پای بابك زنجانی دو در حالی به جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی باز شد كه جهانگيری معتقد است طرح نام وی براي كم‌اهميت جلوه دادن تخلفات بابك زنجاني واقعي است. فردي كه برخي رسانه‌ها از وي به عنوان بابك زنجاني دو ياد مي‌كنند، واسطه‌گري در فروش نفت ايران را در امارات عهده‌دار بوده است.
او كه با هدف دور زدن تحريم‌ها ميعانات گازي ايران را به شركتي اماراتي مي‌فروخته است با استناد به «تحريم» نتوانسته پنج ميليارد و ٣٠٠ ميليون دلار از محل فروش ميعانات گازي را به دولت ارايه دهد. نخستين بار ارديبهشت ماه سال جاري بود كه نام «بابك زنجاني دو» بر سر زبان‌ها افتاد. محسن قمصري در مصاحبه‌اي با خبرگزاري مهر اعلام كرده بود كه فردي چند محموله ميعانات گازي ايران به ارزش پنج ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار را به يك پالايشگاه اماراتي فروخته است.
مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت با اظهار بي‌اطلاعي از پرداخت بدهي ميلياردي واسطه ايراني، گفت: بانك مركزي با شركت ملي نفت ايران درباره اين قرارداد فروش ميعانات گازي تسويه حساب كرده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد «م – س» موسوم به بابك زنجاني دو پيش از اين قراردادي براي فروش محموله‌هاي ميعانات گازي با ايران داشته است، پس از سال ٢٠١٤ قرارداد جديدي براي صادرات ميعانات گازي با اين فرد امضا مي‌شود و تغييراتي در نحوه تسويه و دريافت پول اعمال مي‌شود. هر چند قمصري به مهر گفته بود كه وي در چند ماه گذشته، يعني ماه‌هاي پاياني سال ٩٣ و ماه‌هاي آغازين سال ٩٤ حدود سه ميليارد دلار بابت فروش ميعانات گازي به شركت ملي نفت پرداخت كرده است اما گفته مي‌شود تحريم وي سبب شد نتواند به موقع نسبت به پرداخت پول محموله‌هاي فروش رفته اقدام كند. در حالي كه برخي پرونده بابك زنجاني اصلي با بدهي 8.2 ميليارد دلاري به وزارت نفت را با پرونده م. س با بدهي ٣/٥ ميليارد دلاري به وزارت نفت شبيه‌سازي مي‌كردند و معتقد بودند بابك زنجاني يك محصول دولت دهم و بابك زنجاني دو محصول دولت يازدهم است، كميسيون انرژي مجلس نيز به اين پرونده وارد شد و مذاكراتي ميان اعضاي كميسيون انرژي و زنگنه در اين خصوص صورت گرفت. هر چند زنگنه هيچ‌گاه در اين زمينه به كميسيون انرژي احضار نشد و توضيحات وي سوال‌كنندگان را قانع كرد كه نيازي به جلسه خاص نيست اما پيگيري‌ها در اين زمينه تداوم يافت. وزير نفت ديروز در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي توضيحاتي در اين زمينه داد.
زنگنه در اين جلسه كه معاون اول قوه قضاييه، نايب رييس مجلس شوراي اسلامي، وزير دادگستري، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، رييس كل بانك مركزي، رييس سازمان بازرسي كل كشور و دادستان تهران نيز حضور داشتند، گفت: اين پول بدون هر گونه آسيب در محلي مطمئن قرار دارد و همانند ساير دارايي‌هاي بلوكه شده، پس از لغو تحريم‌ها به كشور بازخواهد گشت. زنگنه چندي پيش اعلام كرد ايران ديگر به هيچ واسطه‌اي نفت نمي‌دهد و فروش نفت توسط واسطه‌ها كاملا متوقف شده است. توضيحات معاون اول رييس‌جمهور نيز در اين خصوص روشن بود. حالا آدرس غلط‌هايي كه جهانگيري در حوزه مبارزه با فساد از آن گلايه داشت مصداق پيدا كرده است. وي مي‌گويد: متاسفانه عده‌اي با بزرگنمايي و حاشيه‌سازي و طرح مطالبي تحت عنوان وجود بابك زنجاني دوم، سعي دارند تخلفات بابك زنجاني را كم‌اهميت جلوه دهند و با سياه‌نمايي، اقدامات شايسته قوه قضاييه در برخورد با تخلفات را ناديده بگيرند.
