در ارتباط با مفهوم پولشويي و نظارت و كنترل فعاليت‌هاي مالي پنهاني، سياه و رانت‌جويانه نظرات و بحث‌هاي مختلفي در بين كارشناسان وجود دارد.
به گزارش تعادل، تعدادي از كارشناسان دانشگاه شهيد بهشتي در ميزگردي مفهوم و آثار پولشويي را مورد بررسي قرار دادند.
جمع‌بندي اين ميزگرد كه با حضور عليرضا محمودي، آقايي، يزدي‌زاده، ترحمي و فولادي برگزار شد براين نكته تاكيد دارد كه مقابله با پولشويي به تقويت شاخص‌هاي نظارتي و استانداردهاي نظام بانكي و مالي در اقتصاد نياز دارد.
كارشناسان در اين ميزگرد تاكيد كردند كه در ارائه راهكارها بايد توجه داشت كه در كنار ايجاد زيرساخت‌هاي قانوني، درگير شدن همه بنگاه‌هاي دولتي و خصوصي بسيار مهم است چرا كه بسياري از افراد ناخواسته در فرآيند پولشويي گرفتار مي‌شوند و با داشتن شاخص مجرمين براي فعالان اقتصادي قابل شناسايي هستند كه مي‌تواند مانعي براي پولشويي باشد. البته مانع فعلي عدم معرفي شاخص‌ها و اعلام به بخش خصوصي است. از طرفي بسياري از مديران بخش مبارزه با پولشويي در سازمان‌هاي دولتي به جاي كمك به استقرار اين بستر تلاش مي‌كنند از بستر قانوني موجود نيازهاي سازماني خود را برطرف كنند. تعدادي از راهكارها شامل موارد زير است:
- مبارزه با جرايم و اقتصاد زيرزميني به عنوان زيربناي ناسالم زمينه‌ساز درآمدهاي غيرقانوني. (البته باتوجه به گستره جهاني اين جرم مي‌تواند يك كشور بسيار سالم نيز مبدأ پولشويي باشد)
- آگاه‌سازي عموم مردم از فرآيند ترويج پولشويي و درآمدهاي نامشروع اشخاص حقيقي و حقوقي
- مراقبت فعال و اطمينان‌آور از افتتاح حساب‌ها و پرهيز از افتتاح حساب‌هاي غيرواقعي
- حذف تدريجي معاملات نقدي مردم از نظام بانكي، بازار و الكترونيكي كردن فعاليت‌هاي اقتصادي و حساب‌هاي بانكي
- ارائه آموزش تخصصي به كارشناسان، حسابرسان مالي و اقتصادي، پليس، قضات دادسراها و محاكم
- پيش‌بيني درصدي از كشفيات براي حق‌الكشف مامورين و دست‌اندركاران
- اضافه نمودن نماينده قوه قضاييه و دستگاه‌هاي نظارت در شوراي عالي مبارزه با پولشويي
- شفاف‌سازي در حوزه درآمد اشخاص
- تهيه و تصويب قوانين مربوط به تامين مالي تروريسم.
- رفع نواقص شناسايي مشتري توسط موسسات مالي، شامل اخذ اطلاعات صحيح مشتري و بررسي سابقه عمليات مالي.
- نظارت بر فعاليت موسسات مالي غيرمجاز و به‌طور كل بازخواني نقش بانك مركزي در نظام پولي.
- اطلاع‌رساني عمومي
- آموزش نيروي انساني درگير با موضوع در بدنه دولت و بخش خصوصي.
- همكاري با ساير كشورها در مبارزه با پولشويي زيرا مبدأ يا مقصد خيلي از موارد پولشويي در ساير كشورهاست.
منابع حاصل از كليه فعاليت‌هاي غيرقانوني در صورتي مي‌تواند براي فرد مجرم مطلوبيت داشته باشد كه وي بتواند در فرآيند اقتصاد قانوني از منافع آن منتفع شود و هر چقدر اقتصاد زيرزميني در كشوري بزرگ باشد افراد بي‌‌نياز از يك زندگي عادي به عنوان يك شهروند قانوني نيستند و در نتيجه تلاش مي‌كنند با پنهان كردن منشأ مجرمانه پول‌ها خود را از شر عواقب منفي اقدامات مجرمانه خلاص كنند. پولشويي بيشتر با جرايم سازمان‌يافته ارتباط دارد. هر نوع فعاليت مجرمانه درآمدزا است و يك پيامد جدي جرايم سازمان‌يافته است، به‌طوري‌كه اصطلاح تجارت جرم را نيز مصطلح ساخته است.
