اگر به وب‌سايت مجتمع پتروشيمي بندر امام برويد، در قسمت توضيحات درباره اين مجتمع نوشته شده است كه ژاپني‌ها در سال 1368 بعد از 7 دور مذاكره قرارداد خود با ايران در اين پتروشيمي را فسخ مي‌كنند. اما بررسي «تعادل» از كتاب «ژاپن و خاورميانه معاصر» نشان مي‌دهد ايران خود طي يك روش كلي، تصميم به فسخ اين قرارداد و گرفتن غرامت از ژاپن در سال‌هاي بعد از جنگ تحميلي با عراق مي‌گيرد. در شماره قبلي روزنامه ماجراي پر فرازونشيب همكاري ايران و ژاپن در احداث يك مجتمع پتروشيمي در سال‌هاي ابتدايي مورد بررسي قرار گرفت. در اين شماره اتفاق‌هاي رخ داده از سال 1350 تا 1366 به تفصيل و از دو منبع مورد بررسي قرار گرفته است. يكي از جالب توجه‌ترين نكته‌هاي قسمت دوم اين گزارش تاريخي، تحليلي، اين قسمت است كه از ابتدا به ساكن احداث مجتمع پتروشيمي در ايران توسط ژاپن، خواسته‌يي از سوي ايراني‌ها بود كه در مقابل درخواست ژاپن براي عرضه با ثبات نفت از سوي ايران مطرح شد. طبق مستندات كتاب «ژاپن و خاورميانه معاصر» اين مجتمع پتروشيمي بعد از اعمال تحريم‌هاي اوليه امريكا عليه ايران در سال‌هاي 58 و 59 نيز يك مستثني از سوي ژاپن براي كاهش احتمال گرايش ايران به سوي بلوك شرق قلمداد مي‌شده است.
به گزارش تعادل، امنو در مقاله «تجزيه و تحليل تاريخي از مراحل اوليه پروژه پتروشيمي ايران و ژاپن» مي‌نويسد: «كيكوجي ناكاگاوا يكي از ماموراني كه براي امكان‌سنجي احداث پروژه پتروشيمي به ايران آمده بود درباره اختلاف ميان گروه‌هاي فرستاده شده مي‌گويد: «اختلاف ميان 2گروه در شركت MBK هر روز دامنه‌دار‌تر مي‌شد و همين اختلاف تاخير در به انجام رساندن پروژه را بيشتر مي‌كرد.»
فروردين‌ماه 1350، مذاكرات ميان ايران و ژاپن در زمينه توسعه يك ميدان نفتي در لرستان آغاز مي‌شود. در اين مذاكرات پرويز مينا رييس وقت شركت نفت ايران كه نخستين مبدع قراردادهايي بود كه بعدها از آن به نام قراردادهاي «بيع‌متقابل» ياد شد، در مذاكرات خود با كينجي ميوا مديرعامل شركت نفتي ژاپني نوسودكو كه يكي از گزينه‌ها براي توسعه ميدان نفتي لرستان بود؛ احداث مجتمع پتروشيمي در ايران را يكي از «پيش‌شرط‌هاي» واگذاري ميدان نفتي به ژاپن بيان كرد. آن‌طور كه امنو در مقاله خود مي‌نويسد: اين پيش‌شرط براي ژاپني‌ها «غيرقابل انتظار» بود. كينجو ميوا به واسطه عدم اطلاع از پروژه پتروشيمي از چنين شرطي «شوكه» مي‌شود.
امنو مي‌نويسد: «حالا احداث مجتمع پتروشيمي يك شرط مهم براي واگذاري توسعه ميدان نفتي به ژاپن بود و همين مساله MBK را در مورد تصميم‌گيري تحت فشار گذاشت» امنو معتقد است كه توسعه ميدان نفتي براي ژاپني‌ها يك رويا بود چرا كه به آنان امكان مطمئن شدن از تامين نفت را به واسطه صاحب بودن شركتي در يك كشور نفت‌خيز مي‌داد.
