با رشد اقتصادی بدون اشتغال مواجه هستيم

مركز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره سونامی بيكاری بيش از 7 ميليون نفري در سال 1400 هشدار داد، اين در حالی است كه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعداد فرصت‌هاي شغلي مورد نياز كشور تا سال ۱۴۰۰ را ۹ ميليون شغل عنوان كرد و اظهارداشت: كشور در شرايط فعلي با رشد اقتصادي بدون اشتغال مواجه است كه خروج از ركود مستلزم اجماع جمعي در كشور است. 

به گزارش جوان، در حالي طي دهه گذشته در بخش ايجاد اشتغال دچار عقب‌ماندگي قابل ملاحظه جهت برابري عرضه و تقاضا در اين بخش هستيم كه مركز پژوهش‌هاي مجلس با تأكيد بر هجوم 6/5 ميليون تحصيلكرده به بازار كار، طي گزارشي چشم‌انداز بازار كار در سال 1400را در پنج سناريوي مختلف با لحاظ نرخ مشاركت 37/3 درصد، 38/7 ‌درصد و 41درصد ترسيم كرده و از احتمال ادامه بحران بيكاري جوانان در كشور خبر داده است. 

مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين گزارش طي پنج سناريو اعلام كرد: در خوشبينانه‌ترين سناريو كه با فرض نرخ مشاركت 37/3 درصد و نرخ رشد اقتصادي 5درصد محاسبه شد، جمعيت بيكار ايران در سال 1400 به 4/17 ميليون نفر مي‌رسد و در بدترين سناريوي ممكن كه با فرض نرخ مشاركت 41درصد و نرخ رشد اقتصادي يك درصد محاسبه گرديد، جمع تعداد بيكاران كشور در سال 1400 به 7/39 ميليون نفر افزايش خواهد يافت. 
 
5/6 ميليون نفر يكباره وارد بازار كار شدند    

بررسي طرف تقاضاي بازار كار حاكي از آن است كه خالص اشتغال جوانان كشور در دوره  ۱۳۹۳- ۱۳۸۵ همواره منفي بوده كه نشان‌دهنده روند كاهشي اشتغال جوانان است. در دوره  ۱۳۹۲- ۱۳۸۴ روند تغييرات نرخ مشاركت جوانان، نرخ مشاركت تحصيلكردگان عالي و همچنين نرخ مشاركت كل نزولي بوده، ضمن اينكه در همين دوره، نرخ مشاركت تحصيلكردگان عالي نسبت به نرخ مشاركت كل و نرخ مشاركت جوانان همواره از رقم بزرگ‌تري برخوردار بوده است. بررسي وضعيت بيكاري نشان مي‌دهد تعداد جمعيت بيكار كشور در سال ۱۳۸۹ در حداكثر مقدار خود (3/22 ميليون نفر) در دوره  ۱۳۹۳- ۱۳۸۴ بوده به طوري كه نرخ بيكاري در اين سال برابر با 13/5 درصد (بيشترين نرخ بيكاري طي دوره ۱۳۹۳- ۱۳۸۴) است. 

اين نرخ بيكاري حداكثري در حالي است كه نرخ رشد اقتصادي در اين سال برابر با 6/5 درصد (بيشترين نرخ رشد اقتصادي از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲) بوده است. قابل ذكر است كه در سال‌هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رشد اقتصادي بنا بر آمار رسمي به ترتيب منفي 6/8 و منفي 1/9 درصد بوده اما نرخ بيكاري در اين دو سال به ترتيب 12/1 و 10/4 درصد بوده است. 
بررسي رابطه بين تغييرات نرخ بيكاري و رشد اقتصادي در دوره ۱۳۹۲- ۱۳۸۰ نشان‌ دهنده رابطه منفي بين اين دو متغير در اغلب سال‌هاست كه با قانون «اوكان» نيز سازگاري دارد اما نكته مهم در توان اشتغالزايي پايين رشد اقتصادي در ايران است كه از دلايل آن به خصوص در سال‌هاي اخير مي‌توان به رشد تشكيل سرمايه و تغيير تكنولوژي توليد با اتكا به درآمدهاي نفتي و واردات اشاره كرد. به نظر مي‌رسد در سال‌هاي اخير به دليل حجم بالاي تشكيل سرمايه و نيز تغيير تكنولوژي توليد عمدتاً به دليل اتكا به واردات ناشي از رشد درآمدهاي نفتي، بهره‌وري نيروي كار روند افزايشي داشته و در مقابل اشتغالزايي كاهش يافته است. 
   
