کانال تلگرام ایران جیب

آخرین اخبار

فروشگاه اینترنتی مدیسه
تور لحظه آخری,تور کیش,تور دبی,تور آنتالیا,تور ترکیه,تور استانبول
صرافی آرز
دهکده ساحلی الیت
زیرپوش ضد عرق
ایکاپ
نیسان
مجتمع فنی تهران
کانال تلگرام ایران جیب

فرجام واگذاری بی‌گدار شركت‌های توزيع برق

کدخبر:۱۴۱۳۹شنبه، ۱۰ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۰:۰۱:۰۸۲۱۸۹ بازدید

خصوصي‌سازی واژه‌يی است كه حداقل تاكنون در ايران تجربه چندان شيرينی را براي اقتصاد كشور به‌جا نگذاشته است. يكي از تلخ‌ترين تجربه‌ها ...
فرجام واگذاری بی‌گدار شركت‌های توزيع برق

«خصوصي‌سازی» واژه‌يی است كه حداقل تاكنون در ايران تجربه چندان شيرينی را براي اقتصاد كشور به‌جا نگذاشته است. يكي از «تلخ‌ترين» تجربه‌ها در اين زمينه مربوط به واگذاري شركت‌هاي حوزه صنعت پتروشيمي است. شركت‌هايي كه در سال89 بدون توجه به ماهيت‌شان كه نيازمند يك نهاد تنظيم‌كننده روابط بود، واگذار شده و مشكلاتي را به‌بار آوردند كه حالا بعد از گذشت 5 سال هنوز دامنگير اين صنعت هستند.

اما تمام اينها را گفتيم تا برسيم به بحث جديد «واگذاري شركت‌هاي توزيع برق.» اظهارنظرهايي كه طي روزهاي گذشته از سمت ميرعلي اشرف عبدالله پوري‌حسيني رييس سازمان خصوصي‌سازي و غلامرضا خوش‌خلق معاون هماهنگي و توزيع شركت توانير بيان شده است، نشان مي‌دهد، دولت يازدهم به اين نتيجه رسيده كه گزينه‌يي جز واگذاري اين شركت‌ها پيش رو ندارد. هر چند تناقض صحبت‌هاي مطرح شده ازسوي پوري‌حسيني و خوش‌خلق نشان مي‌دهد، هنوز «اجماع» خاصي در اين مورد صورت نگرفته است؛ چراكه درحالي كه لحن اظهارات رييس سازمان خصوصي‌سازي از «جدي بودن» واگذاري شركت‌هاي توزيع حكايت دارند، معاون هماهنگي و توزيع شركت توانير، مساله را تنها به «تعيين ارزش دارايي‌» شركت‌هاي توزيع تقليل داده و به نوعي سعي كرده نشان دهد كه ماجرا آنقدرها هم جدي نيست. اما وقتي از شركت‌هاي توزيع برق حرف مي‌زنيم بايد بدانيم كه در تمام دنيا واگذاري چنين شركت‌هايي به واسطه موقعيت استراتژيكي كه مي‌تواند بازاري «شبه انحصاري» ايجاد كند، بسيار عصا به دست صورت مي‌گيرد.

محمود حقي‌فام استاد دانشگاه تربيت مدرس در گفتگو با روزنامه "تعادل" كه در اين زمينه مطالعات فراواني داشته پيش از اين در گفت‌وگويي با نشريه شركت‌هاي توزيع برق به تفصيل چالش‌هاي پيش روي واگذاري شركت‌هاي توزيع برق پرداخته بود. مهم‌ترين نكته‌يي كه در ديدگاه دكتر حقي‌فام وجود داشت «نبود سازمان يا نهادي براي تنظيم روابط ميان شركت‌هاي توزيع» و دردناك‌تر از آن «تعريف نشدن حدود، چارچوب‌ها و جايگاه اين سازمان در قبال سازماني ديگر بود كه به‌طور كلي روابط ميان شركت‌هاي درگير با صنعت برق را تنظيم كند.»

