در هر كجاي اين كره خاكي كه از داشتن نعمت نفت وگازومنابع طبيعي محروم هستند از صنايع كوچك به عنوان دروازه‌هاي ورود به توسعه اقتصادی ياد مي‌شود اما در ايران وفور منابع طبيعي چشمان دولتمردان را بر صنعت و توليد بسته است. نفت در دست دولتمردان به كليد بازگشايي درهاي بسته اقتصادي شده است. در فاصله سال‌هاي 89 تا 92 حدود 70 درصد از واحدهاي صنعتي و توليدي راكد و تعطيل شدند. سرمايه‌گذاري در بخش صنعت رو به افول گذاشت و در اين ميان بيشترين ضربه را صنايع كوچك خوردند.
به گزارش آرمان، اين نوع كسب و كار در ايران در شرايط تحريم و قبل از آن به دليل واردات بي رويه كالا و عدم حمايت دولتي به زمين خورد، به گونه‌اي كه حتي اكنون كه صحبت از ورود سرمايه‌گذاران خارجي به ايران مي‌شود بازهم نمي‌تواند مرهمي بر زخم‌هاي خود بنشاند؛ زيرا همه مي‌دانيم كه سرمايه‌گذاري در صنعت يعني ديربازده‌ترين سرمايه‌گذاري، و اين مي‌شود كه همه روي خوش به تجارت نشان داده اند. این بدین معناست که نفت خود را بدهيم و ارزخارجي يا كالا به ايران بياوريم. يكي از مهم‌ترين دغدغه اين روزهاي صنايع كوچك پرداخت تسهيلات دولتي از جمله يارانه توليد است. البته سهمیه‌بندی یارانه‌ها با هدف اعطای یارانه تولید به بخش صنعت نتوانست در شرايط فعلي اقتصاد ايران موفق عمل كند. يكي از مهم‌ترين مشكل عملياتي نشدن اين طرح از سوي دولت كسري منابع عنوان شده است. حال سوال اين است كه مگر در زماني‌كه اين طرح ارائه مي‌شد هزينه‌ها توسط كارشناسان برآورد نشده بود؟ محمد قلي يوسفي در اين زمينه به آرمان مي‌گويد: در ايران استراتژي بلندمدتي براي توسعه وجود ندارد.
به همين دليل نمي‌دانيم به كجا مي‌رويم و براي داشتن هدف بايد چه سياستي را دنبال كنيم. ما كشوري هستيم كه امتياز نفت و گاز را داريم، ولي اين صرفا منجر به داشتن دلار و ارز خارجي نمی‌شود، بلكه بهره‌گيري از اين مزيت خدادادي می‌تواند در توسعه بخش‌هاي صنعتي موثر باشد. هر كشوري ممكن است مزيت‌هايي داشته باشد. اين مزيت طبيعي بايد به ما كمك كند تا هزينه توليد بخش‌هاي صنعتي كاهش پيدا كند. متاسفانه علي‌رغم داشتن منابع عظيم نفت و گاز نمي‌توانيم از اين‌ها به عنوان مزيت استفاده كنيم چون به كمك توسعه صنعتي ما نمي‌آيد. اين اقتصاددان پرداخت يارانه توليد را اشتباه بزرگي از سوي دولت مي‌داند و در اين زمينه مي‌گويد: يكي از اشتباهاتي كه دولت انجام مي‌دهد اين است كه به‌جاي رفع مشكلات مردم و بنگاه‌هاي توليدي اعم از بنگاه‌هاي بزرگ و كوچك به آنها مُسكن مي‌دهد.
