كوروش پرويزيان در مورد سياست‌هاي ماه‌هاي آينده بانك مركزي براي خروج از ركود و ايجاد رونق اقتصادي گفت: سياست‌هاي بانك مركزي و دولت درجهت خروج اقتصاد از ركود و بهبود رونق كسب‌وكار، بهبود توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها و اصلاح ساختار بازار پول و قوانين پولي و بانكي و ادامه كنترل تورم است و در اين راستا، برنامه‌هاي گسترده‌يي در دستور كار قرار گرفته است.
به گزارش تعادل، كوروش پرويزيان رييس دوره‌يي كانون بانك‌هاي خصوصي در پاسخ به پرسش‌هاي روزنامه تعادل در ارتباط با اثر اجراي برجام برعمليات بانكي و هزينه‌هاي بازار پول، عملكرد بانك‌ها در 6ماه اخير، كارمزدهاي بانكي، بنگاهداري و افزايش سرمايه بانك پارسيان اظهار داشت: سياست‌ها و روش‌هايي كه در اقتصاد ايران و بازار پول اعمال مي‌شود، معطوف به كندكردن حركت تورم دركشور است و اين سياست‌ها تزريق مستقيم منابع و توزيع گسترده نقدينگي را درپي ندارد كه رشد بالايي را در بازار پول موجب شود.
رييس دوره‌يي كانون بانك‌هاي خصوصي افزود: در 6ماهه دوم سال94 دولت سياست خروج غيرتورمي از ركود و رونق و رشد اقتصادي را دنبال خواهد كرد و برنامه‌ها و تسهيلاتي كه درشبكه بانكي عرضه مي‌شود، باعث افزايش توان پرداخت و تسهيلات‌دهي در شبكه بانكي مي‌شود.
پرويزيان تصريح كرد: هم‌اكنون بانك مركزي سياست‌هاي مناسبي را در بازار پول درپيش گرفته و روش‌هاي مناسبي را در بازار بين بانكي دنبال مي‌كند و تعديل مناسبي را در محاسبه نرخ جريمه ديركرد انجام مي‌دهد و اين اميدواري را ايجاد كرده تا بانك‌ها درشرايط بهتري عمل كنند و اين رقابت ناسالم در نرخ سود سپرده‌ها را مديريت كنند.
پيامدهاي برجام
وي در پاسخ به اين سوال كه اجراي برجام چه اثرات و پيامدهايي بر نظام بانكي ايران خواهد گذاشت، گفت: بخش مهمي از برجام مربوط به رفع تحريم‌ها مخصوصا تحريم‌هاي بانكي است و تمامي تحريم‌هاي ثانويه كه مربوط به موضوع هسته‌يي است قرار است تعليق شود.
وي افزود: با اجراي برجام، شبكه بانكي مجددا مي‌تواند روابط خود را با كارگزاران بين‌المللي برقرار كند و مفهوم تجاري آن اين است كه هزينه مبادلاتي بانك‌ها و مشتريان كاهش پيدا كند به‌طوري كه هم‌اكنون به صورت معدل 10درصد نرخ ارز مربوط به هزينه مبادلاتي است و هزينه بالاي نرخ ارز در مبادلات بين‌المللي مساله بسيار مهمي است. وي ادامه داد: هم‌اكنون هزينه مبادله و كارمزد و خارج كردن نرخ ارز از كشور چين حدود 7درصد است و اين هزينه بالايي است كه در واردات و صادرات به فعالان كسب‌وكار تحميل شده است و اگر صادركننده‌يي پول خود را بخواهد دريافت كند، بايد هزينه بالاتري پرداخت كند. همچنين واردكننده‌ها بايد از چند واسطه عبور كنند و اقدام به چند نوع تبديل نرخ ارز كنند و غير از هزينه نقلوانتقال پول هزينه‌هاي ديگري هم به مبادلات آنها اضافه مي‌شد. لذا با برداشته شدن تحريم‌ها اين نوع هزينه‌هاي اضافي بابت نقلوانتقال ارز، كارمزد و هزينه‌هاي مبادله، نقلوانتقال بانكي و... كاهش پيدا مي‌كند و اثر قابل توجهي بر درآمد بانك‌هاي ايران، نقلوانتقال پول، بهبود روند تجارت خارجي و صادرات و واردات كشور و كاهش هزينه‌هاي مبادلات تجاري خواهد داشت.
بنگاهداري بانك‌ها
وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به دستور دولت مبني بر كاهش بنگاهداري بانك‌ها اين وضعيت را چگونه ارزيابي مي‌كنيد، گفت: موضوع بنگاهداري جنبه قانوني پيدا كرده است و قانون تكليف را مشخص كرده و اگر از حد نصاب قانوني بيشتر شود، بانك‌ها بايد ماليات‌هاي سنگيني براي نگهداري بنگاه‌ها پرداخت كنند.
