پس از چند ماه چراغ خاموش رفتن و عدم اعلام ميزان دارايي‌هاي بلوكه شده ايران، آخرين اظهارات علي طيب‌نيا، وزير اقتصادي و دارايي در خصوص پرداخت بدهي بانكي دولت با ارزهاي بلوكه شده، برآورد اوليه از اين دارايي‌ها را به دست مي‌دهد. بدهي دولت به بانك‌ها تا پايان سال 93، 100 هزار ميليارد تومان اعلام شده است. اين عدد به جز بدهي دولت به بانك مركزي و بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها و بانك مركزي است. بنابراين اگر تنها دولت بخواهد بدهي خود به بانك‌ها را بپردازد به 29 ميليارد دلار نياز دارد.
به گزارش اعتماد، بلافاصله پس از دستيابي به توافق جامع، نخستين بحث داغ، پول‌هاي نفتي بود كه در طول سه سال قبل امكان ورود به ايران را پيدا نكرده بود. تخمين‌ها اما بسيار متفاوت بود. ارقام از 22 ميليارد دلار اعلام رييس كل بانك مركزي كه آن را دارايي اين بانك برشمرد؛ شروع شد و حتي برخي منابع خارجي به نقل از اوباما و ديگر مقامات كشورهاي غربي ميزان دارايي‌هاي ايران را تا 180 ميليارد دلار نيز برآورد كردند. مقامات دولتي ايران اما كمتر علاقه‌اي به شفاف‌سازي در اين زمينه داشتند و تمايل‌شان بيشتر بر دست پايين گرفتن حجم مطالبات بود. نخستين اظهارنظر متعلق به رييس كل بانك مركزي بود كه عنوان كرد پول‌هاي بلوكه شده متعلق به بانك مركزي در مجموع 29 ميليارد دلار است كه از اين رقم 23 ميليارد دلار در كشورهاي كره، ژاپن و امارات بلوكه شده و شش ميليارد دلار در هند باقي مانده است. اين گفته‌هاي سيف در شرايطي اعلام مي‌شد كه پيش‌تر بسياري از مقامات ارقامي بالاي 100 ميليارد دلار را براي مجمع دارايي‌هاي بلوكه شده پيش‌بيني كرده بودند.
خرج پول‌هاي بلوكه شده قبل از ورود
او گفت: آنچه وي درباره ذخاير خارجي ١٣٠ ميليارد دلاري ايران گفته، مربوط به كليه ذخاير خارجي ايران اعم از طلا و ارز است و لذا اين سخن با اظهارات رييس كل بانك مركزي در مورد ذخاير ٢٩ ميليارد دلاري ارزي ايران كه قرار است آزاد شود، منافاتي ندارد. اما علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد و دارايي به عنوان پيشاني اقتصاد بدون بيان هيچ عددي نظاره‌گر بازي در جريان بود و تنها اظهارات طيب نيا را شايد در حاشيه يكي از جلسات در پاسخ به اينكه آيا ميزان دارايي‌هاي ايران در ساير كشورها ١٢٠ ميليارد دلار برآورد مي‌شود؟ بتوان ديد. او در پاسخ به اين پرسش فقط به ذكر اين جمله بسنده كرد كه 120 ميليارد دلار نيست، زياد گفته‌اند. اگرچه هيچ رقم دقيقي از پول‌هاي بلوكه شده ايران هنوز در دسترس نيست اما گويا براي خود دولتمردان ارقام آنقدر وضوح دارد كه براي آن برنامه‌ريزي كنند.