به‌طور خلاصه پولشويي يعني قانوني كردن درآمدهاي غيرقانوني و شامل مجموعه عملياتي است كه افراد براي مشروعيت بخشيدن به درآمدهاي نامشروع انجام مي‌دهند. پول‌هاي حاصل سه گونه‌اند. 1- پول‌هاي خونين (اقدامات ضدبشري و خيانتكارانه) 2- پول‌هاي سياه (قاچاق و تباني دولتي) 3- پول‌هاي خاكستري (فرار مالياتي) اين در واقع هديه آلكاپون معروف به دنياي تبهكاري بوده است كه پول‌هاي حاصل از تبهكاري‌ها را با پول‌هاي درآمد قانوني خدمات رختشويخانه‌هاي خود ادغام مي‌كرده و اصطلاح شستن پول نيز از اينجا نشات گرفته است. نخستين گام‌هاي مقابله با كنوانسيون وين (1947) صورت گرفت. دهه 90 با فروپاشي بلوك غرب حجم فعاليت‌هاي غيرقانوني و به تبع آن پولشويي افزايش يافت و حساسيت‌هاي بين‌المللي نيز از طريق همكاري‌هاي منطقه‌يي و جهاني افزايش يافت.
مراحل پولشويي
1- مكان‌يابي و استقرار (Placement)، ورود پول نقد سيستم مالي يا اقتصاد خرد بطور فيزيكي سپرده‌گذاري پول‌هاي غيرقانوني در نهادهاي مالي.
2- طبقه‌بندي يا لايه لايه كردن (Layering)، يكسري مبادلات با هدف از بين بردن رد منشأ غيرقانوني پول مثل، توزيع و نقل و انتقال وجوه بين بانك‌ها. هدف لايه‌بندي، جدا نمود پول‌هاي غيرقانوني از منبع جرم است
3- ادغام (Integration)، مرحله‌يي كه پول با سيستم مالي و اقتصادي قانوني ادغام مي‌شود.
كشورهاي كوچك در برابر پولشويي ضربه‌پذير هستند زيرا امكان تسلط سازمان‌هاي مجرم بر اقتصاد آنها فراهم‌تر است. روند پولشويي و دليل انجام آن بستگي به شرايط اقتصادي جامعه دارد. معمولاً در جوامع ديكتاتوري، سياستمداراني هستند كه پول‌هاي كثيف را به دست مي‌آورند. رييس‌جمهور لهستان 5/1ميليارد دلار از طريق نقل و انتقال غيرقانوني پول به دست مي‌آورد و چين از كارخانه موتوسيكلت‌سازي يك‌ميليارد دلار پولشويي داشته است. در كشورهايي كه توزيع با روش يارانه‌يي صورت مي‌گيرد يا از مراكز غيرقابل حسابرسي حمايت مي‌شود، فضاي مطلوبي براي رواج پول غيرقانوني از تفاوت قيمت مصوب و قيمت آزاد به‌دست مي‌آيد. با گسترش IT، مشكل است، ليكن همين فناوري قادر است كه در آينده‌يي نزديك به نحو رضايت‌بخشي، طرف‌هاي اصلي و صاحبان واقعي منابع مالي را به‌طور دقيق شناسايي كنند.
عملكرد ايران
اصل 49 قانون اساسي سال 1358 اشاره به غيرقانوني بودن ثروت‌هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از مقاطعه‌كاري‌ها و معاملات دولتي و فروش زمين‌هاي موات و مباهات اصلي، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع دارد. قانون نحوه اجراي اصل 49 نيز در سال 1363 تصويب شد كه البته در آنها پولشويي جرم‌انگاري نشده و مباحث كلي بود. لايحه مبارزه با پولشويي در سال 81 به مجلس رفت كه تصويب آن تا سال 86 به‌طول انجاميد. ليكن مقررات پيشگيري از پولشويي در موسسات مالي در سال 81 توسط شوراي پول و اعتبار ابلاغ شد. ايران اگرچه دير ولي با جرم‌انگاري پولشويي و تدوين آيين‌نامه اجرايي و مجموعه دستورالعمل‌هاي تخصصي گام مهم و بلندي را در حوزه قوانين برداشت. طبق ماده 2 قانون مصاديق پولشويي عبارتند از: 1- استفاده از منابع حاصل از فعاليت غيرقانوني با آگاهي از ارتباطش با ارتكاب جرم. 2- تبديل منابع جهت پنهان كردن منشأ غيرقانوني آن يا كمك به ديگران براي فرار از تبعات قانوني. 3- عدم اعلام اطلاعات واقعي منابع ناشي از جرم است.
