بازار مسكن اگرچه همچون ساير بخش‌هاي ديگر اقتصاد ايران در ركود است، اما رصد اين بخش توسط اقشار مختلف نشان مي‌دهد كه اين بازار پيوسته گوشه چشم مصرف كننده و سرمايه‌گذار را به خود معطوف داشته است، در اين بين كارشناسان براين باورند كه رونق بازار مسكن اگر هم در سال آينده اتفاق بيفتد از نوع غير‌تورمي خواهد بود و ميزان تورمي كه اجازه ورود به اين بخش را دارد در حد تورم عمومي كشور است.
تمامي شاخص‌هاي بخش مسكن اعم از آمار پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌ها، قيمت، حجم معاملات، ميزان سرمايه‌گذاري و... نشان مي‌دهد كه ركود در اين بخش اقتصاد نيز كنگر خورده است و لنگر انداخته است اما سيكل تركيبي ركود و رونق يا همان حركت سينوسي اين بازار اين نگراني را ايجاد كرده است كه نكند اين بازار به يكباره با افزايش قيمت همراه شود و اميد خانه‌دار شدن مصرف‌كنندگان را بر باد دهد.
مسكن هم بخشي از اقتصاد است و طبيعي است از شرايط كلي حاكم بر اقتصاد تبعيت كند اين در حالي است كه در اين بازار ضعف بنيه مالي مصرف‌كنندگان موجب شده تا از نظر كارشناسان بخش مسكن، اين بازار با متقاضيان غير مؤثر مواجه باشد. از سوي ديگر بازدهي بخش مسكن طي دوسال گذشته نشان مي‌دهد كه بازدهي اين بازار در برابر فرصت موجودي چون سرمايه‌گذاري در بانك و كسب سود حداقل 40درصدي، بسيار ناچيز باشد و در برخي از مواقع نيز زيان‌ده ارزيابي شده است، از اين رو سرمايه‌گذار نيز ميل ورود به اين بخش را ندارد.
با توجه به فضاي ترسيم شده مي‌بينيم كه هم تقاضا و هم عرضه در بخش مسكن به نوعي با مشكل روبه‌رو شده است در اين بين بانك‌ها به عنوان تأمين‌كنندگان مالي، منابع لازم را براي تحريك بخش مسكن دارا نيستند و آخرين بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه وام‌هاي خريد مسكن در ايران گاهي 30درصد هزينه مسكن را نيز تأمين نمي‌كنند. در اين بين از آنجايي كه حضور در بازار مسكن مستلزم منابع قابل ملاحظه است از اين رو در دوران پسا تحريم نيز به نظر مي‌رسد اين بازار جزو آخرين بازار‌هايي باشد كه از ركود خارج مي‌شود. در عين حال نيز بين رونق تورمي و رونق غير تورمي بازار مسكن در دوران پسا تحريم اختلاف‌نظرهايي بين كارشناسان اقتصادي وجود دارد.
رونق مسكن چندمرحله‌اي
يك كارشناس اقتصاد مسكن معتقد است در حال حاضر آنچه بيش از خطر گراني در بازار جلب توجه مي‌كند، نحوه آغاز خريد و فروش‌ها و چگونگي رساندن قدرت خريد مردم به قيمت‌هاي فعلي است.
محمــد وطــن‌پـــور، به دو تعريف متفاوت از رونق مسكن اشاره مي‌كند و مي‌گويد: يك رونق به معناي افزايش خريدوفروش‌ها در قيمت فعلي و در شرايط امروز بازار است و يك رونق به معناي سرعت گرفتن ساخت‌و‌سازهاست. آنچه با توجه به تحولات اقتصادي و توافق هسته‌اي مي‌توان به آن دست يافت نوع نخست رونق است.
وي ادامه مي‌دهد: اين رونق نيز چند مرحله خواهد داشت و در نقطه نخست بايد به اين سؤال پاسخ داد كه آيا در صورت ثابت ماندن قيمت‌ها نيز مردم قدرت خريد خواهند داشت يا كار بايد با تسهيلات مسكن تكميل شود. اگر خريد‌ها آغاز شد و نياز بازار ايجاب كرد كه خانه‌هايي جديد ساخته شوند مي‌توان به افزايش قيمت‌ها فكر كرد. وطن‌پور افزايش قيمت پس از بازگشت رونق را قطعي نمي‌داند و مي‌گويد: اگر وضعيت اقتصاد بهبود يابد و اين امر به بازار مسكن انتقال پيدا كند، افزايش قيمت در حد نياز به وجود مي‌‌آيد. در اين بين دولت نبايد تلاش كند با احكام دستوري قيمت را كاهش دهد زيرا همانطور كه پيش از اين نيز سابقه نشان داده بازار را نمي‌توان به اين شكل كنترل كرد. اين نگاه در بين فعالان عرصه ساختمان نيز وجود دارد.