اواخر فروردين‌ماه همان سال ژاپني‌ها در نهايت تصميم خود را گرفته و پيش‌شرط‌هاي ايران از جمله احداث يك مجتمع پتروشيمي را بررسي مي‌كنند. طبق بررسي‌هاي «تعادل» از مقاله امنو، بررسي ژاپني‌ها نشان مي‌دهد كه نرخ بازگشت سرمايه احداث مجتمع پتروشيمي در ايران 14درصد است كه هنوز با انتظار 20درصدي آنها فاصله داشته است. پرويز مينا در آن زمان گروه ژاپني را صدا كرده و از آنها «تاييدنامه‌يي» را براي «احداث مجتمع پتروشيمي در ايران» در خواست كرد. مينا در اين زمان درخواست احداث يك «پالايشگاه» در ايران توسط ژاپن را نيز مطرح كرده و به ژاپني‌ها مي‌گويد كه پذيرش اين پيشنهادها براي ژاپن شانس خوبي خواهد داشت.
ايران در آن زمان ضرب‌الاجلي تا هفته اول ماه ژوئن كه برابر با اواخر خردادماه سال 50 بود را براي ژاپني‌ها براي اعلام نظر نهايي خود تعيين مي‌كند. به همين واسطه شينزو اوهايا و كينجي ميوا 2مسوول بررسي توسعه ميدان نفتي لرستان، به سراغ وزراي خارجه و اقتصاد ژاپن مي‌روند تا آنها را به پذيرش پيشنهاد ايران «متقاعد» كنند.
سپس در اواخر ماه ژوئن نمايندگان MBK براي اعلام تصميم خود به ايران سفر مي‌كنند. امنو در اين باره مي‌نويسد: «نمايندگان MBK به ايراني‌ها اعلام مي‌كنند كه در اصل با احداث پروژه پتروشيمي موافق هستند؛ اما هر دوطرف ايران و ژاپن بايد در افزايش سودآوري پروژه مشاركت داشته باشند. آنها همچنين ايده احداث يك پالايشگاه نفت خام را با ايده تشكيل يك شركت بازاريابي نفت مشترك ميان ايران و ژاپن جايگزين كردند.»
مقامات شركت پتروشيمي در پاسخ مطرح مي‌كنند كه پروژه ميدان نفتي لرستان از زماني توانايي آغاز به كار خواهد داشت كه قرارداد احداث مجتمع پتروشيمي بسته شده باشد. در واقع ايراني‌ها مطرح مي‌كنند كه بايد در زمان برگزاري مراسم امضاي قرارداد ميدان نفتي لارستان، مراسمي همزمان و مشابه براي احداث مجتمع پتروشيمي صورت گيرد. همچنين شركت پتروشيمي ايران اعلام مي‌كند كه توافق پايه احداث مجتمع پتروشيمي ميان ايران و MBK بايد به تصويب مجلس شوراي ملي ايران رسيده و دولت ژاپن نيز رضايت رسمي خود در اين زمينه را اعلام كند تا در نهايت NPC اين پروژه را در دستور كار خود قرار دهد.
سرانجام شركت پتروشيمي ايران از نمايندگان MBK درخواست مي‌كند كه واكاسوگي مديرعامل اين شركت در يك «تلكس» خطاب به مستوفي مديرعامل شركت پتروشيمي ايران موافقت خود با «كتاب آبي» (نتايج بررسي‌ها از احداث پروژه پتروشيمي كه در شماره قبلي روزنامه توضيح داده شده بود) را اعلام كند. روز اول ماه ژوئن تلكس واكاسوگي به مستوفي فرستاده شده و 10ژوئن نيز مستوفي در تلكسي به واكاسوگي موافقت هيات‌مديره شركت پتروشيمي ايران با اين قرارداد را اعلام مي‌كند. در واقع اين روز كه مصادف با 19 خردادماه سال 1350 بوده است، احداث يك مجتمع پتروشيمي مشترك توسط ايران و ژاپن به صورت رسمي كليد مي‌خورد.
9تير ماه 1350 شركت MBK پيشنهاد مالي خود براي پروژه پتروشيمي را به ايران فرستاده و NPC نيز نامه راي خود را به اين شركت فرستاد. قبل از اين نامه نيز شركت پتروشيمي ايران نامه‌يي را براي مراحل اجرايي شدن اين قرارداد به شركت MBK فرستاده بود كه جزييات آن در مقاله امنو آورده شده است. طبق اين اطلاعات شركت پتروشيمي ايران در آن تاريخ 24مردادماه سال 1350 را روز امضاي رسمي قرارداد پتروشيمي ميان ايران و ژاپن اعلام مي‌كند.
