یک ماه پس از تعطیلی حدود دو هزار واحد سنگ‌بری اصفهان در اعتراض به افزایش مالیات، کارگاه‌های سنگ‌بری ری نیز در استانه تعطیلی قرار دارند. کیفیت پائین تجهیزات چینی و رکود بازار مسکن از دیگر مشکلات این صنف است. واحدهای سنگ‌بری شهرستان ری با برگزاری جلسه‌ای و پس از رأی‌گیری از اعضا اعلام کردند، اگر تعطیلی دو هزار واحد سنگ‌بری استان اصفهان در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده تا روز دوشنبه، ۱۲ مرداد ماه "مثمرثمر واقع نشود" دست از کار می‌کشند.
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) روز شنبه (10مرداد/ 1 اوت) با انتشار این خبر نوشت: «به نظر می‌رسد بعد از تعطیلی واحدهای سنگ‌بری شهرستان ری و آغاز موج تعطیلی جدید در واحدهای سنگ‌بری شاهد تغییرات قیمتی در این بازار باشیم.»بخش بزرگی از سنگ‌بری‌های اصفهان از ۲۳ تیرماه ۹۴ تعطیل شده‌اند. در ایران سالانه ۱۲۰ میلیون مترمربع سنگ تولید می‌شود و استان اصفهان نیمی از این ظرفیت را به خود اختصاص داده است.
تعطیلی 300 کارگاه شهرری
محمد حجاری‌زاده، رئیس اتحادیه سنگ‌بری‌های شهر ری به ایلنا گفته، نمایندگان این صنف از سراسر کشور برای حل مشکل خود با رئیس مجلس و وزیر صنعت نیز گفت‌وگو کرده‌اند اما به رغم توصیه‌های این دو مقام مسئول، رئیس اداره مالیات با آنها همکاری نکرده است.حجاری‌زاده با بیان این که تولید با شرایط فعلی هیچ‌گونه صرفه اقتصادی ندارد گفت: «اگر قرار باشد از ما مالیات بر ارزش افزوده بگیرند، باید بیش از ۷۰ درصد درآمدمان را بابت ارزش افزوده بدهیم.»
او همچنین با اشاره به رکود ساخت وساز و تاثیر آن بر خرابی بازار سنگ تزئینی ساختمان خاطر نشان کرد، کارگاه‌ها به دلیل نداشتن مشتری مجبورند برای خالی کردن انبارها، محصولات خود را به صورت قسطی عرضه کنند.در شهر ری حدود ۳۰۰ کارگاه سنگ‌بری وجود دارد. رئیس اتحادیه سنگ‌بران این شهر گفته است: «همه این سنگبری‌ها کارخانه را تعطیل خواهند کرد و اگر کسانی هم این کار را نکنند بی‌شک در آینده متوجه خواهند شد که تمامی دارایی خود را باید بابت ارزش افزوده بپردازند.»
افزایش هزینه‌ها، رکود تولید
ظاهرا مسئله مالیات تنها مشکل واحدهای سنگ‌بری نیست. مجمع عمومی تولید‌کنندگان سنگ اصفهان پس از برگزاری نشستی در ۱۷ تیرماه با انتشار بیانیه‌ای برخی دیگر از معضلات این صنف را بازگو کرد.
در این بیانیه آمده است: «رکود شدید بازار، نحوه دریافت مالیات بر عملکرد، افزایش هزینه‌های تولید اعم از بهای برق مصرفی، پلمپ نمودن چاه‌های آب کارخانجات سنگ، افزایش تعرفه بیمه، موانع ایجاد شده توسط شهرداری‌های استان، افزایش قیمت گاز مصرفی، موارد اولیه و به ویژه مباحث مربوط به مالیات بر ارزش افزوده این واحدها را به شدت با مشکل مواجه کرده است.»
به گزارش خبرگزاری فارس، رضا احمدی رئیس انجمن کارفرمایان سنگ استان اصفهان چند روز پیش از تعطیلی سنگ‌بری‌های این استان گفته بود، این صنف توان پرداخت دو نوع مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده را ندارد و "با توجه به مشکلات موجود قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در صنعت سنگ قابل اجرا نیست".او همچنین با انتقاد از افزایش ۳۰ درصدی تعرفه برق و پلمپ کردن چاه‌های غیرمجاز کارخانه‌ها، از سازمان آب منطقه‌ای گلایه کرد که به کارخانه‌های سنگ‌بری مجوز حفر چاه نمی‌دهد.
اینجا هم پای چین در میان است
همزمان با این گزارش‌ها، عباس تاجبخش، عضو كمیته معدن اتاق بازرگانی اصفهان به مشکل دیگری اشاره کرده که برخی دیگر از صنایع ایران، به ویژه در دوران تشدید تحریم‌ها و شکوفایی روابط تجاری با چین با آن روبرو هستند.
سایت خبری "ساعت ۲۴" روز شنبه، دهم مرداد از قول تاجبخش نوشت: «ماشین‌الات و تجهیزات چینی كه در واحدهای سنگ‌بری اصفهان به كار گرفته شدند كیفیت پایین داشته و برای صدها واحد سنگ استان اصفهان مشكل ایجاد كرده است.»
با این‌همه ظاهرا رکود بازار و مالیات بر ارزش افزوده دو معضل اصلی کارگاه‌های سنگ‌بری محسوب می‌شوند. قانون مالیات بر ارزش افزوده از حدود شش سال پیش به اجرا گذاشته شده، اما بسیاری از صنایع دیگر نیز همچنان به آن اعتراض دارند.
کاوه زرگران، دبیرکل کانون صنایع غذایی ایران شهریور ماه سال گذشته نحوه‌ی اجرای این قانون را نادرست خواند و از دولت خواست یا در روند اجرا بازنگری شود یا اجرای قانون را به طور کلی متوقف کند.
زرگران گفت: «مواد اولیه‌ای چون آرد و شکر از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند ولی متاسفانه تولیدکننده به هنگام فروش محصول نهایی باید بهای مالیات بر ارزش افزوده همین محصولات را هم بپردازد در حالی که طبق قانون باید مالیات مواد اولیه مانند آرد را پرداخت شده فرض کرد.»
صرفه‌نظر از درستی یا نادرستی اعتراض کارخانه‌داران، در ایران دریافت و پرداخت مالیات، جز در مورد کارمندان دولتی، هیچ‌گاه جدی گرفته نشده و تکیه‌گاه اصلی بودجه در چند دهه‌ی گذشته درآمدهای نفتی بوده است.