براساس گزارش اخير دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي، قيمت حقيقي مسكن در سال جاري روند دوسال گذشته را طي كرده و سيري نزولي داشته است، به گونه‌يي كه قيمت‌ها در شهريور سال 94 با قيمت اسمي مسكن در فروردين سال 90 برابر شده‌اند، علاوه بر افت قيمت در ماه‌هاي اخير، دولت تصميماتي را نيز براي افزايش تسهيلات خريد و ساخت مسكن اتخاذ كرده كه آينده بازار مسكن را با اما و اگرهايي مواجه كرده و پرسش‌هايي را براي متقاضيان و فعالان حوزه مسكن به همراه داشته است، آيا اين سير نزولي در ماه‌هاي آتي نيز ادامه مي‌يابد يا بسته حمايتي دولت همچنين اجرايي شدن برجام مي‌تواند تحركي در بازار كم رمق مسكن ايجاد كند و به تبع آن قيمت مسكن افزايش يابد؟ آيا بازار مسكن همچنان روند كنوني خود را طي مي‌كند و براي بهبود بازار مسكن بايد چشم انتظار رونق اقتصاد كلان كشور بود؟...
يك كارشناس مسكن با اشاره به نمود ظاهري ثبات قيمت در بازار مسكن به روزنامه تعادل مي‌گويد: در هفت ماه گذشته قيمت هر متر آپارتمان قديمي و نوساز و همچنين كلنگي با مبلغي پايين‌تر از قيمت‌هاي دو سال گذشته به فروش رفته است.
منصور غيبي مي‌افزايد: در بازار كنوني مسكن متقاضيان فروش به دو دسته تقسيم مي‌شوند برخي از صاحبان ملك، با توجه به كاهش قيمت مسكن اقدام به فروش نمي‌كنند، اما عده‌يي ديگر با آهنگ موجود در بازار پيش رفته و ملك خود را پايين‌تر از مبلغ قيمت‌گذاري شده به فروش مي‌رسانند.
وي ادامه مي‌دهد: متقاضياني كه اقدام به فروش ملك خود مي‌كنند مي‌توانند در شرايطي برابر واحد ديگري را خريداري كنند، در واقع بازار مسكن در سال جاري شرايط يكساني را براي خريدار و فروشنده فراهم كرده است.
به گفته اين كارشناس اقتصاد مسكن، اگرچه رصد بازار نشان مي‌دهد كه قيمت مسكن در ماه‌هاي اخير افت كرده اما اين كاهش قيمت با رونق همراه نبوده و بازار مسكن تنها شاهد ثبات قيمت است.
غيبي اظهار مي‌كند: با وجود ركود حاكم بر بازار مسكن و ثبات قيمت‌ها، تصميم دولت براي افزايش تسهيلات مسكن اقدامي مناسب است كه مي‌توان آن را در زمره بسته حمايتي دولت براي خريداران دانست. وي بيان مي‌كند: افزايش تسهيلات مسكن حركت خوبي براي حمايت از خريداران واحدهاي مسكوني با متراژهاي پايين و متوسط است اگرچه اين حركت، تاثيري بر قدرت خريد متقاضيان واحدهاي مسكوني بزرگ ندارد.
اين فعال حوزه مسكن به وجود نشانه‌هايي مبني‌بر تحرك نسبي بازار مسكن در ماه‌هاي آتي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: با اقدامات اخير دولت براي افزايش وام خريد مسكن، در زمينه ساخت واحدهاي متوسط و كوچك متراژ نيز رونقي ايجاد مي‌شود اما اين تحرك توان خروج از ركود مسكن را ندارد.
غيبي مي‌افزايد: خروج از ركود مسكن علاوه بر تاثيرپذيري از افزايش تسهيلات به عوامل اقتصادي ديگر نيز مربوط است و تا اقتصاد كلان رونق نيابد نمي‌توان شاهد بهبود واقعي در بازار مسكن بود.
وي بيان مي‌كند: براي سنجش تاثيرگذاري وام‌هاي مسكن در حمايت از متقاضيان خريد، بايد درگام اول به آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي و مركز آمار درباره متوسط متراژ قابل فروش در آن سال مراجعه كرد و مبلغ تامين شده از سوي وام‌هاي خريد مسكن را مورد بررسي قرارداد.