روز سه‌شنبه ميرعلي‌اشرف عبدالله‌ پوري‌حسيني با بيان اين مطلب كه ما گزينه‌يي جز تعيين قيمت براي شركت‌هاي توزيع و واگذاري آنها به بخش خصوصي نداريم، اظهار كرده بود: «تمام شركت‌هاي بزرگ ازجمله نيروگاه‌ها جز 20درصد سهم دولت، مابقي يا واگذار شده يا خواهند شد.» او تصريح كرده بود: «جز 20درصد سهم دولت در شركت‌هاي بزرگ ازجمله نيروگاه‌ها واگذار شده يا خواهد شد.» البته بخشي از صحبت‌هاي رييس سازمان خصوصي‌سازي كه در آن به «بررسي كارشناسي واگذاري شركت‌هاي توزيع با مديران وزارت نيرو» و «اشكالات» در زمينه اين واگذاري اشاره شده بود، نشان مي‌داد واگذاري شركت‌هاي توزيع برق از ديد نهادهاي دولتي درگير نيز كاري ساده و سهل‌الوصول تلقي نمي‌شود و آنها خود بر اين مساله اشراف دارند كه در راه اين واگذاري با چالش‌هايي جدي مواجه خواهند شد.

يكي از مهم‌ترين قسمت‌هاي صحبت‌هاي رييس سازمان خصوصي‌سازي كه دور و بعيد بودن واگذاري شركت‌هاي توزيع برق به بخش خصوصي را نشان مي‌دهد اين نكته است كه تا زمان «واقعي نشدن» قيمت‌ برق و از بين نرفتن يارانه‌ها اين شركت‌ها به بخش خصوصي واگذار نخواهند شد. اما اين بخش فقط به «سهم دولت» در شركت‌هاي توزيع برق خلاصه مي‌شود.

تحركات در زمينه تعيين و قيمت‌گذاري روي شركت‌هاي توزيع برق كه طبق گفته رييس سازمان خصوصي‌سازي اكنون در حيطه وظايف اين سازمان قرار گرفته، مي‌تواند به اين معني نيز استنباط شود كه به‌زودي شاهد افزايش قيمت برق به‌طور تمام و كمال باشيم. عبدالله پوري‌حسيني در اظهارنظري تعجب‌برانگيز و قابل تامل بااشاره به اين روند قيمت‌گذاري گفته است: «خصوصي‌سازي دل خواهي نيست و ما گزينه‌يي جز تعيين قيمت براي شركت‌هاي توزيع و واگذاري آنها به بخش خصوصي نداريم، در صورت كوتاهي از اين امر اتفاقي خواهد افتاد كه هيچ يك از ما و شما خودمان را نخواهيم بخشيد.» البته رييس سازمان خصوصي‌سازي دقيقا مشخص نكرده كه اين اتفاق چگونه خواهد بود و چه ابعادي را در بر خواهد گرفت. اما در مقابل نيز مي‌توان گفت بي‌گدار به آب زدن در زمينه واگذاري شركت‌هاي مرتبط با حوزه برق به‌عنوان كالايي به‌شدت استراتژيك كه ابعاد امنيتي نيز دارد، به بخش خصوصي در وضعيتي كه هنوز نهادي براي تنظيم روابط ميان اين شركت‌ها ايجاد نشده، مي‌تواند اتفاقي به مراتب وحشتناك‌تر از اتفاق مورد تصور آقاي پوري‌حسيني را رقم بزند. رييس سازمان خصوصي‌سازي در ادامه از مديران بخش توزيع برق نيز خواسته با اهتمام بيشتري با سازمان خصوصي‌سازي همكاري داشته باشند، البته نمي‌توان به‌طور مشخص گفت كه منظور پوري‌حسيني از اين درخواست چه بوده و مديران توزيع برق بايد چه رويكردي را در وضعيت فعلي در پيش بگيرند.

