هنوز ماجراي موسسه ميزان در مشهد تمام نشده است که سيف از اقدامات جديد بانک مرکزي براي کنترل موسسات غيرمجاز سخن مي گويد. هنوز اعتصاب و تحصن سپرده گذاران ميزان پايان نيافته است که رئيس کل بانک مرکزي جو رواني جديد عليه غيرمجازهاي بانکي به راه انداخته است. هنوز دردسرهاي سپرده گذاران ميزان به اتمام نرسيده است که آقاي رئيس کل مي گويد: «ماليات 25درصدي از سپرده گذاران موسسات غيرمجاز اخذ مي شود.»
سيف در حالي سعي دارد ماليات 25 درصدي از سپرده هاي اين موسسات اخذ کند که پيش از اين مسئولان بانک مرکزي دست تسليم خود را براي نظارت بر موسسات غير مجاز بالا گرفته بودند. لذا اينگونه به نظر مي رسد که اين گونه صحبت ها بيش از آنکه عملياتي باشد، براي مصرف سپرده گذاران اين موسسات بيان مي شود. سيف و همکارانش قصد دارند که با بي اعتماد کردن مردم بساط موسسات غير مجاز را برچينند. به واقع مسئولان بانک مرکزي براي برخورد با موسسات غير مجاز دو راه پيش رويشان است: راه اول، مذاکره با موسسات غيرمجاز و تلاش براي انحلال يا مجاز اعلام کردن آن هاست. اين روش از اين جهت عملياتي به نظر مي رسد که در شرايط موجود تمامي موسسات مالي و اعتباري بدون مجوز، خود را در معرض خطر مي بينند و قصد و آمادگي دارند به هر قيمتي که شده است، مجاز شوند و مسير اين مجاز شدن از بانک مرکزي مي گذرد. بانک مرکزي مي تواند با اين اهرم قدرت سعي در کنترل رفتارهاي اين موسسات داشته باشد. بماند که اين موسسات سرمايه و ذخيره قانوني قابل توجهي نزد بانک مرکزي دارند.
اما روش دوم که بانک مرکزي مي تواند در برخورد با اين موسسات در پيش بگيرد، نااطمينان کردن مردم نسبت به آن هاست. بانک مرکزي مي تواند بدون اينکه اقدام عملياتي انجام دهد، به مصاحبه و گفت و گو بسنده کند و فقط بگويد اين ها نا امن هستند و سرمايه هاي مردم در معرض خطر است و ماليات بر اين حساب ها وضع مي کنيم و از اين سنخ مواضع اگرچه اين روش براي بانک مرکزي آسان ترين روش است و بار مسئوليت خود را به دوش نيروي انتظامي و دستگاه قضا مي اندازد، اما اين روش براي سپرده گذاران اين موسسات شکنجه وار است. چراکه به دنبال صحبت هاي اينگونه مسئولان، مردم براي برداشت سپرده هايشان هجوم مي آورند و موسسات نقدينگي کافي براي پاسخگويي نخواهند داشت و آنچه بر سر ميزان آمد بر سر اين موسسات خواهد آمد. البته اين سخن به معناي تبرئه مديران ميزان از اشتباهات و تخلفات آن ها نيست و آن ها بايد پاسخگوي سوء مديريت خود باشند. اما نکته اين است که چرا بانک مرکزي زماني که لازم بود جلوي اين موسسات را نگرفت.
متاسفانه مسيري که بانک مرکزي براي کنترل موسسات غيرمجاز در پيش گرفته است، روش دوم است. بانک مرکزي بي تفاوت نسبت به سپرده گذاران اين موسسات که 20 درصد نقدينگي کشور را به خود اختصاص داده اند، مي گويد بر اين حساب ها ماليات اخذ مي کند. پايان راه اين مسير براي موسسات غيرمجاز، شبيه اتفاقات ميزان است. متاسفانه گويا مسئولان بانک مرکزي از وقايع ميزان در مشهد درس نگرفته اند. متاسفانه رئيس کل بانک مرکزي تبعات اجتماعي و امنيتي تجمعات ميزان را ناديده گرفته و مشکلات سپرده گذاران بيمار، نيازمند و... را نديده است.
لذا به نظر مي رسد رئيس کل بانک مرکزي به جاي تکيه بر آسان ترين روش ساماندهي موسسات غيرمجاز، به راه کم هزينه تر و حتي شايد معقول تر روي بياورد که پايان اين مسير ايجاد هزينه هاي بي مورد براي کشور و مردم است.
* حبيب نيکجو