به گفته وي پرونده بابك زنجاني، پرونده‌اي منحصر به فرد بود كه به دليل سوء مديريت و بي‌تدبيري در گذشته ايجاد شد و اطمينان داريم با اقدامات انجام شده در وزارت نفت، ديگر شاهد تكرار وقوع چنين تخلفي در كشور نخواهيم بود. معاون اول رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه سوءاستفاده‌هاي اقتصادي منجر به اتلاف منابع ملي و به هدر رفتن بيت‌المال مي‌شود، اضافه كرد: متاسفانه برخي اشخاص كه در اينگونه پرونده‌ها دست دارند، با اعتماد به نفس و از موضع طلبكاري صحبت مي‌كنند تا خود را بيگناه جلوه دهند كه لازم است ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با حساسيت بيشتر بر اين پرونده‌ها تمركز كرده و اين موارد را به طور ويژه پيگيري كند.
تداوم خبرسازي‌هاي بابك زنجاني
جهانگيري در حالي دوباره نام بابك زنجاني را بر زبان آورده است كه خبرسازي‌هاي وي تداوم دارد. حالا نام وي از فهرست تحريم درآمده است. آيا مي‌تواند بدهي‌هايي كه بابت فروش نفت به دولت ايران دارد باز پس دهد. بابك زنجاني همچنان خبرساز است. درست سال گذشته وقتي تنور مبارزه با مفاسد اقتصادي داغ شده بود و جهانگيري به عنوان رييس ستاد هماهنگي با مفاسد اقتصادي نيز از برنامه دولت براي مبارزه با فساد، بدون هيچ خط قرمزي سخن مي‌گفت، داستان آدرس‌هاي غلط سر زبان‌ها افتاد. معاون اول رييس‌جمهور ابتدا تلويحي در اين خصوص صحبت كرد و گفت: با آدرس‌هاي غلط، ما دست از مبارزه با مفاسد اقتصادي بر نمي‌داريم و سپس با شفاف‌سازي اين عبارات در گفت‌وگو با «اعتماد»، از كساني گلايه كرد كه دانسته و نادانسته با اطلاعات غلط و مخدوش و بزرگنمايي بي‌دليل برخي پرونده‌ها مانع از آن مي‌شوند كه مسير مبارزه با مفساد اقتصادي كوتاه شود.
پرونده بابك زنجاني را تنها جهانگيري كه امروز بر صندلي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تكيه زده است، بزرگ‌ترين پرونده فساد اقتصادي نمي‌داند. بسياري از كارشناسان و تحليلگران پيچيدگي‌هاي موجود در اين پرونده و شكل ورود به دولت براي تحويل نفت و... را قابل بررسي مي‌دانند. درست روزهايي كه بخش خصوصي پاي ميز مذاكره با دولت نشسته بود تا براي شكستن ديوار تحريم، نفت را در بازارهاي جهاني بفروشد، پشت پرده بابك زنجاني از سوي برخي مديران نفتي به وزارت نفت معرفي شده بود و عمليات تحويل نفت به وي براي فروش انجام شد. مي‌گفتند او هيچ تخصصي در بازار نفت نداشت و حتي توصيه‌هايي كه برخي اعضاي اتحاديه صادركنندگان نفت، گاز و پتروشيمي به وي كرده بودند، برايش چندان مقبول نبود.
حميد حسيني، عضو اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي در اين خصوص مي‌گويد: وقت به او پيغام داديم كه مشتري شما چندان قابل اعتماد نيست، گفت: به من گفته‌اند نفت را به اين مشتري تحويل بدهم. من هم همين كار را انجام مي‌دهم. بابك زنجاني در حالي با لقب ميلياردر بدهكار راهي اوين شد كه مي‌گفتند انبوهي شركت در تركيه و مالزي و كشورهاي آسياي ميانه دارد اما عمر ميلياردر بودنش به گفته برخي نزديكانش چندان دراز نبود. نيمه‌هاي سال ٩٠ بود كه فعال حوزه آرايشي بهداشتي ناگهان در صنعت غذا و بانكداري و فروش نفت و... تخصص پيدا كرد. حلقه گمشده راز بابك زنجاني را خيلي‌ها در يك كلمه خلاصه مي‌كنند. در «رانت». حالا جهانگيري كه پيش‌تر اعلام كرده بود فسادي بزرگ‌تر از فساد بابك زنجاني به وقوع نپيوسته است، مي‌گويد پروژه بابك زنجاني دو براي بي‌اهميت جلوه دادن پرونده بابك زنجاني واقعي طراحي شده است. اين را اميرعباس سلطاني، عضو كميته پيگيري پرونده بابك زنجاني با زباني ديگر توضيح مي‌دهد. وي مي‌گويد: هر بار به حقيقت داستان نزديك مي‌شويم عده‌اي با جوسازي و طرح پرونده‌هاي جديد و حاشيه‌سازي مانع از آن مي‌شوند كه پرونده بابك زنجاني به نتيجه قطعي برسد.
