روحاني، مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص نحوه اداره بانك مركزي را ابلاغ كرد.
به گزارش اعتماد، با ابلاغ اين مصوبه كه در راستاي اجراي بند هشت اصل ١١٠ قانون اساسي به تصويب رسيده است، دوره رياست رييس كل بانك مركزي پنج سال تعيين شد. در حالي دوره فعاليت رييس كل بانك مركزي پنج سال تعيين شده است كه اين بانك در ٥٥ سال گذشته ١٧ رييس كل را به خود ديده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد با توجه به شمار روسا متوسط عمر رياست بر بانك مركزي سه سال و دو ماه بوده است كه به نظر مي‌رسد با اين مصوبه تلاشي براي افزايش دوره رياست صورت گرفته است.
بانك مركزي در سال ١٣٣٩ تاسيس شده است
مرحوم محسن نوربخش ركورد طولاني‌ترين دوره رياست بر بانك مركزي را به خود اختصاص داده است. در صورت كسر دوران رياست وي عمر رياست روساي بانك مركزي از اين نيز كوتاه‌تر خواهد شد.
به نظر مي‌رسد مهم‌ترين تغيير صورت گرفته در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص بانك مركزي دوره رياست باشد. گويا با تعيين دوره‌اي طولاني‌تر از دوره فعاليت دولت، اين پيام به سياستگذاران داده شده است كه بانك مركزي بايد حتي در دوره‌اي طولاني‌تر از دوران رياست‌جمهوري وظيفه‌اش را به انجام برساند. در جدول زير نام و عمر رياست روساي بانك مركزي از ابتدا تاكنون درج شده است.
نه تنها ثبات مديريت كه استقلال بانك مركزي نيز يكي از مهم‌ترين مسائلي است كه جامعه كارشناسي و مديريتي كشور در خصوص آن بحث دارند. مساله استقلال بانك مركزي به عنوان مهم‌ترين نهاد پولي كشور از سمت و سوي سياسي و خواسته‌هاي دولت‌ها مهم‌ترين دغدغه سياستگذاران در هر كشوري است.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد تا قبل از ايجاد نهادي تحت عنوان بانك مركزي اين دولت‌ها بودند كه وظيفه انتشار پول را بر عهده داشتند. عدم دخالت دولت در تصميم‌گيري‌ها و استقلال بانك مركزي امروزه به عنوان يكي از حياتي‌ترين عناصر فعاليت اين بانك در هر كشوري عنوان مي‌شود. استقلال بانك مركزي به معناي جدايي سياست‌هاي پولي از سياست‌هاي مالي در نظام اقتصادي كشور است كه بانك مركزي را از حوزه تسلط مطلق دولت رها مي‌كند و در نتيجه، دولت نمي‌تواند به ميل خود و به هر ميزاني كه تشخيص مي‌دهد به استقراض از بانك مركزي و انتشار پول براي تامين كسري بودجه روي آورد. در چنين نظامي، بانك مركزي مسوول حفظ ارزش داخلي پول ملي از طريق مقابله با تورم تلقي مي‌شود در حالي كه انتظار مي‌رود تعيين ارزش خارجي پول، يعني نرخ برابري آن در مقابل ارزهاي خارجي، به عوامل بازار واگذار شود. از سوي ديگر با توجه به اينكه عامل اصلي تورم، فشار تقاضا و نقدينگي است، اين استقلال باعث خواهد شد كه سياست‌هاي پولي بانك مركزي عمدتا در جهت ايجاد ثبات اقتصادي و ثبات قيمت‌ها باشد و تصميمات اخذ شده بيشتر بر مبناي اقتصادي و نه سياسي باشد.
ويژگي‌هاي رييس كل
بر اين اساس رييس‌جمهور مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را تحت عنوان «نحوه اداره بانك مركزي به تصويب رسيده و با نكات مد نظر مقام معظم رهبري به سران سه قوه ابلاغ شده بود جهت اجرا به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ كرد.
مقام معظم رهبري در‌خصوص اين قانون اعلام كردند: با توجه به اينكه نصب و عزل و پذيرش استعفاي رييس كل بانك مركزي در اختيار رييس‌جمهور نهاده شده است، لازم است در به كارگيري اين اختيار، گزارش مراجع نظارتي مورد توجه كافي قرار گيرد.
در اين قانون ويژگي‌هاي رييس كل بانك مركزي اعلام شده است. احراز كفايت از دو طريق صورت خواهد گرفت. در اين مصوبه تاكيد شده است براي احراز كفايت علمي، داشتن دكترا در يكي از رشته‌هاي اقتصادي، پولي و مالي ضروري است. از سوي ديگر براي احراز كفايت تجربي داشتن هفت سال تجربه در سطوح سياستگذاري و مديريتي در حوزه‌هاي اقتصادي، پولي و مالي يا پنج سال تجربه مديريتي در حوزه‌هاي تخصصي بانك مركزي يعني مديركل به بالا الزامي اعلام شده است.
