به‌دنبال طرح مسائلي از سوي محمدرضا پورابراهيمي عضو شوراي بورس در مورد سهام عدالت، واكنش‌هاي مختلفي از سوي كارشناسان نسبت به وجود 250 نفر مافيا در ارتباط با سهام عدالت، صورت گرفت.
به گزارش تعادل، سهام عدالت در 10سال گذشته يكي از موضوعات پر تنش اقتصاد ايران شده است آزادسازي تنها دغدغه اين حوزه نيست بلكه افراد دخيل در اين مجموعه نيز همواره از موضوعات حاشيه‌يي سهام عدالت است.
آزادسازي سهام عدالت طبق گفته‌هاي مشاور عالي سازمان خصوصي‌سازي تا سال96 امكان‌پذير نخواهد بود اين در حالي است كه تاكنون 37 درصد از بدهي سهام عدالت پرداخت شده كه تا پايان سال آينده به 50 درصد مي‌رسد.
سيدجعفر سبحاني، از آزادسازي كامل سهام عدالت دو دهك پايين درآمدي در نيمه اول سال 96خبر داد و گفت: اين افراد مشمول 50 درصد تخفيف هستند كه سهامشان را در نيمه اول سال 96، دريافت خواهند كرد.
مشاور رييس سازمان خصوصي‌سازي با اشاره به اينكه دو راهكار براي پرداخت بدهي سهام عدالت، از محل سود آورده نقدي و سود سهام پيش‌بيني شده است، گفت: در شرايطي كه پس از 10 سال اتمام دوره سهام عدالت، بطور كامل پرداخت نشود، در پيشنهاد اول مابقي توسط سهامداران و در پيشنهاد دوم همان 50 درصد پرداخت‌شده، يعني 500 هزار تومان آزاد شود.
اما التهابات اين حوزه با سخنان چند روز گذشته پورابراهيمي نماينده مجلس و عضو شوراي بورس بيشتر شد. پورابراهيمي طي مصاحبه‌يي اظهار كرد كه عمليات اجرايي سهام عدالت به وضعيتي بسيار بغرنج در اقتصاد ايران تبديل شده يعني 40 درصد سهام بزرگ‌ترين شركت‌هاي فعال در اقتصاد كشور كه عمدتا بورسي هستند سهام عدالتي شد. يعني ماهيت اين سهام به برگ كاغذ‌هاي بي‌خاصيت دست مردم تغيير يافت. اين برگه‌ها نه سودي مي‌گيرند، نه سهمي دارند و نه اينكه مجمع مي‌روند و نه اينكه حق اعمال مالكيت به اسم سهام عدالت دارند. از طرفي سهام عدالت در دست 250 نفر است، شبكه‌يي كه به صورت يك شبكه مافيايي در اقتصاد كشور عمل مي‌كند و پدر اقتصاد كشور را درآورده است.
اين سخنان در حالي مطرح مي‌شود كه دولت يازدهم طرح تغيير ماده قانون 34 تا 38 از اصل خصوصي‌سازي را در دست اجرا دارد كه تاكنون در مجلس نتوانست توفيقي پيداكند اين طرح درصدد آن است كه صندوق‌هاي FTE را طراحي كند تا مانع از مشكلات و تبعات اخلالگرانه در حوزه سهام عدالت شود. و واگذاري‌ها به نحو مناسبي صورت پذيرد هرچند كه منتقدين اين طرح معتقدند كه اين صندوق مي‌خواهد دست دولت را در اين زمينه باز نگهدارد تا اعمال نفوذ كند.
داريوش پاك بين، رييس اتحاديه تعاوني‌هاي سهام عدالت در خصوص صندوق FTE گفته است كه دولت چون نمي‌تواند در سهام عدالت دخالت كند دست به اين كار زده است تا اعمال نفوذ در اين حوزه كند درحالي كه صندوق‌ها در همه زمينه‌ها توانا نيستند مثلا هر روز بايد ان‌اي وي را محاسبه كند در حالي كه 43درصد شركت‌هاي سهام عدالت غير بورسي هستند.
پاك بين افزود: اينها دوست دارند كه بخش تعاون را حذف كنند تعاوني‌ها قرار بود كه در استان‌ها به كمك مردم هرمنطقه‌يي با مشاركت مردم به آباداني آن منطقه كمك كنند. مشكل از دادن پاداش به يكي از سرمايه‌گذاري‌ها آغاز شد. طبق قانون تجارت از صفر تا پنج درصد سود شركت‌ها را مي‌توان به هيات‌مديره پاداش داد. شركت 300ميليون تومان به هيات‌مديره پاداش داد و به دليل اعتراض اين پول برگردانده شد و تنها يك روز در حساب افراد بود. حال براي رفع مشكل اساس كار را دارند تغيير مي‌دهند در حالي كه مي‌توانند قانون اگر ايراد دارد اصلاح كنند. نه اينكه اساس يك موضوع را تغيير دهند بايد معايب را رفع كنند نه اينكه كل اساس كار را از بن تغيير دهند.
