پايان ماراتن هسته‌اي پيگيري اموال بلوكه شده ايران را در جاي جاي جهان به خبري داغ تبديل كرده است.
اهميت اموال بلوكه شده ايران به حدي است كه حتي اوباما، رييس‌جمهور امريكا نسبت به اعلام عدد و رقم در اين حوزه اقدام كرد و در شرايطي كه خزانه‌داري امريكا رقمي بين 80 تا 100 ميليارد دلار را تخمين زده بود، اعلام كرد ايران 150 ميليارد دلار اموال بلوكه شده دارد. حالا سرويس تحقيقات كنگره امريكا گزارشي را در خصوص اموال ايراني بلوكه شده در امريكا منتشر كرده است. اين اموال بلوكه شده تنها در دوره تحريم‌هاي اخير در امريكا بلوكه نشده‌اند و تاريخچه ماندن‌شان در اين كشور به بعد از پيروزي انقلاب اسلامي برمي‌گردد. بر اساس اين گزارش برخي از تحريم‌هاي امريكا عليه ايران در زمان تسخير لانه جاسوسي در سال‌هاي 1979 تا 1981 در قالب دستورات اجرايي دولت جيمي كارتر، رييس‌جمهور وقت امريكا، باعث مسدود شدن دارايي‌هاي ايران در امريكا شدند.
بخشي از اين دارايي‌ها پس از حل و فصل موضوع در سال 1981 تحت توافقنامه الجزاير و در قالب دستورات بعدي آزاد شدند.
هرميداس باوند، استاد حقوق و روابط بين الملل پيش از اين در مصاحبه‌اي با سايت الف اعلام كرده بود كه بعد از بيانيه الجزاير يك سري از دارايي‌هاي ايران كه در حدود ۱۴ ميليارد دلار بودند و بلوكه شده بودند، آزاد شدند. اين دارايي‌ها سر قضيه گروگانگيري بلوكه شده بودند. به گفته وي دارايي‌هاي ايران كه در امريكا بلوكه شدند متنوع هستند. بعضي از اين دارايي‌ها در بانك‌هاي امريكا هستند. اين دارايي‌ها مربوط به زمان محمدرضا پهلوي است كه بابت خريد اسلحه پول آنها پرداخت شده بود ولي با وقوع انقلاب اين سلاح‌ها به ايران تحويل داده نشدند. اين تجهيزات نظامي شامل زيردريايي، هواپيماي آواكس، هواپيماي اف -۱۵ و... است كه هزينه آنها بيش از يك ميليارد دلار بود كه الان بعد از گذشت سي و چند سال نزديك به سه يا چهار ميليارد شده است. يك قسمت ديگر اين اموال مربوط به پول‌هايي است كه آنها را بلوكه كرده‌اند و مربوط به اموال بنياد پهلوي مانند ساختمان‌هاست كه در نيويورك بود. مجموع اين اموال را در حدود ۱۲ ميليارد دلار پيش‌بيني مي‌كنند.
با اين حال در گزارش كنگره اشاراتي به مطالبات ايران از امريكا بابت بخشي از قراردادهاي بين شاه مخلوع با امريكايي‌ها شده است. از جمله اين موارد قرارداد نظامي ٤٠٠ ميليون دلاري است كه پول آن پرداخت شده بود ولي وزارت دفاع امريكا پس از انقلاب تجهيزات مورد نظر را به كشور ديگري مجددا فروخت و پول آن را در حسابي ذخيره كرده است.همچنين اموال ديپلماتيك ايران در امريكا نظير ساختمان سفارت و ١٠ ملك ديگر به همراه حسا‌ب‌هاي بانكي در ايالت‌هاي مختلف توسط دولت امريكا توقيف و اجاره داده شدند. املاكي كه قيمت‌شان با احتساب مبلغ اجاره سال‌هاي گذشته ٥٠ ميليون دلار برآورد شده است.
