دادگاه عالی انگلیس تلاش‌های دولت این کشور را برای رد شکایت "بانک ملت" ایران نپذیرفت و رای داد که شکایت چهار میلیارد دلاری این بانک علیه وزارت دارایی انگلیس باید به جریان بیفتد.
به گزارش بی بی سی، دولت انگلیس از سال 2009 بانک ملت را با ادعای دست داشتن در نقل و انتقال‌های مالی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران تحریم کرده بود.
دادگاه عالی انگلیس 19 ژوئن 2013 (29 خرداد 92)، تصمیم دولت این کشور را برای تحریم بانک ملت ایران، بی‌دلیل دانسته و دستور به لغو این تحریم داده بود. ماهها بعد در فوریه 2014 (بهمن 1392) این بانک، در دادگاه تجاری انگلیس شکایتی علیه وزارت دارایی این کشور ثبت کرد و چهار میلیارد دلار غرامت خواست.بانک ملت در شکایت خود گفته بود که تحریم‌های دولت انگلیس سبب ضربه به تبادلات و معاملات بین‌المللی این بانک شده و ضرر و زیان دیده است.
فایننشال تایمز گزارش داده است که دولت انگلیس نیز استدلال کرده است که احتمالا تنها چیزی که بانک ملت از دست داده "معاملات منعقد شده‌ای است که اجرا نشده‌اند" .
با این حال اکنون جاستیس فلاکس، قاضی دادگاه عالی انگلیس استدلال‌های وزارت دارایی این کشور را رد کرده است.
فلاکس به این تصمیم رسیده و حکم داده که وزارت دارایی انگلیس براساس کنوانسیون حقوق بشر اروپا و قوانین حقوق بشری این کشور حقوق بانک ملت را نقض کرده است، این موضوع نمی‌تواند دوباره مطرح شود.پیشتر و در سال 2014 نیز دادگاه اتحادیه اروپا حکم داده بود که تصمیم سال 2012 (1390) شورای اروپا برای تحریم و مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی ایران باید لغو شود.بانک ملت نخستین بانک دولتی ایران است که بر اساس اصل 44 قانون اساسی کشورمان، سهامش در سال 1387 در بورس تهران عرضه شد.