در ماه‌هاي اخير عده‌يي از كارشناسان، پيشنهادهايي را براي افزايش توان تسهيلات‌دهي بانكها، خروج از تنگناي مالي و كاهش مشكلات بانكها در زمينه مطالبات، اموال و املاك مازاد، بنگاهداري، بدهي دولت به بانكها، بدهي بانكها به بانك مركزي و... ارائه داده‌اند.
به گزارش تعادل، برخي صاحب‌نظران با تاكيد بر ضرورت ايجاد بازار بدهي‌ها پيشنهاد كرده‌اند كه بانك مركزي و مردم و شركت‌ها و سرمايه‌گذاران بدهي بانكها را خريداري كنند و مثلا مطالبات بانكها در بخش وام مسكن، شركت‌هاي صنعتي و... از بانكها به سرمايه‌گذاران منتقل شود.
ازسوي ديگر، برخي كارشناسان با اشاره به قانون رفع موانع توليد و خروج غيرتورمي از ركود، به موضوع كاهش بنگاهداري بانكها و فروش املاك و اموال و بنگاه‌هاي مازاد بانكها در اين قانون توجه دارند كه براساس آن، بايد از سال95 بانك‌هايي كه داراي اموال و املاك مازاد هستند، مشمول ماليات 28درصدي شوند. اما پرسش اساسي اين است كه اين راهكارها بايد چگونه اجرايي شود تا تنگناي مالي بانكها كاهش يابد و توان تسهيلات‌دهي و قدرت نقدشوندگي دارايي‌ها افزايش يابد و پول نقد جايگزين بنگاه، اموال و دارايي بانكها شود؟
چه نهاد و سازماني از نظر قانونگذار، بايد مسووليت بررسي اموال و دارايي مازاد بانكها را به عهده بگيرد. كدام قانون و مبنا بايد مورد توجه باشد تا نشان دهد كه دارايي و اموال مازاد هر بانك چقدر است؟همچنين از كدام راهكارها بايد براي فروش دارايي و اموال مازاد بانكها استفاده شود، مبناي قيمت‌گذاري اين اموال كه متعلق به بانك‌هاي دولتي و مردمي است، چگونه بايد باشد كه ضرري متوجه منافع عمومي نشود و به حراج اموال و داراي بانك منجر نشود؟
كدام روش شامل بورس كالا و كشف قيمت در تابلوي بورس، روش مزايده و بازكردن پاكت‌ها، قيمت‌گذاري از طريق مذاكره و ترك مزايده و... بهتر مي‌تواند هم منافع دولت و سهامداران بانكها را تامين كند و هم سريع‌تر به نتيجه برسد و نقدينگي بيشتري را نصيب بانك كند؟
ازسوي ديگر اين پرسش مطرح است كه در شرايط ركود اقتصادي كنوني كه منابع مالي محدود و بازار مسكن و املاك در ركود است و امكان تامين هزاران ميليارد تومان براي خريد اين همه املاك مازاد بانكها وجود ندارد، چگونه مي‌توان ظرف يك‌سال اين همه ملك و دارايي را فروخت و بانكها را از جريمه ماليات 28درصدي سال95 براساس قانون جديد نجات داد؟
يكي از كارشناسان با تجربه بانكي در اين زمينه در پاسخ به اين پرسش كه قانون، ميزان املاك مازاد بانكها را چگونه مشخص مي‌كند و چه نهادي مسوول مشخص شدن املاك مازاد بانك‌هاست، به خبرنگار ما گفت: يك‌سري مقررات نظارتي و احتياطي در بانك مركزي وجود دارد كه سطح تملك اموال در شبكه بانكي را مشخص مي‌كند و در اين قانون تاكيد شده كه سطح اموال غيرمنقول بانكها بايد درحد 30 يا 40درصد سرمايه ثبت شده بانكها باشد كه البته اين عدد درمقايسه با سرمايه و دارايي‌هاي موجود بانكها بسيار اندك است زيرا دارايي بانكها در نقطه تاسيس بانك اندك است و سال‌ها بعد در اثر گردش مالي، ارائه تسهيلات، مطالبات معوق و مالكيت بانكها بر وثايق بدهكاران و تسهيلات گيرندگان، حجم دارايي‌ها و املاك مازاد بانكها به‌شدت اضافه مي‌شود. در نتيجه حجم دارايي‌هاي مازاد و اموال غيرمنقول بانكها نمي‌تواند در اين حد محدود و 40درصد سرمايه اوليه بانكها باشد و به نظر مي‌رسد كه بايد 40درصد اموال و دارايي‌هاي موجود مدنظر باشد.
