افت ارزش پول ترکیه در این روزها بهترین فرصت را برای تاجران ایرانی و بخش خصوصی فراهم کرده تا واردات را با نرخ کمتری انجام دهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد، لیر ترکیه مدتی است که در برابر دلار کم‌آورده و ارزش آن روزبه‌روز درحال سقوط است.
براساس آخرین خبرهای موجود، درحال‌حاضر ارزش لیر در برابر دلار 50 درصد کاهش یافته است؛ چالشی که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی از التهابات سیاسی و اقتصادی ترکیه که در آستانه برپایی انتخابات پارلمانی قرار دارد، نشأت می‌گیرد.
کاهش ارزش لیر در برابر دلار در حالی در ترکیه رقم می‌خورد که رشد اقتصادی ترکیه به شدت وابسته به ورود سرمایه‌های خارجی است اما اکنون که این روند باکاهش ۱۰درصدی مواجه شده، ادامه آن می‌تواند اقتصاد این کشور را با چالش‌های جدی مواجه کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد، فرار سرمایه‌گذاران خارجی از این کشور، توقف بخشی از فعالیت‌های عمرانی و تعطیل شدن بیش از ۲۰ کارخانه بزرگ در منطقه جنوب شرقی ترکیه از اثرات منفی کاهش ارزش لیر و وضعیت مبهم سیاسی این کشور است.
براساس گزارش منتشر شده در خبرگزاری‌های داخلی از جمله خبرآنلاین، آمارها همچنین نشان می‌دهد، صادرات ترکیه فقط در ماه اوت سال ۲۰۱۵ با ۱۳/۴درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبه‌رو شده است. این افت در ۳ ماه نخست سال‌جاری میلادی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به ۶/۸درصد رسیده است. در ماه مارس سال‌جاری نیز صادرات ترکیه به آلمان به‌عنوان بزرگترین شریک تجاری این کشور، ۱۸/۷ درصد کاهش داشته است. درحال‌حاضر ۴۴ هزار و ۲۴۵ شرکت خارجی در ترکیه مشغول به فعالیت هستند که آلمان و انگلیس با ۶۲۳۸ و ۲۸۳۰ شعبه به ترتیب، بیشترین شرکت‌های خارجی در ترکیه را به خود اختصاص داده‌اند.
در ۳ماه نخست سال‌جاری میلادی صادرات ترکیه به ۳۵ میلیاردو ۸۱۶ میلیون دلار و در ۱۲ماه منتهی به ماه مارس نیز به ۱۵۳ میلیارد و ۳۰۹ میلیون دلار رسید. بررسی‌ها همچنین گویای این واقعیت است که تغییر ۲۱/۵ درصدی نرخ برابری دلار و یورو در یک سال منتهی به ماه مارس، مهم‌ترین عامل افت صادرات ترکیه در این دوره بوده است. کارشناسان اقتصادی در این‌باره معتقدند، در صورت ادامه وضع فعلی در ترکیه، ارزش لیر این کشور در هفته‌های آینده شاهد افت بیشتری در برابر ارزهای معتبر جهان خواهد بود.
از ابتدای سال‌جاری میلادی بدهی خارجی ترکیه ۲۵۹ میلیارد دلار افزایش داشته که ۷۰ درصد از رقم این بدهی نیز متعلق به بخش خصوصی است. بسیاری از محصولات غذایی و کشاورزی که از طریق واردات تامین می‌شوند با افزایش نرخ روبه‌رو بوده‌اند. ذخایر بانک مرکزی ترکیه نیز در پایان ۷ اوت امسال با ۱۶۱میلیون دلار کاهش به ۱۲۰میلیارد و ۴۷۹میلیون دلار رسید.
وضعیت امور تجارت خارجی ترکیه نیز امیدوارکننده نیست. براساس اعلام انجمن صادرکنندگان ترکیه، میزان صادرات این کشور در پایان ماه ژوئن با ۶/۴درصد کاهش به ۱۱میلیارد و ۷۰۳میلیون دلار و صادرات در نیمه اول سال با ۸/۱ درصد کاهش به ۷۳میلیارد و ۲۶۱میلیون دلار رسیده است. در بخش گردشگری نیز از تعداد سفر گردشگران روسی به ترکیه در مدت ۶ماه اخیر ۷۴۰هزار نفر کاسته شده است. درآمد ترکیه از محل گردشگری در نیمه اول سال ۲۰۱۵ بیش از ۱۲میلیارد و ۶۰۲میلیون دلار بوده که این رقم در نیمه اول سال ۲۰۱۴م به ۱۳میلیارد و ۷۸۳میلیون دلار رسیده بود. درآمد گردشگری ترکیه در ۳ماه دوم سال ۲۰۱۵م نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۳/۸درصد کاهش داشته است.
براساس اعلام گروهی از هتلداران و صاحبان آژانس‌های گردشگری، وجود فضای تنش‌آمیز در ترکیه موجب شده تا بخشی از گردشگران خارجی اقدام به ابطال رزروهای خود کنند. این در حالی است که ۸۶/۷درصد از درآمد گردشگری ترکیه از محل گردشگران خارجی و ۱۳/۳درصد نیز از محل گردشگران داخلی تامین می‌شود.