اما آن‌طور كه امنو در مقاله خود مي‌نويسد: پتروشيمي ايران و ژاپن كه در ابتدا از سوي ژاپني‌ها يك پروژه «مستقل» تلقي مي‌شد با گره خوردن سرنوشتش به سرنوشت ميدان نفتي لرستان به يك «الزام» تبديل شد. اما امنو مي‌نويسد كه بعد از اين ماجرا كردن شركت‌هاي پتروشيميايي براي ورود به اين پروژه براي ژاپن به يك چالش جدي تبديل شد. آنها با چند گزينه مواجه بودند كه بهترين گزينه آنها يعني شركت TSK رغبتي به ورود به بخش تكنيكالي و مهندسي اين پروژه نشان نداده و تمايل به ورود به بخش مالي و اعتباري آن را داشت. شركت MBC ديگر زير مجموعه MBK نيز به اين واسطه كه در حال سرمايه‌گذاري در چند كشور از جمله امريكا، كره و تايوان بود، تمايل نداشت به ايران كه از نظر آنها «دور و ناآشنا» و به همين واسطه داراي «ريسك سرمايه‌گذاري» بود، وارد شود. البته آنها به واسطه تعلق به MBK اختيار چنداني در تصميم‌گيري نداشت. MTC ديگر شركت شيميايي نيز به دلايلي نسبتا مشابه تمايلي به ورود به اين پروژه از خود نشان نمي‌داد. اما MBK كه يك شركت معامله‌گر بود براي پيشبرد اين پروژه به اين شركت‌هاي تكنيكي احتياج داشت. مديريت منافع و تضاد منافع اين شركت‌ها براي ورود به اين پروژه يكي از دلايل ديگري است كه امنو در مقاله خود براي عدم هموار شدن مراحل شركت پتروشيمي ايران و ژاپن بر مي‌شمارد. در نهايت در 27 جولاي ژاپني‌ها براي امضاي هر 2قرارداد پتروشيمي و ميدان نفتي لارستان به ايران مي‌آيند. در حالي كه 3 سال از ايده اوليه شركت پتروشيمي ايران و ژاپن گذشته است.
اما نويسندگان كتاب «ژاپن و خاورميانه معاصر» ماجراي پتروشيمي ايران و ژاپن تا منجر شدن به فسخ قرارداد را اين‌گونه روايت مي‌كنند: «در نتيجه تلاش‌هاي NPC در زمينه پتروشيمي، ايران به دنبال همكاري نفتي با ژاپن نيز بود. به همين منظور در مه 1969 (ارديبهشت 1348)، اردشير زاهدي وزير امورخارجه ايران، در سفري به ژاپن با «ايساكو ساتو» نخست‌وزير وقت ژاپن ديدار مي‌كند و ژاپني‌ها را به همكاري در زمينه استخراج نفت در استان لرستان دعوت مي‌كند. به همين منظور در مارس 1970 (اسفند 1348) گروهي از شركت‌هاي ژاپني متشكل از Mitsui & Co، ميتسوبيشي و چند شركت ديگر به لرستان سفر مي‌كنند. اما در پي ارزيابي پروژه استخراج نفت لرستان، آن را به‌صرفه نمي‌بينند. علت اين امر اين بود كه علاوه بر هزينه‌هاي استخراج نفت، بايد حدود 400 مايل خط لوله انتقال نفت تا خليج‌فارس احداث مي‌شد كه اين موضوع به سرمايه‌گذاري عظيمي نياز داشت.
انقلاب سال 57 ايران، دومين بحران نفتي را رقم زد و به 2برابر شدن قيمت نفت منجر شد. در آن زمان دولت موقت بازرگان سيگنال‌هاي مثبتي را براي ژاپني‌ها ارسال مي‌كرد. به عنوان مثال در فروردين‌ماه 1358، بازرگان در نامه‌يي خطاب به «ماسايوشي اوهيرا» نخست‌وزير وقت ژاپن، علاقه خود را براي ادامه همكاري در زمينه پروژه‌هاي پتروشيمي اعلام كرد. در همين ماه دولت موقت، ملي شدن صنعت پتروشيمي را اعلام مي‌كند اما در اقدامي جالب، پتروشيمي ايران- ژاپن (IJPC) را از اين قضيه مستثني مي‌كند. بازرگان اين قضيه را خطاب به سفير ژاپن نيز تصريح مي‌كند.
