محسن جلال‌پور رييس اتاق بازرگانی ايران در همين چند ماه سپری شده از دوران رياست بر نهاد بزرگ بخش خصوصی نشان داده است كه با ادبيات اقتصاد مدرن و چالش‌های اقتصاد ايران به خوبي آشنا شده است. وقتي مي‌گويد كه دولت بزرگ سياه‌چاله اقتصاد به حساب مي‌آيد نشان مي‌دهد كه با ادبيات مدرن آشناست.
به گزارش تعادل، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در جمع برخي از اعضاي اتاق كرمان گفت: راه برون‌رفت از وضعيت فعلي، شكوفايي اقتصاد مردمي و اتكا به مردم است. تداوم اتكاي كشور به منابع زيرزميني براي تامين بودجه عمراني و رسيدن به توسعه نه ديگر ممكن است و نه مطلوب. محسن جلال‌پور رييس اتاق ايران ركن اول اقتصاد مقاومتي را اتكاي به درون، اتكاي به درياي پتانسيل‌هاي مردم ايران و جغرافياي زرخيز اين كشور دانست و تصريح كرد: براي مثال گردشگري، پتانسيل بالقوه‌يي است كه براساس رويكرد اقتصاد مردم‌محور بوده و با پتانسيل بالفعل نفت برابري و از جهاتي برآن ارجحيت دارد. هر يك ميليون دلاردرآمد گردشگري، تا 15برابر يك ميليون دلار نفت شغل ايجاد مي‌كند و سبب توزيع مويرگي ثروت وتوسعه توان انساني كشور مي‌شود. يا اتفاق مباركي كه در شركت‌هاي دانش‌بنيان و استارت‌آپ‌هاي ايران در حال رشد و نموست، پتانسيل ايجاد يك انقلاب اقتصادي را دارد. اتكاي به درون، راه نجات ماست.
منابع مالياتي محدود و شكننده هستند
رييس پارلمان بخش خصوصي كشور ريشه بسياري از مشكلات را اجرايي نشدن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي دانست و گفت: در سال‌هاي اخير با به هم خوردن تراز درآمد و هزينه در بودجه كشور عملا بودجه جاري، بودجه عمراني را بلعيد. در كشوري كه دولت ابر- بنگاهدار و بزرگ-فعال اقتصادي است، فقدان بودجه عمراني، مشكلات جدي در اجرايي كردن پروژه‌هاي عمراني، حل معضل اشتغال و وصول به رشد اقتصادي ايجاد كرده است.
وي تشريح كرد: اصلي‌ترين دليل مشكلات موجود نيز وابستگي توسعه كشور به منابع غيرپايداري چون نفت است. كوچكي حجم اقتصاد، معافيت‌هاي مالياتي گسترده بازيگران دولتي و خصولتي كه بخش اعظم اقتصاد را در دست دارند، ركود سنگين و فساد اداري مزمن سبب شده منابع مالياتي نيز محدود و شكننده باشند.
رييس اتاق ايران يادآور شد: راه را غلط رفته‌ايم. توسعه نفت محور حول سازمان‌هاي توسعه‌يي دولتي در 80سال اخير و ظهور غول‌هاي پراشتهاي خصولتي در اقتصاد كشور در ربع قرن اخير، امكان كار و تلاش و رشد را از فعالان مردمي اقتصاد گرفته است. منش راه توسعه دولت‌زده ايران، نه تنها به توسعه اقتصادي مطلوب منجر نشده بلكه دولتي بس بزرگ با بهره‌وري كم آفريده كه با 4ميليون كارمند حاكميت و تعهدات وحشتناك بازنشستگي، سياه‌چاله‌يي است كه همه امكانات ملي را مي‌بلعد و حجم غيرمعقولش مانع توسعه كشور است. با استاندارد ژاپن، دولت ايران 15برابر نيازش كارمند دارد! از فربهي 10يا 30 درصدي سخن نمي‌گوييم. بحث در مورد هزار و چهارصد درصد وزن اضافي است.