آيا تعداد بيكاران 2 برابر مي‌شود؟

با عنايت به وضعيت طرفين عرضه و تقاضاي نيروي كار و با توجه به ماهيت رشد اقتصادي كشور كه از توان اشتغالزايي بالايي برخوردار نيست (متوسط خالص اشتغال ايجاد شده كشور در ازاي يك درصد رشد اقتصادي طي دوره ۱۳۹۰- ۱۳۸۴ (بدون در نظر گرفتن سال ۱۳۸۷) برابر با 23/79 هزار نفر است) كه اين امر براي بيكاران يك خبر بسيار بد به شمار مي‌رود. 

پيش‌بيني وضعيت آينده بازار كار در دوره

۱۴۰۰- ۱۳۹۴ با فرض نرخ مشاركت 37/3 درصدي در دوره ۱۴۰۰- ۱۳۹۴ نشان مي‌دهد كه در بهترين سناريو (داشتن نرخ رشد 5 درصدي سالانه از ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰)، در سال ۱۴۰۰، 4/17 ميليون نفر جمعيت بيكار وجود داشته و نرخ بيكاري نيز 15/9 درصد خواهد بود. در بدترين حالت (داشتن نرخ رشد يك درصدي سالانه از ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰) جمعيت بيكار در سال ۱۴۰۰ برابر با 4/7 ميليون نفر و نرخ بيكاري برابر با 18/2 درصد خواهد بود. واضح است كه دستيابي به نرخ‌هاي بيكاري ۱۰ درصد و پايين‌تر، نيازمند هدف‌گذاري نرخ‌هاي رشد اقتصادي بيش از ۵ درصد است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه تعداد فارغ التحصيلان دانشگاهي به يكباره در فاصله سال‌هاي ۸۴ تا ۹۲، دو برابر شده و از 5/6 ميليون نفر به 11/2 ميليون نفر افزايش يافته كه اين موضوع نشان دهنده فشار مضاعف جوانان درس خوانده براي ورود به بازار كار است. 
   
فشار درس‌خوانده‌ها براي كار

به صورت كلي، روند افزايش جمعيت فارغ‌التحصيلان متقاضي كار در كشور در هشت سال از ۸۴ تا ۹۲ مرتباً افزايش داشته و احتمال مي‌رود اين رويه تا سال‌هاي آينده نيز ادامه داشته باشد. اينكه در سال ۹۲ از كل 12/9 ميليون جوان كشور، 11/2 ميليون نفر تحصيلكرده دانشگاه‌ها باشند هم خوب است و هم بد. همچنين تعداد جمعيت شاغلان تحصيلكرده كشور از 2/9 ميليون نفر در سال ۸۴ به 4/6 ميليون نفر در سال ۹۲ رسيده است. از سوي ديگر، ميزان اشتغال جوانان از 4/49 ميليون نفر در سال ۸۴ به 2/56 ميليون و نهايتاً 2/26 ميليون نفر در سال ۹۳ افت كرده كه به معناي بيكار شدن بيش از 2/23 ميليون جوان تنها در مدت زمان هشت سال است. 
   
ربيعي: سال گذشته ۵۰هزار شغل ايجاد و ۵۰هزار نفر بيكار شدند

از سوي ديگر وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اعلام اينكه تا سال ۱۴۰۰ بايد ۹ ميليون شغل ايجاد كنيم، گفت: درحالي‌كه در سال ۹۳ براي ۵۰ هزار نفر شغل ايجاد شده اما متأسفانه ۵۰ هزار شغل نيز از دست‌رفته و قيمت تمام‌شده شغل در كشور خيلي بالاست. 