ورود کالا به ترکیه ارزان می‌شود
به نظر می‌رسد، کاهش ارزش لیر فرصت مناسبی است تا تاجران و بخش خصوصی ایران با استفاده از این موقعیت عملیات واردات از این کشور را با نرخ کمتری به سرانجام برسانند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی در ایران، با استفاده از فرصت پیش آمده می‌توان واردات را از ترکیه افزایش داد و با مدیریت کردن این امر زیانی که از کاهش صادرات به ترکیه سرچشمه می‌گیرد را مهار کرد. نکته‌ای که «مجیدرضا حریری»، رییس سابق کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با صمت آن را تایید می‌کند و می‌گوید: با کاهش ارزش لیر، صادرات ترکیه ضعیف می‌شود و واردات کالا از این کشور ارزان و مقرون به صرفه خواهد بود. دولت باید این مسئله را مدیریت کند زیرا این امر که ارزش پول ما به‌صورت مصنوعی حفظ شود، خلاف روال و اصول جهانی است. وی با اشاره به اینکه آمار مبادلات بخش خصوصی ایران با ترکیه بسیار کمتر از تصور است، توضیح می‌دهد: عمده تجارت رسمی ما با ترکیه بر سر نفت، میعانات و گاز است بنابراین کاهش ارزش لیر اثر فاحشی در اقتصاد ما نمی‌گذارد. عمده کالاهای ما از ترکیه قاچاق می‌شود به این صورت که از طریق مرزنشینان یا منطقه بی‌دروپیکر آزاد ارس، قاچاق کالا انجام می‌شود. لوازم خانگی و پوشاک نیز عمده کالاهایی است که به‌صورت قاچاق از ترکیه به ایران می‌آید.
کاهش توان صادراتی با افت ارزش پول ملی
رضا کامی، رییس شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه نیز در این باره معتقد است: با کاهش ارزش لیر ترکیه، قیمت کالاهای وارداتی کشورهای دیگر پایین خواهد آمد. درواقع زمانی‌که ارزش پول ملی یک کشور در برابر ارزهای بیگانه کاهش پیدا کند، توان وارداتی کشورها افزایش می‌یابد و خریداران نیز می‌توانند از این کاهش ارزش ارز به‌نفع خود استفاده کنند. بیشتر مبادلات ما با دلار و یورو انجام می‌شود اما با کاهش ارزش لیر می‌توانیم برای خرید کالا از ترکیه دلار کمتری پرداخت کنیم و این مسئله به‌نفع خریداران ایرانی تمام می‌شود.
او می‌گوید: با کاهش ارزش لیر، تجارت ایران و ترکیه در وضعیت مثبتی قرار می‌گیرد به‌طوری‌که پیش‌بینی می‌شود حجم مبادلات ایران و ترکیه افزایش یابد. اما مسئله مهم آن است که در شرایط فعلی نقش بخش خصوصی در این عرصه تقویت شود. به عبارت ساده‌تر بخش خصوصی در پی کاهش ارزش لیر باید سرعت‌عمل زیادی برای مبادلات و معاملات خود داشته باشد. اگرچه ۸۰ درصد حجم تجارت با ترکیه، معاملات دولتی است اما هم‌اینک بهترین فرصت است که بخش خصوصی و تاجران فعالیت خود را در بازار ترکیه افزایش دهند و از کاهش ارزش پول ملی ترکیه در بازار این کشور به‌نفع خود استفاده کنند. ضمن اینکه باید این نکته را هم یادآور شویم که بخش اعظمی از مبادلات قاچاق با تعرفه ترجیحی قابلیت مسدودشدن پیدا خواهد کرد. یعنی درواقع اگر تعرفه در کانال‌های رسمی و گمرکی کمی گرانتر شود، هیچ واردکننده‌ای دیگر به مبحث قاچاق ورود پیدا نخواهد کرد.
به گفته رییس شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه، با کاهش ارزش لیر ترکیه، صادرات این کشور تقویت می‌شود چون براساس منطق و اصول اقتصادی با کاهش پول ملی یک کشور در برابر ارزهای بیگانه، راه‌های جدیدی برای صادرات باز می‌شود. اما در این میان تاجران و واردکنندگان «برنده بازی» خواهند بود. چرا که برای کالایی که خریداری می‌کنند، پول کمتری می‌پردازند اما تاجران ترکیه‌ای در زمان تبدیل ارز از این بابت ضرر خواهند کرد.
کامی تصریح کرد: دلیل کاهش ارزش لیر ترکیه، مسائل سیاسی و داخلی این کشور است چون تغییرات زیادی در اقتصاد این کشور رخ نداده، البته کمتر از ۲ ماه آینده، انتخابات پارلمانی ترکیه برگزار می‌شود و به‌طور معمول این انتخابات چالش‌هایی را با خود به‌همراه خواهد داشت.
به گفته وی، با توجه به شرایط جدید در منطقه افریقا، بخش اعظمی از بازارهای ترکیه نیز به مخاطره افتاده به طوری‌که این جریانات روی حجم صادرات ترکیه تأثیر گذاشته و میزان آن را در سال گذشته میلادی تا ۶درصد کاهش داده است. سوریه، عراق، مصر، لیبی و تونس کشورهایی بودند که ترکیه با آنها مبادلات تجاری داشته است. رییس شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه در پایان پیش‌بینی کرد: تداوم کاهش ارزش لیر در دو روزهای آینده خود را نشان می‌دهد؛ اما در گذشته بانک مرکزی این کشور نسبت به این قضیه ورود پیدا کرده و ممکن است اکنون نیز همچون گذشته در بازار مداخله داشته باشد.
به این ترتیب به نظر می‌رسد، ادامه این روند اقتصادی، کاهش ارزش لیر و ادامه بحران‌های اجتماعی که به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ترکیه منجر می‌شوند از یک سو و از سوی دیگر افزایش تنش‌های سیاسی ناشی از نزدیک شدن این کشور به انتخابات پارلمانی در ماه ژوئن،خبر از ادامه یافتن این روند اقتصادی نامطلوب در ماه‌های آینده در ترکیه می‌دهند.