در شرایطی که با نهایی شدن نخستین گام‌ها برای آغاز روند رو به رشد اقتصاد ایران در روزهای پس از تحریم بازار مسکن نیز خود را پس از چند فصل رکود مداوم برای یک رونق نسبی آماده می‌کند، شاید برخی متغیرهای بازار این فرآیند بسیار مهم را با مشکلاتی جدی مواجه کنند. هرچند براساس نخستین مقدمات ثابت شده در اصول اقتصاد کلان، رونق اقتصادی در بازارها و حوزه‌های مختلف اصولا با یک تورم نسبی در قیمت‌ها همراه است و بازار مسکن نیز برای این موضوع خود را آماده کرده، اما شاید بالا رفتن میزان این تورم در قیمت‌ها قدری کار رونق را پیش از آغاز با مشکل مواجه کند.
فرصت امروز نوشت، درصورتی‌که طرح‌های اقتصادی دولت یازدهم بتواند به‌عنوان یک عامل تعیین‌کننده در بازار مسکن عمل کرده و در شرایطی که رشد اقتصادی حداقلی از سوی بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌شود بتواند با رساندن تسهیلات و وام‌های مطلوب، اوضاع بازار مسکن را نیز بهبود بخشد، احتمال این وجود دارد که افزایش قیمت تا حدی در بازار مسکن به وجود آید.
البته کارشناسان معتقدند رونق به وجود آمده در بازار مسکن تفاوتی جدی با بعضی از موج‌های رونق در سال‌های گذشته خواهد داشت زیرا این بار پیش از آنکه واقعا به افزایش قابل توجه ساخت‌و‌سازها منجر شود، ناظر بر بالا رفتن قدرت خرید مردم خواهد بود. یکی از اصلی‌ترین عوامل تاثیرگذار بر افزایش عمر رکود در سال‌های گذشته نبود توان خرید خانه از سوی اقشار مختلف مردم در طول سال‌های گذشته بوده است. موج‌های افزایش قیمت در طول سال‌های میانی دهه 80 که به جهش ناگهانی نرخ مسکن در چند دوره مختلف انجامید عملا دست بسیاری از متقاضیان را از خانه دور کرد و البته توان تسهیلات و وام‌های دولتی را برای کمک به اقشار متوسط مردم در خرید خانه‌های جدید نیز کوتاه کرد.
در این شرایط به نظر می‌رسد برای آغاز دوباره روند رونق در بازار مسکن پیش از آنکه بازار عرضه نیاز به تحرک جدی داشته باشد، این اقشار مختلف متقاضیان بار دیگر حضور فعال خود را در این عرصه تضمین کنند. به‌خصوص زمانی که آمارهای رسمی و غیر‌رسمی از وجود چند صد هزار خانه خالی از سکنه در کشور حکایت می‌کند که با وجود تلاش ساختمان‌سازها برای فروش آنها، هنوز به یک مشتری جدی برنخورده‌اند.
تصمیمات جزیره‌ای خطری جدید در بازار مسکن
در چنین شرایطی شاید حفظ کردن ثبات بازار و جلوگیری از تنش‌هایی که می‌تواند بار دیگر بر قیمت خانه تاثیراتی جدی و منفی داشته باشد، باید به‌عنوان نخستین اولویت وزارت راه و شهرسازی شناخته شود. همان‌طور که دولت موفق شده در طول دو سال گذشته یک ثبات نسبی همراه با رکود در قیمت مسکن به وجود آورد احتمالا باید همین راهبرد در ماه‌های آینده که رونقی حداقلی را در بازار مسکن شاهد خواهیم بود نیز ادامه پیدا کند.