اين كارشناس مسكن به بهبود تسهيلات پرداخت شده از سوي دولت در سال جاري اشاره مي‌كند و مي‌گويد: باتوجه به آنكه قيمت هرمتر زمين براساس آمار 4ميليون تومان است با وام پرداخت شده مي‌توان 17 تا 18مترمربع از مساحت يك آپارتمان را خريداري كرد، اين درحالي است كه در 10سال گذشته، وام‌هاي خريد مسكن هيچ كدام هزينه خريد اين سطح از زمين را تامين نمي‌كردند. غيبي ادامه مي‌دهد: باوجود بهبود بسته حمايتي دولت، اين بسته به تنهايي نمي‌تواند موجب رونق شود و دولت بايد تمهيداتي را در اين زمينه اعمال كند، به عنوان نمونه دولت بايد دركنار افزايش تسهيلات نظارت‌ها را بر روند تسهيلات وام افزايش دهد تا اين بسته حمايتي به ضرر خريداران واقعي تمام نشود. وي اظهار مي‌كند: نبايد انتظار تغييرات سريع و ناگهاني از اجرايي شدن برجام داشت و مشاهده بهبود بازار مسكن با عملياتي شدن برجام نيازمند 2 تا 3سال زمان به همراه فراهم كردن زيرساخت‌هاي مهم دراين زمينه است.
تداوم كاهش قيمت مسكن با شيبي ملايم
پيش بيني بهبود بازار مسكن و ايجاد رونق نسبي در اين بازار موضوعي است كه اغلب كارشناسان و فعالان حوزه مسكن بر آن تاكيد دارند و معتقدند كه با وجود ثبات نسبي در قيمت‌ها و ركود كنوني، در ماه‌هاي آتي بهبود بازار مسكن رقم مي‌خورد. يك استاد دانشگاه، با اشاره به ثبات قيمت هرمتر آپارتمان در ماه‌هاي اخير به «تعادل» مي‌گويد: با اجرايي شدن مصوبه شوراي پول و اعتبار درباره افزايش تسهيلات در بخش خريد، رونق نسبي بازار مسكن در ماه‌هاي آتي قابل پيش‌بيني است.
عباس اكبرپور مي‌افزايد: با رونق نسبي بازار خريد و فروش مسكن نمي‌توان انتظار خروج از ركود يا تحولي عظيم را در بازار مسكن داشت، زيرا اين تسهيلات تنها محدود به عده‌يي از متقاضيان مي‌شود ضمن اينكه هنوز در دوران تحريم به سر مي‌بريم و نمي‌توان انتظار يك تحول قابل توجه را در اين حوزه داشت. وي ادامه مي‌دهد: پيش بيني مي‌شود قيمت مسكن در ماه‌هاي آتي افت چنداني نداشته باشد و با شيب ملايم‌تري كاهش يابد، ضمن اينكه امكان ايجاد رونق نسبي نيز با توجه به افزايش تسهيلات وجود دارد.
به گفته اين كارشناس مسكن، با رونق بازار مسكن ديگر شاهد افت قيمت نخواهيم بود زيرا با افزايش تقاضا، ديگر نمي‌توان انتظار كاهش قيمت را داشت.اكبرپور اظهار مي‌كند: انتظار مي‌رود كه قيمت مسكن بيش از اين كاهش نيابد و شاهد بهبود بازار مسكن باشيم ضمن اينكه ميزان تبادلات نيز افزايش يابد.
تاثير برجام آني نيست
وي بيان مي‌كند: تاثير برجام در بازار مسكن آني نيست و يك فرآيند تدريجي و آرام را طي خواهد كرد درواقع پس از يك سال و نيم تا دو سال آينده شاهد رونق در بازار مسكن خواهيم بود ضمن اينكه اصل اول در بهبود شرايط اقتصادي مسكن، ايجاد اعتماد در سرمايه‌گذاران براي بازگشت سرمايه‌شان پس از ساخت مسكن است.
اين استاد دانشگاه با اشاره به فرصت ايجاد شده پس از اجرايي شدن برجام مي‌گويد: دولت مي‌تواند از اين فرصت به خوبي استفاده كرده و با دريافت وام از صندوق بين‌المللي پول يا بانك جهاني، مبلغي از وام را به سمت بازار مسكن هدايت كند.
اكبرپور درپايان مي‌افزايد: باتوجه به رونق بازار مسكن و افزايش تقاضا براي ساخت در ماه‌هاي آتي پيشنهاد مي‌شود كه متقاضيان خريد مسكن در 5ماه آينده اقدام به خريد مسكن كنند.