سال 93 در شرايطي به پايان رسيد كه نرخ رشد اقتصادي از 1.9- درصد در سال 92 به 3درصد افزايش يافته بود. از جمله عواملي كه به افزايش نرخ رشد مثبت اقتصادي در سال 93 نسبت به سال 92 منجر شد، مي‌توان به كاهش بي‌ثباتي در اقتصاد كلان، كاهش تورم از 34.7 درصد در سال 92 به 15.6درصد در سال 93، افزايش واردات كالاهاي واسطه‌يي، ثبات نسبي بازار ارز، افزايش خوش‌بيني به آينده و افزايش بودجه عمراني دولت ياد كرد.
به گزارش تعادل، همچنين پس از توافق ژنو و كاهش موانع مبادلات بين‌المللي، افزايش صادرات نفتي و در پي آن افزايش درآمدهاي ارزي زمينه رشد اقتصادي كشور را فراهم كرد. اما سوال اينجاست كه آيا روند افزايشي نرخ رشد اقتصادي در سال 1394 نيز ادامه خواهد داشت؟با توجه به كمرنگ شدن نشانه‌هاي عوامل مثبت در رشد اقتصادي سال 93 به نظر مي‌رسد سياست‌گذاران بايد به دنبال مجراهاي جديدي براي تداوم رشد مثبت اقتصادي در سال آينده باشند. نتايج يك پژوهش اقتصادي نشان مي‌دهد چشم‌اندازي براي افزايش تقاضاي داخلي وجود ندارد و ايران براي رشد اقتصادي بايد به دنبال افزايش صادرات باشد و براي تحقق اين موضوع بايد قدرت رقابت‌پذيري افزايش يابد كه نيازمند تعديل نرخ ارز با تورم است. از ديگر موانع موجود نيز، تنگناي مالي است كه به افزايش سرمايه‌گذاري و تامين مالي نياز دارد.
موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي در تازه‌ترين پژوهش اقتصاد كلان خود چشم‌انداز رشد اقتصادي در سال 1394 تا پيش از رفع تحريم‌ها را تحليل كرده است. در اين پژوهش آمده است: نگاهي به روند تغييرات واردات واسطه‌يي و نرخ رشد اقتصادي نشان مي‌دهد كه با افزايش نرخ رشد واردات واسطه‌يي، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي نيز، پس از يك يا دو فصل وقفه، افزايش مي‌يابد. با وجودي كه روند نرخ رشد واردات واسطه‌يي در نيمه نخست سال 1393 مثبت و صعودي بود، از مهرماه همين سال واردات كاهش يافته و روندي نزولي را در پيش‌گرفت. با منفي شدن نرخ رشد واردات واسطه‌يي در فصل‌هاي سوم و چهارم سال 1393، مي‌توان انتظار كاهش نرخ رشد اقتصادي در فصول آتي را داشت.
كاهش تورم و همچنين كاهش نوسانات نرخ ارز نيز به ايجاد ثبات اقتصادي و بهبود نرخ رشد اقتصادي در سال 1393 منجر شد.
اما با توجه به نبود شرايط لازم براي كاهش قابل توجه تورم در سال 1394، انتظار نمي‌رود از مجراي كاهش نرخ تورم و كاهش نوسانات نرخ ارز تاثير چشمگيري بر بهبود نرخ رشد اقتصادي در سال 1394 حاصل شود.
هزينه‌هاي عمراني نيز عامل ديگري در افزايش نرخ رشد اقتصادي سال 1393 بود با كاهش قيمت نفت و كاهش درآمد نفتي دولت در نيمه دوم سال 1393، نرخ رشد هزينه‌هاي عمراني در فصل چهارم سال 1393 منفي شد. بنابراين برخلاف 9ماهه نخست‌سال كه افزايش هزينه‌هاي عمراني به افزايش نرخ رشد اقتصادي منجر شد، در سال آينده چشم‌اندازي براي افزايش نرخ رشد اقتصادي حداقل در نيمه نخست سال از طريق افزايش هزينه‌هاي عمراني وجود ندارد.
تا پيش از توافق ژنو بسياري از كشورها واردات نفت خود را از ايران كاهش داده بودند به‌طوري كه صادرات نفت ايران به كمتر از يك ميليون بشكه در روز رسيده بود. اما پس از توافق ژنو با بهبود فضاي روابط خارجي ايران با ساير كشورها، صادرات نفت بار ديگر به سطح يك ميليون بشكه در روز رسيد.
