ولي‌الله سيف رييس كل بانك‌مركزی در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران اظهار كرد: كاهش نرخ ارز در روزهای اخير كه تحت‌تاثير اخبار توافق قرار گرفته، ممكن است در چند روز آينده نيز ادامه پيدا كند، اما به خاطر تعادل در عرضه و تقاضا، اين مساله اثر بلندمدت ندارد.
به گزارش تعادل، براين اساس مي‌توان نتيجه گرفت كه واقعيت‌هاي اقتصادي و عرضه و تقاضا و اثر تاخيري لغو تحريم‌ها در آينده، باعث خواهد شد كه نرخ ارز به جاي قبلي و اصلي خود برگردد و كاهش كنوني موقتي و زودگذر تلقي شود. وي با بيان اينكه ۵ تا ۶ ماه زمان براي يكسان‌سازي نرخ ارز از سوي بانك‌مركزي نياز است، گفت: در حال حاضر مديريت نرخ ارز شناور و مديريت شده است.
ارقام متفاوت؛ از 45 تا 60 ميليارد دلار
به گفته محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ايران قرار است كه دارايي‌هاي بلوكه شده ايران در ساير كشورهاي دنيا آزاد شود؛ موضوعي كه از سوي وزير امور خارجه امريكا نيز مطرح شده است.
مهر نيز در آذر 29 گزارش داده بود كه بعد از انجام توافق هسته‌يي ايران با گروه 1+5 در ژنو، قرار است بخشي از دارايي‌هاي بلوكه شده ايران آزاد شود؛ دارايي‌هاي بلوكه شده‌يي كه گفته مي‌شود رقم آنها بيش از 45ميليارد دلار است. در اين ميان، ارقام متفاوتي براي دارايي‌هاي بلوكه شده ايران در بانك‌هاي خارج مطرح مي‌شود. برخي سخن از 45ميليارد دلار به ميان مي‌آورند و برخي ديگر مي‌گويند كه ايران 60 ميليارد دلار پول بدون دسترسي در بانك‌هاي خارجي دارد. البته در اين ميان، رقم 50 ميليارد دلاري نيز براي دارايي‌هاي بلوكه شده ايران مطرح مي‌شود. كاظم جلالي، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي رقم دارايي‌هاي بلوكه شده را 60 ميليارد دلار عنوان و اعلام كرده است كه تحريم‌هاي بين‌المللي، دسترسي به اين منابع را محدود كرده است. به گفته وي، هم‌اكنون بيش از 60 ميليارد دلار سرمايه ايران در بانك‌هاي خارجي بلوكه شده و دسترسي به آنها وجود ندارد.
22 ميليارد دلار در چين
اين رقم در حالي عنوان مي‌شود كه علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي ميزان دارايي‌هاي بلوكه شده ايران تنها در چين را 22 ميليارد دلار عنوان مي‌كند، موضوعي كه البته مجيدرضا حريري، نايب‌رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و چين مي‌گويد كه چين قرار است به ازاي هر يك دلار آن، 3 دلار تسهيلات فاينانسي به ايران بدهد.
12 ميليارد دلار در امريكا
تا چند روز پيش از انجام توافق ميان ايران و 1+5، يك مقام ارشد امريكا اعلام كرد كه براي بازپس گرفتن 12ميليارد دلار دارايي بلوكه شده ايران با كنگره رايزني مي‌كند. وي به روزنامه نيويورك تايمز گفته است كه طرحي براي آزادسازي بخشي از دارايي‌هاي مسدود شده ايران در امريكا ارائه شده است. به گفته اين مقام امريكايي، در صورت اجرايي شدن اين طرح، امريكا دارايي‌هاي مسدود شده ايران در خارج از كشور را به صورت قسطي به ايران پس مي‌دهد تا به نوعي از پيامدهاي سياسي و ديپلماتيك لغو تحريم‌هاي بين‌المللي جلوگيري كند. البته كنگره امريكا تاكيد كرده چنين طرحي را تا زمان توقف كامل غني‌سازي برنامه هسته‌يي ايران، رد مي‌كند.
