قانون هدفمندسازي يارانه‌ها تقريبا در دوسال اول اجرا به‌دليل افزايش درآمدهاي نفتي بي‌حرف و حديث بود، اما با پايين آمدن قيمت نفت، دولت يازدهم را درپرداخت يارانه نقدي به دشواري‌هاي زيادي انداخت تا جايي كه سكانداران دولت از وزير اقتصاد گرفته تا وزير نفت از اين دشواري به تعابير مختلف (مصيبت عظما، عذاب اليم) شكايت كردند اما با اين همه به دلايل مختلفي امكان تغيير اين رويه براي دولت وجود ندارد.
حالا اين موضوع براي رسانه‌هاي بين‌المللي هم جذاب شده است، «المانيتور» در گزارشي به تحليل اين مساله پرداخته است و براي دريافت جزييات آن به سراغ موسي غني‌نژاد، نظريه‌پرداز ليبراليست اقتصاد ايران و جواد صالحي اصفهاني رفته است. غني‌نژاد در گفت‌وگو با المانيتور كنارگذاشتن يارانه‌ها را اقدامي شجاعانه براي دولت تلقي كرده و معتقد است از آنجايي كه دولت و مجلس هيچ‌يك نمي‌خواهند با تبعات سياسي يك تصميم واقعي در اين زمينه به دليل نزديكي زمان انتخابات مجلس مواجه شوند، در ايجاد هرگونه تغييري دست نگه داشته‌اند. اما در مقابل جواد صالحي اصفهاني، ضمن هشدار درمورد هرگونه شتاب‌زدگي در زمينه حذف يارانه نقدي، معتقد است دولت همچنان مي‌تواند از عهده پرداخت يارانه نقدي بربيايد، آن هم به اين دليل كه بسياري از خانواده‌ها هنوز هم به‌شدت به اين پرداخت‌هاي ماهيانه نياز دارند.
تاخير در تصميم‌گيري به‌دليل انتخابات
المانيتور در اين گزارش آورده است: «در دوسالي كه از روي كارآمدن حسن روحاني مي‌گذرد، وي به‌شدت مورد انتقاد گروه‌هاي تندرو درخصوص يارانه‌ها كه يكي از بحث‌برانگيزترين موضوعات اقتصاد ايران تلقي مي‌شود، قرار گرفته است.
به گزارش تعادل، يارانه‌ها از زمان اجرا تاكنون 1.9 بيليون دلار براي دولت خرج داشته است، برخلاف ميزان كم 45 هزار و 500 تومان در هرماه براي هر فرد، اين ميزان براي قشر متوسط به ويژه كارگران پايتخت مورد استقبال قرار گرفته و براي بسياري از اعضاي اين طبقه اجتماعي كه به‌طور متوسط 10ميليون ريال يا كمتر حقوق در ماه دريافت مي‌كنند، توانسته براي آنها درآمد خوبي را ايجاد كند. البته اقتصاددانان ليبرال معتقدند كنارگذاشتن يارانه‌ها براي دولت اقدامي شجاعانه خواهد بود، با اين حال دولت يازدهم و مجلس شوراي اسلامي ظاهرا هر دو به اين نتيجه رسيده‌اند كه اين برنامه آنقدر پرهزينه است كه ديگر نمي‌توان آن را به اين شكل ادامه داد؛ البته از آنجايي كه هيچ‌يك نمي‌خواهند با تبعات سياسي يك تصميم واقعي در اين زمينه به دليل نزديكي زمان انتخابات مجلس مواجه شوند. همچنين نمي‌توان انتظار داشت كه دولت قبل از دي ماه سال جاري تصميمي قاطع در اين خصوص اتخاذ كند.»
اين گزارش مي‌افزايد: «درواقع صاحب‌نظران معتقدند با توجه به تاثيرگذاري محدود دولت در سطح رسانه‌ها، اگر دولت ميانه‌روي روحاني طرحي را براي توقف پرداخت يارانه‌ها ارائه كند، ممكن است واكنش منفي را ازسوي مردم متحمل شود؛ همچنين گروه‌هاي رقيب احتمالا از چنين فرصتي براي حمله به دولت استفاده خواهند كرد. با اين حال، برخي اقتصاددانان همچنان معتقدند كه رييس‌جمهور بايد در نهايت يك تصميم سخت بگيرد و با تبعات سياسي و اجتماعي اين تصميم مواجه شود. موسي غني‌نژاد يكي از اقتصاددان برجسته ايراني در گفت‌وگو با المانيتور معتقد است برخلاف محدوديت‌هاي سياسي، دولت تا پايان سال مالي جاري (8فروردين‌ماه)، مدت كوتاهي پس از انتخابات مجلس، پرداخت يارانه‌هاي نقدي را متوقف خواهد كرد. اگر ميانه‌روها و كانديداهاي طرفدار اصلاحات در انتخابات پيروز شوند، دولت با اعتمادبه‌نفس بيشتري اين كار را انجام خواهد داد؛ اما برخي اقتصاددانان معتقدند دولت روحاني درحال مبالغه در مورد بار مالي پرداخت يارانه‌هاي نقدي است، زيرا بودجه اختصاص يافته براي پرداخت يارانه‌ها در مقايسه با سال2010 كه دولت وقت ناگزير بود يارانه انرژي بالاتري بپردازد، رقم پاييني است.»
درهمين حال جواد صالحي اصفهاني، اقتصاددان ايراني تحصيلكرده در امريكا ضمن هشدار درمورد هرگونه شتاب‌زدگي در زمينه حذف يارانه نقدي مي‌گويد دولت همچنان مي‌تواند از عهده پرداخت يارانه نقدي بربيايد، به اين دليل كه بسياري از خانواده‌ها هنوز هم به‌شدت به اين پرداخت‌هاي ماهيانه نياز دارند.
براي جلوگيري از آسيب رساندن به قشر آسيب‌پذير، هر دو اقتصاددانان، غني‌نژاد و صالحي اصفهاني، معتقدند كه دولت براي توقف يارانه‌ها، اقدامات خوبي را براي شناسايي غيرنيازمندان درپيش گرفته است.البته تقريبا اكثر اقتصاددانان صرف‌نظر از وابستگي‌هاي سياسي و اقتصادي، از دولت خواستار حفظ پرداخت نقدي ماهانه به مردم ضعيف هستند؛ اما در درازمدت دولت بايد اقدامات جدي‌تري را انجام دهد. نخستين و مهم‌ترين مرحله‌يي كه بايد انجام شود، ايجاد يك پايگاه داده آنلاين سازمان‌يافته و يكپارچه با مكانيسم دسترسي به اطلاعات مالي و وضعيت شهروندان ازجمله ثروتمندان است كه اين مكانيسم مي‌تواند درنهايت يك سيستم بهينه ماليات بر مصرف باشد.