علي ربيعي در جلسه شوراي اداري و كارگروه اشتغال در استانداري اردبيل اظهار داشت: در حال حاضر با رشد 8 درصدي اقتصاد كه در برنامه توسعه پيش‌بيني‌شده است، مواجه نيستيم ولي معتقديم شرايط بايد به‌گونه‌اي باشد كه براي سال 1400 به اين رشد اقتصادي دست‌يابيم. 

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي افزود: در حال حاضر حدود 22 ميليون شاغل در كشور داريم كه در سال 1400 به بيش از 31 ميليون شاغل خواهد رسيد كه با توجه به اين موضوع بايد سالانه حدود 900 هزار شغل جديد در كشور ايجاد شود. ربيعي تصريح كرد: در حال حاضر حدود 4 ميليون نفر فارغ‌التحصيل دانشگاهي در كشور داريم كه با تأخير وارد بازار كار مي‌شوند و اين در حالي است كه اين فارغ‌التحصيلان حاضر به كار در همه‌جايي نيستند و دنبال شغل اداري مي‌گردند. 

ربيعي بيان كرد: درحالي‌كه در سال 93 براي 50 هزار نفر شغل ايجاد شده اما متأسفانه 50 هزار شغل نيز ازدست‌رفته و قيمت تمام‌شده شغل در كشور خيلي بالاست. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به ديدار دولتمردان با مقام معظم رهبري گفت: در اين ديدار مقام معظم رهبري بيان كردند كه بايد تورم در كشور به زير دو رقم برسد و ركود از كشور خارج شود. وي تصريح كرد: با توجه به كاهش قيمت نفت و برخي مشكلات ديگر، دولت يازدهم كشور را در حالت سختي تحويل گرفت و بايد براي اينكه كشور را توسعه دهيم، سرمايه‌هاي مردم و سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي را در كشور توسعه دهيم. ربيعي با اشاره به اينكه هشت كارخانه فولاد زير يك‌ميليون تن در كشور به دليل مقرون‌به‌صرفه نبودن تعطيل‌شده است، گفت: متأسفانه به دليل مطالعات غير كارشناسي اين كارخانه‌ها تعطيل‌شده است و احياي آنها نيازمند سرمايه‌گذاري كلان مي‌باشد. وي يكي از رسالت‌هاي مديران دستگاه‌هاي اجرايي را بالا بردن بهره‌وري در اقتصادهاي كوچك عنوان كرد و گفت: مديران بايد بهره‌وري را مبناي اساسي كار خود قرار دهند تا از اين لحاظ بتوانيم رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري در كشور را توسعه دهيم. ربيعي بابيان اينكه دولت يازدهم اعتبارات خوبي به بخش كشاورزي و آب اختصاص داده است، افزود: انتظار مي‌رود در بخش كشاورزي و آب سرمايه‌گذاري‌هاي زيادي انجام شود كه اين امر توسعه اشتغال و اقتصاد استان‌هاي قطب كشاورزي ازجمله استان اردبيل را به دنبال خواهد داشت. 

وي تصريح كرد: حوزه ICT يكي از سياست‌هاي مهم دولت يازدهم براي اشتغالزايي است و دولت يازدهم در اين حوزه براي 100 هزار نفر اشتغال پيش‌بيني كرده است و استان اردبيل نيز بايد با توجه به حوزه ICT نقش مهمي در ايجاد اشتغال در منطقه داشته باشد. وي يكي ديگر از كارهاي اساسي دولت يازدهم را اثربخش كردن تسهيلات بانكي عنوان كرد و گفت: آيين‌نامه تسهيلات بانكي براي مشاغل كوچك به‌زودي طراحي مي‌شود تا بر اساس اين آيين‌نامه تسهيلات ارائه‌شده در بانك‌ها از حالت سنتي خارج و اثربخشي خاصي داشته باشد.