وي افزود: درقانون رفع موانع توليد و خروج غيرتورمي از ركود، تاكيد شده كه بنگاهداري واموال بانكها بايد در حد 40درصد گردش مالي و مطالبات بانكها باشد و بانكها بايد به سرعت بنگاهداري خود را در حد 40درصد سرمايه موجود خود كاهش دهند در غير اين صورت، با جريمه و ماليات 28درصدي از سال95 مواجه خواهند شد.
وي ادامه داد: اين كار همچنين مي‌تواند به معني تمليك اموال و وثيقه مشتريان بانكها باشد و به معناي آن است كه بايد اموال و وثيقه‌هاي بانكي كه در سال‌هاي اخير جزو اموال بانكها شده است، به فروش برسد و تبديل به پول نقد شود و قدرت تسهيلات‌دهي بانكها را افزايش دهد. وي گفت: وضعيت اموال مازاد بانكها و وثايق به اجرا گذاشته شده، نشان مي‌دهد كه بانكها در منطقه خطر هستند به‌طوري كه هم‌اكنون اموال غيرمنقول بانكها خيلي بالاست و توان تسهيلات‌دهي پايين است و املاك تجاري و غيرتجاري و مسكوني به‌طور عجيبي افزايش پيدا كرده است. وي تصريح كرد: در ارتباط با فروش دارايي‌هاي شبكه بانكي در شرايط ركودي كنوني اقتصاد ايران به نظر كار بسيار دشواري درپيش است زيرا عرضه حجم بالايي از املاك بانكها مي‌تواند فشار بسياري به بازار مستغلات وارد كند در اين رابطه بايد توجه داشت كه بايد بررسي شود كه قانونگذار چگونه به موضوع نگاه مي‌كند و هدف قانونگذار چه بوده است؟
وي افزود: بايد به اين پرسش‌ها پاسخ داده شود كه قانونگذار چه نهادي را مسوول بررسي و اعلام اموال مازاد بانكها اعلام كرده است و راه عرضه اموال مازاد بانكها در بورس كالا و كشف قيمت در بورس كالا، مزايده و ميزان سرمايه لازم براي خريد اين اموال را چگونه ارزيابي كرده است. زيرا درشرايط كنوني و ركود بازار مسكن، اين پرسش مطرح است كه چه قيمتي بايد براي اموال بانكها اعلام شود كه اين دارايي‌ها به فروش برسد. همچنين آيا در شرايط كنوني متقاضي و سرمايه‌گذار و خريدار براي اين اموال يافت مي‌شود يا خير؟
وي در پاسخ به اين پرسش كه ميزان اموال مازاد بانكها چقدر است، گفت: برخي كارشناسان معتقدند كه سرمايه بانكها هم‌اكنون حدود 30 تا 40هزار ميليارد تومان است كه البته اگر تجديد ارزيابي دارايي‌ها با نرخ‌هاي امروز انجام شود، سرمايه آنها به بيش از 75هزارميليارد تومان خواهد رسيد.
