یکی از موضوعاتی که طی سال‌های اخیر توسط بانک‌های کشورمان و بانک مرکزی به شدت مورد توجه قرار گرفته و بر آن تاکید شده است، لزوم دقت در اعتبارسنجی مشتریانی است که قصد دریافت خدماتی مانند تسهیلات یا دسته چک را دارند. به همین خاطر بانک‌ها پیش از افتتاح حساب جاری یا ارائه دسته چک جدید به مشتریان خود، اقدام به استعلام وضعیت اعتباری آنها می‌کنند تا ضریب خطای ارائه خدمات به افرادی که اعتبارشان مخدوش است، پایین بیاید.
اما نکته جالب در این خصوص آن است که این اعتبارسنجی و بررسی وضعیت افراد، درباره حسابهای دولتی موضوعیت نداشته و فردی با داشتن نمره‌های منفی مانند چک برگشتی، می‌تواند صاحب امضای یک حساب دولتی باشد. بر اساس ابلاغیه یکی از مسئولان وزارت اقتصاد به مدیر مقررات بانکی بانک مرکزی که نسخه‌ای از آن به دست صبحانه رسیده، تاکید شده است که دستگاه‌های اجرایی دارای شخصیت حقوقی مستقل از اشخاص حقیقی و صاحبان امضا مجاز بوده و بر این اساس، وجود سابقه چک برگشتی در حساب شخصی افرادی که برای حسابهای دولتی صاحب امضا هستند، مانع از معرفی آنها به بانک‌های عامل نخواهد بود. به گزارش صبحانه در ادامه نامه غلامرضا امین رفتاری مدیرکل خزانه همچنین تاکید شده است که مسئولان بانک مرکزی باید طی دستوری به بانک‌های عامل اعلام کنند که درخصوص حسابهای دولتی که از طریق اداره کل خزانه یا خزانه معین استان‌ها معرفی و افتتاح می‌شوند، نیازی به استعلام از وضعیت حسابهای شخصی صاحبان امضای حساب نیست.
اثر نامه بانک مرکزی بر بانک‌ها اعلام شد
هم‌زمان یک مقام مسئول با اعلام اینکه نامه بانک مرکزی بر صورت‌های مالی بانک‌ها اثری ندارد و اکثر بانک‌ها این موضوع را پیش از این لحاظ کرده اند، گفت: منتظر کولاک بانک‌ها از سال آینده باشید. درحالی نامه بانک مرکزی به برخی بانک‌ها موجب اعلام نکاتی از سوی مدیران دو بانک پارسیان و سامان شده که بررسی‌های جامع و جدید نشان می‌دهد
جز این دو بانک، سایر بانک‌های بزرگ و کوچک پیش از این الزامات مدنظر بانک مرکزی را در صورت‌های مالی 93 و 94 لحاظ کرده‌اند. براساس این گزارش، در این رابطه یک مقام مسئول با اشاره به عدم تاثیر این نامه در وضعیت بانک‌ها به بورس‌پرس گفت: موارد مدنظر بانک مرکزی بر اساس شرایط هر یک از بانک‌ها و مخصوصا با توجه به ذخایر آنها اعلام شده است. بنابراین جز یکی- دو بانک، سایر بانک‌ها مشکلی در صورت‌های مالی و تقسیم سود مصوب مجمع سالانه ندارند. وی ادامه داد: از سوی دیگر الزام بانک مرکزی در نحوه محاسبه ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول و کفایت آن برای اکثر بانک‌ها رقمی کمی بوده و اثری در صورت‌های مالی آنها نداشته و آثار با اهمیتی ندارد. به گزارش بورس پرس علاوه براین همان طوری که گفته شد اکثر بانک‌ها این موضوع را در صورت‌های مالی دو سال اخیر رعایت کرده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین با توجه به لغو تحریم بانک‌ها و فراهم‌شدن امکان فعالیت آنها در شعب خارج کشور و از سرگیری سویفت و...، این گروه آخرین مراحل عبور از شرایط سخت را طی می‌کنند. به‌طوری که می‌توان از سه ماه آخر سال شاهد افزایش سودآوری اکثر بانک‌ها بود. برهمین اساس باید از سال آینده منتظر کولاک بانک‌ها بود.به گفته وی با این اوصاف از سهامداران هم انتظار می‌رود در مجمع سالانه پیش رو بانک‌ها، همه جوانب و شرایط بانک‌ها را لحاظ کرده و ضمن خویشتنداری از دریافت سود تقسیمی بالا که موجب خروج نقدینگی و فشار مضاعف به بانک‌ها، آن هم در آخرین مراحل عبور از شرایط سخت می‌شود، خودداری کنند. در عوض شاهد بهبود شرایط بانک‌ها در آینده‌ای نه‌چندان دور باشند.