اين روزها انتشار پيشتازی دولت سوييس در لغو تحريم‌هاي ايران خبرساز شده است. درحالي عده‌يی اين اقدام سوييس را حركتی نمادين مي‌دانند كه به زعم گروهي از تحليلگران، سوييس با اين اقدام گوي رقابت را شركت‌هاي امريكايي و اروپايي ربوده است. نخستين لغوكننده تحريم‌هاي ايران با اين تصميم، نوعي برتري براي شركت‌هاي سوييسي در همكاري‌هاي مشترك اقتصادي- تجاري با كشور ايجاد كرده است.
به گزارش تعادل، كابينه سوييس روز چهارشنبه هفته گذشته از تصميم براي لغو تحريم‌ها عليه ايران خبر داد؛ اقدامي كه از روز پنج‌شنبه اجرايي شد. دولت سوييس دليل اين اقدام خود را توافق تاريخي ميان تهران و ۶ قدرت بزرگ جهان در مورد پرونده هسته‌يي ايران در تاريخ ۱۴ جولاي سال۲۰۱۵ميلادي اعلام كرده است. تحريم‌هاي تعليق شده، رفع محدوديت‌ها در زمينه معاملات «فلزات گرانبها»، «اقلام مورد نياز براي تجارت و حمل‌ونقل نفت‌خام»، «فرآورده‌هاي نفتي و محصولات پتروشيمي ايران»، «قطعه‌سازي خودرو»، «لوازم خانگي»، «واردات ماشين‌آلات صنعتي مانند ماشين‌آلات راهسازي ازجمله جرثقيل و بالابرنده‌ها»، «دارو»، «مواد غذايي و صنايع مرتبط كشاورزي»، «سيستم بانكي»، «صنايع بسته‌بندي» و خدمات بيمه و بيمه اتكايي براي چنين معامله‌هايي را شامل مي‌شود. سوييس در سال۲۰۰۷ تحريم‌هايي را عليه ايران وضع كرد كه بخشي از اين تحريم‌ها بعد از تفاهم به وجود آمده در ماه نوامبر كه به طرح اقدام مشترك ميان تهران و قدرت‌هاي جهاني معروف شد به حالت تعليق درآمده بود.
انتشار خبر لغو تحريم‌هاي ايران ازسوي سوييس درحالي بارقه‌هايي از اميد را در دل صنعتگران ايجاد كرده است كه سابقه روابط تجاري ايران- سوييس از سنگيني وزنه واردات حكايت مي‌كند. آمارها نشان مي‌دهد صادرات ايران به سوييس در اقلام محدودي صورت مي‌گيرد. درهمين حال نگراني‌هايي نيز درخصوص افزايش واردات از سوييس با لغو تحريم‌ها وجود دارد. با وجود فعالان اقتصادي، اينكه آينده مبادلات تجاري ايران- سوييس چه مسيري را در پيش خواهد گرفت، به سياست‌هاي داخلي كشور بستگي دارد كه آيا ايران همچون كره‌جنوبي به قطب صنعتي منطقه تبديل خواهد شد يا همچون عربستان پايگاهي براي واردات خواهد بود. در اين ميان، تاكيد صنعتگران بر ضرورت انتقال تكنولوژي و آغاز توليد مشترك است. به گونه‌يي كه توليد در ايران از مونتاژ يا سهم 10 تا 20درصدي ايران آغاز شده و طي بازه زماني 5 تا 7ساله به توليد 50-50 برسد.
هرچند سوييس با پيشتازي در لغو تحريم‌هاي ايران، فضاي ذهني مثبتي را براي گسترش همكاري‌هاي دوجانبه تبديل كرد اما آينده سرمايه‌گذاري در ايران به سرنوشت نهايي توافق هسته‌يي بستگي دارد. اگر اين توافق در كنگره امريكا به تصويب رسيده و به قانون تبديل شود، مي‌توان به گسترش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت اميدوار بود. در غير اين صورت شركت‌هاي بزرگ براي گسترش همكاري با ايران به برنامه‌ريزي‌هاي كوتاه‌مدت بسنده خواهند كرد؛ رويكردي كه در نهايت به افزايش واردات منجر خواهد شد.
