اگرچه به گفته رييس سازمان نظام مهندسي تهران پس از انتخاب مهندسان ناظر ازسوي سازمان نظام مهندسي، امضاهاي صوري مهندسان ناظر به صفر رسيده اما فعالان حوزه ساختمان همچنان از انجام اين تخلف و نظارت نامناسب سازمان نظام مهندسي گلايه دارند و علت استمرار اين پديده را مواد قانوني ناهماهنگ نظام مهندسي در بخش مهندسان ناظر مي‌دانند، ضمن اينكه معتقدند در بخش نظارت بر ساخت‌وساز هنوز وظايف مهندسان ناظر به‌خوبي تشريح نشده است و قانون نظام مهندسي و آيين‌نامه اجرايي آن نياز به اصلاح و تكميل دارد.
به گزارش تعادل، در اين ميان علاوه بر بحث امضا فروشي مهندسان ناظر كه از سال‌ها پيش مطرح بوده در يكي، دو سال گذشته پديده جعل اسناد مهندسي به صدر ليست تخلفات حوزه ساختمان صعود كرده كه استمرار اين تخلفات و عدم ارائه راهكار براي حل آنها، نتيجه‌يي جز كاهش كيفيت و عمر ساختمان‌ها ندارد.
در همين ارتباط، عليرضا سرحدي عضو هيات‌مديره انجمن صنفي مهندسان ساختمان ضمن انتقاد از ادامه پديده امضا فروشي به «تعادل» مي‌گويد: پديده امضا فروشي دلايلي ريشه‌يي دارد كه با انتخاب مهندسان ناظر ازسوي سازمان نظام مهندسي حل نمي‌شود.
سرحدي مي‌افزايد: امضا فروشي مهندسان ناظر همچنان ادامه دارد و كاهش يا افزايش ميزان آن به تعداد پروژه‌هاي ساختماني انجام شده بستگي دارد، درواقع با رونق بازار ساخت‌وساز اين تخلف به اوج مي‌رسد و در زمان‌هايي كه تعداد پروانه‌هاي ساختماني كاهش مي‌يابد امضا فروشي نيز افول مي‌كند.
وي ادامه مي‌دهد: در ماه‌هاي گذشته شاهد كاهش امضا فروشي به علت اجراي ارجاع كار به سازمان نظام مهندسي نبوديم و سير نزولي پديده امضا فروشي به كاهش پروانه‌هاي ساختماني بازمي‌گردد. به گفته اين فعال حوزه ساختمان، سازمان نظام مهندسي تاكنون با اصل قضيه و علت پديده امضا فروشي برخورد نكرده است؛ علت اين پديده عدم تعريف جايگاه مهندسان ناظر در نظارت بر فرآيند ساخت‌وساز است، در حال حاضر مسووليت سنگيني بر دوش مهندسان ناظر تحميل مي‌شود كه در قبال آن اختيار يا درآمد متناسبي درنظر گرفته نمي‌شود و با شرايط كنوني حاكم بر صنعت ساختمان، مهندسان ناظر نمي‌توان پديده امضا فروشي را حل كرد.
سرحدي اصلاح قانون نظام مهندسي را راهكار مناسبي براي حل تخلف امضا فروشي نمي‌داند و مي‌گويد: در حال حاضر قوانين نظام مهندسي به‌درستي اجرا نمي‌شود پس نمي‌توان انتظار رفع پديده امضا فروشي را با اصلاح قانون داشت. عضو هيات‌مديره انجمن صنفي مهندسان ساختمان ادامه مي‌دهد: 90درصد از ساخت‌وسازها در تهران بدون حضور مهندسان مجري صورت مي‌گيرد و سازندگان و كارفرمايان تمايلي براي حضور مهندسان در پروژه‌هاي ساختماني ندارند و شهرداري نيز از اين موضوع استقبال نمي‌كند.
وي بيان مي‌كند: مشكل امضا فروشي با واقعي شدن خدمات مهندسي و دريافت حق‌الزحمه متناسب با مسووليت مهندسان ناظر حل مي‌شود و به‌دنبال آن مهندسان ناظر در فرآيند يك تا دوساله ساخت‌وساز حضور مستمر خواهند داشت و از اين طريق كيفيت ساختمان‌ها نيز افزايش مي‌يابد.
