كاهش قيمت نفت طي دو سال اخير كشورهاي نفتي خاورميانه را وارد بحران كرده است؛ عربستان، قطر، امارات، عراق و كويت به شدت دچار مشكل شده‌اند و تنها كشوري كه توانسته است كشور پر‌جمعيت خود را اداره كند، ايران است.
عربستان با جمعيت 30 ميليون نفر، كويت با جمعيت 3 ميليون نفر، قطر با جمعيت 850 هزار نفر، امارات با جمعيت 4.3 ميليون نفر و عراق با جمعيت 29 ميليون نفري، روي هم رفته جمعيتشان كمتر از ايران است اما با همه درآمدهاي افسانه‌اي نفت خود با بحران‌هاي فراواني مواجه شده‌اند؛ درست بر عكس ايران. امارات براي جبران برخي از بحران‌هايش، قصد داشت قيمت سوخت را افزايش دهد كه به دليل نارضايتي مردم اين كشور، از طرح خود عقب كشيد و به منابع خود دست برد. عراق هم براي سامان دادن به وضعيت اقتصادي خود اصلاح نظام اقتصادي كاهش حقوق را عملياتي كرد اما با اين حال با كسري بودجه 26 ميليارد دلاري مواجه شده است.
برداشت از منابع
بانك‌هاي عربستان نيز كه با كمبود شديد نقدينگي روبه‌رو هستند، در ماه‌هاي اخير مجبور به استقراض از طريق چاپ اوراق قرضه شده‌اند.
قيمت نفت طي يك سال گذشته به نصف كاهش يافته است و هم اكنون به حدود 50 دلار در هر بشكه رسيده است. كاهش قيمت نفت دولت‌هاي خاورميانه منطقه را مجبور كرده است تا منابع مالي مورد نياز خود را از طريق انتشار اوراق قرضه تأمين كنند. به اعتقاد برخي كارشناسان و تحليلگران مالي، آژانس پولي عربستان سعودي طي شش ماه گذشته 50 تا 70 ميليارد دلار از منابع مالي خود را از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري خارج كرده‌اند. تنها طي هفته گذشته عربستان سعودي مقادير زيادي از منابع مالي و ارزي خود را از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري خارج كرده است. آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد كه ميزان پس‌انداز در بانك‌هاي عربستان سعودي طي ماه‌هاي ژوئن تا جولاي 53/4 ميليارد دلار كاهش يافته است.
گرچه بخشي از اين منابع مالي خارج شده از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري براي جبران كسري بودجه استفاده شده است ولي بانك مركزي عربستان نيز بخشي از اين پول را در بازارهاي كم خطرتر سرمايه‌گذاري كرده است. البته عربستان سعودي تنها كشور خليج فارس نيست كه با كمبود شديد نقدينگي روبه‌رو شده است. بانك‌هاي قطري نيز طي ماه‌هاي ژوئن تا جولاي با كاهش 6/6 ميليارد دلاري پس‌اندازها مواجه شده‌اند. اين رقم براي بانك‌هاي امارات متحده عربي نيز 2/1 ميليارد دلار برآورد شده است.
وضعيت متفاوت ايران
در ميان كشورهاي صادر‌كننده نفت منطقه خاورميانه، ايران تنها كشوري است كه به خوبي توانست بندناف اقتصاد خود را از نفت جدا كند به طوري كه رسانه‌هاي خارجي با موفق ارزيابي كردن اقتصاد مقاومتي و كاهش اتكاي دولت به درآمدهاي نفتي ايران را تحسين كردند.
روزنامه گاردين بريتانيا با انتشار گزارشي نوشت: به نظر مي‌رسد نخستين نتايج استراتژي اقتصادي دولت حسن روحاني براي كاهش وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي به دست آمده و براي نخستين بار در 50 سال گذشته درآمد مالياتي دولت ايران از درآمد حاصل از فروش نفت پيشي گرفته است. براي نخستين بار در 50 سال اخير، با لحاظ كردن ماليات بر ارزش افزوده درآمد دولت ايران از محل ماليات بيشتر از درآمد حاصل از فروش نفت خام است. هم اكنون تنها 10 درصد از حجم توليد ناخالص داخلي ايران ناشي از درآمد نفت است. تقريبا 20 درصد از درآمدهاي نفتي به يك صندوق ارزي مي‌رود كه براي اهداف توسعه كشور هزينه مي‌شود.
اين در حالي است كه كاهش بهاي نفت در هفت ماهه نخست سال منجر به از دست دادن نزديك به ۱۳ ميليارد دلار درآمد شده است. المانتيتور در همين باره نوشت: براي ايران كه به دلارهاي نفتي به عنوان منبع اصلي درآمد وابسته است، كاهش بهاي نفت در هفت ماهه نخست سال منجر به از دست دادن نزديك به 13 ميليارد دلار درآمد شده است. براي مقابله با اين وابستگي حسن روحاني رئيس‌جمهور ايران قول داده است نظام ماليات اين كشور و نيز صادرات غيرنفتي را توسعه دهد. اين رويكرد از حمايت كامل رهبري ايران برخوردار است.
آيت‌الله خامنه‌اي در نشست ماه گذشته با اعضاي كابينه روحاني گفتند: «بخش معادن ايران بايد به عنوان گزينه جايگزين نفت توسعه يابد. بهاي نفت كه در پي اقدامات قدرت‌هاي جهاني و عناصر منطقه‌اي از يكصد دلار به 40 دلار كاهش يافته است ديگر قابل اتكا نيست و بايد گزينه‌هاي جايگزين مناسبي پيدا كنيم. بخش معادن بهترين گزينه است.»
گرچه رهبر انقلاب بارها از دولتمردان خواسته بود تا ميزان اتكاي اقتصاد را به نفت قطع كنند اما تمايل دولت‌ها براي بهره‌گيري از اين منابع پاياني نداشت تا قيمت نفت با كاهش مواجه شد؛ با كاهش درآمدهاي نفتي، ايران تمركز خود را بر ساير بخش‌ها به ويژه ماليات گذاشت تا بر خلاف ساير كشورهاي نفتي از جمله كشورهاي خاورميانه، مكزيك، ونزوئلا و روسيه چندان از اين بابت دچار مشكل نشود.
عربستان و كشورهاي حوزه خليج فارس كه با هدف تضعيف ايران در منطقه قيمت نفت را دست‌كاري كردند، حالا اين روزها خودشان در باتلاقي فرو رفته‌اند كه خودشان ايجاد كردند. كشورهاي كم‌جمعيت با درآمدهاي رؤيايي كه آنها را در صدر كشورهاي ثروتمند قرار داده است دچار بحران بزرگي شده‌اند كه بسياري از تحليلگران، اين بحران را پيش زمينه تغيير نظام سياسي مي‌دانند زيرا سيستم اقتصادي اين كشورها مبتني بر پول‌هاي بادآورده و بدون تلاش است؛ همان دولت‌هاي رفاهي كه براي راضي نگه داشتن مردمان خود ايجاد كردند و در يك سال گذشته دچار مشكل شده و دو طرف را آزار داده است.