لذا اگر مقررات احتياطي بانك مركزي را بررسي كنيم متوجه عدم تعادل در اموال مازاد بانكها مي‌شويم زيرا رقم قانوني حدود 12 تا 16هزارميليارد تومان دارايي بانكها تنها متعلق به يك يا دو بانك مي‌تواند باشد و مطمئنا دارايي‌هاي غيرمنقول نظام بانكي بيش از حد كنوني و مقررات احتياطي است و بايد توجه داشت كه اموال مازاد بانكها ارقامي بالاتر از 30هزارميليارد تومان است كه نمي‌توان انتظار داشت ظرف يك يا دوسال در بورس كالا يا مزايده و بازار املاك فروخته شود و پول آن به بانك برگردد و تسهيلات‌دهي را توانمند كند. لذا بانكها در سال95 با چالش عمده مازاد دارايي مواجه خواهند شد و قانونگذار و دولت و مجلس بايد براي رفع اين مشكل چاره‌يي بينديشند زيرا اگر بانكها اراده كنند كه اموال مازاد خود را بفروشند باز هم عملا امكان چنين كاري وجود ندارد و منابع موجود در بازار و بورس كالا و... به اندازه‌يي نيست كه بتواند تمام اموال مازاد بانكها را ظرف يك‌سال به فروش برساند. در ارتباط با وجود چنين معضلي در شبكه بانكي بايد گفت كه مشكلات نظام بانكي ازجمله مطالبات معوق و بدهكاران بزرگ عامل اين وضعيت شده‌اند و وثايق مشتريان بدهكار تبديل به دارايي بانكها شده و روي دست بانكها مانده است. لذا بانكها بايد به تدريج آنها را با قيمت كارشناسي و قيمت بازار به فروش برسانند تا تبديل به پول نقد شود و اجازه ندهند كه دارايي مازاد آنها دايم افزايش يابد. اين كارشناس بانكي گفت: اين وضعيت باعث افزايش حجم دارايي‌هاي غيرمنقول در نظام بانكي شده است و براي حل آن بايد عدم شفافيت در نظام بانكي رفع شود و همچنين حضور بانكها درعمليات بانكي اصلاح شود زيرا بانكها وارد مشاركت در سرمايه‌گذاري مي‌شوند و بعد از مشاركت، اموال را به تملك خود درمي‌آورند و بعد براي فروش و عرضه در بازار به مشكل مي‌خورند و اموال روي دستشان مي‌ماند. در اين رابطه بايد توجه داشت در ساير كشورها بانكدارها اينگونه اجازه فعاليت ندارند و اين روش غيرقانوني است و راه خروج ما از اين مشكل در شرايط كنوني اقتصاد ساده نيست.
فروش اموال مازاد بانكها
عزت‌الله يوسفيان‌ملا نماينده آمل در مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: مسوول اجرا و ناظر اين بخش از قانون رفع موانع توليد كه مربوط به فروش اموال مازاد بانك‌هاست، بانك مركزي و وزارت اقتصاد و دارايي است. وي افزود: طبق اين قانون، بانكها موظفند درصدي از املاك و دارايي‌هاي خود را به بخش‌هاي توليد و سرمايه‌گذاري و بخش‌هاي ضروري اختصاص دهند و مابقي آن را از طريق بازار املاك، بورس كالا و مزايده‌ها به فروش برسانند.
وي ادامه داد: اما اين پرسش مطرح است كه آيا بانكها به تعهداتشان عمل مي‌كنند و به اين مصوبه جديد توجهي مي‌كنند؟ واقعيت اين است كه بانكها به مصوبه و تعهداتشان به ويژه دارايي مازاد هيچ توجهي ندارند و هرجا دلشان بخواهد سرمايه‌گذاري مي‌كنند و اين ماليات 28درصدي مشكلي را حل نمي‌كند و ضمانت اجرايي ندارد.
وي گفت: ضمانت اجرايي اين قانون زماني اتفاق مي‌افتد كه دولت بخواهد دارايي مازاد بانكها مشخص شود و بانك مركزي را مكلف كند كه اموال مازاد بانكها را تعيين كنند و ظرف مدت 6ماه اين اموال به فروش برسد. وي افزود: از طرفي خود بانكها قصد ندارند كه اين اموال مازاد را به فروش برسانند زيرا باتوجه به اينكه مقداري از اين اموال مشخص شده و داراي سند‌هاي معتبر است، در نتيجه اگر اراده جدي داشته باشند مي‌توانند آن را بفروشند و نقدينگي بانك را افزايش دهند.
وي تصريح كرد: به نظر من مهم‌ترين مشكل اين است كه عزم جدي براي اين كار از طرف دولت و بانك مركزي وجود ندارد و مي‌توان با سازوكارهاي قانوني از طرف مجلس املاك و دارايي‌هاي بانكها را در معرض فروش قرار داد.