تعطیلی بخش عظیمی از کارخانه‌های سنگ از مرز یک ماه گذشت و تولیدکنندگان همچنان در پی حل مشکل پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده سال 1394و تعیین تکلیف مالیات‌های معوق هستند.
این درحالی است که در این موضوع، در سال گذشته توافقات لازم انجام‌شده است اما به گفته مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و دست‌اندرکاران صنعت سنگ، سازمان امور مالیاتی به توافقات تن نمی‌دهد اما رییس سازمان امور مالیاتی ضمن رد اتهامات به این سازمان درباره پایبند نبودن به تفاهم مالیاتی با سنگبران اعلام کرده که این سازمان به توافق سال گذشته خود با این صنف پایبند است و مشکل سنگتراشان با مالیات را باید از کسانی پرسید که به توافق خود عمل نکرده‌اند.
مالک رحمتی، نایب‌رییس انجمن سنگ در این‌باره گفت: قول‌های مساعد وزیر امور اقتصادی و دارایی اجرایی نشده و زیبنده نیست در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت و باوجود تاکیدات مکرر بر تحقق «حمایت از تولید داخلی و تولیدکنندگان»، کارخانه‌های سنگ بیش از یک ماه تعطیل باشند.وی اجرای کامل قانون و محقق شدن قول مسئولان مرتبط با موضوع مالیات بر ارزش‌افزوده را خواستار شد.نایب‌رییس انجمن سنگ با اشاره به اینکه اول شهریور امسال جلسه بسیار خوبی با حضور نمایندگان صنعت سنگ و معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، تصریح کرد: حرف‌های صنف سنگ شنیده صورت گیرد و مقرر شد پیگیری‌های لازم برای اجرایی شدن توافقات انجام‌شده و از سازمان امور مالیاتی خواسته شود به وعده‌های خود ازجمله بخشش ۱۰۰درصدی جریمه کسانی که برای پرداخت مالیات اقدام کرده‌اند عمل کند.
رحمتی تصریح کرد: براساس توافق انجام‌شده در آبان‌ماه سال گذشته مقرر شده به افرادی که برای پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده اقدام کردند مفاصاحساب داده شود که درخواست داریم این توافق به‌طور کامل اجرایی شود، نه اینکه تنها چند بند از آن اجرا شود. نایب‌رییس انجمن سنگ با اشاره به اینکه انتظار می‌رود وزارت امور اقتصادی و دارایی به تفاهم‌های کتبی و شفاهی خود در زمینه مالیات پایبند باشد، گفت: در نشستی با معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصمیم گرفته شد که وزیر صنعت، معدن و تجارت در مذاکره با وزیر امور اقتصادی و دارایی، مشکل را حل کند و سازمان امور مالیاتی نیز توافق انجام‌شده را در سراسر کشور با صدور دستورالعمل اجرایی، عملیاتی کند.وی تصریح کرد: پیش از این نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی در اواخر مرداد خواستار حل مشکل مالیاتی صنعت سنگ شده بود. این صنعت «حدود ۱۰۰هزار نفر اشتغال ایجاد کرده و شایسته نیست که در دولت یازدهم با تعطیلی کارخانه‌ها مواجه شود.
به گزارش ایسنا، چندی پیش محمد فاطمیان، مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز درباره وضعیت صنعت سنگ و کارخانه‌های سنگبری از اجرا نشدن توافق انجام‌شده بین صنعت سنگ و سازمان امور مالیاتی در ۲۲ آبان سال گذشته خبر داده و گفته بود که در جلسه مورد بحث، روند وصول مالیات معوقه واحدهای فرآوری سنگ مشخص شد و تفاهمنامه‌های لازم انجام شد اما این تفاهمنامه با وجود اینکه با حضور مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت، استان اصفهان نماینده اقتصادی این اداره، مدیر کل امور مالیاتی و معاونان وی، نماینده اقتصادی اداره کل اطلاعات استان اصفهان، نماینده خانه صنعت، معدن و تجارت استان و فولادگر نماینده وقت مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصویب شد به مرحله اجرا نرسید.
وی با اشاره به اینکه براساس تفاهم انجام‌شده در سال گذشته نحوه پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده تا پایان سال ۱۳۹۲ تعیین تکلیف شده بود، اظهار کرد: در پی مشکلات به وجود آمده برای واحدهای فرآوری سنگ که ناشی از امکان نداشتن پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده از محل فروش محصولات تولیدی در شرایط رکود فعلی است، دفتر صنایع معدنی با پیگیری موضوع از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌های ذی‌ربط و با هماهنگی با انجمن‌های مربوط در سال گذشته نشستی را برگزار کرد که به عقد تفاهمنامه انجامید، اما گزارشات رسیده در امسال از سوی تشکل‌های مربوط بیانگر این است که با وجود توافقات انجام شده، ادارات دارایی استان‌ها براساس مفاد تفاهمنامه عمل نکرده‌اند و مشکلات همچنان به قوت خود باقی است.
به گفته فاطمیان با پیگیری‌های قبلی و ملاقات مسئولان تشکل‌های مربوط با وزیر صنعت، معدن و تجارت، به دنبال آن وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای در ۲۵ مرداد به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بر لزوم رسیدگی به موضوع و مساعدت لازم برای اجرای تفاهمنامه ذی‌ربط و سرعت‌بخشیدن به آن تاکید کرد که مراتب در حال پیگیری است.