مسكن هم روي دست سازندگان مانده است
از سوي ديگر محمود مرتضوي فعال عرصه ساختمان با اشاره به اينكه اولويت اول خانه‌سازان فروش واحدهاي از پيش مانده آنهاست، تأكيد مي‌كند: هرچند با قيمت‌هاي فعلي براي بسياري از سرمايه‌گذاران ورود به بازار صرفه ندارد و بايد تغييراتي در اين زمينه اتفاق بيفتد اما آنچه بيش از قيمت مهم است بازگشت رونق خواهد بود.
وي مي‌افزايد: خانه‌هايي كه ساخته مي‌شوند به مشتري نياز دارند و وقتي تقاضا در بازار باشد امكان فعاليت نيز وجود دارد. از اين رو بيش از آنكه نگران افزايش قيمت‌ها باشيم بايد به فكر خروج از ركودي بود كه در چند سال گذشته بسياري از صنايع كشور را با خود درگير كرده است. با وجود ترديد‌هايي كه درباره افزايش قيمت خانه وجود دارد، خوشبيني حاصل از رونق بازار پس از چندين فصل ركود مداوم باعث شده نگاه‌ها به افق آينده روشن باشد، افقي كه به دليل كشش پايين سطح تقاضا احتمالاً اجازه افزايش سنگين قيمت خانه را نخواهد داد.
افزايش قيمت به ميزان تورم
همچنين استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به افزايش قيمت مسكن در نيمه دوم سال جاري به ميزان تورم موجود در اقتصاد، معتقد است: زمان آن است كه در نيمه دوم سال 94 كه از ركود اوليه آن سه سال مي‌گذرد، افزايش قيمتي را در اين حوزه شاهد باشيم و علاوه بر اين نيز شاهد رونق بازار در نيمه اول سال نيز خواهيم بود.
علي ديني تركماني، با بيان اينكه دو سالي است كه مسكن در ركود به سر مي‌برده و كشور تورم بالايي را تجربه كرده است بنابراين از آنجايي كه معمولاً بخش مسكن بعد از دو تا سه سال كه در ركود به سر مي‌برد، افزايش قيمت را تجربه مي‌كند، احتمال افزايش در نيمه دوم سال بالاست.
اين اقتصاددان عنوان مي‌دارد: به نظر مي‌رسد با توجه به اتفاقات و افزايش وام خريد مسكن، زمان آن است كه در نيمه دوم سال 94 كه از ركود اوليه آن سه سال مي‌گذرد، افزايش قيمتي را در اين حوزه شاهد باشيم و علاوه بر اين نيز شاهد رونق بازار در نيمه اول سال نيز خواهيم بود. ديني تركماني تصريح مي‌كند: تاثير مذاكرات هسته‌اي باعث مي‌شود بازار ارز و طلا در نيمه دوم سال جاذبه‌اش را از دست بدهد و نقدينگي‌اش به سمت بازار مستغلات حركت كند. اين اتفاقات باعث رونق بازار كشور در نيمه اول سال و افزايش قيمت مسكن در نيمه دوم سال خواهد شد.
وي مي‌افزايد: البته اين افزايش قيمت نه اينكه در حد بالايي باشد اما احتمال مي‌رود 10 تا 15 درصد قيمت‌ها را تغيير دهد.
در اين ميان بنگاه‌هاي املاك از جمله گروه‌هايي هستند كه بازار مسكن را از اوايل سال آينده پررونق توصيف مي‌كنند و معتقدند كه بازار مسكن با تحولاتي از ماه‌هاي ابتدايي سال روبه‌رو مي‌شود. اين اظهارنظرها نگراني‌هايي را براي بخشي از متقاضيان به وجود مي‌آورد، زيرا هميشه رونق در بازار مسكن مساوي با افزايش قيمت بوده است، بنابراين احتمال مي‌دهند كه بازهم قدرت خريد آنها كاهش پيدا كرده و قيمت‌ها سيرصعودي بيابند.
هرچند برخي از كارشناسان معتقدند تا زماني كه دولت سياست‌هاي خود را در بخش مسكن اجرايي نكند احتمال تغيير زيادي در بازار مسكن وجود ندارد اما تعدادي ديگر از كارشناسان بر اين اعتقاد هستند كه پس از يك دوره ركود، بازار مسكن به دوران پررونق خود باز مي‌گردد كه در اين شرايط احتمال افزايش قيمت هم وجود دارد.