وي افزود: ابتدا بانك‌ها بايد حدنصاب بنگاهداري را در بانك مركزي مشخص كنند و ميزان بنگاهداري آنها ثبت و ضبط شود و بعد فعاليت‌ها و عملكردها و برنامه‌هاي مربوط به اجراي قانون و كاهش بنگاهداري ديده شود و با نظارت و پيگيري همراه شود. وي ادامه داد: بانك مركزي نامه‌يي را تنظيم كرده كه در آن مشخص مي‌شود دارايي‌هاي مازاد يك بانك به چه مقدار است و وضعيت سهام بانك‌ها در شركت‌ها بايد به چه ميزان باشد. اين ميزان براساس حدنصاب‌هاي قانوني و ميزان سرمايه‌گذاري بانك‌ها در شركت‌ها ابلاغ شده و وضعيت بانك‌ها را در ارتباط با اين موضوع مشخص مي‌كند. همچنين اطلاعات مورد نظر دراختيار دولت و ديگر نهادها قرار مي‌گيرد و احتمالا در سال95 موضوعات مربوط به بنگاهداري بانك‌ها را واخواست كرده و به اجرا درمي‌آيد.
نقش سنديكاي بانك‌ها
رييس دوره‌يي كانون بانك‌هاي خصوصي گفت: در لايحه جديد قانون عمليات بانكي كه دولت تدوين كرده است، نقش سنديكاي بانك‌ها ديده شده و بانك‌ها نقش بهتري را در طرح موضوعات مربوط به بانك‌هاي خصوصي ايفا خواهند كرد.
كارمزدهاي بانكي
پرويزيان در پاسخ به اين سوال كه بحث دريافت كارمزد از كارتخوان‌ها هم‌اكنون در چه وضعيتي است و به سرانجامي رسيده، گفت: بحث دريافت كارمزد از پرداخت‌هاي الكترونيك و همچنين ديگر كارمزدهاي استفاده از خدمات بانكي بايد به صورت شفاف و علمي مورد بحث و بررسي قرار گيرد. زيرا بايد متناسب با خدمتي كه صورت مي‌گيرد، كارمزد و هزينه ازسوي استفاده‌كنندگان پرداخت شود. طبيعي است اگر بانك‌ها نتوانند هزينه سرمايه‌گذاري خود را دريافت كنند و كارمزدها و درآمد بانك‌ها از كارمزدها اندك باشد، با مشكل مواجه خواهند شد و اصناف و مردم هم نمي‌توانند از گسترش و بهبود تجهيزات و اين خدمات بهره‌مند شوند لذا بايد با تعامل مردم، اصناف و نظام بانكي قيمت تمام‌شده اين فعاليت‌ها و خدمات تامين شود و با پرداخت كارمزدها، هزينه‌هاي لازم براي سرمايه‌گذاري درجهت توسعه بانكداري الكترونيك تامين شده و به بهبود خدمات متناسب با نيازهاي جامعه منجر شود.
وي در پاسخ به اين سوال كه هم‌اكنون هزينه تمام‌شده پرداخت‌هاي الكترونيكي در بانك‌ها چقدر است، گفت: هزينه‌ها در هر بخشي از خدمات و عمليات بانكي متفاوت است و خدمات مختلف كارمزدهاي مختلف دارد. مثلا هزينه ارسال پيامك فارسي ازسوي اپراتور به تلفن همراه مشتريان حدود 12تومان است كه از بانك دريافت مي‌شود و همچنين براي ارسال پيامك انگليسي حدود 21تومان دريافت مي‌كند كه هزينه‌هاي پشتيباني و ساير هزينه‌هاي شبكه نيز به هزينه‌هاي بانك اضافه مي‌شود. لذا بايد به تدريج برنامه تامين اين هزينه‌ها و كارمزدها در دستور كار قرار گيرد تا به بهبود خدمات‌رساني به مردم منجر شود. وي با اشاره به هزينه‌هاي سنگين خدمات الكترونيكي بانك‌ها گفت: هر بانكي متناسب با خدماتي كه ارائه مي‌دهد، بايد هزينه‌هاي ميلياردي براي پشتيباني خدمات خود انجام دهد و متناسب با تراكنش‌هايي كه انجام مي‌شود بانك‌ها هزينه پرداخت مي‌كنند كه در اين رابطه بايد نياز مشتري مورد توجه قرار گيرد و برخي مشتريان علاقه‌مندند تا هر تراكنشي كه در حساب آنها اتفاق مي‌افتد از طريق پيامك به آنها اطلاع داده شود و اين نوعي خدمت بانكي است كه بايد هزينه‌هاي آن مشخص و كارمزد آن هم مشخص باشد زيرا شركت‌هايي مانند مخابرات، همراه اول، ايرانسل و رايتل براي ارسال پيامك هزينه دريافت مي‌كنند و اين هزينه را نمي‌توان به بانك‌ها تحميل كرد و مشتريان بايد در پرداخت و تامين هزينه‌هاي اطلاع‌رساني و كارمزدها مشاركت كنند.
افزايش سرمايه بانك
پرويزيان در ارتباط با وضعيت سهام بانك پارسيان و علت پرداخت سود پايين به سهامداران اين بانك گفت: در مجمع عمومي بانك مصوب شده تا نسبت به افزايش سرمايه بانك پارسيان اقدام شود و در اين رابطه افزايش 50 درصدي سهام مصوب شد و برگه‌هاي آن براي تاييد به بانك مركزي رفت. همچنين به ازاي هر سهم 60ريال سود تقسيم شد و نسبت به شرايط موجود اقتصادي عدد 60ريال سود مناسبي است كه بين سهامداران توزيع شده است.