از رود تاريخي و نمادين ولگا در روسيه گرفته تا سفيد رود ايران و بسياري ديگر همه منتهي به حوضه آبريز خزر مي‌شوند. اما اين رودها و جنگل‌هاي اطرافشان براي گروه‌هاي مختلف؛ حامل معاني متفاوتي هستند. براي كشاورز، رود به معناي معيشت است، براي گردشگر به معناي تفريح و براي مهندس به معناي «عاملي براي مهار شدن». اما سوال اساسي اينجاست كه چه نقطه‌يي مي‌تواند منافع گروه‌هاي مختلف را در اين نگاه‌ها پوشش دهد؟ رحيم ميداني معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا روز گذشته با اشاره به اين مساله كه وزارت نيرو بر سر احداث سد روي آب‌هاي منتهي به درياي‌خزر و خليج‌فارس با «چالش» مواجه است؛ به نوعي درپوش زخمي كهنه و بحثي قديمي را برداشت. «جنگل» در برابر «سد». دعواي محيط‌زيستي‌ها و مهندس‌ها. معاون وزير نيرو روز گذشته به ايلنا گفته بود كه مساله سدسازي روي رودهاي حوضه آبريز خزر يك‌بار در شوراي عالي آب هم مطرح شده اما به خاطر وجود جنگل و اينكه ممكن است بخشي از آن تخريب شود؛ فعلا در دست مطالعه قرار دارد.
او البته با اشاره به مخالفت سازمان حفاظت محيط زيست در تخريب جنگل‌ها تصريح كرده بود: ما معتقديم كه بايد راه‌حل بينابيني پيدا كنيم كه از هدررفت آب‌هاي شيرين جلوگيري كرده و در عين حال تخريب جنگل‌ها نيز به حداقل برسد. ميداني براي مثال اشاره كرده بود كه امكان «احياي جنگل‌ها» پس از قطع آنها وجود داشته و همچنين ممكن است راه‌حل‌هايي براي كاهش سطح تخريب جنگل نيز به دست‌آيد. براي بررسي اين مساله كه كارشناسان با جهت‌گيري‌هاي مختلف؛ نسبت به اين اقدام چه رويكردي دارند، به سراغ مهدي قرباني عضو هيات علمي دانشكده منابع طبيعي تهران، مهدي ميرزايي كارشناس مسائل آب و علي ظهراب مهندس سدسازي رفتيم تا در مقياسي كوچك‌شده به نتيجه‌يي نسبتا جامع دست پيدا كنيم. در ميان اين كارشناسان ميرزايي با رويكردي متفاوت اظهار مي‌كند كه از اساس اين تنها «مردم منطقه» هستند كه مي‌توانند راجع به چنين مسائلي تصميم‌گيري كنند. قرباني بيش از هر چيز بر مطالعات علمي و مكان‌سنجي براي يافتن كمترين آسيب به جنگل‌ها پيش از احداث سد تاكيد كرده و ظهراب معتقد است مهار رودها براي «معيشت» مردم و «جلوگيري از سيلاب» ضروري است.
مشروح گفت‌وگوي «تعادل» با اين كارشناسان را در ادامه مي‌خوانيد.
مهدي قرباني عضو هيات علمي دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران بر اين باور است كه پوشش جنگلي در نواحي بالادست يك رودخانه به صورت طبيعي نقش آبخيزداري و كنترل روان‌آب‌ها را ايفا مي‌كنند. به همين خاطر است كه تاكيد مي‌كند تاسيسات سد بايد در مناطق پايين‌دست رودخانه انجام گيرد تا كمترين آسيب و تخريب را براي جنگل داشته باشد. البته اين جمله بدين معنا نيست كه قرباني با سدسازي‌هاي وزارت نيرو در مناطق جنگلي موافق است. اتفاقا او در صحبت‌هاي خود به نكاتي اشاره مي‌كند كه نشان مي‌دهد به صورت كلي با سدسازي در مناطق جنگلي مخالف است.
