وزير اقتصاد كاهش نرخ سود بانكي را در جلسه آتي شوراي پول و اعتبار درحالي محتمل دانست كه ارديبهشت امسال كاهش دو درصدي نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات مبادله‌اي تصويب شده بود. فاصله تورم و نرخ سود دليلي است كه مسوولان را براي بازبيني اين نرخ مصمم كرده و همان زمان كه دو درصد كاهش نرخ با احتياط انجام شد، اعضاي شوراي پول و اعتبار تاكيد كردند هر سه ماه يك‌بار نرخ‌ها مورد بازبيني قرار خواهد گرفت و بر اساس شرايط كشور، در صورت لزوم باز هم كاهش مي‌يابد. حال علي طيب‌نيا با بيان اينكه شوراي پول و اعتبار نسبت به كاهش نرخ ارز تصميم‌گيري مي‌كند، اظهار كرد: احتمالا در جلسه آتي شوراي پول و اعتبار كه سه شنبه هفته آتي است نسبت به تعيين نرخ سود اقدام شود.
اگرچه كاهش نرخ سود براي همساني با تورم و حمايت از دريافت‌كنندگان تسهيلات كه اغلب توليدكنندگان هستند انجام مي‌شود اما آنچه در عمل اتفاق افتاده خلاف هدف اصلي تصميم شوراي پول و اعتبار است. به اين مفهوم كه در چهار ماه گذشته نه تنها نرخ تسهيلات كاهش نيافته است بلكه با شرايط ضمن عقدي كه بانك‌ها هنگام پرداخت تسهيلات منظور مي‌كنند نرخ سود بسيار بالاتر از ارقامي كه در گذشته اخذ مي‌شد، رفته است. بر اين اساس كارشناسان هشدار مي‌دهند براي هرگونه تغيير در نرخ سود تسهيلات يا سپرده‌ها بايد جوانب را به‌طور كامل سنجيد و بعد وارد عمل شد.
افزايش نرخ سود تا 40 درصد
از زمان روي كار آمدن دولت جديد تا به امروز نرخ تورم چيزي حدود ٣٠ واحد درصد كاهش يافته است. با اين افت شديد تورم بر اساس منطقي كه گروه‌هاي ذينفع غيرمولد مطرح مي‌كردند؛ ما بايد به شكل متناسب شاهد كاهش نرخ سود بانكي باشيم. ولي وقتي اين ايده توسط وزير اقتصاد مطرح شد؛ فضاي متشنجي به وجود آمد. بعد از كشمكش‌هاي فراوان دو درصد نرخ سود كاهش يافت. در مقابل اين كاهش اما سيستم بانكي و بانك‌هاي خصوصي به‌طور خاص، در عين اينكه همچنان در اين زمينه مقاومت مي‌كنند، تمهيدات ديگري انديشيده‌اند كه به عنوان شرط ضمن عقد به توليدكنندگان تحميل مي‌كنند و اين باعث شده كه بهاي هر واحد وام دريافتي از سوي توليدكنندگان، در همين مدت زمان كوتاهي كه به شكل صوري گفته مي‌شود نرخ بهره كاهش پيدا كرده، در مواردي از مرز ٤٠ درصد نيز عبور كرده است.
مثلا مي‌گويند 30 درصد از تسهيلات اخذ شده را به عنوان سپرده علاوه بر سودهاي پرداختي بايد نزد بانك به وديعه بگذارند. يعني تسهيلات‌گيرنده بهره آن را مي‌پردازد اما عملا استفاده از يك سوم از تسهيلات امكان پذير نيست. بنابراين وقتي مجموع بهره پرداختي را محاسبه مي‌كنيم مي‌بينيم از ٤٠درصد نيز عبور مي‌كند. توليدكنندگان هم به هيچ‌وجه قدرت چانه‌زني ندارند و ناچارند زير بار تمام اين قيدها بروند. چراكه در صورت نپذيرفتن اين شرايط ناگزير به تامين منابع از بازار آزاد با نرخ‌هاي بهره ٦٢ درصدي مي‌شوند.