در واقع ريشه مشكلات آنها را شناسايي نمي‌كند. درست است كه صنايع كوچك مهم هستند اما همه آنها اهميت شان يكسان نيست. وقتي از صنايع كوچك صحبت مي‌كنيم برخي از آنها بايد تغيير سازماندهي و ساختار بدهند وبرخي صنايع مدرن هستند و بايد توجه خاصي به آنها شود. در واقع صنايع كوچك همگن نيستند. وي مي‌گويد: دولت بايد به فكر استراتژي توسعه بلندمدت براي بخش صنعت باشد. اشكال دولت در اين است كه استراتژي مشخصي براي صنايع كوچك ندارد. تيم اقتصادي دولت اعتقادي به توليد ندارند و بيشتر به تجارت فكر مي‌كند. هيچكدام از اعضاي تيم اقتصادي دولت حتي يك صفحه براي توليد مطلب ننوشته است. در اين حالت چگونه مي‌توان انتظار داشت دولت با دادن يارانه مشكلات صنايع كوچك را حل كند؛ زيرا بخشي از مشكلات صنايع در تكنولوژي قديمي آنها است و بخشي در نبود سازماندهي درست.
پس حمايت دولت در تمام بخش‌ها نباید به‌صورت پرداخت يارانه توليد باشد؛ زيرا دولت با اين كار براي توليد دردسر بيشتر درست مي‌كند. يوسفي مشكل عمده صنايع كوچك را نبود ثبات در تصميم‌هاي اقتصادي مي‌داند و در اين ارتباط مي‌گويد: دولت با سياست‌گذاري‌هاي غلط پولي و مالي به توليد لطمه مي‌زند؛ زيراهر ازچندگاهی برنامه جديدي را اجرا مي‌كند و اين باعث بي ثباتي مي‌شود. وي مي‌گويد: اين ضعف دولتمردان است كه استراتژي بلند مدتي براي توسعه صنعت ندارند. اين امر زمينه اعمال قدرت از سوي فرصت‌طلبان را فراهم مي‌كند. در واقع هركسي لابي داشته باشد و با قدرت بيشتري به دولت فشار بياورد سهم بيشتري خواهد برد. اين وضعيت با يك دولت سازنده منافات دارد و براي كشوري كه منابع محدود و نيازهاي نامحدود دارد شرايط نابرابري براي رقابت فراهم كرده و درگيري منافع را ايجاد مي‌كند. در نتيجه دولت نمي‌تواند سياست مشخصي را ارائه كند كه مورد تأیيد كارشناسان مستقل از دولت قرار بگيرد. در شرايطي كه بخش‌هاي توليدي به سختي روزگار مي‌گذرانند اقتصاد در دست لابي‌هاي مختلف مي‌چرخد و در اين ميان كمترين قدرت را صنايع كوچك دارند؛ زيرا فرصتي براي چانه‌زني و احقاق حقوق از دست رفته خود ندارد. استاد دانشگاه علامه در اين زمينه مي‌گويد: اقتصاد در دست لابي‌هاي مختلف در بخش مسكن و تجارت و خدمات است و اين بخش‌ها سياست‌هاي دولت را با توجه به منافع خودشان در اختیار گرفته اند.
پس دولت نمي‌تواند از چنگال اين گروه‌هاي ذي‌نفع خارج شود. مصداق بارز كشمكش ميان گروه‌هاي ذي‌نفع تناقض گويي‌هاي دولتمردان براي پرداخت يارانه توليد است. گروه خاصی از منابع ايران منتفع مي‌شوند زيرا لابي‌هاي قوي‌تری دارند. اين باعث شده بخش خصوصي به معناي واقعي از امكاناتي كه در كشور وجود دارد به نفع مطلوب استفاده نكند و نتواند در اين شرايط حساس به كمك دولت بيايد. وي ادامه مي‌دهد: تا زماني‌كه دولت خودش را از گروه‌هاي رانت طلب جدا نكند و سياست‌هايي كه فرصت‌طلبان ديكته مي‌كنند اجرا نكند نمي‌تواند منافع توليد كننده را در بخش‌هاي مختلف تبيين كند. تازماني‌كه صنايع كوچك با عدم شفافيت در برنامه‌هاي دولتي و اقتصادي روبه‌رو باشد همچنان سردرگم خواهد ماند. وجود صنايع كوچك براي اقتصاد ايران يك فرصت است ولي برنامه‌ريزان دولتي با آن طوري برخورد كرده اند كه گويي راهي براي دور انداختن آن نمي‌يابند و محكوم به تحمل آن هستند.