به اين ترتيب نرخ رشد ارزش افزوده بخش نفت كه در سال 1392 و فصل‌هاي ابتدايي سال 1393 منفي بود، از فصل چهارم سال 1393 مثبت شد. با افزايش سطح صادرات نفت ايران پس از توافق ژنو و ثابت ماندن ميزان صادرات روزانه نفت از آن پس، نرخ رشد ارزش افزوده بخش نفت كاهش يافت. نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنايع و معادن نيز از6.9درصد در فصل اول سال 1393 به 1.2درصد در فصل چهارم همان سال رسيد. سهم قابل توجهي از افزايش نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت ناشي از افزايش توليد صنايع خودرو بود. با افزايش درآمد ارزي و ايجاد گشايش نسبي در تامين قطعات صنايع خودرو پس از توافق ژنو شركت‌هاي خودرو‌سازي بخش مهمي از ظرفيت‌توليدي خود را به كار گرفته و توليد را افزايش دادند. از آنجايي‌كه نرخ رشد ارزش افزوده هر بخش نسبت به مدت مشابه سال قبل محاسبه مي‌شود، با توجه به ثبات صادرات و توليد نفت تا پيش از رفع تحريم‌ها ، انتظار مي‌رود نرخ رشد بخش نفت در فصول آتي به سمت صفر ميل كند.
همچنين براي صنعت خودرو انتظار تكرار نرخ رشدهاي بالا، همانند آنچه در سال 1393 روي داد، دور از ذهن است.
پيش‌بيني كاهش رشد اقتصادي تا پيش از لغو تحريم‌ها
در شرايطي كه صنايع با مشكل تقاضا و تامين مالي مواجه هستند و با وجود منفي شدن نرخ رشد واردات واسطه‌يي در نيمه دوم سال 1393 و منفي شدن نرخ رشد هزينه‌هاي عمراني از فصل چهارم سال 93، چشم‌انداز نرخ رشد اقتصادي در سال 1394 تا پيش از رفع تحريم‌ها، كاهشي پيش‌بيني مي‌شود. به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي مهم‌ترين مشكلاتي كه اقتصاد ايران با آنها مواجه است، مساله كمبود تقاضاي داخلي و تنگناي مالي هستند كه اثرات منفي قابل توجهي بر توليد دارد. با توجه به مشكلاتي كه در زمينه تامين مالي از طريق بودجه دولت و سيستم بانكي وجود دارد، تعيين تكليف بدهي دولت به سيستم بانكي و پيمانكاران بخش خصوصي و اقدام بانك مركزي در جهت حل معضل مطالبات معوق سيستم بانكي، از جمله اقداماتي هستند كه دولت و بانك مركزي براي رفع انسداد و تنگناي مالي در سيستم بانكي بايد به آنها بپردازند.
توسعه و تقويت بازار سرمايه نيز به موازات رفع مشكلات سيستم بانكي بايد در دستور كار قرار گيرد. با توجه به انتشار بيانيه سوييس و خوش‌بيني‌هاي ايجاد شده در خصوص انعقاد توافق جامع هسته‌يي، منابع قابل توجهي از داخل و با احتمال بسيار زياد، از خارج كشور به سمت بازار سرمايه جاري خواهد شد. به‌كارگيري سياست‌هايي براي تقويت بازار سرمايه در راستاي افزايش جذب سرمايه، در كنار برطرف ساختن موانع و محدوديت‌هاي تامين مالي در سيستم بانكي، از جمله اقدامات مهمي هستند كه دولت براي ايجاد بستر مناسب افزايش نرخ رشد اقتصادي در سال 1394بايد به آنها بپردازد.
همچنين نياز به تحريك تقاضا براي جلوگيري از كاهش نرخ رشد اقتصادي ضروري به نظر مي‌رسد. با توجه به نبود چشم‌اندازي مثبت براي افزايش درآمد قابل تصرف افراد و همچنين كاهش قيمت و صادرات نفت در سال 1394 نمي‌توان انتظار افزايش تقاضا از كانال افزايش مصرف بخش خصوصي و دولتي را داشت. لذا توسعه صادرات مهم‌ترين راه‌حل براي جلوگيري از افت تقاضا و كاهش نرخ رشد اقتصادي است. با وجود افزايش نرخ ارز در سال 1393 نسبت به سال 1392، ميزان اين افزايش متناسب با تفاوت‌در نرخ تورم داخلي و تورم خارجي نيست و يكي از مهم‌ترين اثرات عدم افزايش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم، كاهش رقابت‌پذيري محصولات داخلي است. در شرايطي كه اقتصاد ملي با كاهش تقاضاي داخلي مواجه است و نياز دارد تا براي جلوگيري از كاهش نرخ رشد اقتصادي، صادرات را توسعه دهد، ادامه سياست ارزي جاري و عدم افزايش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم داخلي، موجب كاهش رقابت‌پذيري كالاهاي داخلي و محدود شدن امكان توسعه صادرات مي‌شود.