اما در اين بين كمپاني Mitsui، لابي گسترده‌يي را با دولت ژاپن براي تبديل ماهيت پروژه سرمايه‌گذاري در ايران از حالت خصوصي به يك پروژه ملي آغاز كرد. اما در اين زمينه 2 موضوع مطرح بود. نخستين نكته اين بود كه پروژه‌يي به عنوان «ملي» تعريف مي‌شود كه بتواند منافع يك كشور (كه در اينجا ژاپن موضوع بحث است) را افزايش دهد. در اين زمينه IJPC به عنوان عاملي بود كه رابطه با ايران را مستحكم مي‌كرد و در نتيجه توليد نفت ايران را به نحوي تضمين مي‌كرد. ژاپن كشوري بود كه بعد از جنگ جهاني دوم از صادرات اسلحه منع شده بود. بنابراين تنها راه تقويت اقتصادي اين كشور، همكاري‌هاي اقتصادي بود كه مي‌توانست گره رابطه ژاپن با كشورهاي صادركننده نفت مانند را محكم كند.
اما نكته دومي كه در اين زمينه مطرح بود بحث خرج كردن درآمدهاي مالياتي ژاپن روي اين پروژه بود. كمپاني Mitsui اعلام كرد كه در هر صورت، چه در ايران انقلاب رخ مي‌داد يا انقلابي به وقوع نمي‌پيوست بودجه شركت IJPC در آن زمان پايان يافته بود و منابع مالي مشخصي نداشتند. در 20مهر 1358 دولت ژاپن اعلام كرد كه 20ميليارد ين به پروژه IJPC وام دهد و همچنين متعهد به پرداخت 80ميليارد ين در ادامه پروژه شد. در پاسخ به اين موضوع نيز ايران متعهد به تضمين صادرات نفت به ژاپن شد. حتي دوطرف به توافق رسيدند كه مراسمي در گراميداشت ادامه همكاري2 كشور در زمينه نفت و پتروشيمي نيز برگزار شود. بازرگان قصد داشت از اين قضيه به نفع دولت موقت خود كه وضعيت متزلزلي داشت، استفاده كند و وضعيت خود را مستحكم‌تر كند. اما طالع به دولت بازرگان روي خوش نشان نداد و دولت مهندس بازرگان، 48ساعت پس از تسخير سفارت امريكا در 13 آبان 1358 استعفاي خود را اعلام كرد و برگزاري جشن ايران و ژاپن نيز به خاطره‌ها پيوست. در پي تحريم‌هاي امريكا عليه جمهوري اسلامي ايران پس از تسخير سفارت اين كشور در تهران، ژاپن نيز به صف حاميان امريكا در اين زمينه پيوست اما كما‌في‌السابق IJPC از اين تحريم‌ها مستثني ماند. در آن زمان ژاپني‌ها معتقد بودند كه پروژه IJPC به مثابه پلي بين ايران و غرب عمل مي‌كند و تعطيل كردن اين پروژه مي‌تواند منجر به اين شود كه ايران به‌طور كامل به صف متحدان اتحاديه جماهير شوروي بپيوندد.
با وجود نارضايتي امريكا از اين قضيه، در ماه جولاي مهندسان ژاپني به ايران بازگشتند و به كار خود ادامه دادند. اما در كمتر از 2ماه و در شهريور 1358، مصيبت ديگري بر سر اين پروژه فرود آمد. در 22 سپتامبر 1979 (مقارن با 31شهريور 1358)، عراق به خاك ايران حمله كرد. 2روز بعد عراقي‌ها سايت ساخت‌وساز مشترك ايران و ژاپن را بمباران كردند و مجددا داستان پرفراز‌ونشيب پتروشيمي ايران و ژاپن با توقف همراه شد.
با وجود جنگ و بمباران ايراني‌ها اصرار داشتند كه عمليات ساخت‌وساز بايد ادامه يابد اما كمپانيMitsui به‌شدت مخالف بود. سرمايه‌گذاري مشترك بين ايران و ژاپن سرنوشت ناگواري را پيدا كرد و ژاپني‌ها لقب بدبختي مشترك (Joint Misadventure) را به اين پروژه دادند. كمپاني Mitsui از مدت‌ها قبل اقتصادي نبودن اين پروژه را اعلام كرده بود و اميد و آرزو داشت كه اين پروژه را رها كرده و از ضرر بيشتر خود جلوگيري كند. اما داستان به اين سادگي نبود. چرا كه آنها قراردادي را با ايران امضا كرده بودند كه فسخ يك‌طرفه قرارداد توسط هر يك از طرفين بدون رضايت طرف ديگر را ممنوع كرده بود. لذا ژاپني‌ها چاره‌يي جز اين نداشتند كه به تعهدات خود در اين قرارداد ادامه دهند و به اميد روزي بنشينند كه ايران به آنها اجازه دهد كه از اين قرارداد خارج شوند. اما كاملا مشخص بود كه ايران به هيچ‌وجه راضي به اين مساله نخواهد شد.