از سوي ديگر داشتن حسن شهرت و توانايي انجام وظايف، نداشتن سابقه محكوميت موثر كيفري و نداشتن تخلفات مالي گسترده براي احراز اين پست ضروري است.
مقرر است رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و بعد از تصويب هيات دولت، با تاييد و حكم رييس‌جمهور نصب شود. برخي بر اين اعتقادند كه اين شيوه نصب مي‌تواند سبب كاهش استقلال بانك مركزي شود. هر چند مصوبه مجمع تشخيص مصلحت را مي‌توان پايان دعوا بر سر نحوه تعيين رييس كل دانست اما اين مصوبه مي‌تواند زمينه ساز بروز مشكلاتي باشد. اين دعوا از زماني شروع شد كه در سال ٨٩ نمايندگان مجلس حين بررسي قانون برنامه پنجم در مورد نحوه انتخاب رييس بانك مركزي به تفاهمي با دولت دست نيافتند. مجلس معتقد بود كه رييس كل بانك مركزي از سوي روساي سه قوه انتخاب شود و دولت مخالف بود.
سرانجام نيز شوراي نگهبان گنجاندن اين بند را در برنامه پنجم نپذيرفت و با اصرار مجلس بر نظر قبلي، موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت و در نهايت مجمع با نظر پارلمان موافقت كرد. اما در ادامه رييس‌جمهور به‌شدت از اين موضوع انتقاد كرد و نهايتا رهبر معظم انقلاب در دي‌ماه ٨٩ تصميم‌گيري در مورد انتخاب رييس كل بانك مركزي را به عنوان معضل به مجمع تشخيص مصلحت واگذار كردند.
در نهايت مجمع تشخيص مصلحت نظام حكم كلي خود را طي مصوبه‌اي در اين خصوص اعلام كرد. بر اين اساس مهم‌ترين نكته در اين است كه تا پيش از اين براساس قانون پولي و بانكي پس از پيشنهاد وزير اقتصاد،در مجمع عمومي بانك مركزي، رييس كل تاييد مي‌شد و بعد به تصويب هيأت دولت مي‌رسيد اما با مصوبه اخير ديگر نيازي به تاييد مجمع عمومي بانك مركزي نيست. در بخش بررسي و تشخيص نصب و شرايط عزل رييس كل بانك مركزي مقرر شد با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تاييد هيات دولت، رييس‌جمهور در مورد صدور حكم رييس كل بانك مركزي اقدام كند.
در اين مصوبه هر چند دوره زماني مسووليت بانك مركزي پنج سال تعيين شده اما تاكيد شده است انتخاب مجدد وي بلامانع است.
با توجه به دوره چهار ساله عمر دولت‌ها پيش بيني شده «رييس‌جمهور جديد در ابتداي دوره مي‌تواند طبق روال اين قانون، رييس كل بانك مركزي را كه بيش از يك سال از دوره تصدي وي باقي‌مانده باشد، تغيير دهد.»
شرايط عزل
در اين مصوبه شرايطي براي عزل نيز در نظر گرفته شده است كه در صورت تحقق يكي از موارد زير رييس كل بانك مركزي عزل خواهد شد:
از دست دادن يك يا چند شرط از شرايط مذكور يا احراز فقدان يك يا چند شرط از شرايط احراز منصب از ابتدا و عدم توانايي يا كوتاهي در انجام وظايف قانوني يا در تحقق اهداف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند موجبات عزل فرد را فراهم آورد.
مقرر است رييس كل بانك مركزي به پيشنهاد رييس‌جمهور و بعد از تصويب دوسوم اعضاي هيأت دولت با حكم رييس‌جمهور عزل مي‌شود. در صورت تمايل رييس كل بانك مركزي، رأي‌گيري در هيأت دولت پس از استماع نظرات رييس كل صورت مي‌گيرد.
بر اين اساس پذيرش استعفاي رييس كل، توسط رييس‌جمهور انجام مي‌گيرد.
مقرر است در صورت عزل، استعفا يا فوت رييس كل بانك مركزي، حداكثر ظرف مدت يك‌ماه با رعايت فرآيند مذكور در اين قانون نسبت به تعيين رييس كل بانك مركزي اقدام خواهد شد، در اين مدت قائم‌مقام بانك مركزي داراي كليه اختيارات رييس كل خواهد بود.