وي افزود: در پرتفوي سهام عدالت شركت‌هاي بزرگي چون بانك و بيمه و پالايشگاهي است و دولت نمي‌خواهد دست خودش را ازاين حوزه كوتاه ببيند.
در اين رابطه دولت‌آبادي دبير سهام عدالت سازمان خصوصي‌سازي به روزنامه «تعادل» گفت: صندوق FTE زماني مطرح شد كه كارشناسان گفتند كه ساز و كار فعلي نمي‌تواند سهامداران را منتفع كند و براي خريد و فروش بايد سهام عدالت سازوكارش تغيير كند و اين اقدام صورت گرفت و چندين هزار ساعت كار كارشناسي صورت گرفت تا اين اتفاق بيفتد و در دولت اين طرح در دست بررسي است و بعد از تصويب به مجلس مي‌رود و اگر آنجا راي آورد اجرا مي‌شود در سال94 مهلت ده سال سهام عدالت تمام مي‌شود و در سال95 مجامع برگزار و وضعيت آزادسازي سهام عدالت نيز مشخص مي‌شود و در آن صورت اين موضوع تعيين‌تكليف مي‌شود.
دولت‌آبادي افزود: درخصوص انتقادات به صندوق FTE بايد گفت كه اين صندوق نظارتها را بيشتر مي‌كند و در گذشته به دليل عدم نظارت كافي مشكلاتي در حوزه سهام عدالت به وجود آمده كه خوشايند مردم نيست و دولت درصدد آن است كه نظارتها را قوي‌تر كند و اين موضوع به معني دخالت نيست بلكه تنها نظارت دولت است شركت سرمايه‌گذاري‌ها زيرنظر سازمان بورس و اوراق بهادار هستند و سازمان خصوصي‌سازي هيچ‌گونه نفوذي در اين زمينه ندارد.
مصوبه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 در مورد سهام عدالت
اين سخن در حالي گفته شد كه مصوبه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 در مورد سهام عدالت روز پنج‌شنبه 30مهر 94 در روزنامه رسمي كشور منتشر شده است.
در مصوبه كه براي ساماندهي سهام عدالت از طريق اصلاح قانون صورت گرفته آمده است:
1- براي ساماندهي سهام عدالت از طريق اصلاح قانون يا روش‌هاي اجرايي موجود با هدف كارآمد كردن طرح توزيع سهام عدالت و تحقق مناسب اهداف، نظر اعضاي شورا درخصوص لايحه پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي توسط دبيرخانه شورا دريافت و براي لحاظ در لايحه موردنظر به دفتر هيات دولت ارسال شود. 2- مصوبات قبلي هيات وزيران درخصوص واگذاري‌هاي مربوط به رد ديون دولت كه فاقد هرگونه عمليات اجرايي بوده اند، از طريق صدور مصوبه‌هاي مورد نياز توسط هيات وزيران، تعيين تكليف شوند.
۳ـ نظر به ضرورت هماهنگ‌سازي بيشتر سياست‌ها و تصميمات مرتبط با واگذاري‌ها و همچنين ايجاد تعامل ميان دستگاه‌هاي اجرايي در جهت تسهيل فرايند واگذاري بنگاه‌هاي دولتي، سازمان خصوصي‌سازي موظف است وضعيت واگذاري‌ها را گزارش نمايد تا به صورت تفصيلي‌تر در سطح هيات دولت مطرح و چالشهاي مورد نظر مرتفع شود.
4- سازمان خصوصي‌سازي نسبت به تعيين تكليف نهايي وضعيت بنگاه‌هاي باقيمانده، با در نظر گرفتن ضرورتهاي مرتبط با اصلاح ساختار بنگاه‌هاي مزبور، اقدام نمايد.
5- وزارت امور اقتصادي و دارايي آن دسته از بنگاه‌هايي را كه بنا به دلايلي از فهرست واگذاري خارج شده‌اند، براساس مصاديق موردنظر در سياست‌هاي كلي اصل۴۴ قانون اساسي و قانون اجراي اين سياست‌ها از حيث واگذاري يا ابقا در بخش دولتي، مورد بازنگري قرارداده و نتايج را براي تصميم‌گيري به هيات وزيران ارائه نمايد.