همان‌طور كه اشاره شد، با توجه به وجود مشكل تقاضا در صنايع وابسته به ساختمان كه بيشترين سرمايه‌گذاري را طي دهه80 داشته‌اند، از اين پس لازم است تا با دنبال كردن رويكرد رشد صادرات محور، علاوه بر ايجاد بستر مناسب براي صادرات توليدات صنايعي كه مشكل تقاضاي داخلي دارند، ظرفيت‌سازي و سرمايه‌گذاري در صنايعي صورت گيرد كه رويكرد صادراتي داشته باشند.
نشانه‌هاي رشد اقتصادي كمرنگ مي‌شوند
نكته در اينجاست كه افزايش قابل توجه تقاضاي توليدات داخلي از طريق افزايش مصرف بخش خصوصي و دولتي در شرايط جاري تا پيش از رفع تحريم‌ها امكان‌پذير نيست. طبق نمودار درآمد حقيقي خانوارهاي شهري و روستايي را از سال1381 نشان مي‌دهد. همان‌طور كه مشاهده مي‌شود، از سال1386 درآمد حقيقي خانوار كاهش پيدا كرده است. همچنين با توجه به كاهش قيمت نفت، درآمد حقيقي دولت در سال1392 كاهش يافته و در نتيجه دولت نيز قادر به افزايش مصرف خود نخواهد بود.
همان‌طور كه اشاره شد ازجمله عواملي كه به افزايش نرخ رشد اقتصادي در سال1393 منجر شد، ايجاد ثبات بيشتر در اقتصاد از طريق كاهش تورم و ثبات در نرخ ارز بود. اما با توجه به اينكه نرخ ارز در سال1393 روند نسبتا باثباتي داشت و نوسانات آن در پايين‌ترين سطح ممكن بود، نمي‌توان انتظار داشت كه نوسانات نرخ ارز در سال1394 نسبت به سال1392 بار ديگر كاهش قابل‌توجهي داشته باشد. بنابراين تداوم ثبات نرخ ارز نمي‌تواند مانند سال قبل به بهبود نرخ رشد اقتصادي در سال آتي كمك كند. ازسويي ديگر شرايط براي كاهش قابل توجه تورم در سال1394 نسبت به سال1393 فراهم نشده است. بنابراين برخلاف سال گذشته انتظار نمي‌رود كه در سال آينده از محل كاهش نرخ تورم و كاهش نوسانات نرخ ارز تاثير چشمگيري بر بهبود رشد اقتصادي حاصل شود.
تداوم ثبات ارز كمكي به بهبود نمي‌كند
به نظر مي‌رسد در شرايط موجود، مهم‌ترين مشكلي كه اقتصاد ايران با آن مواجه است مساله تنگناي مالي است. به‌طور كلي تامين مالي براي بنگاه‌هاي اقتصادي دركشور از طريق بودجه دولت، سيستم بانكي و بازار سرمايه صورت مي‌گيرد. با توجه به تحريم‌هاي اقتصادي و كاهش توان صادرات نفتي ايران، درآمد نفتي و درپي آن درآمد بودجه دولت كاهش يافت. از طرف ديگر كاهش قيمت نفت در نيمه دوم سال93 موجب كاهش هرچه بيشتر درآمد نفتي دولت شد. بنابراين تامين مالي به وسيله بودجه دولت تا پيش از ايجاد گشايش در مناسبات بين‌المللي با تنگنا همراه خواهد بود.
تنگناي مالي مهم‌ترين مشكل اقتصاد ايران
بازار سرمايه نيز دركشور ما از توسعه لازم براي تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي برخوردار نيست. به صورت تاريخي، بنگاه‌ها در اقتصاد ايران براي تامين مالي به نظام بانكي وابسته بوده‌اند. اما امروز نظام بانكي نيز در تامين منابع با مشكلاتي دست‌وپنجه نرم مي‌كند و در تامين منابع از محل بازگشت تسهيلات پرداختي دچار مشكل شده است. بنابراين تا پيش از برطرف ساختن مشكل تامين منابع بانك‌ها، سيستم بانكي نيز نمي‌تواند نقش خود را در تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي به‌طور موثر ايفا كند.