ايران، بزرگ‌ترين كارگاه متروكه منطقه
جلال‌پور با تاكيد بر لزوم واگذاري امور اجرايي به بخش خصوصي تاكيد كرد: هر جا كه در مسائل اقتصادي، دولت ورود كرده و ظرفيت‌ها، اختيارات و مسووليت‌ها را برعهده گرفته، كار به صورت پايدار انجام نشده و بهره اندكي در پي داشته بلكه خيلي جاها ضرر در ضرر بوده است. رييس اتاق ايران تصريح كرد: براي داشتن اقتصادي بهره‌ور بايد فضا را فضاي رقابت كنيم. وگرنه در اقتصادي كه پول‌هاي بي‌حساب و كتاب در بخش‌هايي از آن قابل شكار است و درآمدهاي بي‌حساب و كتاب براي افرادي حاصل مي‌شود، بهره‌وري و قدرت رقابت به وجود نمي‌آيد. وي به اتلاف گسترده منابع اشاره كرد و گفت: در سالي كه نفت بشكه‌يي 100دلار بود، اتاق مطالعه‌يي ارائه كرد كه نشان داد 160ميليارد دلار يارانه انرژي داخل كشور مي‌دهيم. در همين سال توليد به ازاي مصرف هر بشكه نفت در ايران 225دلار ودر كشورهاي مورد مطالعه ديگر بين 1900 تا 3600 دلار بود. مي‌خواهم بگويم انرژي ارزان در اقتصاد ما تبديل به مزيت اقتصادي نشده بلكه هدرعظيم منابع را سبب شده است. از نظر بهره‌وري انرژي و استفاده از منابع به‌شدت از دنيا عقب هستيم و رتبه نخست را در هدر دادن منابع داريم.
جلال‌پور افزود: حدود 400هزار ميليارد تومان طرح نيمه تمام در كشور موجود است كه ايران را به بزرگ‌ترين كارگاه متروكه منطقه تبديل و بي‌تدبيري و بلندپروازي كودكانه، سرمايه ملي را در قالب اين درياي طرح‌هاي نيمه كاره، حبس و تلف كرده است. من معتقدم يك‌سوم اين طرح‌ها را مي‌شود راه انداخت به‌شرط آنكه نگاه‌ها را نسبت به واگذاري عوض كنيم. گذار موفق در دنيا بر اساس واگذاري طرح‌ها و بنگاه‌هاي دولتي به بنگاه‌هاي صاحب صلاحيت در قبال قبول ليستي از تعهدات بوده است نه صرف ايجاد درآمد فروش واحد. رييس پارلمان بخش خصوصي كشور با نگاهي به اقتصاد ساير كشورها يادآور شد: برخي از بزرگ‌ترين غول‌هاي صنعتي آلمان‌شرقي به شركت‌هاي معظم آلمان‌غربي در قبال يك مارك واگذار شد. اما دولت شرط توسعه و بازسازي تكنولوژيك بنگاه و حفظ اشتغال و ارتقاي مهارت نيروي انساني را مي‌گذاشت. نتيجه هم يك توفيق بزرگ بود. امروز حتي در كشور كوچك بوليوي اين بلوغ وجود دارد كه طرح‌ها 80درصد بر اساس اهليت حرفه‌يي و قدرت تعهد‌پذيري متقاضي و 20 درصد بر اساس قيمت پيشنهادي واگذار شود. يعني بوليوي مي‌فهمد تعهد حقوقي سفت و سخت براي حفظ يكصد فرصت شغلي در 10سال آينده را بر اخذ چند ميليون دلار بيشتر در روز واگذاري مقدم بدارد.
