وزیر امور اقتصادی و دارایی خیال همه را بابت پول‌های بلوکه‌شده راحت کرد و گفت ریال دلارهای بلوکه‌شده قبلاً مصرف شده و مجدد قابل استفاده دولت نیست.
شاید به نظر برسد که موضوع پول‌های بلوکه‌شده با اعلام اینکه معادل ریالی آن به صفر رسیده بسته شده باشد اما با توجه به تجربه ابهام‌زایی تیم اقتصادی دولت در حوزه‌های گوناگون، پیش‌بینی می‌شود این موضوع همچنان محل مناقشه باشد! روند عجیب اعلام مبلغ پول‌های بلوکه‌شده ایران و ضرورت به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای برای آزاد شدن آن بعد از پایان مذاکرات تغییر کرد و آمار مسؤولان اقتصادی آب رفت تا جایی که مشخص شد اصلا پول‌های بلوکه‌شده قبلا توسط دولت «پیش‌خور» شده و قرار نیست دلار آزادشده‌ای به ریال تبدیل شود.
دولتی‌ها قبل از پایان مذاکرات مبلغ پول‌های بلوکه‌شده را 180 میلیارد دلار اعلام کردند و حتی هاشمی، استاندار تهران تحریم‌ها را عامل گرانی 20 درصدی کالاها دانست اما بعد از توافق، نرخ‌های جدیدی اعلام شد و مسؤولان مبلغ پول‌های بلوکه‌شده یا دلارهایی که قابلیت تبدیل شدن به ریال و واریز به خزانه دولت را دارند، 100 میلیارد دلار، 89 میلیارد دلار، 58 میلیارد دلار، 29 میلیارد دلار، 6 میلیارد دلار و حالا صفر دلار اعلام کرده‌اند! روز گذشته وزیر اقتصاد آب پاکی را روی دست همه ریخت و اعلام کرد ریال پول‌های بلوکه‌شده خرج شده و این حرف بدان معناست که دلارهای آزادشده قابلیت هزینه در بودجه‌های دولت را ندارد! وی با بیان اینکه معادل ریالی ذخایر بلوکه‌شده در گذشته به حساب دولت واریز و از آن استفاده شده است، گفت: بنابراین برای 2 بار نمی‌توان از این پول‌ها در بودجه دولت استفاده کرد. استفاده از منابع بلوکه‌شده پس از آزادسازی باعث کاهش حجم نقدینگی در کشور خواهد شد، منابع بلوکه‌شده پس از آزادسازی متعلق به دولت نیست و نباید در این باره اشتباهی صورت گیرد.
وزیر اقتصاد درباره تاثیر آزادسازی دلارهای بلوکه‌شده بر میزان نقدینگی، افزود: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قرار است ذخایر ایران در خارج از کشور و همچنین درآمدهای ناشی از افزایش صادرات نفت با حفظ تمام اصول و ضوابط عمدتا در جهت توسعه بخش خصوصی بهره‌گیری شود. وی از برنامه دولت برای بهره‌گیری از منابع بلوکه‌شده پس از آزادسازی بدون افزایش حجم نقدینگی خبر داد و اظهار داشت: معادل ریالی ذخایر بلوکه‌شده در گذشته به حساب دولت واریز شده و اثر خود را بر افزایش نقدینگی و اقتصاد ایران گذاشته است. این منابع پس از آزادسازی متعلق به بانک مرکزی است که ریال آن در گذشته به حساب دولت واریز و از آن استفاده شده است، بنابراین برای 2 بار نمی‌توان از این پول‌ها در بودجه دولت استفاده کرد. طیب‌نیا تصریح کرد: برهمین اساس نمی‌توان از این منابع در طرح‌های دولتی استفاده کرد ضمن آنکه این منابع جزو منابع ارزی بانک مرکزی هستند و قاعدتا در جهت توسعه بخش خصوصی از آن استفاده خواهد شد.
29 میلیارد دلار یا صفر ریال
رئیس‌کل بانک مرکزی پیش از این گفته بود: قرار است 29 میلیارد دلار منابع بلوکه‌شده آزاد شود و در توضیح این رقم اظهار داشت حدود 23 میلیارد دلار از منابع ارزی متعلق به بانک مرکزی و حدود 6 میلیارد دلار منابع ارزی متعلق به دولت است و این یعنی در مجموع 29 میلیارد دلار آزاد خواهد شد.
