در شرایطی که شهرسازی ایران سال‌ها است با بی‌نظمی و آشفتگی خاص خود ادامه حیات داده است، دولت یازدهم روی کار آمد؛ دولتی که شخص اولش در مناظره‌های انتخاباتی تاکید ویژه‌ای بر حوزه ساخت‌وساز‌ها داشت و قول داد که نظارت در این حوزه را سامان دهد. با انتخاب حسن روحانی و معرفی عباس آخوندی در حوزه راه و شهرسازی، یکی از مهم‌ترین اقدام‌های دولت، مقابله با مسکن مهر و تبعاتش بود. در حوزه شهرسازی و ساخت مسکن هم وضع نظارتی و آشفتگی‌های این حوزه مدنظر قرار گرفته است، اما این تغییر رویه برای برخی از صاحبان نفع خوش نیامده است. از همین رو افراد صاحب قدرت که در بخش‌های مختلف کشور فعال هستند و همزمان به نظام مهندسی هم آمده بودند، در برابر این جریان تازه نظارت، ساز مخالف کوک کرده‌اند؛ چرا که چندی پیش، وزارت راه و شهرسازی ابلاغیه‌ای صادر کرد که به موجب آن، کسانی که در فرآیند صدور پروانه و کنترل ساختمان از قبیل شهرداری‌ها، شوراهای شهر و روستا و کارمندان وزارت کشور نقش دارند، از ورود به انتخابات نظام مهندسی استان‌ها منع می‌شوند. این ابلاغیه در این مدت موافقان و مخالفانی داشته و حالا در آستانه انتخابات این مرکز، کسانی که منافعی در این حوزه دارند، شکایت‌هایی کرده‌اند.
به گزارش شهروند، در عمل با این ابلاغیه، فردی که باید تقسیم پروژه را میان مهندسان انجام دهد، نباید خودش هم در همان کار منافعی داشته باشد. این اتفاق حالا به مذاق خیلی از بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی خوش نیامده و شکایتی در دیوان عدالت اداری شکل گرفته است و قرار است وزیر راه و شهرسازی برای دفاع از این ابلاغیه به دیوان عدالت اداری برود. در این خصوص حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی روز پنجشنبه انتقاد از کسانی را آغاز کرد که این تقابل را ایجاد کرده‌اند.او در همایش توسعه مهندسی با رویکرد اخلاق حرفه‌ای که عصر پنجشنبه، ١٢ شهریورماه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، گفت: در نظام مهندسی، فردی که باید تقسیم پروژه میان مهندسان را انجام دهد، خودش هم در همان کار منافعی دارد.
مهندسان انتخابی و نبود نظارت
مظاهریان ادامه داد: در سازمان نظام مهندسی استان تهران در ٢سال‌ونیم گذشته ١٠میلیون مترمربع کار عمرانی از ٧٥٠ پروژه ساختمانی میان تعدادی مهندس تقسیم شده که آن مهندسان انتخابی بودند؛ چرا در تقسیم کار و سیستم ارجاع نظارتی اعمال نشده است.
او خاطرنشان کرد: این‌که یک نفر در دو سوی یک میز بنشیند، چگونه می‌توان انتظار نتیجه‌ای اخلاقی داشت. درخصوص بنگاه‌های معاملات املاک نیز چنین روندی وجود دارد؛ چرا مشاور املاک حرفه‌ای است که از سوی مردم تقدیس نمی‌شود و جامعه به آن سوء‌ظن دارد، چون در این شغل نیز تضاد منافع وجود دارد و کسی تعیین تکلیف نکرده است که مشاور املاک برای کدام سوی معامله کار می‌کند. وی به مثال دیگری اشاره و اظهار کرد: این تضاد منافع در شغل وکالت دیده نمی‌شود. وکیل با یک طرف دعوا قرارداد می‌بندد و به همان فرد نیز تا پایان وفادار است. اگر وکیل از فردی هم که قتل عمد انجام داده و خودش هم به قتل اعتراف کرده دفاع کند، کسی معترض او نمی‌شود که چرا دفاع کرده است.مظاهریان با اشاره به پایان بررسی صلاحیت کاندیداها در ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها، ادامه داد: رد صلاحیت شده‌ها ٣ روز فرصت دارند تا با مراجعه به هیأت نظارت اعتراض خود را به صورت مکتوب اعلام کنند و این فرصتی است که اگر از کسی حقی ضایع شده است، جبران شود.