جلال‌پور ادامه داد: بوليوي مي‌فهمد اگر يك توليد‌كننده صنعتي صاحب برند را درگير توليد داخل بوليوي كند ارزشش از چانه‌زني براي اخذ 20 ميليون دلار اضافي، بيشتر است. اگر ديدگاهمان را در واگذاري طرح‌هاي نيمه تمام عوض كنيم، شركت‌هاي بخش خصوصي قادر مي‌شوند با جذب فاينانس محلي و بين‌المللي راسا آنها را تمام كنند. سرمايه موجود در كشور، سرمايه ايرانيان در خارج و سرمايه ايرانيان مقيم خارج را دست‌كم نگيريد.
واگذاري هوشمند طرح‌ها
بر اساس اظهارات وي تا امروز بيش از 80درصد واگذاري‌ها به بخش خصوصي نبوده ولي تقريبا تمام دبه‌ها و پرونده‌ها و لغو تعهدات دولت، در همين مختصر واگذاري به مردم رخ داده است. خصوصي‌سازي درعمل خصولتي‌ها را بزرگ و ضد فلسفه وجوديش عمل كرد. در فضاي فاسد اداري و در محيط سياست‌زده، كارمند دولت مي‌ترسد به مردم واگذار كند. ترجيح مي‌دهد طرف واگذاري، يك شركت دولتي، يك نهاد يا يك موسسه نظامي باشد تا بنگاه تعاوني يا خصوصي.
رييس اتاق ايران ادامه داد: علاوه بر رعايت قاعده «به مردم واگذار نكن»، مكانيسم حاكم بر فرآيند انتخاب هم قيمت بالاتر و چانه‌زني بازاري است. اهليت حرفه‌يي و طراحي قرارداد بر اساس تعهدات توسعه‌يي، جاي مطلوبي در تصميم ندارد. مالك خصوصي هم هر لحظه بايد منتظر دبه دولت و هجوم خصولتي‌ها باشد. اين وضع راه به جايي نمي‌برد، دولت و شبه‌دولت را بزرگ‌تر و مملكت را زمين گيرتر مي‌كند.
جلال‌پور با تاكيد بر اين نكته كه اگر اين شيوه خصوصي‌سازي تعطيل شود، بهتر است، توضيح داد: معتقدم هر گامي براي فربه كردن دولت و نهادها و خصولتي‌ها، گامي بر ضد مصالح جمهوري اسلامي است. اگر اين رويكردها عوض شود، مي‌شود كارهاي بزرگ از مردم خواست. مي‌شود يكصد هزار ميليارد تومان طرح نيمه تمام را در5 سال به‌سرانجام رساند. اين شدني‌ترين مدل خروج از ركود است كه در دسترس است. وي تشريح كرد: بخش خصوصي طرح «واگذاري هوشمند طرح‌هاي نيمه تمام به بنگاه‌هاي اقتصاد مردمي» را به دولت پيشنهاد كرده و اميدوار است با توجه به رويكرد رهبري در اعتماد به مردم در اقتصاد و با درايت دولت، بنگاه‌هاي دولتي و خصولتي، نتوانند اين عرصه را تخريب كنند. اينجا مي‌شود دريايي از اشتغال سالم و تحرك بنگاهي پديد آورد و آن تغيير ريل اقتصاد كه مطالبه آقاست را شكل داد.
رييس پارلمان بخش خصوصي كشور با اشاره به اين مطلب كه بايد مردم و اقتصاد مردمي را باور كنيم، تصريح كرد: به مردم و بنگاه‌هاي مردمي، اجازه كار دهيم. هيچ‌كس از باور و اعتماد به مردم خودش ضرر نكرده است. اين راه، سختي دارد اما ميوه شيرين مي‌دهد. ملت از اجتماع پشت سر رهبري در پرونده هسته‌يي و فراهم آوردن زمينه ارتقاي سياست خارجي در اين زمينه، نفع برد. اين تجربه‌يي است كه بايد در اقتصاد هم سدشكني كند. اقتصاد مقاومتي مبتني بر اتكا بر درون و نگاه به بيرون را بر مبناي اجازه حضور حداكثري مردم تعقيب كنيم. ما مي‌فهميم راه نجات كشور از ركود تورمي جمع شدن حول اين مطالبه رهبري است.