كاهش نرخ منوط به تقويت منابع باشد
چندي پيش ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي در اين باره گفته بود احتمال كاهش نرخ سود بانك‌ها ضعيف است. تجربيات گذشته نشان مي‌دهد تعيين دستوري نرخ‌ها نتيجه مورد نظر را به دنبال ندارد بنابراين بانك مركزي بنا دارد نرخ سود را هدايت و راهنمايي كند تا نرخ‌ها مبتني بر واقعيت‌ها باشند. وي با بيان اينكه نرخ سود بانكي با كاهش تورم نيز كاهش يافت، اما همچنان رقم بالايي است تصريح كرده است: بازار بانكي به‌شدت دچار اغتشاش است، بنابراين شرايط را براي كاهش مجدد نرخ سود بانكي مناسب نمي‌بينيم، اما شرايط را به دقت رصد مي‌كنيم و مصلحت كلان اقتصادي كشور را مدنظر داريم. بازنگري در نرخ سود بانكي درحالي همچنان در بلاتكليفي به سر مي‌برد كه برخي كارشناسان كاهش اين نرخ را مي‌دانند و معتقدند پايين آوردن نرخ سود بانكي مي‌تواند براي بخش‌هاي توليدي و اقتصادي بسيار موثر باشد، اما درعين حال بر اين باورند كه ابتدا بايد منابع بانك‌ها تقويت شود تا بانك‌ها در يك شرايط مطلوب بتوانند نياز بخش‌هاي اقتصادي را پاسخگو باشند، در غير اين صورت كاهش اين نرخ هيچ‌گونه اثر مثبتي در بخش‌هاي اقتصادي نخواهد داشت.
قيمت تمام شده پول 20 تا 25 درصد است
بهاء الدین حسینی هاشمی يكي از افرادي است كه تقويت منابع بانك را براي كاهش نرخ سود لازم مي‌داند. به گفته او پايين آوردن نرخ سود بانكي مي‌تواند توليد را رقابتي كند و نرخ كالاها را كاهش دهد و از سوي ديگر هزينه مالي و تمام‌شده كالاها را تعديل كند. به‌طور حتم از اين بابت واحدهاي توليدي سودده خواهند شد اما تحقق تمامي اين اهداف، مشروط به وجود برخي شرايط است. وي با بيان اينكه درحال‌حاضر سيستم بانكي ما با كمبود منابع مواجه است و منابع كافي براي در اختيار گذاشتن بخش‌هاي توليدي ندارد، گفت: از اين‌رو بحث در مورد تغيير نرخ سود بانكي در شرايطي كه منابع كافي در بانك‌ها وجود ندارد چندان منطقي به نظر نمي‌رسد. او با تاكيد بر اينكه ابتدا بايد با برخي تدابير، منابع بانك‌ها را افزايش داد و بعد در مورد ميزان نرخ سود بحث كرد، افزود: درحال‌حاضر سيستم بانكي با توجه به زيان انباشتي كه دارد، ميزان مطالبات معوقي كه به آن همواره افزوده مي‌شود، كسري منابع، ساختار بد سرمايه‌اي و درآمدي و بسياري موارد ديگر، با كمبود منابع مواجه است و همين امر سبب شده نتواند تسهيلات جديدي به بخش‌هاي اقتصادي ارايه كند. بنابراين در چنين شرايطي، بحث در مورد نرخ سود تسهيلات چندان منطقي به نظر نمي‌رسد. اين كارشناس بانكي با بيان اينكه كاهش نرخ‌ها درحال‌حاضر امكانپذير نيست، گفت: قيمت تمام‌شده پول در بانك‌ها درحال‌حاضر بالاي ۲۰ تا ۲۵درصد است و اين درحالي است كه منابع كافي هم براي ارايه تسهيلات ندارند، بنابراين منطقي است، اگر قرار است نرخ سود بانكي تغيير كند، در يك شرايط مناسب‌تر اين اتفاق رخ دهد.
نگراني از خروج سپرده‌ها
اگر از آنچه در بطن ماجرا مي‌گذرد صرف‌نظر كنيم؛ در ظاهر هماهنگي نرخ سود بانكي با نرخ تورم اتفاق مثبتي است كه از تجميع سرمايه‌ها در بانك‌ها جلوگيري كرده و در مقابل اجحاف به دريافت‌كنندگان تسهيلات را نيز از بين مي‌برد. مهم‌ترين پيام اين تصميم كه مطابق با نرخ تورم، نرخ سود بانكي اصلاح شده است كه اين پيام مثبتي است به اين معني كه نشان مي‌دهد اصلاحات بازار پول مطابق با نرخ تورم است و با كاهش نرخ تورم نرخ سود بانكي نيز بايد كاهش نسبي داشته باشد. اگر شاخص‌هاي پولي و بانكي با نرخ تورم همخواني داشته باشد اقتصاد به سمت تعادل بيشتر پيش مي‌رود. يكي از دغدغه‌هاي فعالان نظام بانكي آن است كه كاهش نرخ سود از ٢٠ درصد فعلي سبب مي‌شود كساني كه سپرده خود را با اين نرخ سود در بانك سپرده‌گذاري كرده‌اند با سررسيد موعد سپرده‌گذاري آن را تمديد نكنند و پول خود را از بانك خارج كنند. ولي تحليلگران بازار پولي بر اين عقيده‌اند كه چون فضاي تورمي كاهنده است بازارهاي كاذب ديگر جذابيتي براي سرمايه‌گذاري ندارند و منابع خارج شده از بانك شايد مدتي سرگردان باشند اما بيشتر آن دوباره به بانك بر‌مي‌گردد.