بحث واگذاری كمتر از نيمی از سهام پارس خودرو به رنوی فرانسه در شرايطی بعد از توافق هسته‌ای بار ديگر از سوی مسئولان اين شركت خودروساز ايرانی مطرح شده كه همه منتظر حل مشكلات مالي گروه سايپا بودندو كارشناسان خودرو نيز معتقدند اگر اين واگذاري به شرط استقلال مديريتي باشد، قطعاً به نفع صنعت خودرو خواهد بود.
شركت‌هاي غربي پس از توافق هسته‌اي 14 جولاي در تلاش براي ورود به بازار ايران هستند، از اين رو شركت رنوي فرانسه كه پيش از اين در دوران تحريم‌هاي غربي، قول و قرار‌هاي خودرا با شريك ايراني‌اش زير پا گذاشته، اكنون به دنبال خريد نيمي از سهام شركت پارس خودرو است.
واگذاري سهام به رنو
واگذاري سهام پارس خودرو به شركت رنو موضوعي است كه سال گذشته و در شرايطي كه سايپا با مشكل حاد مالي روبه‌رو شده بود، به طور جدي مطرح شد، اما در نهايت به نتيجه نرسيد و بدون سرانجام مسكوت باقي ماند. اين مسئله در شرايط فعلي دوباره از سوي مديران گروه سايپا و در رأس آنها آقامحمدي مديرعامل شركت پارس خودرو مطرح شده است. وي به وال استريت ژورنال گفته است: مذاكراتي با رنو براي خريد كمتر از نيمي از سهام پارس‌خودرو و تأسيسات خودروسازي متعلق به سايپا در جريان است. وي توضيح داد: همچنين مذاكراتي براي خريد زيرساخت‌ها نظير تأسيسات خودروسازي متعلق به شركت مادر پارس خودرو يعني گروه خودروسازي سايپا در حال انجام است.
شايعه بلوك حساب رنو در ايران
آقا محمدي در كنفرانس وين كه براي تشويق تجارت بين ايران و اتحاديه اروپا تشكيل شده بود سخن مي‌گفت، ارزش احتمالي اين قرارداد را فاش نكرد. همچنين گفته مي‌شود شركت رنو 5/562 ميليون دلار در حساب‌هاي بانكي‌اش در ايران پس‌انداز دارد كه به دليل تحريم‌ها نتوانسته آنها را خارج كند. به اين ترتيب گروه سايپا در حالي براي واگذاري شركت پارس خودرو به فرانسوي‌ها پيشقدم شده‌اند كه خودروسازان ايراني در همكاري با شركت‌هاي فرانسوي تجربه خوبي را كسب نكرده‌اند. كاهش توليدات شركت رنو در ايران در شرايط تحريم مؤيد اين مسئله است. در همين حال، كارشكني و بدقولي فرانسوي‌ها در مذاكرات هسته‌اي نيز از چشم كسي پوشيده نيست.
از سويي توافق هسته‌اي فضاي تازه‌اي را پيش روي خودروسازان ايراني باز خواهد كرد و از اين طريق امكان انتقال دانش فني به داخل، افزايش تيراژ توليد و بهبود وضعيت مالي اين شركت‌ها فراهم خواهد شد، از همين رو به نظر مي‌رسد واگذاري قديمي‌ترين شركت خودروساز ايران راحت‌ترين راه براي حل مشكل مالي اين شركت بوده كه بايد سعي شود، به جاي آن از روش‌هاي نوين مالي و اقتصادي بهره گرفته شود تا ضمن حفظ يك بنگاه بزرگ اقتصادي در كشور، مديريت آن نيز در اختيار مديران داخلي باشد و از توان علمي، فني، مديريتي و مالي كارشناسان كشور براي پيشبُرد اهداف آن شركت بهره گرفت.
طرح دوباره موضوع واگذاري سهام پارس خودرو به شركت فرانسوي رنو اين روزها تعجب دست‌اندركاران صنعت خودرو را نيز به همراه داشته است چراكه اين مسئله در شرايطي دوباره زنده شده كه مديرعامل جديد گروه خودروسازي سايپا، يك مدير مالي محسوب مي‌شود و نوروززاده رئيس سازمان گسترش، هدف از انتصاب وي را بهره‌گيري از تجربيات مالي او در سايپا و حل مشكلات اقتصادي اين گروه خودروسازي عنوان كرده بود.
ورود رنو به شرط استقلال
در اين ميان به رغم بد قولي‌هاي رنو و كاهش توليد خودرو به دليل خلف وعده اين شركت در تحويل قطعات مورد نياز خودروسازان داخلي، برخي كارشناسان خودرو معتقدند اگر مديريتشان مستقل از خودروسازان داخلي باشد، خودروهاي با كيفيت با قيمت مناسب به مشتريان تحويل مي‌شود.
مديران دولتي در تصميم‌گيري‌ها مداخله نكنند
دكتر علي خاكساري، كارشناس صنعت خودرو افزود:خودروسازان فرانسوي خودرو سازان خوبي هستندو چنانچه مديريت شركت به دور از تصميم‌گيري‌هاي مديران داخلي باشد، قطعاً ورودشان به صنعت خودرو با موفقيت همراه است. وي در پاسخ به اينكه در اروپا محصولات رنو مورد اقبال قرار نمي‌گيرد، تصريح كرد: در مقايسه با خودروهاي آلماني، ضعيف‌ترند اما در ايران مي‌توانند خودروهاي كيفي و ارزان توليدكنند، البته به شرط آنكه تحت نفوذ سايپا و ايران خودرو نباشند و شوراي سياستگذاري و كميته خودرو با وضع ضوابط و شروط خاص مانع از فعاليت‌شان نباشند.وي به تجربه اين شركت در هند و تركيه اشاره كرده و افزود: در اين كشورها خودروهاي كيفي با يك سوم قيمت نسبت به ايران توليد و عرضه مي‌شود، اما به دليل بالا بودن قيمت تمام شده خودرو در ايران، خودروسازان داخلي مانع از فروش ارزان فرانسوي‌ها در ايران مي‌شوند.
تداخل در مديريت
خاكساري افزود: اگر فقط مالك نيمي از سهام پارس خودرو شوند، نمي‌توانند با مديريت مستقل اداره شوند و بازهم به زيان صنعت خودرو خواهد بود. وي از تسلط برخي از قطعه‌سازان خاص بر خودروسازان داخلي انتقاد و تصريح كرد: بدقولي‌هاي اين شركت در دوران تحريم‌ها، هرگز فراموش نمي‌شوند، اما صنعت خودرو نيازمند ثبات و مديريت غير دولتي و سياسي است، در غير اين صورت خارجي‌ها نيز نمي‌توانند اين صنعت را نجات دهند، از اين رو به نظر مي‌رسد در روزهايي كه شاهد رفت و آمد شركت‌هاي خارجي براي سرمايه‌گذاري در ايران و توليد محصولات جديد در بازار پرعطش كشور هستيم، سخن گفتن از واگذاري سهام قديمي‌ترين شركت خودروساز ايراني به يك شركت فرانسوي، نتيجه تصميمي شتاب‌زده باشد كه بايد از آن حذر كرد و شرط ورودشان به بازار ايران، توليد خودروي كيفي و ارزان باشد كه با راهبردهاي خودروسازان داخلي در تضاد است.