پرونده «پدیده شاندیز» بسته شد. درست هشت ماه از آن روزهای پرالتهاب می‌گذرد؛ روزهایی که دفاتر فروش سهام پدیده که خارج از بورس عرضه شده بود، پلمب شدند. صحبت از میلیون و میلیارد تومان نبود، حرف از چند هزار میلیارد تومان سرمایه بود. یک باره شایع شد 94 هزار میلیارد تومان کلاهبرداری شده، کمی‌بعد خبر آمد محسن پهلوان مقدم، مدیر عامل پدیده شاندیز فرار کرده است. او اما ضدجریان عمل کرد و همان روزهایی که مردم در جلوی معدود دفاتر تعطیل نشده پدیده شاندیز صف کشیده بودند، در جمعی از سهامداران پدیده گفته بود: «جلوتر از قانون حرکت نمی‌کنیم و در برابر قوه قضائیه و مردم همیشه پاسخگو خواهیم بود.»
این فرار رو به جلوی پهلوان، بازی را تغییر داد. در حالی که همه انتظار بازداشت و محاکمه مدیران پدیده را داشتند، پرونده در مجاری غیرقضایی به گردش افتاد. از سویی دیگر همین اسفند و فروردین بود که خبرهای تلخی از موسسه میزان به گوش می‌رسید. میزان هم قربانی مالی زیادی گرفت و صف طویل طلبکاران، با حوادث ناگوار آتش‌سوزی‌ها همراه شد. دو پرونده به طور ویژه در دستور بررسی قوا قرار گرفتند؛ وزارت دادگستری و شورای تامین استانداری‌ها در قوه مجریه، کمیسیون‌های تخصصی در قوه مقننه و طبق معمول بررسی پرونده در دادگاه‌های قوه قضائیه. این ماجرا تا جایی پیش رفت که دو ماه پیش، رحمانی فضلی وزیر کشور در اینستاگرام خود از کارگروه پیگیری موضوع نوشت: «جای تعجب و شگفتی است که چگونه اتفاق پدیده شاندیز با اشکالات و تخلفات بسیار فاحش و بی‌شماری مانند تملک، تغییر کاربری، جوازات، تصرفات، نحوه فروش سهام شرکت، هویت سهامی‌خاص از یک سو و از طرفی دیگر در نظر نگرفتن مسائل زیست محیطی، حریم رودخانه، ساختار شهر شاندیز و ارتباطات جاده‌ای در کنار چشم تمام مسئولان مربوطه اتفاق بیفتد و در سطحی گسترده صداو سیما در کنار رسانه‌ها تبلیغ کنند و کمترین اقدام عملی در جهت برخورد قانونی موثر صورت نگرفته باشد! مردم عزیزمان تنها به خاطر اعتماد، فقدان اطلاعات جامع و عدم امکان بررسی دقیق با خرید سهام در این پروژه مشارکت کرده و نهایتا نگران سرمایه خود هستند و البته که حق هم دارند. دولت با همکاری قوه قضائیه تلاش دارد با رسیدگی به تخلفات و برخورد با مجرمان، حق مردم و بیت‌المال را تامین نماید. لذا با هماهنگی وزارت کشور کارگروه پیگیری موضوع تشکیل شده و با بررسی‌های انجام گرفته موارد تخلف و ادعاها شناسایی شده است که امیدواریم با همکاری مسئولان پروژه و پیگیری دستگاه‌های اجرایی به خصوص قوه قضائیه در مدت زمان مشخص تعیین تکلیف و این مشکل حل شود و بی شک آنچه اولویت دارد صیانت از حقوق سهامداران می‌باشد که همه در این باره متفق‌القول هستند»
* بهره‌برداری از پدیده، راه پرداخت دیون
از پنجشنبه گذشته، گویا برای پدیده معجزه‌ای رخ داده باشد، به یک باره «بهره‌برداری از پدیده، راه پرداخت دیون» اعلام شد. به گزارش ایسنا، غلامعلی صادقی، دادستان عمومی‌و انقلاب مشهد گفت: «قلع و قمع پدیده، شدنی نیست زیرا بهره‌برداری از آن راه پرداخت دیون است. آغاز کار شرکت پدیده متفاوت از ادامه فعالیت آن است، زیرا متاسفانه این شرکت برای ادامه کار خود، بیش از ۴۰ هکتار اراضی کشاورزی را بدون مجوز قانونی تغییر کاربری داده است. نسبت ساخت‌وسازهای پروانه‌دار انجام شده در آن، به تعداد ساخت‌وسازهای بدون پروانه بسیار ناچیز