پول‌های پیش‌خورشده
موضوعی که در زمینه پول‌های بلوکه‌شده مطرح شده این است که دولت بخش عمده‌ای از این پول‌ها را «پیش‌خور» کرده و قبل از اینکه این پول‌ها آزاد شود خرج شده است! بدین‌ترتیب پول آزادشده قرار نیست کمک چندانی به اقتصاد ایران بکند. البته این خطر وجود دارد که دولت بخواهد باز هم این پول‌ها را خرج کند که این موضوع می‌تواند فاجعه انفجار نقدینگی را در بر داشته باشد. غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره به «وطن‌امروز» گفت: پول‌ها و اموال بلوکه‌شده ایران در خارج از کشور حساب و کتاب دارد حتی منشأ آن مشخص است و بانک مرکزی رقم دقیق آن را می‌داند اما اعلام مبالغ مختلف و غیرواحد یک دلیل عمده دارد و آن عدم تفکیک اموال و درآمدهای ارزی است. مصباحی‌مقدم افزود: یکسری اموال بانک مرکزی در خارج از کشور است که بانک مرکزی می‌تواند آن را هزینه کند یا انتقال دهد و هم می‌تواند نگه دارد. این اموال مدیریتش با بانک‌مرکزی است. یکسری مبالغ هم درآمدهای نفتی است که به علت تحریم‌ها امکان جا‌به‌جایی آنها وجود نداشت اما دولت آنها را خرج کرده است.
مثلا دولت در سال 1392 از طریق شرکت نیکو 5/5 میلیارد دلار نفت صادر کرد اما پول آن را دریافت نکرد. دولت ارزی را که وارد کشور نشده در محاسبات خود آورد و معادل آن یعنی حدود 13 تا 14 هزار میلیارد تومان ریال چاپ کرد. حالا اگر قرار است این پول‌ها بازگردد دولت باید پول‌های چاپ شده را جمع‌آوری کند تا ارزهای آزادشده جایگزین آن شود. این‌طوری نقدینگی کاهش می‌یابد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به تبعات بسیار منفی خرج دوباره پول‌های بلوکه‌شده، گفت: ذخایر ارزی خرج‌شده دیگر نباید به چرخه پولی کشور وارد شود. در این زمینه دیوان محاسبات باید نظارت و سازمان مدیریت، مدیریت کند. بدین ترتیب پول‌های بلوکه‌شده چند قسم است؛ یا خرج شده یا در حال انتقال به ایران است یا جزو ذخایر ارزی ایران باقی مانده است. حتی امکان دارد اموالی که از زمان شاه باقی مانده نیز جزو این اموال در خارج از کشور باشد.
به همین علت است که آمارهای مختلف اعلام می‌شود. مصباحی‌مقدم همچنین درباره آثار اقتصادی توافق گفت: اقتصاد قبل و بعد از تحریم تفاوت چندانی نخواهد کرد. فقط تا 20 درصد هزینه‌ها در برخی کالاها بیشتر می‌شد. مثلا برای خرید دستگاه مجبور بودیم با یک واسطه بیشتر مثلا ترکیه یا امارات این دستگاه را وارد کنیم که 15 تا 20 درصد هزینه را افزایش می‌داد و نباید بیشتر از این انتظار داشته باشیم. فقط این نقل و انتقال آزاد و کار راحت می‌شود. اصلا قرار نیست این توافق تحولی در اقتصاد ایجاد کند. همچنین این توافق موجب می‌شود صادرات و فروش نفت خام به همان روال سابق یعنی 5/2 میلیون بشکه در روز برسد. این در حالی است که در دوران تحریم ما حدود یک‌میلیون و 300 هزار بشکه نفت صادر می‌کردیم و حالا با رفع تحریم‌ها توفیق اجباری کاهش وابستگی به نفت هم از بین می‌رود و ما باز هم خام‌فروش می‌شویم. این برخلاف اقتصاد مقاومتی است.
* وطن امروز