علی‌رغم تلاش‌ها برای تصویب قوانین مدیریت اقتصادی در کشورهای جنوب شرق آسیا و به خصوص مالزی و اندونزی برای جلوگیری از وقوع مجدد بحران های اقتصادی، شرایط در حال حاضر روندی نگران کننده در این کشورها دارد.
در سال 1997 بحران های اقتصادی بر کشورهای جنوب شرق آسیا سایه افکند و به سقوط دولت ها و ورشکستگی و ویرانی شرکتها در این کشورها منجر شد. اکنون نیز پس از 18 سال واحدهای پولی این کشورها تحت فشار قرار گرفته و نشانه های بروز بحران های جدید به چشم می خورد. مالزی و اندونزی در این میان بیش از دیگر کشورها بحرانی به نظر میرسند. ارزش رینگیت مالزی طی یک سال گذشته یک چهارم در برابر دلار و روپیه اندونزی نیز 15 درصد افت را تجربه کرده و هر دو ارز در کمترین سطح ارزشی خود از زمان بحران های اقتصادی تا کنون به سر میبرند. آنچه نگرانی ها در این زمینه را تشدید میکند کاهش ارزش یوآن از سوی دولت پکن است که برای تقویت صادرات در این کشور صورت گرفته اما یکی از عواقب آن میتواند کاهش بیشتر ارزش واحدهای پولی منطقه ای در جنوب شرق آسیا به خصوص رینگیت و روپیه باشد.
مالزی حجم بسیار بالایی بدهی خارجی به دلار دارد که کاهش ارزش ارز این کشور میتواند شرایط آن را نسبت به قبل وخیم تر کند. به نظر می رسد تنها برگ برنده کشورهای جنوب شرق آسیا در برابر این بحران وجود حجم بالای ذخایر ارزی خارجی در این کشورهاست که میتواند برای مقابله با کاهش شدید ارزش ارزها در این منطقه مورد استفاده قرار گیرند. بحران ارزی تنها نگرانی این اقتصادها نخواهد بود چرا که طی ماه های گذشته تقاضای مصرف کنندگان چینی به عنوان اصلی ترین وارد کننده کالا در آسیا کاهش یافته و همین مسئله میتواند زنگ خطری برای کشورهایی مانند ویتنام، مالزی، کره جنوبی، و تایوان به عنوان صادر کنندگان عمده به چین باشد.
از سوی دیگر یکی از مهمترین پیشران های اقتصادی در کشورهای جنوب شرق آسیا صادرات محصولاتی مانند نفت و دیگر محصولات بین‌المللی است به گونه ای که مالزی در حال حاضر یکی از صادرکنندگان عمده نفت به شمار میرود و بخشی از اقتصاد آن وابسته به نفت بوده که قیمت این حامل انرژی نیز کاهش شدید داشته. اندونزی نیز یکی از بزرگترین صادرکنندگان ذغال سنگ، روغن پالم و لاستیک است و قیمت این محصولات نیز در ماه های گذشته کاهش داشته.در کنار همه این موارد دولت آمریکا طی ماههای آینده نرخ بهره را در این کشور افزایش خواهد داد که این مسئله نیز در کنار جذب سرمایه های خارجی و تشویق آنها به چرخش از شرق به غرب به تقویت ارزش دلار در جهان نیز منجر خواهد شد که این مسئله هزینه دریافت وام را برای اقتصادهای نوظهور افزایش خواهد داد. پیشتر وزیر هماهنگی های اقتصادی اندونزی از بانک مرکزی آمریکا خواسته بود سریع تر نسبت به این مسئله تصمیم گیری کند چرا که تعویق در اعلام این تصمیم باعث شده که فعالیت های اقتصادی در این کشور سرگردان بمانند.