بنابراين تامين مالي بخش حقيقي از كانال سيستم بانكي، بودجه دولتي و بازار سرمايه صورت مي‌گيرد كه هر سه كانال در شرايط جاري در پاسخگويي به نيازهاي مالي بنگاه‌هاي اقتصادي دچار مشكل هستند. مطالبات معوق، بدهي دولت به سيستم بانكي و پيمانكاران و قفل شدن منابع در بخش مسكن موجب انجماد دارايي‌هاي بانك‌ها شده‌اند و امكان تسهيلات‌دهي بانك‌ها به‌طور قابل توجهي كاهش يافته است. بدهي دولت به سيستم بانكي و پيمانكاران بخش خصوصي تاثير مهمي بر قفل شدن منابع بانك‌ها دارد. بنابراين دولت با تعيين تكليف بدهي خود بايد در جهت ايجاد گشايش در منابع سيستم بانكي گام بردارد. در اين راستا دولت مي‌تواند بدهي خود را به پيمانكاران با انتشار اوراق قرضه و ايجاد بازار بدهي پرداخت كند. همچنين بانك مركزي نيز مي‌تواند با توجه به تجربه جهاني براي حل مشكل مطالبات معوق بانك‌ها و كمك به بانك‌ها درجهت كاهش آن، نقش موثري در احياي تامين مالي بخش حقيقي اقتصاد از كانال سيستم بانكي ايفا كند.
توسعه بازار سرمايه نيز به‌طور موازي با حل مشكلات سيستم بانكي بايد مدنظر قرار گيرد. ضروري است كه با بهبود شرايط در بازار سرمايه و توسعه آن امكان جذب سرمايه خارجي در اين بازار فراهم و تامين مالي از طريق بازار سرمايه به عنوان بخش مهمي از تامين سرمايه بخش حقيقي محقق شود. با توجه به انتشار بيانيه سوييس و خوش‌بيني‌هاي ايجادشده درخصوص انعقاد توافق جامع هسته‌يي، منابع قابل توجهي از داخل و با احتمال بسيار زياد، از خارج كشور به سمت بازار سرمايه جاري خواهد شد. به كارگيري سياست‌هايي براي تقويت بازار سرمايه و افزايش جذب منابع، در كنار برطرف ساختن موانع و محدوديت‌هاي تامين مالي در بخش بودجه دولتي و سيستم بانكي، ازجمله اقدامات مهمي هستند كه دولت براي ايجاد بستر مناسب براي افزايش نرخ رشد اقتصادي در سال1394 بايد به آنها بپردازد.
اميدي به تامين تقاضا در داخل نيست
تحريك تقاضا براي توليدات داخلي، مساله ديگري است كه دولت براي جلوگيري از كاهش نرخ رشد اقتصادي در سال 1394 بايد مورد توجه قرار دهد. با توجه به افت درآمدهاي دولت و همچنين كاهش مستمر درآمد حقيقي خانوارها در سال‌هاي اخير، نمي‌توان براي جلوگيري از كاهش نرخ رشد اقتصادي به تقاضاي داخلي اميدوار بود. به اين ترتيب توسعه صادرات براي جبران تقاضاي داخلي، تنها راه‌حل موجود است. شرط لازم براي افزايش صادرات توليدات داخلي، توان رقابت آن با كالاهاي خارجي است.
مقايسه نرخ ارز تعديل شده با تورم و نرخ ارز اسمي نشان مي‌دهد كه نرخ ارز اسمي در دهه 80 و سال‌هاي ابتدايي دهه 90 به‌طور مداوم كمتر از نرخ ارز تعديل شده بوده است. گرچه در سال‌هاي 90 و 91 فاصله اين دو نرخ از يكديگر كاهش يافت اما از سال 92 اين فاصله بار ديگر روندي واگرا را در پيش گرفت به گونه‌يي كه نرخ ارز اسمي به كمتر از 60 درصد نرخ ارز تعديل شده در پايان سال1393 رسيد.
بنابراين با وجودي كه نرخ ارز در سال93 نسبت به سال92 افزايش يافته اما ميزان اين افزايش متناسب با تفاوت در نرخ‌هاي تورم داخلي و خارجي نيست. يكي از مهم‌ترين اثرات عدم افزايش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم، كاهش رقابت‌پذيري محصولات داخلي است. به عبارت ديگر كالاهاي داخلي نسبت به كالاهاي مشابه خارجي در بازارهاي جهاني با افزايش قيمت مواجه خواهند بود و قدرت رقابت‌پذيري خود را از دست خواهند داد.
درشرايطي كه اقتصاد ملي با كاهش تقاضاي داخلي مواجه است و نياز دارد تا براي جلوگيري از كاهش نرخ رشد اقتصادي، صادرات را توسعه دهد، ادامه سياست ارزي جاري و عدم افزايش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم داخلي، موجب كاهش رقابت‌پذيري كالاهاي داخلي و محدود شدن امكان توسعه صادرات مي‌شود.
