اگرچه براساس ماده 168 برنامه پنجم توسعه، صدور پروانههاي ساختماني در شهرداريها منوط به ارائه بيمه تضمين كيفيت ساختمان است اما با گذشت 5سال از اجباري شدن اين ماده قانوني، شركتهاي بيمهيي همچنان چشمانتظار اجراي اين قانون هستند، براساس مفاد طرح بيمه كيفيت، در فرآيند ساختوساز ساختمانها هم بايد از مصالح استاندارد استفاده شود و هم ناظر و پيمانكار بايد شاخصها و تاييديههاي سازمان نظام مهندسي را داشته باشند. با اجراي قانون بيمه كيفيت ساختمان، افرادي كه واحدهاي مسكوني داراي بيمه را خريداري ميكنند درصورت بروز هرگونه خسارت احتمالي براي ساختمانشان، بدون پرداخت هزينهيي از مزاياي بيمه برخوردار ميشوند و بيمه براساس قرارداد موظف به رفع عيوب ايجاد شده ميشود، پس ميتوان پيشبيني كرد كه با اجراي اين قانون و افزايش نظارتها بر روند ساختوساز و تضمين كيفيت، عمرمفيد ساختمانها قدم به مرز بالاي 30 سالگي بگذارد.
به گزارش تعادل، درهمين خصوص، مدير گروه سياستگذاري مسكن دانشگاه علم و صنعت با انتقاد از عدم اجراي قانون بيمه كيفيت در صنعت ساختمان كشور به «تعادل» ميگويد: اجرايي نشدن اين قانون، علل و عوامل متعددي دارد يكي از دلايل آن به همكاري نامناسب شهرداريها با بيمه مركزي مربوط ميشود البته ناگفته نماند كه شهرداري در اجراي قانون شناسنامه فني ساختمان نيز تعامل مناسبي را با ساير سازمانها ندارد. فرهاد بيضايي ميافزايد: علاوه برعدم همكاري شهرداريها، در ماده 168 برنامه پنجم توسعه نيز نهادي دولتي براي اجراي اين قانون تعيين نشده است ضمن اينكه ساختمانهاي دولتي نيز بيمه كيفيت ندارند در واقع دولت نيز اين قانون را اجرايي نميكند، پس توصيه ميشود پيش از هراقدامي اين قانون بايد تكميل و اصلاح شود و متولي اصلي اجرا و نظارت بر آن تعيين شود، به عنوان نمونه اجراي مناسب بيمه شخص ثالث به تعيين مسوول و ناظري مشخص (راهنمايي و رانندگي) بازميگردد.
وي ادامه ميدهد: اجراي قانون بيمه كيفيت ساختمان علاوه بر تعامل شهرداري و تعيين متولي اصلي نيازمند ارائه راهكارهايي عملياتي و آييننامههاي اجرايي ازسوي دولت و به ويژه وزارت راهوشهرسازي است ضمن اينكه دولت تلاشهايي را نيز بايد براي جلب همكاريها بيمه مركزي انجام دهد. به گفته اين كارشناس مسكن، برنامه پنجم توسعه به پايان رسيده است اما اجراي اين ماده قانوني همچنان در هالهيي از ابهام است و عملياتي شدن آن نيازمند حضور پررنگ و تعيين حدود همكاريهاي بيمه مركزي است.
بيضايي اظهار ميكند: با اجرايي شدن بيمه كيفيت ساختمان، كار تمام نميشود و نحوه فعاليت سازمانهاي مربوطه نيز بايد ازسوي يك نهاد مشخص نظارت شود تا اجراي اين قانون بيشترين كارآيي را درحوزه كيفيسازي ساختمانها ايفا كند. مدير گروه سياستگذاري مسكن دانشگاه علم و صنعت ميافزايد: با توجه به آنكه بيمههاي كيفيت جايگزيني براي نظارتهاي سنتي درحوزه صنعت ساختمان هستند در واقع با اجراي اين قانون، شركتهاي بيمهيي نظارت بر كيفيت ساختوساز را برعهده ميگيرند كه اين موضوع ميتواند كمك بسياري در افزايش عمر ساختمانها داشته باشد.