صحبت‌هاي رييس سازمان خصوصي‌سازي اين پرسش را به ذهن متبادر مي‌كند كه آيا شروع قيمت‌گذاري و ارزش‌گذاري شركت‌هاي توزيع برق ازسوي اين سازمان بدين معناست كه واگذاري اين شركت‌ها نيز آغاز شده است؟ اما غلامرضا خوش‌خلق معاون هماهنگي و توزيع شركت توانير در گفت‌وگو با فارس در اين باره تاكيد كرده است كه در حال حاضر بحث واگذاري به آن شكل مطرح نيست بلكه تعيين ارزيابي دارايي‌هاي شركت‌هاي توزيع برق مطرح است. خوش‌خلق بااشاره به اينكه هنوز مشخص نيست واگذاري شركت‌هاي توزيع برق چه زماني نهايي مي‌شود، خاطرنشان كرد: «برنامه‌ريزي شده است كه تا حدود يك ماه آينده ارزش‌گذاري و قيمت‌گذاري شركت‌هاي توزيع برق نهايي شود.» وي تاكيد كرد: «به هر حال واگذاري شركت‌هاي توزيع برق قانون است و ما بايد به قانون احترام بگذاريم.»


 مصوبه‌اي براي نظارت بر بخش توزيع برق

در تاريخ 28اسفند سال1392، هيات دولت طي مصوبه‌يي بر تاسيس يك شركت مادرتخصصي در حوزه توزيع برق تاكيد كرد. محمود حقي‌فام استاد دانشگاه تربيت مدرس معتقد بود اين شركت بايد نقش نهادي را ايفا كند كه به تنظيم مقررات بپردازد و مجموعه‌يي تخصصي‌تر باشد كه از فعاليت شركت‌هاي توزيع اطلاعات فني كامل‌تري داشته باشد و بتواند نقش نظارت را به‌خوبي ايفا كند. در حقيقت اكنون توانير نهادي است كه بر توزيع نيز نظارت دارد اما اشراف كافي بر اين بخش ندارد. هيات دولت براي اينكه بتواند به صورت تخصصي‌تر بر اين نهاد نظارت كند با اين مصوبه سعي كرد نهاد تخصصي جداگانه‌يي را وارد ميدان كند.

اما حقي‌فام بر اين باور بود كه دولت مي‌توانست رويكرد ديگري را اتخاذ كند. وي در آن زمان در گفت‌وگو با نشريه توزيع برق موضع خود را در قبال اخبار حول محور واگذاري شركت‌هاي توزيع اينگونه مطرح كرده بود: «به نظر من رويكرد هدايت نهاد موجود به سمت استفاده از افراد متخصص حوزه توزيع، رويكرد راحت‌تري بود.» بزرگ‌ترين ايرادي كه اين دكتراي سيستم‌هاي قدرت به مصوبه 28اسفند دولت وارد كرد اين بود كه اين مصوبه مشخص نكرده است وقتي در وزارت نيرو دو نهاد تنظيمي به وجود مي‌آيد كه طبعا نمي‌توانند مستقل عمل كنند، با نهاد تنظيمي كه در حال حاضر موجود است چه برخوردي مي‌شود؟ آيا آنها نبايد وارد بحث توزيع شوند؟ وي در ادامه پيشنهاد داده بود كه دو نهاد ادغام شوند يا نهاد موجود با به‌كار‌گيري افراد متخصص از شركت‌هاي توزيع برق تقويت شود. ضمن اينكه مصرف‌كننده‌ها نيز بايد نماينده خودشان را در فرآيند تنظيم بازار برق داشته باشند.

