پايگاه خبری وزارت نفت در گزارشی انتقادی از مصرف سوخت خودروهای داخلي با عنوان «سرمايههايی كه در خيابانها هدر ميروند!» نوشت : آمار مصرف بنزين نشان ميدهد كه خودروهاي سواري شخصي بيش از 56 درصد بنزين كشور را مصرف ميكنند. وانت بارها 19.2 درصد، موتورسيكلت 12 درصد، كاميون 8.7 درصد، تاكسي 3.3 درصد و مينيبوسها حدود 0.18 درصد ديگر مصرفكنندگان بنزين كشور را تشكيل ميدهند. تقريبا 100 درصد مصرف بنزين كشور در بخش حمل و نقل است.
براساس اين گزارش در اين ميان دو خودروساز اصلي ايران شامل ايران خودرو و سايپا در توليد خودروهايي با گريد بالاي انرژي موفق عمل نكردهاند و رتبه انرژي بسياري از توليدات آنها فراتر از G نيست.
براساس آمارهاي سازمان ملي استاندارد رتبه انرژي تقريبا هيچيك از خودروهاي توليدي ايرانخودرو و سايپا گريد انرژي A و B و C ندارند. رتبه انرژي خودروهايي مانند سمند (TU5)، سمند سورن (XU٧)، پژو پارس (XU٧) و پژو 405 (XU٧) از محصولات ايران خودرو و خودرو S300 توليدي سايپا در مدلهاي (4A91S) و (4A92S) از G فراتر نيست و اين خودروها امكان مصرف سوختي كمتر از 7.4 ليتر (در 100 كيلومتر) را در چرخه تركيبي ندارند.
مصرف سوخت خودروهاي داخلي
به گفته سازمان بهينهسازي مصرف سوخت براي يك خودرو 1800 سي سي، ميزان اختلاف مصرف سوخت در رتبه انرژي A و G برابر با 2.2 ليتر در 100 كيلومتر و ميزان اختلاف مصرف سوخت رتبههاي D و G حدود 3.1 ليتر در 100كيلومتر است.
در اين شرايط با فرض پيمايش 20 هزار كيلومتر در سال (حدود 55 كيلومتر در روز) و عمر 20 سال خودرو، يك خودرو با رتبه انرژي A در طول عمر خود نسبت به يك خودرو با رتبه انرژي G حدود 8800 ليتر بنزين كمتر مصرف ميكند.
كاهش 8800 ليتري مصرف بنزين با احتساب بنزين 1000 توماني يارانهيي امروز رقمي معادل 8 ميليون و 800 هزار تومان را در برميگيرد.
البته اگر قيمت بنزين را با قيمت 465 دلار (Nymex) براي هر متر يك تن و با دلار 3380 توماني (بازار تهران) در نظر بگيريم؛ قيمت هر ليتر بنزين مصرفي خودروهاي داخلي بدون يارانه و احتساب ماليات و هزينههاي حمل و نگهداري و توزيع رقمي بالغ بر 1572 تومان است.
در اين صورت، كاهش 8800 ليتري مصرف بنزين به فرض تغيير نكردن قيمتها طي 20 سال، صرفهجويي اقتصادي بيش از 13 ميليون و 800 هزارتوماني براي دارنده هر خودرو در پي خواهد داشت.
در اينجا بايد دقت كنيم كه مصرفكننده در هر شرايط پول بنزين را به جايگاهدار پرداخت ميكند و وقتي براي هر ليتر بنزين 1000 تومان ميدهد اسمش اين است كه با فرض قيمت تمام شده 1572 توماني براي هر ليتر بنزين وارداتي و مصرف سالانه 25 ميليارد و 350 ميليون ليتر بنزين در كشور او به عنوان مصرفكننده نهايي رقمي حدود 14500 ميليارد تومان يارانه دريافت كرده است.
البته اين رقم شامل مالياتها و هزينههاي توزيع و بازاريابي نميشود.
رقم بالاي يارانه اختصاص داده شده به بنزين درحالي است كه اگر خودروسازان داخلي با توجه به دهها سال حمايت مستقيم دولت و نظام بانكي، خودرو با تركيب گريدهاي سوخت A و B يا C در اختيار اين مصرفكننده قرار داده بود، ميتوانست مصرف سوخت خودروهاي داخلي را بيش از 2 ليتر در 100 كيلومتر يا به تعبير ديگر بيش از 20 درصد كاهش دهد.
در اين شرايط، نخست مصرف داخلي بنزين ايران بيش از 5.1 ميليارد ليتر در سال يا حدود 14 ميليون ليتر در روز كاهش مييافت كه خيلي بيشتر از واردات روزانه امروز بنزين به داخل كشور است. دولت در اين حالت از زير بار فشار واردات بنزين رهايي پيدا ميكرد.