است. متاسفانه با کوتاهی‌های انجام شده، مقدار سهام این شرکت از زمانی که هر سهم حدود سه هزار تومان بود به ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان رسید و تعداد برج‌های آن در حجم وسیعی افزایش یافت. زمانی که ادعا شد سرمایه‌های این شرکت ۲۰ هزار میلیارد تومان است، نگرانی‌ها افزایش یافت؛ زیرا مدیرعامل این شرکت بعد از مدتی مدعی شد که نقدینگی کافی را ندارد در حالی که قبل از آن گفته بود با وجود پروژه‌های کیش، اصفهان و… می‌تواند مجموعه خود را کامل کند. با مشارکت دستگاه‌ها توانستیم دو کار مهم انجام دهیم؛ یکی جلوگیری از تبلیغات این شرکت و دوم جلوگیری از خرید و فروش سهام به شکلی که از ابتدا آغاز شده بود. اقدامات پرهزینه با پول مردم مشکل‌ساز شد و تمام اقدامات ما در حال حاضر از باب پیشگیری انجام می‌شود. ۸۰ درصد از پول‌های پدیده مربوط به مردم است که سرمایه‌گذاران تنها با ۲۰ درصد تعهد خود باید پول مردم را کامل برگردانند. سازمان‌های دست‌اندرکار مانند کشاورزی، ساختمان‌سازی و… باید به این شرکت نگاه ارفاقی داشته باشند.»
او همچنین با اشاره به اینکه حدود ۶۰۰ میلیارد ریال اموال منقول و غیر منقول توسط مدیران این موسسات به نام اعضای خانواده آنها شده است، افزود: «برخی از این موسسات تاکنون چهار دست بین افراد گشته‌اند و اموال مردم را به عناوین مختلف به جیب زده و در انتها آنها را به نزدیکان خود انتقال داده‌اند. حال با مشکلات مطرح شده قوه قضائیه به عنوان مقصر شناخته می‌شود در صورتی که وقتی کسی سهم دو هزار تومانی را ۱۴ هزار تومان می‌فروشد، تقصیر دادستانی چیست؟ حق مردم باید به طور کامل پرداخت شود و دولت نیز از پدیده باید ۸۰ درصد قیمت زمین تغییر کاربری داده شده را دریافت کند. اولویت اصلی دادستانی، مردم هستند؛ زیرا معتقدیم کوتاهی از طرف دولت است که یک شرکت به راحتی اراضی کشاورزی را تغییر کاربری می‌دهد.» صادقی با بیان اینکه شرکت‌های تبرک، پردیسبان، گرند و… در ابتدای کار از فعالیت مشابه آنها جلوگیری شده است، گفت: «پیشنهاد ما به بانک مرکزی این است که قبل از وقوع یک حادثه به فکر چاره بوده و انتظار نداشته باشد که با یک نامه موسسه‌ای که پول مردم در آن قرار دارد به راحتی تعطیل شود. طبق آخرین تصمیمات قرار شد که صادرات به عنوان بانک عامل، اموال میزان را به نقدینگی تبدیل کرده و آن را بین سپرده‌گذاران توزیع کند.» و این شد آغازی بر اتمام ماجرای پدیده و میزان.
* پرونده‌ای که غیرقضایی حل و فصل می‌شود
خبرگزاری میزان، خبرگزاری قوه‌قضائیه، جمعه گذشته و یک روز پس از اظهار نظر متفاوت دادستان مشهد، در گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام و المسلمین مظفری، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، از حل و فصل غیرقضایی پرونده «پدیده شاندیز» خبر داد و گفت: «ستاد تدبیر» در استانداری خراسان رضوی برای بررسی وضعیت این پرونده مستقر شده است که مصوباتی را برای دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ارسال کرده و منتظر تصویب این مصوبات از سوی این شورا هستیم. هنوز این مصوبات به ستاد ارجاع نشده است و منتظر هستیم به تایید برسد. تدبیر شده است تا به شکل غیر قضایی پرونده حل و فصل شود و ماهیت مصوبات این ستاد نیز بر حل غیرقضایی پرونده پدیده شاندیز تاکید دارد و در غیر این صورت با رویه قضایی حل می‌شود.»