شريف نظام مافي نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران و سوييس
آينده سرمايه‌گذاري صنعتي تا 40 روز ديگر
سوييس همراه استراتژيك ايران است و همكاري اقتصادي، تجاري و سياسي دوكشور سابقه طولاني دارد. با توجه به سياست‌هاي داخلي سوييس و حزب فعلي منتخب مردم سوييس كه علاقه‌مند به فراتر بردن روابط و تبديل ايران به شريك استراتژيك خود هستند، لغو تحريم‌ها اقدام تعجب‌برانگيزي نبود. درهمين حال سوييس حافظ منافع امريكا و براي ايران فراتر از يك كشور معمولي است. برداشته شدن تحريم‌ها از يك كشور بي‌طرف اروپايي اقدام معني‌داري است. اين ارتباط به بخش خصوصي اجازه رشد مي‌دهد و پيام مثبتي براي اقتصاد ايران است.
سوييس درحوزه‌هاي سلامت، سيستم بانكي و مبادلات نفتي مركزيت دارد. مركز بيشتر واسطه‌هاي غلات و محصولات نفتي ژنو است. همه بانك‌ها و بزرگ‌ترين بانك‌هاي جهان در سوييس مركز دارند و همين امر سوييس را به مركزيتي براي ارتباط اقتصادي و تجاري مبدل كرده است. دوبانك Heritage و BCP تمام گشايش LC ايران را پس از توافق لوزان انجام داده‌اند و پس از آزادسازي اموال بلوكه‌شده ايران زمينه‌هاي همكاري ايران و سوييس درخصوص مبادلات بانكي افزايش خواهد يافت.
هرچند نگراني‌هايي درخصوص احتمال افزايش واردات پس از لغو تحريم‌ها وجود دارد اما نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه طرف خارجي همواره به دنبال منافع خود است. اينكه مبادلات به نفع طرف ايراني تمام شود، به هنر بخش خصوصي ايراني و نمايندگان اتاق‌هاي ايران و تهران بستگي دارد كه با دولت به اتفاق نظري درخصوص سياست‌هاي طرفدار توليد برسند و دروازه‌هاي واردات را به راحتي به روي ساير كشورها باز نكنند.
رفع تحريم‌ها امكان تقويت صنايع بومي را فراهم مي‌كند و مي‌تواند زمينه‌هاي صادرات را ايجاد كند كه موفقيت در اين خصوص يك مساله داخلي است. انتخاب با ماست كه به كشوري مانند كره‌جنوبي يا تركيه بدل شويم يا راهي را كه عربستان يا قطر درپيش گرفته را انتخاب كنيم.
درحال حاضر تنها خشت اوليه توافق هسته‌يي نهاده شده و ممكن است كنگره امريكا به معضلي براي توافق هسته‌يي تبديل شود. اگر كنگره اين توافق را به قانون تبديل نكند، اوباما با حكم رياست‌جمهوري اين توافق را به تصويب مي‌رساند كه در اين صورت تنها دوسال اعتبار خواهد داشت.
اين امر باعث مي‌شود تا شركت‌هاي اروپايي بيشتر روي واردات متمركز شوند و سرمايه‌گذاري بلندمدت در ايران انجام ندهند. درصورتي كه كنگره امريكا توافق هسته‌يي را به قانون تبديل نكند، شركت‌هاي بزرگ به ويژه شركت‌هاي چندمليتي حاضر نخواهند شد سرمايه‌گذاري كلان در ايران انجام دهند و ايران را تبديل به قطب اقتصادي منطقه كنند.
