با كاهش قيمت نفت ايران، وضعيت اقتصادي كشور تاحدي دچار تزلزل شد اما با اعلام خبر برداشته شدن تحريم‌ها تا 2 ماه آينده، روزنه اميدي براي بازگشت اقتصاد ايران به جمع اقتصادهاي برتر گشوده شد. به اعتقاد ورسيلز، دو موضوع افزايش صادرات نفت و كاهش هزينه مبادلات تجاري و دسترسي بهتر ايران به خدمات مالي بانك‌هاي خارجي از اثرات مهم رفع تحريم‌ها براي اقتصاد ايران هستند.
برونو ورسيلز يكي از اقتصاددانان صندوق بين‌المللي پول در همين خصوص در گفت‌وگو با پايگاه خبري همين نهاد اثرات و تبعات رفع تحريم‌هاي ايران را در سطح جهان تشريح كرد و گفت: با برداشته شدن تحريم‌ها، ايران از نقش مهم‌تري در اقتصاد جهان برخوردار مي‌شود و با كاهش قيمت نفت اقتصاد جهاني تقويت مي‌شود. رفع تحريم‌ها از دو جنبه قابل بررسي است؛ يكي اثرات رفع تحريم‌ها براي ايران و دوم اثرات و تبعات رفع تحريم‌ها براي اقتصاد جهاني و كشورهاي ديگر. وي درخصوص اثرات رفع تحريم‌ها براي اقتصاد ايران گفت: اكنون چشم‌انداز اقتصادي ايران بهبود پيدا كرده و اثر مهم رفع تحريم‌ها براي ايران از ناحيه افزايش صادرات نفت خواهد بود.
همچنين با بازگشت نفت ايران به بازار انتظار مي‌رود فشارهاي كاهشي بر قيمت نفت بيشتر شود كه اين امر به تقويت رشد اقتصاد جهان كمك مي‌كند؛ بنابراين فرصت‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري جديدي كه در ايران گشوده مي‌شود يقينا به نفع اقتصاد جهان است كه همه اين عوامل پتانسيل خوبي را در جهت رشد و ترقي اقتصاد ايران ارائه مي‌كنند. وي از برندگان و بازندگان رفع تحريم ايران سخن گفت و افزود: رفع تحريم‌هاي ايران برندگان و بازندگاني دارد. شركاي تجاري ايران همانند كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، امارات، هند، چين و تركيه از برداشتن تحريم‌ها سود مي‌برند اما افت قيمت نفت مي‌تواند به ساير كشورهاي صادركننده نفت زيان وارد كند. در هر حال رفع تحريم‌ها فرصت خوبي به ايران مي‌دهد كه اصلاحات اقتصادي را به اجرا بگذارد، مولفه‌هاي كلان اقتصادي خود را تثبيت و به سمت رشدي پايدار حركت كند.
فرصت پساتحريم از دست نرود
به گزارش روزنامه «تعادل» وضعيت شاخص‌هاي كلان اقتصادي نشان از آن دارد كه پس از رفع تحريم‌ها و قرار گرفتن ايران در وضعيت مبادله آزاد با جهان مي‌تواند فرصتي پيش روي اقتصاد ايران قرار دهد كه بسياري از كارشناسان سال‌هاست بر آن تاكيد دارند. اصلاح ساختار اقتصاد ايران و تغيير رويكردها همان فرصتي است كه حالا علاوه بر برخي اقتصاددانان داخلي، صندوق بين‌المللي پول نيز بر آن تاكيد كرده است. اصلاح ساختار در اقتصاد ايران يعني چه؟ اين نسخه توسط چه طيفي از اقتصاددانان ايران تجويز مي‌شود؟
كميل طيبي، كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به رفع تحريم‌ها و رسيدن اقتصاد ايران به دوره گذار اقتصادي معتقد است: اقتصاد كشور ايران تا به امروز چندين دوره گذار را همانند آزادسازي اقتصادي، يكسان‌سازي نرخ ارز و اثر خصوصي‌سازي طبق اصل 44 پشت سر گذاشته اما اتفاق برداشته شدن تحريم‌ها بعد از چندين سال باعث شده كه دوره گذار جديدي را شاهد باشيم. اما براي بهره‌برداري از ساختارهاي جديد بايد تصميم‌گيري‌هاي فراواني را همانند سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي و سياسي جديدي پايه‌گذاري كنيم. عضو پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي بر اين باور است كه: در راستاي لغو تحريم‌ها، تعيين برنامه و استراتژي در جهت استفاده از فرصت‌هاي جديد براي آزادسازي اقتصادي و تعاملات اجتماعي با ضوابط خودش براي رسيدن به تكنولوژي كشورهاي پيشرفته و ايجاد ثروت بايد بتوانيم به رژيم مناسب ارزي و در واقع شناور شدن نرخ ارز همچنين تدوين و تعميق بازار مالي، الحاق به بازار جهاني و رسيدن به گردش مالي كشورهاي اروپايي و امريكايي دست پيدا كنيم.
اصلاح ساختار در جهت مولدسازي دولت
اين كارشناس اقتصادي در نهايت رسيدن به رشد اقتصادي پايدار را نتيجه اصلاح ساختاري مناسب مي‌داند و معتقد است: در همين رابطه بايد اصلاح ساختاري مناسبي در جهت مولدسازي دولت، متنوع‌سازي نظام مالي كشور، تسهيل تجارت فرامرزي و ايجاد بستري مناسب و يكپارچه براي تبادل بين دستگاه‌هاي مربوطه كشور شكل بگيرد تا بتوانيم اعلام كنيم كه كشور از نفتي بودن دور شده و مي‌تواند بر پايه افزايش صادرات و مبادلات تجاري به رشد اقتصادي بالا و پايدار دست پيدا كند.
