ایران ۱۵ برابر نیازش کارمند دارد

محسن جلال‌پور گفت: راه برون رفت از وضعیت فعلی، شکوفایی اقتصاد مردمی و اتکا به مردم است. تداوم اتکای کشور به منابع زیرزمینی برای تامین بودجه عمرانی و رسیدن به توسعه نه دیگر ممکن و نه مطلوب است؛ این در حالی است که رکن اول اقتصاد مقاومتی را اتکای به درون، اتکای به دریای پتانسیل های مردم ایران و جغرافیای زرخیز این کشور است.

به گزارش «نسیم»، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، گردشگری را پتانسیل بالقوه ای دانست که براساس رویکرد اقتصاد مردم محور بوده و با پتانسیل بالفعل نفت برابری و از جهاتی برآن ارجحیت  دارد.

وی تصریح کرد: هر یک میلیون دلار درآمد گردشگری، تا پانزده برابر یک میلیون دلار نفت شغل ایجاد می کند و سبب توزیع مویرگی ثروت و توسعه توان انسانی کشور می شود. یا اتفاق مبارکی که در شرکت‌های دانش بنیان و استارت آپ‌های ایران در حال رشد و نمو است، پتانسیل ایجاد یک انقلاب اقتصادی را دارد؛ بنابراین، اتکای به درون، راه نجات ایران است.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور ریشه بسیاری از مشکلات را اجرایی نشدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: در سال‌های اخیر با به هم خوردن تراز درآمد و هزینه در بودجه کشور عملا بودجه جاری، بودجه عمرانی را بلعید. در کشوری که دولت ابر-بنگاه دار و بزرگ-فعال اقتصادی است، فقدان بودجه عمرانی، مشکلات جدی در اجرایی کردن پروژه های عمرانی، حل معضل اشتغال و وصول به رشد اقتصادی، ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: اصلی ترین دلیل مشکلات موجود نیز وابستگی توسعه کشور به منابع غیرپایداری چون نفت است؛ به این معنا که کوچکی حجم اقتصاد، معافیت‌های مالیاتی گسترده بازیگران دولتی و خصولتی که بخش اعظم اقتصاد را در دست دارند، رکود سنگین و فساد اداری مزمن سبب شده منابع مالیاتی نیز محدود و شکننده باشند.

جلال‌پور گفت: در چند سال گذشته، راه را غلط رفته ایم، چراکه توسعه نفت محور حول سازمان‌های توسعه ای دولتی در هشتاد سال اخیر  و ظهور غول‌های پراشتهای خصولتی در اقتصاد کشور در ربع قرن اخیر، امکان کار و تلاش و رشد را از فعالان مردمی اقصاد گرفته است.  

به اعتقاد وی، منش راه توسعه دولت زده ایران، نه تنها به توسعه اقتصادی مطلوب منجر نشده بلکه دولتی بس بزرگ با بهره وری کم آفریده که با ۴ میلیون کارمند حاکمیت و تعهدات وحشتناک بازنشستگی، سیاه چاله‌ای است که همه امکانات ملی را می بلعد و حجم غیر معقولش مانع توسعه کشور است، این در حالی است که با استاندارد ژاپن، دولت ایران ۱۵ برابر نیازش کارمند دارد و بنابراین از فربهی ۱۰ یا ۳۰ درصدی سخن نمی گوییم و بحث در مورد هزار و چهارصد درصد وزن اضافی است.

جلالپور با تاکید بر لزوم واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی تاکید کرد: هر جا که در مسائل اقتصادی، دولت ورود کرده و ظرفیت‌ها، اختیارات و مسئولیت‌ها را برعهده گرفته، کار به صورت پایدار انجام نشده  و بهره اندکی در پی داشته بلکه خیلی جاها ضرر در ضرر بوده است.

رئیس اتاق ایران تصریح کرد: برای داشتن اقتصادی بهره ور باید فضا را فضای رقابت کنیم؛ اگرنه در اقتصادی که پول‌های بی حساب و کتاب در بخش‌هایی از آن قابل شکار است و درآمدهای بی حساب و کتاب برای افرادی حاصل می گردد، بهره وری و قدرت رقابت به وجود نمی آید.

وی به اتلاف گسترده منابع اشاره کرد و گفت: در سالی که نفت بشکه ای ۱۰۰ دلار بود، اتاق مطالعه ای ارایه کرد که نشان داد ۱۶۰ میلیارد دلار یارانه انرژی داخل کشور می دهیم. در همین سال، تولید به ازای مصرف هر بشکه نفت در ایران ۲۲۵ دلار  ودر کشورهای مورد مطالعه دیگر بین ۱۹۰۰ تا ۳۶۰۰ دلار بود. می خواهم بگویم انرژی ارزان در اقتصاد ما تبدیل به مزیت اقتصادی نشده بلکه هدرعظیم منابع را سبب شده است. از نظر بهره وری انرژی و استفاده از منابع بشدت از دنیا عقب هستیم و رتبه نخست را در هدر دادن  منابع داریم.      