او تاكيد كرده‌ بود: «اين مصوبه در حد اعمال حاكميت ضرورت است؛ اما اگر قرار بر اين است كه اين شركت وارد سازوكار زندگي شركت‌هاي توزيع شود، طبيعتا با قانون استقلال اين شركت‌ها منافات دارد. دكتر حقي‌فام در حقيقت اعتقاد داشت كه اگر ذهنيت بر اين استوار است كه اين شركت مادرتخصصي متولي كار شركت‌هاي خصوصي توزيع و وارد عمليات فني شود، ما مفهوم خصوصي‌سازي را زير سوال برده‌ايم. حقي‌فام درمورد وضعيت شركت‌هاي توزيع نيروي برق گفته بود: «اكنون در دنيا شركت‌هاي توزيع از فازهاي صرفا فني و تجاري خارج شده و تمركز بيشتري بر مديريت دارايي اختصاص داده‌اند؛ درنتيجه استراتژي‌هايي كه در دنيا برعهده شركت‌هاي توزيع گذاشته شده است براساس مديريت دارايي است؛ به‌همين دليل بهتر است سازوكار‌هاي حاكم بر بازارهاي مالي از اين بخش، مورد توجه جدي‌تر قرار گيرد.»

 وي درمورد تفاوت‌هاي مديريت دارايي با مديريت سنتي گفته بود: «مديريت دارايي درواقع تعيين اقدام‌هايي فني و استراتژيك بر دارايي‌ها طي عمر آنهاست. در شيوه‌هاي مديريتي سنتي، ما هميشه بر دو اصل كاهش هزينه و افزايش عملكرد تاكيد داشته‌ايم اما مديريت دارايي بر ايجاد توازني ميان اين دو اصل تاكيد مي‌كند و توجه صرف به هر كدام را نادرست مي‌داند.» اكنون در جهان شركت‌هاي توزيع نيروي برق به سمت مديريت دارايي سوق داده مي‌شوند. براساس گفته‌هاي حقي‌فام در شيوه مديريت دارايي، نقش نهادهاي حاكميتي طراحي مقررات تنظيمي و مقرراتي است كه شركت‌هاي توزيع نيروي برق به فراخور نوع كار، ميزان فروش، نوع مشتريان استراتژي‌هاي خود را در چارچوب اين مقررات طراحي مي‌كنند.


 مسوولان حتما بخوانند!

«در زمينه واگذاري شركت‌هاي توزيع به بخش خصوصي بايد به خصلت‌هاي اين شركت‌ها توجه كرد. اين شركت‌ها چند مشخصه دارند كه انحصار طبيعي يكي از آنهاست. باتوجه به اين خصيصه ما بايد به پايداري اقتصادي اين شركت‌ها توجه داشته باشيم چراكه اگر اين شركت‌ها بعد از واگذاري نتوانند روي پا بايستند، منافع مردم به مخاطره خواهد افتاد. بايد توجه كنيم كه 1-ماهيت اين شركت‌ها از توليد جداست و بايد محتاط و با طمانينه عمل كنيم. 2-هرچه محيط را ساده‌تر كنيم شروع بهتري خواهيم داشت. محيط را ساده كنيم و پله پله جلو برويم. نبايد از خودمان توقع داشته باشيم مسيري را كه كشورهاي ديگر 30ساله طي كردند 4-3ساله طي كنيم. 3-از ايجاد نهادهاي جديدي كه باعث آشفتگي مي‌شوند جلوگيري كنيم. 4-تعريف مشخص و دقيقي از شركت‌هاي توزيع و ارتباط آنها با يكديگر و با شركت‌هاي برق منطقه‌يي و با خرده‌فروشان داشته باشيم. 5-روي ساز و كار مالي اين شركت‌ها و شفاف‌سازي آن فكر كنيم. گردش مالي شركت‌هاي توزيع در حال حاضر مساله آزار‌دهنده‌يي است، در وضعيتي كه از نظر اقتصادي اين شركت‌ها تكليف مبهمي دارند واگذاري آنها آشفتگي در پي خواهد داشت.