اين كارشناس مسكن پيشنهاد ميدهد كه در قانون برنامه ششم توسعه كشور، مجري و ناظر قانون بيمه كيفيت ساختمان مشخص و نقش سازمانها و نهادهاي مربوط نيز به خوبي تعيين شود. به گفته بيضايي، بيمه كيفيت از دو منظر قابل بررسي است در نگاه اوليه نظارت بر كيفيت قطعات و تاسيسات ساختمان ازسوي شركتهاي بيمه صورت ميگيرد و در مرحله بعد مسووليت كيفيت ساختمان در مقابل زلزله و بلاياي طبيعي نيز برعهده شركت بيمهكننده قرار ميگيرد.
وي اظهار ميكند: البته علاوه بر بيمه كيفيت، بحث گارانتي نيز مطرح ميشود، اين دو علاوه بر وجود شباهتهايي تفاوت نيز دارند، خدمات بيمه كيفيت، بلندمدت است اما خدمات ارائه شده در گارانتي 10ساله بوده و تنها براي تضمين كيفيت تاسيسات و قطعات است. رييس گروه سياستگذاري مسكن دانشگاه علم و صنعت ادامه ميدهد: تضمين عمر ساختمانها در مقابل بلاياي طبيعي و اسكلت ساختمان از طريق بيمه كيفيت صورت ميگيرد و مدت اعتبار اين بيمهها حدود 30سال است. بيضايي با اشاره به تجربه كشورهاي پيشرفته در بهرهگيري از بيمه كيفيت ساختمان ميگويد: در ساير كشورها به ويژه كشورهاي توسعهيافته بحث بيمه كيفيت و گارانتي به خوبي اجرايي ميشود، البته بحث ارائه خدمات گارانتي از دو منظر قابل بررسي است، برهمين اساس يا شركت سازنده ساختمان اين گارانتي را برعهده ميگيرد يا انجام اين خدمات به يك شركت بيمهيي محول ميشود.
شهرداري عامل اصلي تعليق قانون
با وجود آنكه فرهاد بيضايي كارشناس مسكن عدم اجراي قانون بيمه كيفيت ساختمان را وابسته به عدم همكاري شهرداري، نبود متولي و مجري مشخص و همچنين نداشتن آييننامه اجرايي ميداند اما رييس پيشين سازمان نظام مهندسي استان تهران، علت اصلي اجرايي نشدن قانون بيمه كيفيت را همكاري نامناسب شهرداري ميداند و به «تعادل» ميگويد: با وجود آنكه در برنامه پنجم توسعه، شهرداري به عنوان مجري و متولي اصلي اين قانون تعيين شده اما تاكنون اقدامي براي عملياتي شدن اين قانون انجام نداده است. سعيد غفراني ميافزايد: علاوه بر عدم همكاري شهرداري، اعمال هزينه به سازندگان و همچنين خريداران مانع از استقبال عمومي براي اجراي قانون بيمه كيفيت ساختمان شده است.
وي ادامه ميدهد: اجراي قانون بيمه كيفيت ساختمان هزينههاي ساخت را 10 تا 12درصد افزايش ميدهد به همين دليل سازندگان و خريداران رغبتي بر اجراي اين قانون ندارند البته براي اجراي اين قانون تنها همكاري شهرداري كفايت نميكند و فرهنگسازي در بين مردم نيز بايد صورت گيرد. اين كارشناس صنعت ساختمان به تشكيل جلساتي ازسوي شهرداري با بيمه مركزي براي اجراي قانون بيمه كيفيت اشاره ميكند و ميگويد: اگرچه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري در سالهاي گذشته تلاشي براي اجرايي شدن اين قانون انجام داده اما اين تلاشها كافي نبوده و نياز به همكاري يا هماهنگي بيشتر است.
غفراني اظهار ميكند: دراين ميان و با وجود عدم هماهنگي شهرداري و رغبت كم سازندگان از اجراي اين قانون، شركتهاي بيمه از عملياتي شدن اين قانون استقبال ميكنند زيرا اين قانون به سود آنهاست. رييس پيشين سازمان نظام مهندسي استان تهران در پايان ميگويد: با اجراي اين قانون، كيفيت ساختمانها 20 تا 25 درصد بهبود مييابد و ميتوان اميدوار بود كه عملياتي شدن آن عمر مفيد ساختمانها را افزايش ميدهد.