جلال پور افزود : حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام در کشور موجودست که ایران را به بزرگترین کارگاه متروکه منطقه تبدیل و بی تدبیری و بلندپروازی کودکانه،   سرمایه ملی را در قالب این دریای طرح های نیمه کاره، حبس و تلف کرده است. من معتقدم یک سوم این طرح ها را می شود راه انداخت بشرط آنکه نگاه ها را نسبت به واگذاری عوض کنیم. گذار موفق در دنیا بر اساس واگذاری طرح ها و بنگاه های دولتی به بنگاه های صاحب صلاحیت در قبال قبول لیستی از تعهدات بوده است نه صرف ایجاد درآمد فروش واحد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور با نگاهی به اقتصاد سایر کشورها، یادآور شد: برخی از بزرگترین غولهای صنعتی المان شرقی به شرکتهای معظم المان غربی در قبال یک مارک واگذار شد.   اما دولت شرط توسعه و بازسازی تکنولوژیک بنگاه و حفظ اشتغال و ارتقای مهارت نیروی انسانی را می گذاشت. نتیجه هم یک توفیق بزرگ بود. امروز حتی در کشور کوچک بولیوی این بلوغ وجود دارد که طرح‌ها ۸۰ درصد بر اساس اهلیت حرفه ای و قدرت تعهد پذیری متقاضی  و ۲۰ درصد براساس قیمت پیشنهادی واگذار شود، یعنی بولیوی می فهمد تعهد حقوقی سفت و سخت برای حفظ یکصد فرصت شغلی در ده سال آینده را بر  اخذ چند میلیون دلار بیشتر در روز واگذاری مقدم بدارد.

جلال‌پور ادامه داد: بولیوی می‌فهمد اگر یک تولید کننده صنعتی صاحب برند را درگیر تولید داخل بولیوی کند، ارزشش از چانه زنی برای اخذ ۲۰ میلیون دلار اضافی، بیشتر است. اگر دیدگاهمان را در واگذاری طرح های نیمه تمام عوض کنیم، شرکتهای بخش خصوصی قادر می شوند با جذب فاینانس محلی و بین المللی راسا آنها را تمام کنند. سرمایه موجود در کشور، سرمایه ایرانیان در خارج و سرمایه ایرانیان مقیم خارج را دست کم نگیرید.

بر اساس اظهارات وی، تا امروز بیش از ۸۰ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی نبوده ولی تقریبا تمام دبه ها و پرونده ها و لغو تعهدات دولت، در همین مختصر واگذاری به مردم رخ داده است. خصوصی سازی در عمل خصولتی ها را بزرگ و ضد فلسفه وجودیش عمل کرد. در فضای فاسد اداری و در محیط سیاست زده، کارمند دولت می ترسد به مردم واگذار کند. ترجیح می دهد طرف واگذاری، یک شرکت دولتی، یک نهاد یا یک موسسه نظامی باشد تا بنگاه تعاونی یا خصوصی.

رئیس اتاق ایران ادامه داد: علاوه بر رعایت قاعده به مردم واگذار نکن، مکانیسم حاکم بر فرآیند  انتخاب هم قیمت بالاتر و چانه زنی بازاری است. اهلیت حرفه ای و طراحی قرارداد بر اساس تعهدات توسعه ای، جای مطلوبی در تصمیم ندارد و مالک خصوصی هم هر لحظه باید منتظر دبه دولت و هجوم خصولتی ها باشد؛ بنابراین این وضع راه به جایی نمی برد، دولت و شبه دولت  را بزرگتر و مملکت را زمین گیرتر می کند.  

جلال‌پور با تاکید بر این نکته که اگر این شیوه خصوصی سازی تعطیل شود، بهتر است، توضیح داد: معتقدم هر گامی برای فربه کردن دولت و نهادها و خصولتی ها، گامی بر ضد مصالح جمهوری اسلامی است. اگر این رویکردها عوض شود می شود کارهای بزرگ از مردم خواست. می‌شود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام را در پنج سال به سرانجام رساند. این شدنی ترین مدل خروج از رکود است که دردسترس است.

وی تصریح کرد: بخش خصوصی طرح واگذاری هوشمند طرح‌های نیمه تمام به بنگاه های اقتصاد مردمی را به دولت پیشنهاد کرده و امیدوار است با توجه به رویکرد رهبری در اعتماد به مردم در اقتصاد و با درایت دولت، بنگاه‌های دولتی و خصولتی، نتوانند این عرصه را تخریب کنند. اینجا می شود دریایی از اشتغال سالم و تحرک بنگاهی پدید آورد و آن تغییر ریل اقتصاد که مطالبه مقام معپم رهبری است، را شکل داد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور با اشاره به مطلب که باید مردم و اقتصاد مردمی را باور کنیمْ، تصریح کرد: به مردم و بنگاه های مردمی، اجازه کار دهیم. هیچ کس از باور واعتماد  به مردم خودش ضرر نکرده است. این راه، سختی دارد اما میوه شیرین می دهد.  

وی اظهار داشت: ملت از اجتماع پشت سر رهبری در پرونده هسته ای و فراهم آوردن زمینه ارتقای سیاست خارجی در این زمینه، نفع برد. این تجربه ایست که باید در اقتصاد هم سدشکنی کند. اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اتکای بر درون و نگاه به بیرون را بر مبنای اجازه حضور حداکثری مردم تعقیب کنیم.  فعالان اقتصادی می فهمند که راه نجات کشور از رکود تورمی، جمع شدن حول این مطالبه رهبری است.