فهرست خواندنی معترضان
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: من فهرست کوچکی دارم که افرادی شامل این ابلاغیه شده و از نامزدی در انتخابات حذف شده‌اند: معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری منطقه ٢٠ تهران، معاون امور مناطق شهرداری تهران، معاون عمرانی استانداری تهران، معاون شهرسازی شهرداری باغستان، کارشناس طرح تفصیلی منطقه ٢٢، کارمند سازمان همیاری شهرداری البرز، معاون رئیس سازمان نوسازی شهرداری تهران، رئیس اداره انجمن‌های صنفی و تخصصی وزارت کشور، مدیر کل تدوین ضوابط شهرداری تهران، عضو شورایعالی ترافیک وزارت کشور، مدیر کل معماری و ساختمان، معاونت ساختمان قسمت مهندسان ناظر شهرداری تهران، جانشین معاون ترافیک و رئیس دفتر معاون ترافیک در شهرداری منطقه ٢ تهران، عضو شورای شهر، شهردار منطقه ٥، رئیس نظارت عالی معاونت ترافیک شهرداری منطقه ١٧، قائم مقام شهردار منطقه ١٥، دفتر فنی شهرداری شهریار، شهردار سرعین، شهردار شهریار، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، شهردار ملارد، نماینده شهرداری تهران در کمیسیون ماده ١٠٠، قائم مقام معاونت شهرسازی شهرداری تهران، معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه، کمیسیون ماده ١٠٠ شهرداری تهران - سازمان نوسازی شهرداری تهران.
او ادامه داد: مهندسان در گذشته مقصر بودند که اجازه می‌دادند این‌گونه اتفاق‌ها بیفتد و این خیلی بد است. اگر وزیر راه و شهرسازی این شجاعت را نداشت چه اتفاقی می‌افتاد؟ ممکن است این ابلاغیه لغو شود چون برخی چنین قدرتی دارند، اما این سیستم که اشکالات زیادی دارد باید اصلاح شود. او تاکید کرد در کشورمان قانون مبارزه با فساد را داریم و چه قانونی بالاتر از این است که با انحصار مبارزه کند. ما مهندسان باید خودمان مشکلاتمان را حل کنیم. ما باید در برابر جایی که می‌خواهد به نهادهای صنفی دست‌اندازی و دست‌درازی کند، متحد باشیم.
20 سال منتظر نجات نظام مهندسی از حیاط خلوت بودیم
محمد غرضی که از زمان تأسیس سازمان نظام مهندسی تا سال ٨٩ عهده‌دار ریاست این تشکل بوده است، با اعلام موافقت خود با تصمیم وزیر در این خصوص معتقد است: در این بیست و چند سال هر تلاشی که کردیم تا حق را به حق‌دار برسانیم، موفق نشدیم. حالا وزارت مسکن گامی رو به جلو برداشته و امیدوارم در این مسیر ثابت قدم باشد. اگر می‌خواهیم نظام مهندسی از گرفتاری‌های این٢٠ساله رها شود، این اقدامات گام‌های اولیه است. سازمان‌ها معمولا براساس قبول مسئولیت در یک شغل تشکیل می‌شوند و این‌که شخصی ابوالمشاغل باشد و نظام مهندسی به خانه خلوت‌اش تبدیل شود، صحیح نیست.
او به معماری نیوز گفت: تمامي کسانی که از کانال‌های دیگر ارتزاق می‌کنند، بايد تنها به یک شغل بپردازند. این اتفاق سبب می‌شود که دیگر عدم نظارت، مسئولیت‌گریزی و امضافروشی‌ها به حداقل برسد. تقریبا سالی ١٠هزار نفر بر اثر گازگرفتگی و برق‌گرفتگی جان خودشان را از دست می‌دهند. این یعنی کسانی که متصدی طراحی نظارت و اجرا هستند، وظایف خود را انجام نمی‌دهند.غرضی ادامه داد: این تشکل باید جایگاه کسانی باشد که می‌خواهند به مردم خدمت کنند. این همه مهندس هرساله از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل می‌شوند و حق دارند که کار مفید انجام دهند، مسئولیت بپذیرند و پاسخگو باشند. راه جوان‌ها را به این سیستم باز کنیم و تمرکز سایر افراد بر شغل خودشان باشد.