* ضربه آخر در مجلس
موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه پرونده پدیده شاندیز و موسسه میزان بسته شد، در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت گفت: «در آخرین جلسه نمایندگان با وزرای اقتصاد و دادگستری این موضوع تعیین تکلیف شد. آخرین تصمیمات در مورد پرونده شاندیز حاکی از آن است که این پرونده به جریان عادی تبدیل شده به طوریکه مجوز بخشی از ساختمان‌ها برای فروش صادر و شرکت پدیده می‌تواند تحت نظر بورس به فعالیت خود ادامه دهد. تغییر کاربری غیرمجاز و ساخت زیربناهای مازاد بر مکمل دو مشکل عمده پرونده پدیده شاندیز بود که طبق تصمیمات اتخاذ شده در هر دو مورد از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط جرایم اخذ و پدیده شاندیز می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد، در این زمینه مردم می‌توانند با مراجعه به شرکت مذبور به فعالیت‌های خود ادامه دهند.»
این نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی‌درباره آخرین وضعیت پرونده موسسه میزان، نیز گفت: «در آخرین جلسه‌ای که با حضور آقای ابوترابی نایب رئیس مجلس، وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، رئیس کل بانک مرکزی، مدیرعامل بانک صادرات و معاون دادستانی کل کشور و تعدادی از نمایندگان در مجلس تشکیل شد راهکارهایی برای تعیین تکلیف موسسه میزان مدنظر قرار گرفت و صورت جلسه آن در ۱۶ شهریور ۹۴ توسط بانک مرکزی به بانک صادرات اعلام شد. نخستین راهکار وجود سرمایه‌گذارانی است که بر اساس آن بانک مرکزی آمادگی آن را دارد تا مجوز یک موسسه اعتباری یا بانک را به آنها داده تا سرمایه‌گذاران بتوانند سهام میزان را خریده و بدهی‌های میزان را پرداخت کند. در این میان شهرداری مشهد، یکی از شرکت‌های بانک صادرات و دو سرمایه‌گذار حقیقی اعلام آمادگی کردند تا در پرونده موسسه میزان سرمایه‌گذاری کنند. دومین راهکار فروش اموال میزان و سومین راه‌حل نیز فروش اموال بدهکاران به میزان است که از طریق آن این اموال به سپرده‌گذاران واگذار شود که ارائه خط اعتباری از سوی بانک مرکزی نیز به عنوان آخرین راهکار مدنظر قرار گرفت. هم‌اکنون حدود ۱۳۵۰ میلیارد تومان از پول‌های میزان دست ۱۷ نفر یا شرکت است و ۱۸۵۰ میلیارد تومان نیز از این پول‌ها در اختیار ۴۵ نفر است، همچنین ۲۵۰۰ میلیارد تومان از پول‌های میزان دست افراد است که می‌تواند این مطالبات را وصول کرده و به دست سپرده‌گذاران بدهد. از بانک مرکزی تقاضا داریم تا زمانی که این اموال به فروش برسد یک خط اعتباری را در نظر گیرد تا پول سپرده‌گذاران تسویه شده و سپس فروش املاک و اموال در دستور کار قرار گیرد چراکه از این طریق مالباختگان سریع‌تر به پول خود می‌رسند.»
* حل قضایی یا غیرقضایی؟
پرونده‌های کلان فساد مالی اخیر در کشور، آنقدر پیچیده است که تمام قوا برای حل آنها به پرونده ورود می‌کنند و حتی کارگروه تخصصی تشکیل می‌دهند. اگر ماجرای پدیده و میزان با این تدابیر عاقبت به خیر شوند، می‌توان نشان داد که در مواردی این چنینی راه‌حل جایگزینی پیدا کرده‌اند. می‌شد ماجرا همان سرنوشت پرونده سه‌هزارمیلیاردی را پیدا کند یا حتی مشابه با ماجرای بابک زنجانی پیش برود. اما گویا این بار تصمیم بر آن شده که به جای ساختمان‌های نیمه تمام، پول‌های گمشده و کلاف سردرگم اظهارات ضدونقیض متهمان، فرصت جبران در فضایی کنترل شده داده شود، به عبارتی پرونده غیرقضایی حل و فصل شود.
محمدجواد ترابی | هفت صبح |