درخواست براي پيگيري ويژه پرونده دكل‌ها
در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي زنگنه در خصوص پرونده‌هايي جز پرونده بابك زنجاني نيز گزارشي را ارايه كرد. هر چند جزيياتي از گزارش ارايه شده توسط زنگنه در خصوص فسادهاي نفتي ارايه نشده است اما خبرهاي رسيده حكايت از درخواست زنگنه از قوه قضاييه براي رسيدگي ويژه به داستان دكل گمشده دارد. پرونده موسوم به دكل گمشده بر سوءاستفاده و فساد رخ داده در جريان خريد يك دكل توسط شركت تاسيسات دريايي از طريق واسطه‌ها دلالت دارد. در حالي كه پول اين دكل كامل پرداخت شده است، اما اسنادي مبني بر پرداخت پول در شركت وجود نداشته و دكل نيز تحويل ايران نشده است.
اجراي طرح جامع پيشگيري از مطالبات معوق بانكي
طرح جامع پيشگيري از بروز مطالبات معوق بانكي اجرايي مي‌شود. در نشست ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي طرح جامع پيشگيري از بروز مطالبات معوق بانكي مطرح و در گزارش مربوط به اين طرح مراحل تدوين طرح شامل بررسي پرونده‌هاي گذشته و احصاي دلايل ايجاد مطالبات معوق بانكي تشريح شد. وزير اطلاعات در اين نشست با اشاره به وجود زمينه‌هاي متعدد در وقوع مفاسد اقتصادي، گفت: در برخي پرونده‌ها نظير پرونده موسسات اعتباري، گاه عده زيادي از مردم كه با هدف مشاركت اقتصادي دارايي‌هاي خود را به ميان آورده‌اند، گرفتار هستند و اين موضوع ايجاب مي‌كند تا مبارزه با اينگونه مفاسد به شكل دقيقي مديريت شود، زيرا متخلفان در تلاش هستند با سوءاستفاده از اين معضل اجتماعي، مانع از رسيدگي به تخلفات شوند. جهانگيري نيز در اين خصوص گفت: طرح جامع پيشگيري از بروز مطالبات معوق بانكي نيز گامي عملي در جهت مبارزه با وقوع تخلفات اقتصادي است. به گفته وي در اين طرح جهت‌گيري ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به سمت از بين بردن زمينه‌هاي ايجاد تخلفات است و تلاش دارد در كنار مبارزه با مفاسد، گام‌هايي عملي در راستاي پيشگيري بردارد.
وي با بيان اينكه در طرح جامع پيشگيري از بروز مطالبات معوق بانكي، دلايل ايجاد مطالبات شناسايي و راهكارهاي مناسب براي پيشگيري از آن طراحي شده، از بانك مركزي و دستگاه‌هاي ذيربط خواست تا جلسه آتي ستاد، اين طرح را مورد بررسي قرار دهند و به ارزيابي مدت زمان لازم و بودجه مورد نياز براي تكميل و اجراي اين طرح بپردازند. در اين نشست برنامه پيشگيري از مطالبات معوق در قالب هشت راهكار مطرح شد كه راه‌اندازي سامانه شناسايي كامل مشتريان بانكي، راه‌اندازي سامانه صورت‌هاي مالي و اظهارنامه مالياتي، راه‌اندازي سامانه ملي رتبه بندي اعتباري، راه‌اندازي سامانه مديريت اسناد هزينه‌اي و برقراري ارتباط سيستمي بانك مركزي با قوه قضاييه از جمله اين راهكارها بود.