این در شرایطی است که وضعیت بعضی از صنایع وابسته به عرصه ساختمان چندان مثبت نیست و بسیاری از آنها امیدوارند با خارج شدن از دوره رکود بتوانند قیمت‌های محصولات‌شان را بار دیگر افزایش دهند. یکی از مهم‌ترین مصالح ساختمانی که می‌تواند تاثیری قابل توجه در قیمت تمام شده واحدهای مسکونی داشته باشد، سیمان است. این محصول مهم که در طول سال‌های گذشته با نظارت‌های دولتی قیمتی ثابت داشته و از سوی تولید‌کنندگان با افزایش نرخ قابل توجهی روبه‌رو نبوده است در طول روزهای گذشته بار دیگر زمزمه افزایش قیمت را در بازار خود دیده و حتی برخی از مسئولان خبر از یک چراغ سبز دولتی در این زمینه داده‌اند.
خبرگزاری ایلنا از قول مدیرعامل هلدینگ فارس و خوزستان و نایب رییس انجمن صنعت کارفرمایان صنعت سیمان کشور گزارش داده که با موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌توان انتظار داشت که سیمان از شمول قیمت‌گذاری خارج شود. هرچند این موضوع هنوز از سوی مقامات وزارت صنعت با واکنشی روبه‌رو نشده و حتی راهبردهای اجرایی آن نیز مشخص نیست اما همان‌طور که مرتضی لطفی خبر داده احتمالا به افزایش قیمت سیمان منجر خواهد شد.
تغییر در نرخ این مصالح ساختمانی در شرایطی که بسیاری از خانه‌سازان مجبور شده‌اند در طول ماه‌های گذشته به دلیل نبود مشتری قیمت واحدهای مسکونی‌شان را به کف سود نزدیک کنند، این احتمال را زنده می‌کند که واحدهای مسکونی جدید شامل افزایش قیمت تمام شده شوند. اگر این خطر را در کنار افزایش احتمالی قیمت‌ها ناشی از خارج شدن از رکود قرار دهیم، این انتظار در بازار به وجود می‌آید که بار دیگر افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن رصد شود.
با توجه به حضور پرقدرت بخش‌خصوصی در عرصه مسکن ایران و البته تاکید چند باره کارشناسان مبنی بر لزوم خروج دولت از عرصه‌های اجرایی در این بخش، به نظر می‌رسد این افزایش احتمالی قیمت شرایط را در بازار چندان امیدبخش نگه ندارد. با توجه به اینکه حضور دولت برای پایین نگه داشتن دستوری قیمت مسکن در بازار به هیچ عنوان توصیه نشده و امری مخاطره‌آمیز به حساب می‌آید این مسئله می‌تواند در آینده رونق بازار تاثیرات منفی از خود باقی بگذارد.
همان‌طور که وزیر راه و شهرسازی نیز در صحبت‌های اخیر خود اعلام کرده که بخش مسکن به‌عنوان یک حوزه بسیار گسترده اقتصادی نیاز به همکاری و همراهی تمام بخش‌های مرتبط با این صنعت دارد احتمال این وجود دارد که پیش از موافقت با افزایش قیمت مصالح ساختمانی در بازار، دولت تلاش کند حداقل این موضوع را برای چند ماه به تعویق بیندازد. هرچند وجود افقی مثبت و روشن در بازار مسکن ایران پس از چند سال رکود مداوم این احتمال را شدت بخشیده که با حضور پرقدرت خانه‌سازان و خریداران دیگر رکود برای مدتی طولانی در بازار مسکن قابل مشاهده نباشد، اما شاید تصمیمات جزیره‌ای و یک‌بخشی در حوزه‌هایی از اقتصاد بتواند بار دیگر اوضاع مسکن در ایران را خاکستری کند.
شاید در شرایطی که افزایش محدود قیمت‌ها در عرصه رونق اقتصادی امری طبیعی شمرده شده و از سوی بازار پذیرفته شده باشد، افزایش همزمان قیمت مصالح به‌عنوان امری تنش‌زا اوضاع بازار را از حالتی امیدبخش به روزهایی نگران‌کننده سوق دهد. امری که البته هنوز هیچ یک از مقامات اقتصادی آن را تایید نکرده و در حال حاضر بیشتر شبیه یک زنگ خطر است.