هر روز خطر تازه‌يی در زمينه بحران آب حس مي‌شود. راهكارهای متفاوتی تاكنون ارائه شده است اما طبق آمارها به‌نظر مي‌رسد كشاورزی بيشترين سهم مصرفي آب را داراست، بنابراين اصلاح نظام آبياري در اين حوزه از اهميت فوق‌العاده‌يي برخوردار است. در گفت‌وگو با كارشناسان كشاورزي به‌نظر مي‌رسد عدم مشاركت كشاورزان در نظام آبياري به‌دليل احساس تعلق و همين‌طور كوچك بودن زمين‌هاي كشاورزي از لحاظ عدم صرفه اقتصادي را مي‌توان از دلايل استفاده نكردن كشاورزان از تكنولوژي‌هاي روز آبياري نام برد.
در روزهاي گذشته كه گزارشي از رونق دوباره منطقه ناژوان اصفهان در روزنامه تعادل به چاپ رسيد، نكته جالبي به چشم مي‌آمد و آن هم نقل‌قول يكي از كشاورزان منطقه بود: «در دو سال گذشته همه كشاورزان به بي‌آبي معترض بودند و به‌تدريج بهينه‌سازي سيستم آبياري و راهكار و آبياري قطره‌يي را جايگزين كردند، اما امسال با پر آب شدن زاينده‌رود و رفع مشكل كمبود آب، كشاورزان دوباره به شيوه آبياري سابق روي آورده و از روش غرقابي استفاده كردند.»
آقاي زارع كشاورز فعال در اصفهان مي‌گويد: «قيمت آب سال گذشته در خشكي كامل منطقه و امسال در دوره بهبود شرايط آب، ثابت مانده است.» با همين چند جمله ساده مي‌توان يكي از مهم‌ترين علل بحران آبي امروز كشور را پيدا كرد. اما مساله مهمي كه وجود دارد اين است كه شايد منطقه ناژوان رونق آبي گرفته باشد، اما براساس آمارهاي موجود، شرايط آبي كشور نسبت به سال گذشته بحراني‌تر شده است.
مديريت‌هاي ناكارآمد نيز مزيد بر علت شده است. يك كارشناس كشاورزي در گفت‌وگو با «تعادل» تاكيد كرد كه در هيچ جاي دنيا با آب و هوايي نظير استان اصفهان محصول آب بري مانند برنج توليد نمي‌شود اما چند قرن است كه برنج لنجان توليد مي‌شود و هيچ توجيهي براي آن وجود ندارد.
طبق مشاهدات ميداني خبرنگار تعادل، مشكلات فراواني ميان كشاورزان بر سر دريافت آب وجود دارد و اين اختلافات در سطوح كلان و حتي ميان استان‌ها هم وجود دارد. اما مساله‌يي كه بايد واكاوي شود اين است كه چرا كشاورزان سراغ بهينه‌سازي آبياري نمي‌روند و مشكل اصلي كجاست؟
باتوجه به بحراني‌تر شدن روزبه‌روز مساله آب در كشور و غالب بودن سهم آب كشاورزي نسبت به مصرف كل كشور بديهي است كه نحوه آبياري كشاورزان در كاهش و افزايش سهم كشاورزي از مصرف آب نقش بسزايي دارد.
افزايش اراضي تحت‌پوشش آبياري نوين
به گفته يكي از مسوولان وزارت جهاد كشاورزي يك‌ميليون و ۵۰۰هزار هكتار از اراضي كشور تحت‌پوشش طرح‌هاي نوين آبياري قرار دارد و از ابتداي سال تاكنون بيش از ۳۰۰ميليارد تومان اعتبار براي اجراي اين طرح‌ها صرف شده است.
به گزارش مهر، علي مراد اكبري بااشاره به اينكه يك‌ميليون و ۵۰۰هزار هكتار از اراضي كشور تحت‌پوشش طرح‌هاي نوين آبياري قرار دارد، از اختصاص ۱۲۱۷ميليارد تومان اعتبار براي توسعه طرح‌هاي آبياري نوين خبر داد و افزود: امسال با اختصاص اين ميزان اعتبار طرح‌هاي آبياري تحت‌فشار و قطره‌يي در ۲۰۰هزار هكتار از اراضي زراعي و باغي كشور اجرا مي‌شود.
معاون آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي با بيان اينكه ۸۵درصد اعتبار موردنياز اجراي طرح بلاعوض و ۱۵درصد باقي‌مانده برعهده بهره‌برداران است، افزود: از ابتداي سال تاكنون بيش از ۳۰۰ميليارد تومان اعتبار براي اجراي طرح‌هاي توسعه آبياري نوين صرف شده است ضمن اينكه ۲۶۵ميليارد تومان نيز در چند روز گذشته براي ادامه اجراي طرح‌ها اختصاص يافت.