احمدي‌نژاد با 66 هزار ميليارد تومان بدهي بانكي دولت را تحويل داد
عمده فشارها در سال‌هاي اخير متوجه بانك‌ها و بانك مركزي است. بانك مركزي ايران از معدود بانك‌هاي مركزي بوده كه در طول تاريخ تحريم شده است. همچنين بانك‌هاي كشور نيز در اين مدت تحت سخت‌ترين تحريم‌ها قرار داشتند. اينكه در چنين شرايط سختي بتوان مسائل بانكي كشور را مديريت كرد، كار دشواري است. خود دولت و از جمله وزير اقتصاد بر اين امر واقف هستند و به همين دليل پرداخت بدهي به بانك‌ها را كه زمان تحويل دولت يعني پايان تابستان سال 92 ، 66 هزار و 364 ميليارد تومان شده بود در ليست اولويت‌ها گذاشتند. دولت به مجلس پيشنهاد داد بخشي از بدهي‌ها از محل تسعير نرخ ارز پرداخت شود تا بار سنگين بر دوش دولت كم وزن‌تر شود اما مجلس با اين پيشنهاد موافقت نكرد و از همان سال ٩٢ پيشنهاد ديگري براي پرداخت اين بدهي‌ها ارايه نشد. بدهي‌ها نيز روند صعودي خود را ادامه داد و تا پايان سال ٩٣ به ١٠٠ هزار ميليارد تومان رسيد. حال دولت مجدد طرح ديگري براي پرداخت بدهي‌هاي بانكي خود در دستور كار قرار داده است.
منابع آزاد شده را وارد بانك‌ها مي‌كنيم
وزير اقتصاد در اين باره گفت: عقل حكم مي‌كند كه از پول‌مان به عنوان اهرم استفاده كنيم و آن را در جاهايي به كار‌گيريم كه چندين برابر بيش از مبلغ پولي كه مي‌گيريم نتيجه داشته باشد. طبيعتا اين اثر در نظام بانكي از همه موارد بيشتر است. اگر منابع به سيستم بانكي بيايد، صرف پرداخت بدهي‌هاي دولت به سيستم بانكي كشور شود، صرف افزايش سرمايه دولت در بانك‌هاي دولتي شود، قطعا از جمله مواردي است كه با هيچ حوزه ديگري قابل مقايسه نيست. همچنين اثري كه روي تقاضا و عرضه اقتصاد مي‌گذارد چند برابري بوده و به توسعه بخش خصوصي نيز كمك مي‌كند. اگر اين تسهيلات به سمت بخش خصوصي هدايت شود، هم مشكل وابستگي ما به درآمدهاي نفتي و هم مشكل دولتي بودن اقتصاد ايران را به نحو موثري درمان مي‌كند.
اما و اگرهاي ورود ارزهاي بلوكه شده به سيستم بانكي
كارشناسان بر اين باورند كه اگرچه ورود پول‌هاي بلوكه شده به بخش توليد و حوزه عمراني از طريق سيستم بانكي مي‌تواند از بروز تورم جلوگيري كرده و همزمان باعث رونق اقتصاد شود اما اين اقدام با اما و اگرهاي زيادي نيز روبه‌رو است. نحوه پرداخت تسهيلات از سوي بانك‌ها نشان مي‌دهد در سال‌هاي گذشته همواره تخصيص بخش غالب اعتبارات به بخش بازرگاني و خدمات انجام شده است. به اين ترتيب اگر منابع آزاد شده به سيستم بانكي وارد شده و مجدد از طريق اين نظام براي واردات كالاهاي مصرفي صرف شده يا سر از بازارهاي سفته‌بازانه درآورد، نه تنها رونق اقتصاد را به دنبال نخواهد داشت بلكه موجب رشد مجدد تورم مي‌شود.
تجربه نشان داده است آنچه روي كاغذ نوشته مي‌شود تا آنچه در عمل اتفاق مي‌افتد؛ تفاوت بسياري دارد. در گذشته همواره بخش توليد با سختگيري‌هاي زياد براي دريافت تسهيلات مواجه بوده در حالي كه بانك‌ها با تعيين نرخ‌هاي سود غيرمتعارف، منابع را به سمت بازارهاي موازي مانند مستغلات هدايت مي‌كردند. اكنون كه دولت خيال صرف پول‌هاي آزاد شده در بازار بانكي را دارد بايد به نحوه صرف منابع نيز دقت كند. اين دغدغه در بين مسوولان ديده مي‌شود ولي در عين حال فشارهاي مضاعف وارد آمده در سال‌هاي گذشته نيز تصميم‌گيري را براي دولت سخت كرده است. وزير اقتصاد در تشريح شرايط حاضر اقتصاد توضيح داد: ما سال گذشته با موج جديدي از فشارها روبه‌رو شديم كه ناشي از كاهش قيمت نفت بود. تجربه نشان مي‌دهد كه بين نوسانات رونق و ركود در اقتصاد ايران با نوسانات درآمدهاي نفتي ارتباط تنگاتنگي وجود دارد.