35 ميليارد دلار در اروپا
در اين ميان، پايگاه خبري دبكا وابسته به رژيم صهيونيستي نيز گزارش داده كه اگر دولت امريكا تصميم بگيرد 12ميليارد دلار دارايي ايران در امريكا را از حالت مسدود شده خارج كند، اروپا نيز 35 ميليارد دلار ديگر را كه گفته مي‌شود حاصل اعمال تحريم‌هاي بانكي جمهوري اسلامي است، آزاد مي‌كند و به اين ترتيب ايران به حدود 50 ميليارد دلار دسترسي پيدا مي‌كند. 12ميليارد دارايي بلوكه شده ايران در امريكا شامل اموال ديپلماتيك، وجوه نقدي، اموال نظامي و اموال محمدرضا پهلوي و خانواده‌اش مي‌شود و در پي حادثه 13 آبان 1358 از سوي ايالات متحده مسدود و توقيف شد. در همين راستا هم پايگاه خبري دبكا گزارش داده كه حتي پيش از برگزاري كنفرانس ژنو بين ايران و كشورهاي عضو گروه 1+5، كاخ سفيد در حال طراحي برنامه‌يي براي لغو تحريم‌ها از طريق آزاد كردن دارايي‌هاي مسدود شده ايران بود و به همين دليل هيات امريكايي در مذاكرات ژنو براي نخستين‌بار شامل آدام زوبين، مدير دفتر كنترل درآمدهاي خارجي وزارت خزانه‌داري امريكا بوده است.
كري: 45 ميليارد دلار
در عين حال، جان كري، وزير امور خارجه امريكا نيز از آزادسازي بخشي از 45 ميليارد دلار پول بلوكه شده ايران خبر مي‌دهد و مي‌گويد: به ايران پيشنهاد كرده‌ايم در صورت توافق هسته‌يي در گام نخست، بخش كوچكي از پول‌هاي بلوكه شده ايران در بانك‌هاي جهان، آزاد شود. وي رقم اين پول‌هاي بلوكه شده ايران 45 ميليارد دلار اعلام كرده و مي‌افزايد: در مرحله نخست، تحريم‌هاي اساسي عليه ايران لغو نمي‌شوند. وزير خارجه امريكا ادامه داد: قبل از اينكه تحريم‌ها به ميزان زيادي بر ايران تاثير بگذارد درآمد نفتي اين كشور سالانه 110 تا 120ميليارد دلار بود اين رقم به دليل تحريم‌ها به 40 تا 45 ميليارد دلار در سال كاهش يافت. همچنين 45 ميليارد دلار از ايران به صورت پول بلوكه شده در بانك‌هايي در سراسر جهان وجود دارد. ايراني‌ها به اين پول‌ها دسترسي ندارند. مويد همه اين حرف‌ها، بيانيه‌يي است كه كاخ سفيد ساعتي بعد از توافق هسته‌يي ايران با 1+5 اعلام كرد و آن اينكه، به موجب توافق هسته‌يي حاصل شده ميان ايران و كشورهاي 1+5، تهران به ميلياردها دلار پول نقد كه حاصل از درآمد فروش نفت، محصولات پتروشيمي و طلا و ديگر فلزات گرانبهاست، دسترسي پيدا مي‌كند. اين بيانيه كه در رويترز منتشر شده به اين نكته نيز اذعان دارد كه دسترسي بالقوه به يك ميليارد و 500 ميليون دلار پول كه حاصل درآمد فروش طلا و فلزات گرانبهاست، البته بخشي از اين پول مربوط به محدوديت‌هاي ايجاد شده در بخش خودرو ايران و همچنين صادرات محصولات پتروشيمي نيز مي‌شود. در ادامه اين بيانيه آمده است: به موجب اين سند ايران مي‌تواند صادرات نفت خود را در سطح كنوني ادامه دهد و به موجب توافق 4 ميليارد و 200 ميليون دلار از درآمد فروش نفت در اختيار ايران قرار مي‌گيرد و البته اين به شرطي است كه تهران به تعهدات خود عمل كند.
به هرحال بايد منتظر بود و ديد در روزهاي آينده، آيا كشورهاي عضو گروه 1+5 به تعهدات خود در قبال آزادسازي بخشي از دارايي‌هاي بلوكه شده ايران پايبند هستند يا خير.