استمداد صنعت سنگ از معاون اول رییس‌جمهوری
رییس هیات‌مدیره کانون کارفرمایی سنگ ایران با اشاره به دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده و جرایم سرسام‌آور گفت: با شرایط موجود برای واحدهای سنگبری اخراج کارگران در روزهای آینده بسیار محتمل است.به گزارش فارس، خداداد غیاثوند با اشاره به انتقال مشکلات صنعت سنگ ایران در نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور اظهار کرد: صنعت سنگ کشور با بیش از ۵هزار واحد سنگبری و هزار و ۲۰۰ واحد معدنی یکی از بزرگترین صنایع کشور با بیش از ۱۵۰هزار نفر اشتغال مستقیم است.
وی بیان کرد: این حوزه در چند سال اخیر با توجه به رکود بی‌سابقه ۲۰هزار نفر تعدیل نیرو داشته و بیش از ۱۰۰هزار نفر به واسطه تعطیلی واحدهای سنگبری در حال بیکار شدن هستند.غیاثوند با اشاره به طرح مشکلات متعدد و فراوان صنعت سنگ همچون سایر صنایع و بنگاه‌های کشور در این نامه گفت: دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده و جرایم سرسام‌آور آن به یکی از اساسی‌ترین مشکلات واحدهای سنگبری تبدیل شده است.رییس هیات‌مدیره کانون کارفرمایی سنگ ایران با بیان اینکه این مشکل از چند سال پیش در جلسات مکرر با مجلس شورای اسلامی و دولت و سازمان‌های مربوط پیگیری شده ولی متاسفانه تا به حال موفق به رفع آن نشده‌ایم، گفت: همچنان این قانون که قرار بود مصرف را هدف بگیرد تولید را هدف گرفته که این روند درنهایت منجر به تعطیلی سنگبری‌های کشور در چند استان بزرگ از جمله اصفهان شده است.
غیاثوند تصریح کرد: از آنجا که فعالیت با شرایط موجود برای واحدهای سنگبری امکانپذیر نیست اخراج کارگران در روزهای آینده بسیار محتمل است.وی در ادامه سخنان خود یادآور شد: در این نامه خطاب به معاون اول رییس‌جمهور آمده است که جلسه‌ای با حضور هیات‌مدیره و نمایندگان تشکل‌های مربوط به همراه استانداران استان‌های صاحب صنعت سنگ و روسای مجامع، نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان‌های مربوطه با دکتر جهانگیری تنظیم و تشریک مساعی درباره جلوگیری از تعطیلی بیش از پیش واحدهای یاد شده انجام شود.رییس هیات‌مدیره کانون کارفرمایی صنعت سنگ با بیان اینکه در این نامه برخی از دلایل ناتوانی در پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده این واحدها اعلام شده است، گفت: با توجه به اینکه بستر لازم به لحاظ فرهنگی و سیستمی در قالب طرح جامع مالیاتی فراهم نشده، بنابراین اخذ مالیات از خریدار با شرایط فعلی امکانپذیر نبوده و بدیهی است مالیاتی که اخذ نشده، قابل پرداخت نیست.
غیاثوند در ادامه سخنان خود افزود: با توجه به شرایط بی‌سابقه رکود در پروژه‌های عمرانی و ساختمانی زمان فروش و برگشت نقدینگی حداقل ۶ماه بوده که در این صورت وجهی دریافت نشده است، بنابراین قابلیت کسر مالیات را نیز ندارد.وی با بیان اینکه رقابت شدید بیش از ۵هزار واحد سنگبری و رکود بی‌سابقه بازار مسکن حاشیه سود این صنعت را به حداقل و گاهی زیان رسانده است و حال در این وضعیت آیا می‌شود درصد مالیات بر ارزش‌افزوده از مشتری اخذ شود؟ گفت: بیش از ۷۰درصد چک‌های صادرشده از سوی مشتریان پس از سر رسید نقد نمی‌شوند و این در صورتی است که مالیات بر ارزش‌افزوده و جرایم سرسام‌آور آن از واحدهای سنگبری مطالبه می‌شود.
رییس هیات‌مدیره کانون کارفرمایی صنعت سنگ در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در هیچ یک از فاکتورهای فروش واحدهای سنگبری مالیات بر ارزش‌افزوده اخذ نشده ولی متاسفانه از یک سو تمام فروش واحدهای سنگبری را محاسبه و از سویی فاکتورهای خرید(اعتبار خرید) را به راحتی رد می‌کنند، گفت: برخورد آمرانه و گاهی خارج از متانت برخی از مسئولان مالیاتی کشوری و استانی نارضایتی بیش از پیش را برای مدیران و سرمایه‌گذاران این صنعت فراهم کرده که شایسته نظام اسلامی و دولت تدبیر و امید نیست.
غیاثوند در سخنان خود ضمن سپاس از عنایت و توجه معاون اول رییس‌جمهوری خواستار اقدام لازم و عاجل در این زمینه شد و گفت: رونوشت این نامه برای استانداران استان‌های اصفهان، لرستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، مرکزی، آذربایجان غربی، یزد، تهران، قم، فارس و همدان نیز ارسال شده است.