نوسانات درآمد نفتي عامل اصلي است. با كاهش درآمد نفت اقتصاد ما وارد مرحله ركودي مي‌شود، با افزايش درآمد نفتي اقتصاد از ركود خارج مي‌شود. طيب نيا گفت: سال گذشته قيمت نفت كاهش يافت، در شش ماهه اول سال گذشته نفت با قيمت ١٠٥ دلار فروخته شد، الان زير ٥٠ دلار نفت فروخته مي‌شود. كاهش درآمدهاي دولت شديد بود و اين مساله اثر خود را اكنون نشان مي‌دهد. وي با تاكيد بر اينكه در كشور ما اين توان هست كه با بهره‌گيري از استعدادها و قابليت‌ها از شرايط بحراني ناشي از كاهش قيمت نفت با موفقيت عبور كنيم، گفت: بايد مشكلات نظام بانكي را در اين راستا سريعا برطرف كرد. وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: مشكل عمده‌اي كه بنگاه‌هاي اقتصادي ما با آن مواجه هستند مشكل تنگناهاي اعتباري است كه خود را در كمبود منابع قابل اعطا به مردم نشان مي‌دهد و همين طور در نرخ بالاي سود سپرده و تسهيلات مشاهده مي‌شود.
اگر نرخ سود بالاست به دليل اين است كه در بازار منابع قابل وام‌دهي اضافه تقاضا داريم. بايد همه تلاش خود را معطوف به اين كنيم كه منابع قابل وام‌دهي را توسعه دهيم. طيب‌نيا با تاكيد بر اينكه صرف اعمال فشار براي كاهش دستوري نرخ سود جوابگو نيست، گفت: نرخ سود با بخش واقعي اقتصاد، سوددهي بنگاه‌ها، شرايط بازدهي در ساير بازارها مثل بازار سرمايه كشور منطبق نبوده و مشكلات فراواني را براي بخش مالي و اقتصادي ايجاد كرده با اين حال به صورت دستوري نيز اين نرخ قابل كاهش نيست.
وي با اشاره به راهكارهاي كاهش تنگناهاي اقتصادي گفت: منابع قابل وام دهي را بايد افزايش داد. تلاش افزايش سرمايه بانك‌ها، وصول مطالبات نظام بانكي، تلاش براي فروش اموال مازاد بانكي و فراهم كردن زمينه براي اعطاي تسهيلات بيشتر به جامعه از ديگر بايدها در اين زمينه است. طيب‌نيا افزود: در زمينه تعديل بدهي‌هاي دولت نيز اقداماتي صورت گرفته است. در اين راستا، شش هزار ميليارد تومان اوراق منتشر مي‌شود. در تلاش هستيم از محل منابع آزاد شده، بخشي از بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها پرداخت شود.
روزهاي روشني در انتظار اقتصاد ايران است
وزير اقتصاد با تشريح فضاي جديد بين‌المللي پيش روي ايران، گفت: در چند ماه آينده شاهد تحولات جدي در حوزه اقتصادي كشور خواهيم بود و قطعا روزهاي روشني پيش‌رو است. طيب‌نيا گفت: در نتيجه سياست‌هاي اتخاذ شده طي نيمه دوم سال ۹۲ و سال ۹۳، همچنين فعاليت بانك‌ها و مجموع نهادهاي كشور، تورم به‌شدت محدود شد و رشد اقتصادي منفي به مثبت تبديل شد. وي افزود: اميدوارم در اين شرايط تاريخي بتوانيم وظايف خود را خوب انجام دهيم. وي با بيان اينكه شاهد حضور مسوولان عالي‌رتبه كشورهاي مختلف در ايران هستيم، گفت: سيل انبوه هيات‌ها براي سرمايه‌گذاري به سمت ايران سرازير است. با اين توصيف، در چند ماه آينده شاهد تحولات جدي در حوزه اقتصادي كشور خواهيم بود.