همچنين بر اساس گزارشي كه در سال ٢٠١٣ منتشر شد، در فوريه سال ٢٠١٠ حدود يك ميليارد و ٩٥٠ ميليون دلار از دارايي‌هاي ايران در امريكا مسدود شده است.
ديگر اختلافات مالي بين ايران و امريكا مربوط به شليك ناو امريكايي وينسنت به هواپيماي مسافربري ايران در سوم ژوئيه ١٩٨٨ است. امريكا در پي اين فاجعه در مجموع ٦١ ميليون و ٨٠٠ هزار دلار خسارت بابت ٢٤٨ قرباني (٣٠٠ هزار دلار بابت هر قرباني سرپرست خانواده و ١٥٠ هزار دلار بابت قربانيان غيرسرپرست) پرداخت كرد، اما هيچگاه پول خود هواپيما را پرداخت نكرد.همچنين در اواخر سال ٢٠٠٩ يك دادگاه امريكايي در جنوب نيويورك اموال شركت آسا را كه متعلق به بانك ملي ايران است توقيف كرد.اين موارد تمام اموالي است كه سرويس تحقيقات كنگره امريكا به عنوان دارايي‌هاي مسدود شده ايران در اين كشور از آنها نام برده است.
ايران چقدر طلبكار است؟
در حالي كه بانك مركزي با ارايه جزيياتي، دارايي‌هاي ايران در خارج از كشور را در حدود ٩٠ ميليارد دلار اعلام كرده است، انستيتو ماليه بين الملل ارزش دارايي‌هاي خارجي بلوكه شده ايران را حدود ١٠٠ ميليارد دلار برآورد كرد.مارك دابويتز، مديرعامل بنياد دفاع از دموكراسي امريكا (اتاق فكري واقع در واشنگتن) گفت: پول‌هاي ايران در كشورهاي چين، هند، ژاپن، كره جنوبي، تركيه و احتمالا اندكي نيز در تايوان بلوكه شده است.
انستيتو ماليه بين الملل پيش بيني كرد، پس از لغو تحريم‌ها، نرخ رشد اقتصادي در ايران به طور چشمگيري افزايش خواهد يافت.اين انستيتو، دسترسي ايران به دارايي‌هاي بلوكه شده خود، افزايش حجم سرمايه‌گذاري خارجي و صادرات نفت را از جمله عوامل اصلي بهبود نرخ رشد اقتصادي در ايران، پس از لغو تحريم‌ها دانست.
اجراي برنامه جامع اقدام مشترك كه در تاريخ ١٤ ژوييه در وين حاصل شد، منوط به بررسي و تصويب كنگره امريكا و مجلس ايران است.هر چند اموال ايران در خارج از كشور كه طي سال‌هاي اخير بلوكه شده است به گفته بانك مركزي به حدود ٩٠ ميليارد دلار مي‌رسد وبرخي ارقامي بيش از اين را در‌خصوص آن عنوان مي‌كنند اما بررسي‌ها حكايت از آن دارد كه تنها در حدود ٢٦ ميليارد دلار از اين ارقام در اقتصاد قابل جذب است و معادل ريالي بخش مهمي از اين رقم پيش از اين توسط دولت از بانك مركزي دريافت شده و مجددا قابل دريافت نيست.
بخشي از ذخاير ايران با هدف دور زدن تحريم‌ها به طلا تبديل شد و در قالب طلا نگهداري شده است. بخشي از اين طلا اخيرا به خزانه بانك مركزي تحويل داده شده است.بسياري معتقدند بازپس‌گيري اموال ايران مي‌تواند قدرت اقتصاد كشور را بالا ببرد چرا كه حتي استفاده از اين ذخاير به عنوان پشتوانه، قدرت كشور را افزايش مي‌دهد.بسياري از كارشناسان بر برنامه‌ريزي براي تعيين نوع هزينه كرد ٢٦ ميليارد دلار اموالي كه آزاد مي‌شود، تاكيد مي‌كنند. در حدود ١١ ميليارد دلار از اموال ايران در دو سال اخير، پس از مذاكرات ژنو آزاد شد و در اختيار ايران قرار گرفت.