وي بااشاره به اينكه در صورت تخصيص كامل اعتبارات تا پايان امسال ۳۵۰ تا ۴۰۰هزار هكتار از اراضي تحت پوشش روش‌هاي نوين آبياري قرار خواهد گرفت، تاكيد كرد: اجراي طرح‌هاي آبياري قطره‌يي و تحت‌فشار براساس مطالعات فني و مهندسي و برآوردهاي علمي دقيق از شرايط آب و هوايي، شرايط خاك، منابع آب و محصولي كه در منطقه كشت مي‌شود اجرا خواهد شد و پس از ارزيابي‌هاي انجام شده درصورتي كه محدوديتي براي اجراي طرح نباشد روش‌هاي آبياري نوين اجرايي خواهد شد.
اكبري گفت: اولويت وزارت جهاد كشاورزي توسعه آبياري قطره‌يي در مزارع ذرت، سبزي و صيفي است.
نياز به بازبيني نظام بهره‌برداري آب
عزيزالله عربي پژوهشگر حوزه آب در گفت‌وگو با «تعادل»، ارزان بودن قيمت آب را علت مهمي در مصرف آن دانسته و مي‌گويد: «از سال42 كه اصلاحات ارضي انجام شد و دولت مسووليت پخش آب را برعهده گرفت، در ذهن كشاورزان جا افتاده است كه تا ابد دولت مسووليت عرضه آب را دارد. از همان زمان بود كه با كمرنگ شدن مشاركت مردم در كشاورزي، انگيزه‌هاي اصلاح سيستم آبياري نيز كاهش يافت.»
وي در ادامه افزود: «دو عنصر بنيه اقتصادي پايين و واحدهاي بهره‌وري كوچك، منجر به هزينه‌هاي سرانه بالا شده و باعث مي‌شود كه تغيير اين سيستم به‌صرفه نباشد.»به گزارش «تعادل» و طبق نتايج سرشماري مركز آمار ايران در سال1393 متوسط اراضي كشاورزي يك بهره‌بردار با زمين در كل كشور 4.9هكتار است ولي اين متوسط در كشورهايي نظير كانادا، برزيل، انگلستان و امريكا به‌ترتيب 273، 72، 71 و 178 هكتار است. اين اختلاف فاحش به خودي خود گوياي وضعيت نامناسب اراضي كشاورزي در ايران است. براي رفع اين مشكل، پيشنهاد يكپارچه‌سازي اراضي مطرح است كه از طريق يكجا كشي محقق مي‌شود و با سرشكن شدن هزينه‌ها صرفه به مقياس افزايش مي‌يابد.
عربي همچنين با مطرح كردن پيشنهاد شركت‌هاي سهامي زراعي را مطرح مي‌كند و مي‌گويد: «شركت سهامي زراعي همه مالكيت زمين‌هاي كشاورزي را مي‌گيرد و به صاحبان زمين سهم پرداخت و در صورت فعاليت بر زمين به آنها كارمزد پرداخت مي‌كند.»
وي همچنين بااشاره به روشي نو كه در آن از آبياري زيرسطحي استفاده مي‌شود، مي‌گويد: «در اين آبياري آب از طريق لوله 3، 4 متر زيرزمين و در مسير ريشه گياهان عبور مي‌كند. با اين روش از تبخير و تعرق آب جلوگيري مي‌شود.»
عزيزالله عربي به ضعف نظام بهره‌برداري از آب اشاره كرده و مي‌گويد: «دولتي بودن اين نظام باعث مي‌شود كه كشاورزان احساس مشاركت نداشته باشند و بايد نهادهايي از دل كشاورزان اين مهم را در دست گرفته و اين بخش را ساماندهي كنند. آب دزدي معمولا با پمپ زدن روي كانال‌هاي آب توسط زمين‌هاي پايين‌دستي صورت مي‌گيرد اما با روش آبياري زيرسطحي مي‌توان تاحدودي از پديده آب دزدي هم جلوگيري كرد. مطالعه و طراحي شبكه‌هاي آبياري هم نيازمند بازبيني است. بايد نهادها و تشكل‌هايي محلي برآمده از دل كشاورزان باشد و با شناسايي كانون‌هاي تقاضا با كمك خود متقاضيان، نيازهاي آنان را برآورده كنند.»
بنا بر اين گزارش، به‌نظر مي‌رسد كشاورزان از نظر فرهنگي و علمي نيز در اين زمينه ضعف‌هاي فراواني دارند. طبق مشاهدات خبرنگار تعادل، بسياري از كشاورزان بر اين باورند كه روش‌هاي نوين محصولات را بي‌كيفيت عمل آورده و از نظر كمي هم بار را كاهش مي‌دهند، بنابراين نياز به آموزش كشاورزان و همين‌طور جا انداختن تفكرات علمي در ذهن كشاورزان كاملا احساس مي‌شود.