حميدرضا برادران‌شركا در همين رابطه به «تعادل» گفت: درحال حاضر فرصت‌هايي براي اقتصاد كشور ايجاد شده كه بايد در همين جهت، اصلاح‌هاي ساختاري مناسبي را ايجاد كرد. اصلاح ساختاري در اصل به معناي علت‌يابي از مشكلات است؛ متاسفانه در ايران ريشه‌يابي از مشكلات به شكل ويژه صورت نگرفته است. البته فرضيه‌هايي هم در همين راستا بيان شده اما به شكلي كه امروز مد نظر قرار گرفته، توجه نشده است. بنابراين ابتدا بايد برنامه‌ريزي براي يافتن ريشه مشكلات صورت بگيرد سپس اقتصاد بيمار ايران معالجه شود.
رييس اسبق سازمان و مديريت و برنامه‌ريزي با اشاره به هدف‌گذاري سياست‌گذاران اقتصادي درخصوص رسيدن به رشد اقتصادي پايدار اضافه كرد: در همين رابطه بايد ابتدا موانع و مشكلات شناسايي شوند سپس با توجه به ساختارها، ساختارهاي جديد جايگزين شوند. درحال حاضر بايد بخش سرمايه‌گذاري فعال‌تر شود كه اين حوزه نياز به توسعه از باب ايجاد انگيزه در بازارهاي سهام دارد. بنابراين به اين دليل كه بخش صنعت نتوانسته به جايگاه خوبي دست پيدا كند، بخش خدمات را مي‌توان مد نظر قرار داد.
لزوم تغيير ساختارهاي مالي، پولي و ارزي
دولت يازدهم در شرايطي تصدي را در اختيار گرفت كه به زعم بسياري از كارشناسان، اقتصاد كشور از مسير رشد خود فاصله گرفته بود. اين نكته را شاخص‌هاي كلان اقتصادي به خوبي نشان مي‌دهند. تورم 40درصدي و رشد اقتصادي منفي 6.8درصدي حكايت اصلي ماجراي اقتصادي بود كه نسبت به دوره‌هاي گذشته درحال تجربه كردن جدي‌تر تحريم‌ها بود. بسياري ديگر اما اين رشد منفي و ابرتورم را نه از جهت تحريم‌ها بلكه سوءمديريت دولت دهم مي‌دانستند. همه اينها اما جمع شد تا حسن روحاني تيم اقتصادي خود را به گونه‌يي برگزيند تا اقتصاد ديگر از سمت سوءمديرت دچار چالش نشود و قسم عمده توان دولت صرف برداشتن تحريم‌ها شود. تورم آرام آرام روند نزولي پيدا كرد و رشد اقتصادي سال ابتدايي دولت حسن روحاني مثبت شد. تورم به متوسط 30ساله خود رسيد و رشد اقتصادي 3درصدي رهاورد تيم اقتصادي دولت يازدهم شد. سال 94 كه آغاز شد، حركت كاهنده تورم كند شد و گزارش‌هاي غيررسمي از منابع دولتي حكايت از رشدي كمتر از سال 93 براي اقتصاد ايران داشت. طيفي از اقتصاددانان ظاهرا اين وضعيت را پيش‌بيني كرده و سياست‌هاي دولت يازدهم در اقتصاد ايران را به انتقاد نشسته بودند. نگراني اين طيف از اقتصاددانان اولويت‌بخشي دولت به تورم در مقابل ركود است كه از سوي دولت چندان توجهي هم به آن نشد. اين طيف از اقتصاددانان كه در ادبيات اقتصادي ايران با نام نهادگرايان ارنج مي‌شوند، نگران اصلاح ساختارهاي نهادي در اقتصاد ايران هستند و از بي‌توجهي دولت به اين بخش از اقتصاد گلايه داشتند. شايد از اين جهت باشد كه برادران‌شركا در گفت‌وگو با «تعادل» چنين مي‌گويد: «تغيير ساختارهاي مالي، پولي و ارزي ازجمله حوزه‌هاي پر بحث است. در اين بازارها بايد به سرعت تغييرات اساسي صورت بگيرد تا بتوان در مراحل بعد به بخش توليد و صنعت ورود پيدا كرد.»
اين طيف از اقتصاددانان بر اين باورند تا اصلاح قوانين در اقتصاد با رويكرد كاستن از حجم قوانين و مقررات آغاز نشود و ساختارها براساس يك مدل ملي توسعه كه مورد وثوق كليت نظام تصميم‌ساز است تغيير نكند و شكل سازمان يافته به خود نگيرد، اقتصاد ايران راه به جايي نخواهد برد. شايد براساس همين تئوري باشد كه اين طيف از اقتصاددانان ايران بر سياست كاهش تورم بدون لحاظ اصلاح ساختار انتقاد داشتند. حالا اما علاوه بر اين طيف در اقتصاد ايران و حتي طيف ليبرالي آن به نمايندگي از مسعود نيلي كه تا پيش از اين ميل چنداني به سياست اصلاح ساختار از خود نشان نمي‌داد به همراه صندوق بين‌المللي پول، راهكارشان براي اكنون اقتصاد ايران همين اصلاح ساختار باشد، فرصتي كه به زعم بسياري از برداشته شدن تحريم‌ها نصيب مي‌شود همين اصلاح نهادي در اقتصاد ايران است.
* تعادل