشان می‌دهد وزرای نگارنده این نامه به هیچ‌وجه از نگارش نامه به روحانی و بیان واقعیت‌ها پشیمان نیستند. منابع آگاه در وزارتخانه‌های کار، صنعت و اقتصاد به خبرنگار ما گفتند هرگز وزرای متبوع‌شان از نوشتن نامه به روحانی و بیان واقعیت‌ها پشیمان نیستند. با این وجود معلوم نیست ترکان با استفاده از چه ادله و سندی چنین مطلبی را عنوان کرده و خبر از پشیمانی وزرا داده است. ریسک ترکان درباره پشیمانی وزرا در حالی رخ داده که بررسی شاخص‌های اقتصادی بویژه در بخش صنعت نشان از رکود بی‌سابقه دارد.
علت نامه‌نگاری 4 وزیر به رئیس‌جمهور
آمار منفی شدن شاخص های صنعتی کشور در 4 ماه سال جاری بیانگر افت شدید وضعیت واحدهای صنعتی و معدنی کشور است و بنابر مشاهدات میدانی و اظهارات مسؤولان، در ماه‌های اخیر اوضاع رکود اقتصادی بدتر هم شده است و دلیل نامه 4 وزیر برای خروج از رکود نیز همین حقایق است. براساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در 4 ماه نخست امسال تمام شاخص‌های صنعتی و معدنی کشور منفی شد. براساس گزارش عملکرد 4 ماه اول 1394 وزارت صنعت، معدن و تجارت، شاخص‌های صنعتی و معدنی کشور شامل تعداد جواز، اشتغال و سرمایه تاسیس واحدهای صنعتی، تعداد جواز، اشتغال و سرمایه پروانه بهره‌برداری صنعتی، گواهی کشف معادن، پروانه اکتشاف معادن، پروانه بهره‌برداری معادن و مجوز برداشت از معادن نسبت به مدت مشابه سال گذشته دچار افت شدید شده است. مطابق گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، رشد تعداد جواز تاسیس واحدهای صنعتی در 4 ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدودا منفی 9 درصد، پروانه بهره‌برداری از واحدهای صنعتی منفی 10 درصد، گواهی کشف معادن منفی 24 درصد، پروانه اکتشاف معادن منفی 20 درصد، پروانه بهره‌برداری از معادن منفی 39 درصد و مجوز برداشت از معادن منفی 41 درصد بوده است. همین‌طور در 4 ماه اول 1394 و نسبت به مدت مشابه سال قبل، تعداد اشتغال مربوط به واحدهای صنعتی‌ای که مجوز تاسیس گرفته‌اند 26 درصد و تعداد اشتغال مربوط به واحدهای صنعتی‌ای که پروانه بهره‌برداری گرفته‌اند 30 درصد کاهش نشان می‌دهد.
همچنین سرمایه مربوط به واحدهای صنعتی‌ای که مجوز تاسیس گرفته‌اند 29 درصد و سرمایه واحدهای صنعتی‌ای که پروانه بهره‌برداری گرفته‌اند 21 درصد سقوط کرده است. وزارت صنعت همچنین از کاهش 72 درصدی تعداد مجوز اعطایی به نمایندگی‌های خارجی در کشور در 4 ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داده است. این آمار با اظهارات مسؤولان دولت یازدهم درباره اشتیاق شرکت‌های خارجی به حضور در بازار ایران در 2 سال اخیر، تناقض دارد. نکته جالب آنکه مطابق آمار اتاق اصناف کشور در همین مدت تعداد مجوزهای صادرشده برای ایجاد واحدهای صنفی 17 درصد افزایش یافته است که نشان‌دهنده غیرمستقیم رکود در بخش تولیدی کشور است که افراد جویای کار را به راه‌اندازی واحد صنفی مجبور می‌کند. این در حالی است که گفته می‌شود تعداد واحدهای صنفی ایران 20 برابر میانگین جهانی است. آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر افت شدید وضعیت واحدهای صنعتی و معدنی کشور در سال جاری است که مطمئنا در تولید ناخالص داخلی کشور تاثیر خواهد گذاشت. با توجه به منفی شدن شاخص‌های صنعتی کشور و همین‌طور کاهش شدید حجم تجارت خارجی کشور، کاهش درآمدهای نفتی و افت بی‌سابقه تزریق بودجه عمرانی، کاهش رشد اقتصادی کشور در نیمه اول سال 94 نسبت به سال گذشته قطعی به نظر می‌رسد. نکته دیگر آنکه آمار فوق مربوط به 4 ماه نخست امسال بوده و بنابر مشاهدات میدانی و اظهارات مسؤولان، در ماه‌های اخیر اوضاع رکود اقتصادی بدتر هم شده است و دلیل نامه 4 وزیر به حسن روحانی و تدوین بسته اقتصادی جدید دولت برای خروج از رکود نیز همین حقایق است.