تا 40روز ديگر آينده سرمايه‌گذاري در ايران مشخص مي‌شود.
اگر توافق هسته‌يي به قانون مملكتي تبديل شود، كشورهاي اروپايي با خيال آسوده‌تري در ايران سرمايه‌گذاري مي‌كنند. اين دوره حتي از دوران قبل از توافق هم حساس‌تر است چراكه جهت‌گيري حضور شركت‌هاي خارجي در ايران را مشخص مي‌كند.
زمان 5 ساله براي تحقق توليد High Tech
محمدرضا زهره‌وندي نايب‌رييس كميسيون صنعت اتاق تهران
طي 2سال اخير در روابط كاري با سوييس با مشكلات متعددي همراه بود. با دليل تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي، صادرات به مبدا ايران با مشكلات متعددي صورت گرفت. درچنين شرايطي پيشتازي سوييس در لغو تحريم‌هاي ايران مي‌تواند بسياري از مشكلات را حل كند. سوييس صنايع متعددي ندارد اما صنايعي كه در اين كشور درحال فعاليت است، جزو شماره يك‌هاي دنياست. كشور سوييس درحوزه صنعت شكلات‌سازي، آسانسور، ساعت، ماشين‌آلات كشاورزي، راهسازي، صنايع بسته‌بندي، جرثقيل و بالابرنده‌ها از صنايع قدرتمندي برخوردار است كه هريك از اين صنايع مي‌تواند زمينه‌يي براي همكاري مشترك با ايران باشد. بالاترين سطح تكنولوژي در صنايع سوييس به كار برده شده است و اگر ارتباط با سوييس در زمينه واردات و انتقال تكنولوژي به خوبي شكل بگيرد، گسترش روابط با اين كشور 100درصد به نفع ايران خواهد بود. اگر در سياست‌هاي اقتصادي- بازرگاني و صنعتي هوشمندانه عمل كنيم و بر انتقال تكنولوژي تاكيد داشته باشيم، اين روابط بهترين فرصت براي ارتقاي سطح فني و تكنولوژيكي صنايع ايران است. جايگاه منطقه‌يي ايران باعث شده است تا بازار خوبي دراختيار داشته باشد. بازار عراق، افغانستان، آسياي ميانه و CIF جزو مزيت‌هاي ايران براي سرمايه‌گذاري است. از اين‌رو در زمينه همكاري مشترك با سوييس بايد بر اين نكته تاكيد داشته باشيم كه توليد و صادرات در ايران همزمان صورت گيرد.
اگر موضوع انتقال تكنولوژي در مبادلات مدنظر قرار گيرد، به زودي به كشوري همچون كره‌جنوبي يا مالزي تبديل خواهيم شد و مي‌توانيم رشد خوبي را درحوزه‌هاي مختلف صنعتي تجربه كنيم. ازجمله مزيت‌هاي ايران براي تعريف همكاري‌هاي مشترك برخورداري از خدمات فني- مهندسي با كيفيت است. نقطه ضعف ايران درحوزه توليد است كه آن هم مي‌تواند با وجود يك شريك تجاري مطمئن و با تاكيد بر توليد مشترك تامين شود. در زمينه ابزارآلات و برخي تكنولوژي‌هاي خاص نقاط ضعف وجود دارد كه اين امر مي‌تواند در قالب همكاري مشترك و با قيد انتقال تكنولوژي محقق شود. انتقال تكنولوژي نيز درچند فاز انجام مي‌شود. ممكن است در مرحله نخست ايران واردكننده صرف باشد اما در مراحل بعدي مي‌تواند توليد درصدي از محصول را به عهده بگيرد و اين همكاري تا جايي ادامه پيدا كند كه به توليد 50-50 برسيم. حداقل 5 تا 7سال زمان لازم است تا بتوانيم در زمينه همكاري با سوييس به توليد صنعتي High Tech دست پيدا كنيم.