250 نفر چه كساني هستند
اما آن 250 نفري كه پيش از اين پورابراهيمي از آن سخن گفته بود، چه كساني هستند؟ دولت‌آبادي دبير سهام عدالت سازمان خصوصي‌سازي به «تعادل» گفت: چون در تعاوني‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها دخالتي نداريم هيچ گونه اظهارنظري در مورد نظرات آقاي پورابراهيمي نمي‌كنيم. داريوش پاك بين، رييس اتحاديه تعاوني‌هاي سهام عدالت در اين خصوص به «تعادل» گفت: اين افراد تحت حمايت نهادهاي دولتي هستند. وي افزود: ظرفيت كشور براي آزادسازي و خصوصي‌سازي مهيا نيست فرض كنيد 80 درصد دولت آزاد شود آيا كشور اين ظرفيت را دارد كه كليه اين 80 درصد را در چند سال آزادكند؟
داريوش پاك‌بين با طرح اين سوال كه آيا شيوه فعلي خدمات دهي تعاوني‌هاي سهام عدالت كه در سال‌هاي گذشته هم مرسوم بوده، اشكال دارد، اظهار داشت: تعاوني‌هاي استاني سهام عدالت با 5هزار نيرو به بيش از 40ميليون نفر مشمول سهام عدالت، خدمات داده و آنها را ثبت‌نام كرده‌اند.
به گزارش «تعادل»، يكي از كارشناسان سهام عدالت در پاسخ به اينكه اين 250نفر چه كساني هستند، گفت: اين 250نفر اعضاي هيات‌مديره شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني هستند كه از طرف تعاوني‌هاي هر استان تعيين مي‌شوند و تعاوني‌ها در اين قسمت اعمال نفوذ و لابي‌گري خود را آغاز مي‌كنند و افراد مورد نظر خود را به اين مجموعه مي‌فرستند و چندين سال است كه اين افراد تغيير نمي‌كنند. حال براساس سهمي كه تعاوني‌ها كه در سرمايه‌گذاري دارند در انتخابات سرمايه‌گذاري‌ها مداخله و اعضاي هيات‌مديره را تعيين مي‌كنند اين افراد نيز اعضاي كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري را تعيين مي‌كنند. اعضاي كانون از طريق انتخاب شركت‌هاي سرمايه‌گذاري تعيين مي‌شوند ولي مديرعامل ان را خصوصي‌سازي تعيين مي‌كند.
بنابراين اعضاي 250نفره افراد تعاوني‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها و كانون هستند كه اين افراد اجازه ورود به افراد جديد را نمي‌دهند.
از جمله مشكلات تعيين افراد در همه حوزه‌ها به شكلي خاص اتفاق مي‌افتد مثلا در انتخابات اعضاي تعاوني‌ها كه بايد مردم هر شهري در اين انتخابات دخيل باشند هيچ‌گونه اطلاع‌رساني صورت نمي‌گيرد از طرف ديگر اين افراد هميشه تكرار مي‌شوند و اعضاي جديد در اين بين ورود پيدا نمي‌كنند و همواره افراد قديمي انتخاب مي‌شوند مثلا در روزنامه رسمي شهرستان‌ها به صورت غيرشفاف عمل مي‌كنند. فعاليت و منبع درآمد اينگونه است كه سرمايه‌گذاري‌ها در شهر محل كار خود سرمايه‌گذاري مي‌كنند مستغلات يا كارخانه مي‌خرند و غيره از طرف ديگر از سود سهام نيز بهره مي‌برند و در شركت‌هاي سرمايه پذير نيز عضو دارند. اعضاي سرمايه‌گذاري‌ها در شركت‌هاي سرمايه‌پذير عضو دارند و در اين بين اين افراد اعمال نفوذ مي‌كنند و فساد پذيرند.
آزادسازي سهام عدالت فعلا به دليل عدم واريز كل 49 هزار ميليارد تومان از مبلغ سهام عدالت اين آزادسازي صورت نمي‌گيرد چون دولت نگران اين است كه اگر سهام عدالت آزاد شود عده‌يي سودجو سهام را از دست مردم خارج كنند به اين دليل دولت صندوق FTE را پيشنهاد داده است تا از اين سود جويي‌ها جلوگيري كند و نتوانند سهام را از دست مردم خارج كنند.
پيشنهاد شده بود، سهامي كه 70درصد مبلغ آنها واريز شده است را آزاد كنند ولي دولت معتقد است كه مشكلات بيشتري را به وجود مي‌آورد و اين كار به صلاح نيست.