دوم، مصرفكنندگان داخلي با كاهش ٥,١ ميليارد ليتري مصرف بنزين و با فرض قيمتهاي 1000 تومان براي هر ليتر به جاي 25 هزار و 350 ميليارد تومان چيزي حدود 20 هزار و 250 ميليارد تومان پرداخت ميكرد و 5100 ميليارد تومان ديگر را ميتوانست به خريد خودرو جديد و سرمايهگذاري در صنعت خودرو اختصاص دهد!
در نهايت با توجه به استانداردهاي پايين مصرف سوخت خودروهاي توليدي در ايران ميتوان گفت كه مصرفكننده نهايي بنزينگيرنده اصلي يارانه از دولت نيست و او تنها واسطهيي است براي انتقال پول از حساب دولت به حساب شركتهاي خودروسازي مانند ايرانخودرو و سايپا !
در غير اين صورت با توجه به قيمتهاي بالاي خودرو در ايران در مقايسه با بازارهاي بينالمللي، وجود انحصار در اين بخش و پايين بودن استانداردهاي توليد كه سالهاست حقوق مصرفكننده را در نظر نگرفته است، مصرفكنندگان داخلي ميتوانستند با مديريت هزينه و انتخاب بين خودرو پر مصرفتر با قيمت پايينتر و خودرو كم مصرفتر با قيمت بالاتر حق انتخاب داشته باشند.
در اينجا آن دسته از خودروسازان داخلي كه انحصار بازار را در اختيار دارند با پشتيباني شدن به وسيله تعرفهها و عوارض و آييننامههاي مختلف علاوه بر اينكه حق انتخاب را از مشتري گرفتهاند به طور غيرمستقيم به عاملي مهم براي تحت فشار قرار دادن دولت براي واردات بنزين و پايين نگه داشتن قيمتهاي سوخت بدل شدهاند.
چنانكه ملاحظه ميشود با توليد خودروهاي استاندارد و كم مصرف و با قيمت 1000 تومان براي هر ليتر بنزين، مصرفكننده داخلي با كاهش به خاطر بالا رفتن استاندارد مصرف سوخت و متعاقب آن با كاهش هزينههاي سوخت، امكان پسانداز و سرمايهگذاري بيش از 5000 ميليارد توماني براي خريد خودروهاي جديد را داراست.
كمبود اين سرمايه همان چيزي است كه خودروسازان داخلي را نيز تحت فشار قرار داده است.
در واقع استاندارد پايين توليد و مصرف بالاي سوخت خودروهاي داخلي علاوه بر تحت فشار قرار دادن مردم و مسوولان اداره كشور و دادن حربه لازم به تحريمكنندگان ايران، خود خودروسازان را هم به بدهكاران بزرگ سيستم بانكي بدل كرده است.در ايران جاي خودروساز با دولت و مردم عوض شده است. در همه دنياي رسم بر اين است كه خودروهاي سواري به مردم و دولت سواري دهند ولي در ايران، دولت و مردم مجبورند به برخي خودروهاي غيراستاندارد توليدي كه هم آلاينده هستند و هم از ايمني پايين و مصرف سوخت بالا برخوردارند، رانت بدهند!
چالشهاي مصرف سوخت در ايران درحالي است كه در ايالات متحده مقدار بنزين موتور 44 درصد از كل مصرف فرآوردههاي نفتي را در برميگيرد و با مصرف 1.4 ميليارد ليتر بنزين در روز (در سال 2011) هزينه نفت خام 62 درصد، هزينه تصفيه 12 درصد، مالياتها و توزيع 12 درصد و بازاريابي 14 درصد از قيمت نهايي يك گالن بنزين را شامل ميشود.با توجه به اينكه امريكا هم مانند ايران از توليدكنندگان بزرگ نفت در جهان است در صورتي كه فرضهاي قيمت تمام شده در ايالات متحده را براي ايران در نظر بگيريم، ملاحظه ميكنيم قيمت بنزين مورد مصرف در داخل در صورت برقراري مكانيسم اقتصادي صحيح و استاندارد ميتواند حدود 26 درصد بالاتر از قيمت 1572 توماني Nymax باشد!
در اين شرايط به قيمت 1980 توماني ميرسيم كه با قيمتهاي امروز بنزين فاصله 980 توماني دارد.
البته براي رسيدن به اين قيمتها بسترهاي لازم بايد فراهم شده باشد. مواردي مانند كاهش مصرف سوخت خودروهاي داخلي برابر استانداردهاي بينالمللي، توسعه حمل و نقل عمومي، ارتقاي فرهنگ عمومي پرداخت ماليات، افزايش سرانه درآمد ملي و كاهش ضريب جيني برخي الزامات در اين بخش است.در اين حالت با مصرف سالانه حدود 25 ميليارد و 350 ميليون ليتر بنزين، درآمدهاي عمومي دولت ميتواند چيزي بالغ بر 50 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كند.البته منظور در يك اقتصاد سالم و عاري از يارانه و برخوردار از استانداردهاي توليد و حسابداري پيشرفته و حسابرسي مستقل از دولت است.
* تعادل