در انتها به‌نظر من توانير بايد سندي درخصوص واگذاري شركت‌هاي توزيع طراحي كند كه تمام قدم‌هايي كه در اين مسير برداشته مي‌شود براساس اين سند باشد و از كارهاي بدون هماهنگي با بخش‌هاي ديگر پرهيز كند.» شايد بتوان اين چند خط كه عين اظهارات دكتر محمود حقي‌فام در مقابل روند واگذاري شركت‌هاي توزيع برق است را يكي از بي‌نقص‌ترين و كامل‌ترين موضع‌گيري‌ها با ارائه راهكار درست قلمداد كرد. راهكارهايي كه اميد است مسوولان آن را خط به خط خوانده و مورد توجه قرار دهند، مبادا كه با سرنوشت بخش عظيمي از يك كشور به واسطه عجول بودن در تصميم‌گيري يا نگاه‌هاي كوتاه‌مدت بازي شود، چراكه قطعا تاثير واگذاري نادرست شركت‌هاي برق بر بدنه مردم بسيار شديد‌تر از شركت‌هايي شبيه پتروشيمي خواهد بود.

همراه مکانیک



دیدگاه ها

طالب: 1394/5/1007:52:40،
38
10
نه مطالعه دارم و نه سواد زیاد ولی با این شرکت های خصوصی شده برخورد داشته ام
هیچ کلمه محترمانه و مناسبی برای نحوه کار این شرکت ها به ذهنم نمی رسد بجز دزدی در روز روشن و دزدان با مجوز
یاهو: 1394/5/1007:57:44،
31
11
همه کارهای واگذار شده به کسانی است که شبکه ارتباطی
و رانتی گسترده با سازمان دولتی مربوطه دارند و در واقع آن
شرکت ها خودی هستند .
shooter: 1394/5/1008:08:41،
34
7
علتش اینه که ما در ایران خصوصی سازی نداریم شخصی سازی داریم یه عده آقا زاده میان با رانت شرکتو میخرن سودشو مبرن بعد دوباره تحویل دولت میدن
دهقان : 1394/5/1008:51:06،
20
11
برق يك مسئله امنيتي و استراتژيك هست . هيچ وقت و به هيچ عنوان نبايستي خصوصي شوند .
نوید: 1394/5/1012:51:06،
15
11
برق منطقه ای قرار نیست واگذار بشه از مخابرات که امنیتی تر نیست
علی: 1394/5/1009:19:49،
12
11
واقعاً اولین قدم خصوصی سازی واقعی کردن قیمت برقه چراکه در حال حاضر توانیر به شرکتهای توزیع پولی نمیده و برای خدمات اونها رو به روز سیاه نشونده و نمیدونن چطور منابعشون رو جذب کنن وای به روزی که اینا خصوصی بشن و دولت بخواد پول انرژی بهشون بده.
scorpion : 1394/5/1011:06:19،
17
11
الان كه دولتى هستن نميشه باهاشون كنار اومد واى به حال روزى كه خصوصى بشه, آخه اين حوزه انحصارى جايي براى خصوصى سازى نداره
V: 1394/5/1015:22:23،
14
9
هرجوری که بخوان با هر کلکی از شما پول میگیرن حیف کلمه دزد.جواب حرفتم اینه هر جا میخای بری برو شکایت کن ولی واست بیشتر اب میخوره(گرون تموم میشه)و رفتم رسیدگی نشد.
کشکول طلایی: 1394/5/1015:58:40،
12
8
بنادر-دریا و ساحل-جنگلها-کیش وخیابان و بیابان ودکل نفتی و چاه نفت ومعادن طلا و مس و.........واگذار کردندیااز بین بردندو یا درآینده نزدیک همچون کارخانجات اثری از آن نیست!!!!!!!!
نا امید: 1394/5/1020:03:17،
10
6
پارسال کل دارایی شرکت توزیع ارزیابی شده. چند ماه پرسنل درگیر بودن.
من پرسنل شرکت توزیع هستم

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:
در صورتی که تمایل دارید بعد از تایید از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود ، علامت بزنید

در صورتی که تمایل دارید بعد از پاسخ به نظر شما از طریق ایمیل به شما اطلاع داده شود، علامت بزنید
تور لحظه آخری
نگین خودرو
آیسان پرواز
رزرو هتل
آژانس مسافرتی بهار پرستوها

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

آسایشگاه خیریه
تور لحظه آخری
تورآنتالیا
فروشگاه اینترنتی مد و پوشاک دیجی استایل
بلیط هواپیما