اين استاد دانشگاه براي تشريح بيشتر موضع خود به صورت تلفني به «تعادل» مي‌گويد: «وزارت نيرو براي ساختن سد در مناطق جنگلي بايد ابتدا جنگل را ارزش‌گذاري كند؛ البته در مفهوم توسعه پايدار اين ارزش‌گذاري بايد براي 50 سال آينده صورت بگيرد كه كار بسيار دشواري است و قيمت آن آن‌قدر بالاست كه نه تنها دولت ايران بلكه كل خاورميانه هم نمي‌تواند آن را پرداخت كند.» طبق گفته قرباني براي قيمت‌گذاري يك جنگل بايد تمام ارزش‌ها و كاركردهاي آن را در نظر بگيريم. به‌طور مثال يك جنگل ابتدا كاركرد توليد چوب دارد. شايد بتوان اين كاركرد جنگل را به راحتي قيمت‌گذاري كرد اما كاركردهاي ديگري نيز وجود دارند كه قابل قيمت‌گذاري نيستند. براي مثال مي‌توان به كاركرد تنظيمي و كنترل روان‌آب، كنترل فرسايش، ايجاد اكسيژن يا حتي كاركرد تفرجگاهي يك جنگل اشاره كرد كه به راحتي قابل محاسبه و قيمت‌گذاري نيست. برخي از اين كاركردها 10 تا 20 برابر توليد چوب، ارزش دارند و اگر هم بخواهيم قيمت آن را براي 50 سال آينده برآورد كنيم شايد اصلا قابل پرداخت نباشد. به اين ترتيب اين نخستين چيزي است كه وزارت نيرو در رابطه با احداث سد در مناطق جنگلي بايد در نظر داشته باشد. اما مساله فقط اين نيست.
يكي ديگر از نكاتي كه قرباني به عنوان كارشناس اين حوزه بر آن تاكيد دارد، اين است كه وزارت نيرو بايد براي احداث سد، مكان‌سنجي كند. او در اين باره مي‌گويد: «نبايد هر جا كه براي ما راحت بود را براي سد ساختن انتخاب كنيم و درختان را قطع كنيم. هر سدي كه ساخته مي‌شود بايد از لحاظ اقتصادي توجيه‌پذير، از لحاظ اجتماعي قابل قبول و از لحاظ زيست‌محيطي نيز سازگار باشد.» به اين ترتيب بايد پيش از ساختن سد مطالعات جامعي صورت بگيرد كه به اعتقاد قرباني وزارت نيرو اين كار را به درستي انجام نمي‌دهد. او در اين باره مي‌گويد: «من قبول ندارم كه هر شركتي مطالعه سد را به عهده بگيرد بلكه اين كار بايد به يك نهاد دانشگاهي بي‌طرف سپرده شود. اينكه چه كسي مطالعه مي‌كند بسيار مهم است. بايد بدانيم وزارت نيرو چه مبناي مطالعاتي براي كارها و اقدامات خود دارد.» اين استاد دانشگاه بر اين باور است كه وزارت اعتقاد چنداني به فعاليت‌هاي آبخيزداري توسط پوشش‌هاي جنگلي در مناطق بالادستي ندارد و بهتر است اين سدها و تاسيسات براي مهار روان‌آب‌ها در پايين‌دست رودخانه انجام شود. در حالي كه او چنين نظري دارد.
بگذاريد، مردم تصميم بگيرند
مهدي ميرزايي ديگر كارشناس حوزه آب اما بر اين باور است كه در كل چه پايين‌دست و چه بالادست اين ما نيستيم كه بايد براي آن منطقه تصميم بگيريم بلكه مردم بومي همان منطقه بايد در اين باره نظر بدهند.
ميرزايي در پاسخ به اين پرسش كه در شرايط فعلي سد و مهار آب بايد اولويت كشور باشد يا جنگل كمي مكث مي‌كند و مي‌گويد: «جواب اين سوال كمي دشوار است. قطعا بايد حداقل مطالعاتي صورت بگيرد اما مساله فقط اين نيست.» او براي اينكه بهتر بتواند منظور خود را برساند، ساختن يكي از بزرگراه‌ها توسط شهرداري تهران را يادآور مي‌شود كه با واكنش‌هاي شديد عده‌يي از مردم مواجه شد؛ اما به اعتقاد او كه از اين بزرگراه استفاده مي‌كند كاركرد آن براي نزديك كردن مسافت و كاهش ميزان مصرف بنزين خيلي بيشتر از درختان خشك آن جنگل است. در حقيقت براي ميرزايي كه جزو افراد بومي اين منطقه است وجود اين بزرگراه با ارزش‌تر از آن جنگل است. اين كارشناس آب در ادامه مي‌گويد: «اكنون هم داستان همين است. بايد ببينيم مصرف آن آب چيست. گاهي جنگل را خراب مي‌كنيم تا آب پشت سد را بيشتر كنيم و مصرف آن را در كشاورزي افزايش دهيم.» كه به نظر ميرزايي اين پاسخگو نيست. او ادامه مي‌دهد: «گاهي اوقات هم جنگل را حفظ مي‌كنيم و بعد به دليل عدم دسترسي به آب، بيماري‌هايي شايع مي‌شود و باز هم به مشكل بر مي‌خوريم.» اين تحليلگر حوضه آب اين‌طور نتيجه مي‌گيرد كه اولويت براي ما اهميتي ندارد بلكه چرايي و كاركرد آن سد براي ما اهميت دارد. يكي از نكات قابل تاملي كه در اين باره به آن اشاره مي‌كند اين است كه برخي از سدها به خاطر لابي‌ها ايجاد مي‌شوند؛ او در اين باره مي‌گويد: «برخي سدها در كشور ما صاحب دارند؛ چند نماينده پشت آن است. نمونه اينها را در شمال كشور زياد داريم.»
