"بايد برای بيكاران كاری كرد" اين جمله‌ای است كه تقريباً همه مسئولان بر آن تأكيد دارند اما به واقع مي‌شود بدون سرمايه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادي براي بيكاران كاري كرد؟ پاسخ بي‌شك منفي است و در اين ميان وزير كار و امور اجتماعي معتقد است با هر درصد نرخ رشد اقتصادي تنها 100هزار فرصت شغلي ايجاد مي‌شود. با توجه به اينكه في الحال به اعتقاد آمارهاي رسمي دولت 2/5 ميليون بيكار در كشور وجود دارد پس بايد براي ايجاد اين تعداد فرصت شغلي نرخ رشد اقتصادي بيش از 20درصدي در اقتصاد ايجاد كنيم. به خوبي معلوم است كه رشد 20درصدي يك رؤياست و در واقع اشاره غير مستقيم وزير كار اين است كه دولت نمي‌تواند براي بيكاران كاري بكند زيرا در حالي كه رئيس‌جمهور رشد اقتصادي 8درصدي پيش بيني شده در برنامه ششم را در نطق تلويزيوني اخير خود بسيار دشوار توصيف مي كند، چگونه مي‌توان به رشد بيشتر و حل مشكل اشتغال فكر كرد.
علي ربيعي شب گذشته در حاشيه برنامه روز خبرنگار و بازارچه خيريه كودكان كار در جمع خبرنگاران درباره وضعيت اشتغال در كشور به موضوع تحليل و اقداماتي كه در شوراي عالي اشتغال صورت پذيرفته اشاره كرد و گفت: در تحليل‌ها نياز بازار كار به اشتغال و افق‌هاي دراز مدت مورد بررسي قرار گرفتند، ميزان ايجاد اشتغال در كشور بستگي به ميزان رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري دارد.
هر يك درصد نرخ رشد 100هزار فرصت شغلي است
وي افزود: انواع شغل‌هايي كه در بخش‌هاي سرمايه‌بر خرد و متوسط نياز است، اگر مورد بررسي قرار گيرد و تصميم فعلي بر حوزه كشاورزي متمركز شده كه براساس آن 20 شغل مورد تأكيد قرار گرفته است. ربيعي در توضيح بيشتر تصميمات جديد شوراي عالي اشتغال تصريح كرد: حمايت‌هاي يارانه‌اي از مشاغل كشاورزي انجام خواهد شد، امسال هم اگر رشد 5 درصدي تجربه شود، با هر درصد رشد 100 هزار شغل را مي‌توان ايجاد كرد. وي گفت: با وجود انتقادات غيرمنصفانه در حوزه اشتغال علامت‌هاي خوبي در سطح كشور ظاهر شده است و در شرايطي كه قيمت نفت به نيمي از قيمت سابق رسيده و ميزان فروش هم 50 درصد كاهش داشته، روي تثبيت فضاي رواني سرمايه‌گذاري كار كرديم.
وزير كار، پيشگيري از تعطيلي كارگاه‌ها و بسياري از كارخانجات را در كاهش ريزش ميزان اشتغال با پيگيري‌هاي استاني مؤثر دانست و گفت: در مشاغل متوسط و خرد، بيشتر سرمايه‌گذاري مي‌شود كه به معناي احياي طرح‌هاي شكست‌خورده نيست بلكه مطالعات دقيقي روي اين موضوع صورت گرفته است.
وي افزود: با گشايش‌هاي ايجاد شده و جهت‌گيري‌هاي فعلي در كنار كنترل تورم، پول‌هاي آزادشده در مسير توليد و اشتغال كشور هزينه خواهد شد كه تورم‌زا نباشد. ربيعي درباره نحوه ارائه آمار و تحليل‌هاي اشتغالزايي در كشور تصريح كرد: در گذشته هر 5ميليون تومان تسهيلات كه به مردم داده مي‌شد، يك شغل به حساب مي‌آمد، اما اكنون دفترچه بيمه اجباري ملاك عمل قرار گرفته است.
رشد بيكاري از بهار تا بهار
گفتني است نرخ بيكاري بهار سال 94 نسبت به زمستان سال 93 از 11/5 به 10/8 درصد كاهش يافت و نرخ مشاركت اقتصادي از 37/3 درصد در زمستان سال گذشته به 38 درصد در بهار سال جاري افزايش يافت. اين در حالي است كه نرخ بيكاري بهار سال گذشته 10/7 درصد بود.
گزارش نيروي كار بهار 94 مركز آمار ايران نشان مي‌دهد نرخ مشاركت اقتصادي 38 درصد و نرخ بيكاري جمعيت 10 ساله و بيشتر 10/8 درصد است. بر اساس اين گزارش نرخ مشاركت اقتصادي در ميان مردان (62/9 درصد) بيش از نرخ مشاركت اقتصادي در ميان زنان (13/3 درصد) بوده است. همچنين نرخ مشاركت اقتصادي نقاط روستايي (40/3 درصد) بيش از نقاط شهري (37/2 درصد) است. همچنين بررسي تغييرات نرخ مشاركت اقتصادي كل كشور حاكي از افزايش 0/9 درصدي اين نرخ نسبت به فصل مشابه سال قبل و 0/7 درصدي آن نسبت به زمستان سال گذشته است.
بررسي نرخ بيكاري هم نشان مي‌دهد نرخ بيكاري جمعيت 10ساله و بيشتر در ميان زنان 19/2 درصد، در گروه مردان 9 درصد، در نقاط شهري 12درصد و در مناطق روستايي معادل 7/6 درصد است. همچنين بررسي نرخ بيكاري جمعيت جوان (24- 15 ساله) نشان مي‌دهد نرخ بيكاري كلي 25درصد و حدود 2/5 برابر نرخ بيكاري عمومي است. اين نرخ در ميان زنان (معادل 43/1 درصد) دو برابر نرخ بيكاري مردان (كه 20/9 محاسبه شده) در اين گروه سني است. نرخ بيكاري نقاط شهري هم در اين گروه سني بيش از نقاط روستايي است.
به گزارش جوان، پيش‌تر از اين گفته بودند كه حل مشكل بيكاري نرخ رشد اقتصادي بيش از 20درصد مي‌خواهد. همچنين اين آمار نشان مي‌دهد در ميان سه بخش فعاليت اقتصادي، بخش خدمات با 47/9 درصد بيشترين سهم اشتغال را دارد و بعد از آن دو بخش صنعت و كشاورزي هر كدام با 33 و 19/2 درصد در رده‌هاي بعدي اشتغال قرار دارند. نكته قابل توجه اين است كه سهم اشتغال زنان در دو بخش كشاورزي و خدمات بيش از مردان است و تنها در بخش صنعت است كه تعداد شاغلان مرد از زن پيشي گرفته است.
گفتني است با اين روند سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي بعيد به نظر مي‌رسد دولت بتواند رشد اقتصادي قابل ملاحظه‌اي در كشور ايجاد كند يا به عبارت بهتر مسئولان به انحاي مختلف معترفند كه «كاري براي بيكاري نداريم» و بدين ترتيب ايجاد فرصت‌هاي جديد شغلي مستلزم سرمايه‌گذاري قابل ملاحظه است كه از توان دولت در شرايط كنوني خارج است و بايد دولت در اين ارتباط از بخش خصوصي و همچنين سرمايه‌گذاران خارجي كمك بگيرد.