آگهي‌های ارائه شده در فضای مجازی، روزنامه‌ها وپيامك‌های ارسالی توسط اپراتورها و حتي‌ها اعلاميه‌های نصب شده در سطح شهر در حالی از توسعه فعاليت افراد و شركت‌هاي مشاوره جهت اخذ وام‌هاي ميلياردي از بانك‌ها خبر مي‌دهدكه مشخص نيست نظارت بر عملكرد غيرقانوني اين افراد با كدام نهاد و ارگان است، اين در حالي است كه خبرهاي دريافتي از كلاهبرداري‌هاي مكرر در اين بخش و به باد رفتن اسناد ملكي وثيقه‌گذاري شده براي اخذ اين گونه وام‌ها حكايت دارد.
سند‌دار بودن كالاي غير‌منقولي چون زمين با انواع كاربري آن مزيت وثيقه قابل قبول از سوي بانكداران را رقم زده است، همين امر عاملي شده تا برخي از كار‌چاق‌كن‌ها يا واسطه‌هاي غيررسمي بين بانك و وام‌خواهان بتوانند در اين بين براي خود بازاري تشكيل دهند كه اين روزها گويا بازار وام‌هاي ميلياردي كه گاهاً تا 80درصد ارزش زمين و ملك مورد وثيقه را شامل مي‌شود داغ داغ شده است، اما در اين بين اين سؤال باقي مي‌ماند كه اطمينان به اين افراد كار درستي است و آيا نبايد يك نهاد مسئول به كار غيرقانوني افراد و شركت‌هاي تأمين وام از بانك‌ها پايان دهد؟
دليل چيست؟
افزايش نياز مردم به وام‌هاي بانكي و كاهش منابع بانك‌ها براي ارائه تسهيلات دليل اصلي رشد قارچ‌گونه افراد و شركت‌هاي واسطه جهت تأمين وام از بانك‌ها مي‌باشد. در چنين فضايي است كه مشاوران اخذ وام‌هاي ميلياردي مجالي براي توسعه مي‌يابند و براي خود دفتر و دستكي درست مي‌كنند و مدعي مي‌شوند كه در قالب شركت‌هاي مشاوره اخذوام بانكي كه فعاليتي موازي با كار بانكي است در حال فعاليت هستند؛ البته برخي از آنها تنها رابط متقاضي و بانك محسوب مي‌شوند و هيچ ضبط و ربط ديگري با بانك‌ها ندارند.
ارائه وام به ميزان 70 درصد ارزش وثيقه
طي پيگيري‌هاي به عمل آمده با يكي از اين شركت‌ها كه در فضاي مجازي تبليغ مي‌كند و خود را شركت مشاور وام بانكي مي‌نامد، فرد پشت خط تلفني در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه دريافت وام از طريق بانك است يا شركت مسئول، گفت: وام از سوي بانك يا شركت با توجه به سند ملك شخصي ارائه مي‌شود. به گفته او، ۷۰درصد ارزش ملك مسكوني وام ارائه مي‌شود كه طي ۵ سال بايد تسويه شود و سود آن سالانه 30 درصد محاسبه مي‌شود. وي در پاسخ به اين سؤال كه كارمزد شركت براي اين خدمت چه مقدار خواهد بود؟ بيان كرد: بسته به ميزان وام ۱۰تا 15درصد ميزان تسهيلات توسط شركت كسر خواهد شد.
رشد قارچ گونه يك معضل
در حالي شاهد رشد قارچ‌گونه اينگونه تبليغ‌ها در شرايط ضعف مالي بيشتر مردم جامعه هستيم كه پيگيري خبرنگار «جوان» از مدير يكي از بانك‌ها كه نخواست نامش فاش شود در‌باره فعاليت شركت‌هاي مشاوره وام به اين امر منتج شد كه در نظام بانكداري وام‌ها بايد به شكل شفاف و كاملاً قانوني و رسمي اخذ شوند، از اين رو اخذ وام از كانال شركت‌هاي مشاوره بانكي كه كار واسطه را بين وام‌خواه و بانك يا مؤسسات اعتباري انجام مي‌دهند غيرقانوني است.
به گفته اين مقام بانكي، اگرچه بار‌ها ديده شده است كه برخي افراد از طريق لابي با كارمندان برخي بانك‌هاي دولتي و مؤسسات مالي و اعتباري چنين وام‌هايي را دريافت كرده‌اند، اما بسيار هم ديده شده افرادي كه سند ملك و وكالت بلا‌عزل براي اخذ وام به چنين شركت‌هايي داده‌اند مورد كلاهبرداري قرار گرفته و دارايي خود را به باد داده‌اند.
كلاهبرداري است
از سوي ديگر يكي از افرادي كه جهت اخذ وام از شركت‌هاي غيررسمي مشاوره‌اي وام با اين شركت به مشكل خورده بود به خبرنگار ما گفت: شركت واسط براي اخذ وام از بانك با بيان اين توجيه كه بانك تنها شركت و حساب‌هاي آنها را تأييد مي‌كند درخواست وكالت تام‌الاختيار كرد و متأسفانه بنده اين اشتباه را كردم و سند ملك را به شكل وكالتي در اختيار آنها قرار دادم كه ماجرا و گرفتاري‌ها از همين جا آغاز شد. وي ادامه داد: بعد از آنكه وكالت‌نامه صادر شد قرار بر اين بود كه چند روز ديگر وام داده شود اما خبري نشد و با پرس‌و‌جو و كسب اطلاع متوجه شدم كه ملك را به چند نفر ديگر فروخته‌اند.
كلاهبرداري شبكه‌اي
وي با بيان اينكه فروش ملك بنده كاملاً صوري بوده، خاطرنشان كرد: اين افراد براي آنكه ملك را بالا بكشند ملك را به نام دوستان خود كرده بودند. براساس اين گزارش، مي‌توان متوجه شد كه برخي از شركت‌ها و افراد مشاوره براي اخذ وام به شكل شبكه‌اي به كلاهبرداري و جعل سند در سطح شهر مشغولند و افرادي كه مشكل مالي دارند را مورد طمع خود قرار مي‌دهند.
سيف : فعاليت شركت‌هاي تامين وام از بانك‌ها غيرقانوني است
در اين بين اگرچه در گذشته بانك مركزي طي مقطعي تلاش‌هاي بسياري كرد تا روزنامه‌هاي كثيرالانتشار چنين تبليغات فريبنده‌اي را در خصوص اخذ وام بانكي چاپ نكنند اما نتيجه نداد، از سوي ديگر، ولي‌الله سيف رئيس كل بانك مركزي فعاليت شركت‌هاي مشاور را مدتي پيش كلاهبرداري و غيرقانوني دانسته است اما به رغم اين موضوع باز هم مي‌بينيم كه شركت‌ها و افراد مشاور جهت اخذ وام از بانك‌ها همچنان در حال فعاليت هستند و پرونده‌هاي قابل ملاحظه‌اي در دستگاه قضا در همين رابطه شكل گرفته است. در پايان به نظر مي‌رسد يك نهاد بايد به موضوع فعاليت غيرقانوني شركت‌هاي مشاوره اخذ وام‌هاي قابل ملاحظه از بانك ورود كند و بساط فعاليت اين افراد را براي هميشه جمع كند.