از سوي ديگر موفقيت‌هاي ايران در ميدان جنگ سبب شد تا ايران مجددا وارد مذاكرات جدي با ژاپني‌ها براي ادامه عمليات ساخت‌وساز شود. در اين مذاكرات شركت Mitsui به هيچ‌وجه حاضر به پذيرش تعهدات جديد مالي نشد. در نهايت در تابستان 1983، طرفين متمم قراردادي را امضا كردند كه به موجب آن طرف ژاپني از انجام هرگونه سرمايه‌گذاري در ادامه اين پروژه شانه خالي كرد. به عبارت ديگر تامين مالي پروژه از آن زمان به بعد بر دوش ايران قرار گرفت. اين قرارداد موقعيت Mitsui را از شريك با سهم برابر تبديل به يك كارفرما كرد.
در مقابل ژاپني‌ها متعهد شدند كه حتي در صورت ادامه جنگ مهندسان خود را براي تكميل پروژه به ايران بفرستند. با بازگشت ژاپني‌ها به ايران، موشك‌ها و بمب‌هاي عراقي مجددا به سوي پروژه مشترك پتروشيمي ايران- ژاپن روانه شد و باز منجر به اين شد كه ژاپني‌ها بار سفر ببندند و اين‌بار در پاييز 1984 بندرامام‌خميني را بدرود گويند. در پي اين اتفاق، در بهار 1985 مجلس شوراي اسلامي به اتفاق آراء، متمم قرارداد ذكر شده را رد كرد و در نتيجه پايه‌هاي قانوني ادامه اين همكاري نيز تضعيف شد. همچنين تشديد بمباران مجتمع‌هاي پتروشيمي توسط نيروهاي عراقي نيز، مساله ادامه همكاري ايران و ژاپن را بيش از پيش غير واقعي مي‌كرد.
در نهايت با پايان جنگ ايران و عراق در سال 1988 (1366) و پس از درگذشت بنيانگذار جمهوري اسلامي و همزمان با بحران اقتصادي كه گريبان ايران را گرفته بود، ايراني‌ها تصميم به اصلاحات در عرصه اقتصادي گرفتند. يكي از اين اقدامات فسخ قراردادهاي نافرجام بين‌المللي در ازاي دريافت غرامت با طرف‌هاي خارجي بود. دولت ايران براي فسخ قرارداد خود با Mitsui درخواست 300ميليارد ين (معادل 2.1ميليارد دلار) غرامت كرد در حالي كه طرف ژاپني پيشنهادي كمتر از نصف اين مبلغ، يعني 125ميليارد ين (معادل 0.9ميليارد دلار) ارائه كرده بود. در نهايت تلاش دولت ايران منجر به اين شد كه ژاپني‌ها 5ميليارد ديگر به رقم پيشنهادي خود بيفزايند و در ازاي 130ميليارد ين (كه تنها نيمي از آن نيز به صورت نقد پرداخت مي‌شد) براي فسخ قرارداد به توافق رسيدند.
همچنين ژاپني‌ها پيشنهاد 0.5ميليارد دلار افتتاح اعتبار و نيز خريد معادل 0.15ميليارد دلار از فرآورده‌هاي نفتي ايران را نيز متعهد شدند. طرف ايراني در آن زمان اعلام كرد كه تصويب اين قرارداد كه به «جدايي دوستانه» معروف شده بود نيازي به تصويب مجلس ندارد. بعدها مشخص شد كه در داخل ايران بيش از 30 جلسه در بررسي اين موضوع برگزار شده بود و شخص اكبر هاشمي‌رفسنجاني (رييس‌جمهور وقت) دستور به نابودي پروژهIJPC داده بود. مي‌توان احتمال داد كه وي بر اين اعتقاد بود كه تا زماني كه اين پروژه گريبان رابطه اقتصادي ايران و ژاپن را گرفته باشد و لاينحل باقي بماند، نمي‌توان انتظار سرمايه‌گذاري گسترده‌يي از سوي ژاپني‌ها در ايران را داشت.