كانون‌ها و مناسبات خدمات مهندسي
پديده امضا فروشي معضلي نيست كه تنها موردتاييد اعضاي سازمان نظام مهندسي باشد. يكي از اساتيد دانشگاه نيز به ادامه معضل امضا فروشي از سال‌هاي گذشته تاكنون اشاره مي‌كند و به «تعادل» مي‌گويد: اگرچه ارجاع نظارت به سازمان نظام مهندسي، يكي از راهكارهاي حل معضل امضا فروشي است اما اين اقدام اعتراض تعداد بسياري از اعضاي سازمان نظام مهندسي را درپي داشته است زيرا از زمان ارجاع نظارت به سازمان نظام مهندسي، انجام خدمات نظارت تنها به مهندسان حقيقي و حقوقي خاص محول شده است.
عباس اكبرپور اظهار مي‌كند: البته اين قانون تاحدي هم در كنترل امضا فروشي موثر بوده اما اثرگذاري آن محسوس نيست.
وي مي‌افزايد: تداوم پديده امضا فروشي در سال‌هاي گذشته دلايل مختلفي دارد، حق‌الزحمه اندك پرداخت شده به مهندسان ناظر يكي از اين دلايل است ضمن اينكه نظارت مهندسان ناظر بر ساخت‌وساز شهري نظارت مستقيم نيست و به‌صورت مرحله‌يي انجام مي‌شود.
به گفته اين استاد دانشگاه نظارت بر ساخت‌وساز شهري 24ساعته و روزانه نيست و بسياري از مسوولان شهري و حتي اعضاي شوراي شهر نيز بارها دچار اين اشتباه شده و اعلام كرده‌اند كه چرا نظارت‌هاي صورت گرفته ازسوي مهندسان ناظر به‌صورت مرتب و روزانه صورت نمي‌گيرد درحالي كه در قانون چنين تكليفي براي مهندس ناظر درنظر گرفته نشده است.
وي اظهار مي‌كند: براي كاهش تخلفات مهندسي علاوه بر رعايت اخلاق حرفه‌يي ازسوي مهندسان ناظر، بايد زمينه مشاركت بيشتر مهندسان ناظر در امر نظارت افزايش يابد و در اين زمينه فرهنگ‌سازي شود علاوه بر اين براي ارتقاي نقش مهندسان ناظر بايد قوانين نظام مهندسي اصلاح شده و حق‌الزحمه مهندسان ناظر افزايش يابد.
اكبرپور ادامه مي‌دهد: باتوجه به نظارت‌هاي چندمرحله‌يي و محدود نمي‌توان انتظار بهبود كيفيت ساختمان‌ها را داشت، نقش مهندسان ناظر با مهندسان مجري متفاوت است و مهندس ناظر بايد هشدار داده و مهندس مجري نيز بايد اقدام كند اما سازندگان رغبتي براي حضور مهندسان مجري در پرونده‌هاي ساختماني ندارند زيرا حق‌الزحمه مهندسان مجري 10درصد از قيمت تمام شده ساختمان است.
اين فعال حوزه ساختمان به كيفيت پايين ساختمان‌ها در ايران اشاره مي‌كند و مي‌گويد: متوسط عمر ساختمان در ايران بين 12 تا 15سال است كه با افزايش نظارت‌ها ميزان آن ارتقا مي‌يابد.
وي مي‌افزايد: بهترين راهكار براي حل مشكل امضا فروشي اين است كه حق‌الزحمه مهندسان ناظر به مدت 10سال منجمد شود و متناسب با نرخ تورم افزايش يابد زيرا در حال حاضر حق‌الزحمه مهندس ناظر در قبال مسووليتي كه قبول مي‌كند بسيار ناچيز است (مساحت بنا ضربدر 3000تومان).
اين استاد دانشگاه مي‌گويد: علاوه بر حق‌الزحمه پايين مهندسان ناظر، با اجراي ارجاع كار به سازمان نظام مهندسي، هر مهندس ناظري تنها يك تا دو پروژه را مي‌تواند انجام دهد زيرا تعداد مهندسان بسيار زياد است.
اكبرپور در پايان مي‌افزايد: ارجاع نظارت بر ساختمان به سازمان نظام مهندسي، مي‌توانست اقدام خوبي باشد اگر اين نظارت به انجمن‌ها و كانون‌هاي صنفي محول مي‌شد و جايگاه سازمان نظام مهندسي از اجرا به نظارت تغيير مي‌كرد.