آسیب‌شناسی گسترش فساد در اقتصاد ایران

در چند سال اخیر شاهد تخلفات مالی و فسادهای اقتصادی با عدد و رقم‌های میلیاردی بودیم که با روی کار آمدن دولت یازدهم افشای آن سرعت بیشتری گرفت و در این راستا پای چند نفر از دولتمردان سابق به میان آمد و به منحل شدن برخی از شرکت‌هایی که در دولت احمدی‌نژاد تاسیس شده بود نیز منجر شد.اما منشای اصلی فساد و رانتخواری که در همه جای دنیا هم به چشم می‌خورد، نبود شفافیت و دولتی بودن اقتصاد است چراکه اقتصادی که در آن دولت دخالت زیادی داشته باشد و حجم بزرگی از اقتصاد در اختیار نهادهای دولتی باشد ناخودآگاه زمینه‌های ایجاد تخلفات اقتصادی ایجاد می‌شود.

به طوری که در سال‌های گذشته تشدید تحریم‌ها و دخالت بیش از حد دولت احمدی‌نژاد در اقتصاد سبب شد تا بدنه اصلی دولت به شدت فربه شده و به دلیل سیاست‌های اقتصادی نادرست اقتصاد ایران ناکارآمد شود که خود سبب شد تا زمینه‌های تخلف افزایش یابد و افرادی مثل بابک زنجانی با رانت در شرایط نابسامان اقتصادی اختلاس‌های میلیاردی کنند و اختلاس بانکی سه هزار میلیارد تومانی و پرونده اختلاس بیمه ایران را نیز به دنبال داشته باشد.اما با روی کار آمدن دولت یازدهم روزبه‌روز پرونده‌های گسترده‌تری از فسادهای اقتصادی که در دولت‌های نهم و دهم به وقوع پیوسته بود، افشا می‌شود.به طوری که اختلاس در بیمه ایران که در چند دوره مختلف طی فعالیت دولت احمدی‌نژاد صورت گرفته بود پیگیری‌های قضایی در دولت یازدهم منجر به صدور حکم علیه مقامات دولتی از جمله معاون اول رییس‌جمهور احمدی‌نژاد شد.

شرکت بیمه توسعه نیز که در دولت احمدی‌نژاد تاسیس شده بود و بدون هیچ‌گونه نظارتی به افزایش قارچ‌گونه نمایندگی‌های بیمه مبادرت کرده بود با آمدن دولت تدبیر و امید با مشکلات مالی شدیدی مواجه شد به طوری که توان پرداخت خسارت‌های زیان‌دیدگان را نداشت و پس از چند سال کشمکش بالاخره ورشکست و پس از آن مشخص شد که طی فعالیت خود حتی یک ریال هم ذخیره قانونی نزد بیمه مرکزی نداشته است و همین موضوع سبب شد تا بیمه مرکزی هم پاسخگوی زیان‌دیدگان نباشد و بعد از اجرای مراحل قانونی دارایی‌های این شرکت بیمه‌ای به بیمه ایران که خود شرکت زیاندهی است و داستان کاهش سهم این شرکت در صنعت بیمه کشور و اختلاس‌های صورت گرفته در آن حاشیه‌های فراوانی به همراه داشته، واگذار شد تا این شرکت بیمه‌ای که به تازگی هم مدیرعامل آن به دلیل وام بیش از 500 میلیون تومان مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره و حقوق 26 میلیون تومانی مدیرعامل برکنار شده است، مسوول حل شدن مشکلات مالی یک شرکت بیمه دیگر باشد.اما نکته قابل تامل این است که تا مادامی که بسترهای لازم برای ایجاد فساد در بدنه اقتصادی کشور به چشم می‌خورد نباید انتظار داشت تا با تغییر دولت‌ها، فساد و رانتخواری ریشه‌کن شود.

بلکه دلیل اصلی رشد فساد در اقتصاد ایران ضعف ساختارهای اقتصادی و قانونی کشور است چراکه فرآینده و مکانیسم‌های اجرایی بخش دولتی ضعف‌ها و شکاف‌هایی دارد که به سادگی می‌تواند زمینه‌ساز فساد و اختلاس شود.


اقدامات دولتمردان شفاف شود

در همین حال محمدقلی یوسفی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به خبرنگار «جهان‌صنعت» گفت: در هر نظامی که دولت نقش عمده داشته باشد و شفافیت و بوروکراسی عریض و طویل اداری در بدنه اقتصادی حکمفرما باشد طبیعی است که فساد رشد کند.

وی افزود: متاسفانه در نظام اقتصادی ایران، قانون جایگاهی ندارد و روشن است که در تمام تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی قانون حاکم نیست و تمام اقدامات دولتمردان به صورت محرمانه و غیرشفاف انجام می‌شود بنابراین هر روز شاهد افشای یک فساد و رانت در اقتصاد ایران هستیم.یوسفی بیان کرد: به‌عنوان مثال انواع گزینش‌ها در نظام مجریه کشورمان وجود دارد تا نمایندگان وارد مجلس شوند اما این در حالی است که به هیچ‌وجه به قانون توجهی نمی‌شود؛ از ورود به مجلس گرفته تا تصمیمات اقتصادی و سیاسی.این استاد دانشگاه با اشاره به بروز فسادهای عظیم در سیستم بانکی تاکید کرد: در کشورمان نهادهای نظارتی بسیاری وجود دارد اما در چند سال اخیر شاهد فسادهای گسترده‌ای در این زمینه بودیم و دلیل این را هم باید از نبود قانون حاکم بر سیستم بانکی جویا شویم به طوری که تمام کسانی که پست‌های مهم اقتصادی دارند مورد تایید نظام بوده‌اند ولی با وجود دستگاه‌های نظارتی چون قانون نقش خود را به درستی ایفا نمی‌کند و بر اقتصاد کشور حاکم نیست، فسادهای مالی روز به روز گسترش می‌یابد.عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: متاسفانه در نظام اقتصادی ایران به جای اینکه اقدامات حاکمیت برمبنای قانون اعمال شود به دنبال افراد اصلح و قابل اعتماد هستند تا مسوولیت پست‌های حساس را به آنها بسپارند اما باید بدانیم نظام باید برپایه قانون حرکت کند.یوسفی در پایان با تاکید بر لزوم شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی خاطرنشان کرد: قانونمندی و شفافیت معیارهای اصلی مبارزه با فساد است و تا مادامی که اقتصاد ایران در دستان دولت باشد و شفافیت معنایی نداشته باشد نباید با تغییر دولت‌ها منتظر ریشه‌کن شدن فسادها و رانتخواری‌ها باشیم.

الهه بیگی / جهان صنعت