اقتصاد برزيل در سه ماهه دوم سال به دليل نرخ تورم بالا، كاهش شديد اعتماد مصرف‌كنندگان و نيز اخبار وحشتناک از فساد در دستگاه دولت و اقتصاد، كه باعث شد تا نرخ رشد اقتصادي اين كشور در سه ماهه دوم 1.9درصد نسبت به فصل قبل كاهش داشته باشد، رسما وارد كسادي شد.
به گزارش فايننشال تايمز، برزيل هفتمين اقتصاد بزرگ جهان محسوب مي‌شود. براساس گزارش موسسه جغرافيا و آمار برزيل نشان داد كه اقتصاد اين كشور در مقايسه با سال قبل 2.6 درصد كاهش داشته است. بنابراين پس از دو فصل پياپي كاهش رشد اقتصادي، مقامات اين موسسه مي‌گويند كه اقتصاد اين كشور رسما به كسادي لغزيده است. اين موسسه ميزان كاهش رشد اقتصادي برزيل را در سه ماهه نخست سال از 0.2درصد كه پيش از اين اعلام شده بود به 0.7 درصد كاهش داد.
برزيل روزگاري به دليل اقتصاد پوياي نوظهورش، الگوي كشورهايي بود كه در پي رشد اقتصادي كشورهايشان بودند. در سال 2010 رشد اقتصاد برزيل 3 برابر سريع‌تر از رشد اقتصادي ايالات متحده بود. اما درحال حاضر رشد آن از يونان هم بدتر شده است. در اين ميان بخش‌هاي حياتي اقتصاد برزيل بيشترين سقوط را در سه ماهه دوم متحمل شدند. صنايع به ميزان منفي 4.3درصد، تجارت منفي 3.3درصد، كشاورزي و دامپروري منفي 2.7درصد و خدمات منفي 0.7درصد سقوط كرده است.
اقتصاد برزيل به مجموعه‌يي از مشكلات به هم مرتبط گرفتار شده كه نشانه‌يي از بهبود يا كاهش از خود نشان نمي‌دهد. رسوايي‌هاي مالي چند شركت دولتي كه مهم‌ترين آنها شركت نفتي پتروبراس باشد روي ميزان سرمايه‌گذاري‌ها تاثير زيادي گذاشه است. همچنين تورم بالا باعث نرخ بهره بالا شده كه اين هم خود روي تقاضاي مصرف‌كنندگان تاثير گذاشته و باعث كاهش تقاضاي آنها شده و محبوبيت پايين دولت، توانايي آن را براي كنترل كسري بودجه كاهش داده است.
به گزارش بلومبرگ، رسوايي فساد در شركت‌هاي بزرگ دولتي كه شركت نفتي پتروبراس بزرگ‌ترين آنها بود تاثير بسزايي در نحوه سرمايه‌گذاري اين كشور داشته است. قضيه رشوه‌خواري بزرگ در شركت پتروبراس در عين اينكه تمامي جنبه‌هاي مهم سياست و اقتصاد برزيل را فرا گرفته به دليل آنكه اين شركت يكي از بزرگ‌ترين پايه‌هاي اقتصادي كشور بود آن را به ورطه سقوط كشانده است.
اخبار فساد مالي مربوط به ماه مارس در تشديد اين شرايط بي‌تاثير نبوده است. در هر پرونده‌يي كه فاش مي‌شود نام يكي از نزديكان ديلما روسف، رييس‌جمهور برزيل در حزب كارگري كشف مي‌شود كه ضربه سختي به محبوبيت روسف وارد مي‌كند.
چين هم كمك نمي‌كند
شرايط به گونه‌يي است كه حتي چين هم در اين ميان كمكي به برزيل نخواهد كرد. اين كشور بزرگ‌ترين شريك تجاري برزيل است و كندي اقتصاد آن باعث مي‌شود تا روند ساخت كالاها در برزيل كه سوخت موتور اقتصادي آن محسوب مي‌شود، كاهش قابل توجهي پيدا كند.
به گزارش سي‌ان‌ان، اين موضوع نيز مي‌تواند از تغييراتي كه در اقتصاد چين اتفاق افتاده نيز نشات بگيرد. در كنار كم شدن صادرات برزيل به چين به عنوان بزرگ‌ترين شريك تجاري اقتصاد خود، چين اين روزها به دليل كاهش ارزش يوآن موجب يك سري تغييرات شده كه اتفاقات امروز برزيل نيز مي‌تواند ناشي از همين موضوع باشد.
همچنين افزايش تورم و بالارفتن نرخ بهره مستقيما بر تقاضاي داخلي كشورها تاثير داشته است. در كنار همه اينها بايد به محبوبيت كم دولت اشاره كرد كه باعث شده نتواند در اين چرخه بحراني كسري بودجه‌اش را كنترل كند. كنترل بودجه درحال حاضر تنها راه نجات برزيل براي دست‌يابي به رشد كمتر از حد انتظار است كه احتمالا دولت از پس آن بر نخواهد آمد.
شاخص مصرف خانواده‌هاي برزيلي نيز دومين دوره سه ماهه متوالي با كاهش 2.1درصدي روبهرو شد. در ميان كشورهاي امريكاي لاتين اقتصاد برزيل در مقايسه با سه ماهه دوم سال 2014 با كاهش 2.6درصدي روبهرو شده است. علاوه بر اين نرخ بيكاري در برزيل به 8.3درصد در سه ماهه دوم سال 2015 رسيده است. اين نرخ سال گذشته 6.8درصد بود. با فرا رسيدن زمان سر رسيد پرداخت بهره‌ها همچنان با كسري بودجه دست به گريبان است. اين ميزان كمبود پرداخت به چيزي حدود 0.27درصد در مقايسه با سال گذشته رسيده است.
زنجيره بدبياري در اقتصاد
«الكس آگوستيني» اقتصاددان برجسته آژانس ملي برزيل به خبرگزاري فرانسه گفت: «توليد ناخالص داخلي نشان مي‌دهد كه برزيل در شرايط ناآرام سياسي، تورم و نرخ بهره بالا و متمم بودجه ضروري كه تامين نشد، ركود شديد را تجربه مي‌كند.» اين وضع اعتماد سرمايه‌گذاران، شركت‌ها و مصرف‌كنندگان را تحت تاثير قرار داده است.
ميزان بيكاري نيز افزايش يافت و رئال واحد پول برزيل از ابتداي سال 25درصد كاهش يافته است. شرايط اقتصادي در اين كشور طي ماه‌هاي گذشته تشديد شده به گونه‌يي كه دولت اين كشور ماليات‌ها را افزايش و هزينه كردهاي خود ازجمله مستمري بيكاري در اين كشور را كاهش داده است. از سوي ديگر نرخ بالاي سود بانكي در برزيل 14.25درصد، هزينه‌كرد مصرف‌كنندگان برزيلي به عنوان يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي اقتصادي در اين كشور را تحت تاثير قرار داده است.
به عقيده ناظران، نارضايتي از روسف آن قدر بزرگ نيست كه رييس‌جمهور را بترساند با اين حال اين مساله موقتي است و مي‌تواند شرايط بدتر شود. تازه‌ترين تلاش كابينه برزيل در به تصويب رساندن لايحه‌يي است كه مي‌تواند نرخ بيكاري را كاهش دهد اما اگر در اثر تغييرات جهاني اين لايحه نيز به موفقيت دست پيدا نكند احتمال خداحافظي روسف با اريكه قدرتش هر لحظه بيشتر از پيش مي‌شود.
* تعادل