ميرزايي بر اين باور است كه بهترين پاسخ‌دهندگان «مردم» هستند. مردمي كه در همان منطقه زندگي مي‌كنند. او مي‌گويد: «من و هيچ كسي صلاحيت نداريم براي 400 كيلومتر آن‌سوتر تصميم بگيريم كه از آب منطقه خود استفاده كند يا خير.» البته مردم نيز نبايد بدون آگاهي نظر بدهند. اين نكته‌يي است كه اين كارشناس آب نيز به آن اشاره مي‌كند و تاكيد مي‌كند مردم بايد از همه مسائل آگاه شوند و بعد در اين باره نظر بدهند.
يكي ديگر از نكاتي كه ميرزايي به آن اشاره مي‌كند، اين است كه مردم اغلب نسبت به مسائل احساس تهراني دارند؛ براي مثال سيل را در هر شرايطي بد و وحشتناك مي‌دانند اين در حالي است كه براي مردم سيستان و بلوچستان اگر سيلابي به راه نيفتد، زندگي‌شان به خطر مي‌افتد. به اين ترتيب او معتقد است بايد از مردم بومي منطقه رأي‌گيري شود؛ او تاكيد مي‌كند كه در بسياري از كشورهاي اروپايي نظير هلند، پيش از آغاز سدسازي از مردم بومي آن منطقه رأي‌گيري مي‌شود پس چرا در ايران اين كار انجام نشود؟ در پايان نيز مي‌گويد كه ساختن كار آساني است اما بهره‌برداري است كه دشوار است و ما آن را بلد نيستيم.
اما واكنش علي ظهراب كه نسبت به دو كارشناس ديگر از منظري متفاوت به سدسازي مي‌نگريست تا حدودي با تفاوت همراه بود. اين مهندس سدسازي در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: «مساله هدررفت آب و نيز حفظ جنگل‌ها هر دو از موضوعات حائز اهميت كشور است. در چنين شرايطي بايد به گونه‌يي عمل شود كه هردو موضوع مدنظر قرار گرفته شود.»
او در ادامه به مساله «معيشت مردم» اشاره كرده و مي‌گويد: «موضوعي كه هميشه بسيار مورد اهميت بوده معيشت مردم است. در شرايط حاضر كه كم‌آبي به‌شدت احساس مي‌شود و باتوجه به اين موضوع كه «آّب» به‌طور مستقيم با معيشت بسياري از مردم ارتباط دارد، توجه به بحث هدر روان‌آب‌ها كاملا ضروري و اورژانسي به نظر مي‌رسد.»
ظهراب مي‌افزايد: «وجود رودخانه‌هايي كه به‌وسيله سد مهار نشده باشد به‌طور بالقوه امكان جاري شدن سيلاب و فرسايش خاك را به همراه دارد. بنابراين ايجاد سد يكي از مطمئن‌ترين راه‌ها براي كنترل حوادثي از اين دست و نيز استفاده بهتر از آب‌هاي جاري در كشاورزي، صنعت و شرب است. اما در اين رابطه نكاتي وجود دارد كه بايد مدنظر قرار گيرد؛ نخست اينكه سدهاي ساخته شده بايد مورد ارزيابي مجدد قرار گيرند.» او در تشريح اين مساله بيان مي‌كند: «ارزيابي مجدد سد به اين معناست كه حجم مخازن سدها با شرايط فعلي آب منطقه يكسان شود. در حالي كه اكنون در ايران مخازن بسيار بزرگ‌تر از حجم آب پشت سدها به نظر مي‌رسد. دومين نكته‌يي كه بايد مورد توجه قرار گيرد، همكاري وزارت نيرو به عنوان متولي تامين آب و وزارت جهاد كشاورزي به عنوان توزيع‌كننده آب در زمينه كشاورزي است. متاسفانه اين دو وزارتخانه طي ساليان گذشته در موارد زيادي دچار عدم هماهنگي مي‌شده و همكاري خوبي با يكديگر نداشته‌اند.»
ظهراب در بخش پاياني سخنانش بيان مي‌كند: «در نهايت اين‌طور به نظر مي‌رسد كه مساله آب و تبعا مشكلات معيشتي مردم در اولويت باشد و بايد با رعايت مصالح زيست‌محيطي و با كمترين خسارت ممكن، به وضعيت روان‌آب‌هاي كشور رسيدگي كرده و حداكثر استفاده ممكن از اين منابع خداداي به‌عمل آيد.»