مگر کمبود نخبه داریم که
بعضی چندشغله باشند؟
در همین زمینه محمدجواد ابوالفتحی، دیگر عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز به قانونی بودن تصمیم آخوندی تاکید کرد و به تسنیم گفت: این تصمیم قانونی است اما مانند تصمیم قبلی در منع کارکنان وزارت راه حتما با مخالفت‌هایی روبه‌رو می‌شود، اما مخالفان چه بپذیرند چه نه، این تصمیم وزیر کاملا قانونی است زیرا براساس ماه ١٢٣ آیین‌نامه اجرایی که وزیر هم به آن استناد کرده در موارد سکوت و ابهام قانون، این اجازه به شخص وزیر داده شده که وارد عمل شود و بر این اساس ابلاغیه وی کاملا قانونی است.
او با اشاره به این‌که تغییرات مقطعی مانند تغییرات هیأت‌مدیره نمی‌تواند وضع را عوض کند، ادامه داد: هر فرد منصفی می‌تواند ضعف در عملکرد نظام مهندسی ساختمان را به‌خوبی ببیند. سازمان نظام مهندسی در سال‌های گذشته نتوانسته به جایگاه اصلی و مدنظر مهندسان برسد و بهره‌برداران نهایی این سازمان که مهندسان عضو هستند، هیچ بهره‌ای از این سازمان نمی‌برند. موضوع استقلال، مسأله مهمی است که تاکنون محقق نشده و قطعا با تغییرات مقطعی هم محقق نخواهد شد.ابوالفتحی با انتقاد از حضور چندشغله‌ها در بدنه این تشکل گفت: اگر این افراد دلسوز و به دنبال خدمت هستند، در همان شغلی که حضور دارند به این خدمت بپردازند. مگر ما در کشورمان با کمبود نخبگان مواجه هستیم که یک نفر در چند شغل با این شرایط آسیب‌زا مشغول به کار شود.
هشدار به آخوندی
با این حال یکی از مخالفان سرسخت تصمیم آخوندی مهدی هاشمی، رئیس کمیسیون عمران مجلس است. او که خود یکی از چند شغله‌ها است، علاوه بر نمایندگی مجلس، عضو سازمان نظام مهندسی و رئیس فدراسیون تیراندازی نیز است. هاشمی پیش از این رئیس سازمان نظام مهندسی کشور در دولت احمدی‌نژاد نیز بوده و جالب است که او درباره طرح تحقیق و تفحص مجلس از فساد نظام مهندسی نیز سکوت اختیار کرد و درباره علت سکوتش به رسانه‌ها گفت که به دلیل عضویت در نظام مهندسی نمی‌خواهم در این‌باره حرفی بزنم. حالا او در واکنش به ابلاغیه آخوندی مواضع سختی در پیش گرفته و خطاب به وزیر راه گفته که ممکن است سرانجام این ابلاغیه به استیضاح هم بکشد.
هاشمی در این‌باره با اشاره به ارایه تعداد زیادی شکایت در مورد ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری، گفت: این ابلاغیه از نظر ما باید لغو شود چرا که تأثیر منفی و شائبه دخالت‌های غیرصنفی را تشدید می‌کند. او با تاکید بر این‌که ابلاغ این موضوع اشتباه بوده و نوع اعلام و اجرا و زمان‌بندی آن نیز اشکالات زیادی داشته است، افزود: تذکر غیرقانونی بودن این ابلاغیه را رسما به وزیر اعلام کرده‌ایم و قرار بود وزیر راه و شهرسازی در جلسه‌ای این موضوع را برای ما توضیح دهد اما هنوز این جلسه برگزار نشده است. هاشمی توضیح داد: حذف کسانی که به نوعی با صدور پروانه یا امور دیگر مربوط به ساختمان در ارتباط هستند، استناد قانونی ندارد و نمی‌توان هر فردی که به نوعی با این ساختار در ارتباط است را از همکاری با نظام مهندسی محروم کرد و باید از وزیر پرسید که چرا سایر افراد چندشغله را در مسئولیت‌های دیگر حذف نمی‌کند و این ابلاغیه شامل افراد کارمند ساده یک مجموعه می‌شود، اما برخی مدیران را دربر نمی‌گیرد!؟ او تاکید کرد: امیدواریم تا دیر نشده این ابلاغیه لغو شود، در غیر این‌صورت مجلس از ابزارهای نظارتی خود از تذکر گرفته تا طرح استیضاح برای جلوگیری از اجرای این ابلاغیه و برخورد با وزیر استفاده خواهد کرد.