شوراي عالي مبارزه با پولشويي عالي‌ترين نهاد مربوطه در ايران است كه مركز اطلاعات مالي در وزارت امور اقتصادي و دارايي واحد اجرايي آن است كه مركزيت اقدامات پيشنهاد قوانين و مقررات، آموزش سازمان‌ها و بانك‌ها، اخذ اطلاعات و نظارت بر فعاليت آنها، ارتباط با مراجع بين‌المللي را برعهده دارد. اين مركز بسيار فعال است ليكن اخباري در رابطه با نتايج پرونده‌ها و آراي صادره كه نشانه به نتيجه رسيدن پرونده‌هاي در اين رابطه باشد به ندرت پخش شده كه مي‌تواند نشان از عدم اقدام موثر در مقابله با اين نوع جرايم باشد.
ايمن‌سازي
مهم‌ترين حوزه‌هاي ايمن‌سازي اقتصادي ملي در برابر آسيب‌هاي ناشي از ورود پول‌هاي غيرقانوني به بخش رسمي و قانوني به شرح ذيل است.
1- نظارت بر فعاليت شبكه بانكي و ساير موسسات مالي و اعتباري و غيربانكي.
2- كارآمدسازي نظام مالياتي كشور.
3- حساس كردن اقتصاد ملي نسبت به انجام هرگونه فعاليت كه به مشروع ارزهاي حاصل فعاليت‌هاي غيرقانوني مي‌انجامد.
حوزه‌هايي كه در اجراي تكاليف قانون مبارزه با پولشويي دستورالعمل اجرايي از سوي شوراي عالي مبارزه با پولشويي براي آنها تهيه شده است، شامل: بيمه، سازمان ثبت اسناد، براي آنها تهيه شده است، شامل: بيمه، سازمان ثبت اسناد، بورس، گمرك، مالياتي، موسسات مالي (بانك‌ها و...)، شركت‌هاي تجاري و غيرتجاري، حسابرسان، اصناف، دفاتر اسناد رسمي است.
آثار پولشويي
علاوه بر آثار زيانبار اقتصادي، پولشويي خطرات و هزينه‌هاي اجتماعي قابل توجهي نيز به همراه دارد. اين پديده، فرآيندي حياتي براي انجام جرايم مهم و عمده است و امكان گسترش فعاليت‌هاي غيرقانوني را براي قاچاقچيان مواد مخدر، كالا و... و ساير مجرمان فراهم مي‌كند. يكي از آثار منفي اجتماعي – اقتصادي پولشويي، انتقال قدرت اقتصادي از بازار، دولت و شهروندان به مجرمان و سازمان‌هاي متخلف است. البته آثار مستقيمي نيز بخش واقعي اقتصاد دارد:
1- اثر بر بازارهاي مالي: آلوده شدن و بي‌ثباتي بازارهاي مالي و از بين رفتن جايگاه واقعي آن در اقتصاد و بين مردم: سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و عام‌المنفعه را از مسير خود خارج مي‌كند، بازار غيررسمي را توسعه مي‌بخشد و عدم تعادل بازارهاي مسكن، بورس و پول را به دنبال دارد.
2- اثر بر سرمايه و سرمايه‌گذاري خارجي: اثرات مخربي نيز در انتقال سرمايه حتي در سطح جهاني سرمايه
3- تغييرات جبري و ناخواسته در تقاضاي پول، نرخ بهره و سود و افزايش نواسات نرخ ارز و نرخ سود بانكي
4- اثرگذاري بر مصرف و پس‌انداز: پول‌هايي كه اصولا به سمت تقاضاي كالاهاي مصرفي معمول يا انجام پس‌انداز مي‌رفتند وقتي در اختيار مجرمين قرار گيرد به سمت كالاهاي لوكس مي‌رود.
5- اثر بر سرمايه‌گذاري: مجرمين در سرمايه‌گذاري بيشتر به اختفاي منابع و زود بازده بودن توجه دارند تا بيشينه كردن سود خود و خارج از رويه جاري اقتصاد منجر به خروج پيش‌بيني نشده سرمايه از كشور مي‌شود. همچنين كاهش سرمايه‌گذاري‌هاي مولد رشد اقتصادي را نيز تحديد مي‌كند.
6- اثر تورمي: با توجه به منابع باد آورده ابايي از پرداخت مبالغ بالاتر ندارند و موجب افزايش غيرمنطقي قيمت‌ها مي‌شوند.
7- تضعيف بخش خصوصي و رقابت ناعادلانه: با توجه به دسترسي به پول‌هاي نامحدود شركت‌هاي آنها عرضه زير قيمت نيز مي‌توانند انجام دهند و در مقايسه با شركت‌هاي قانونمدار توانايي مالي بهتري دارند و ورشكستگي بخش خصوصي منجر به كاهش بهره‌وري در بخش واقعي اقتصاد و كاهنده رشد فعاليت اقتصادي غيردولتي و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي مي‌شود.
8- اثر بر تجارت خارجي: تمايل به واردات اشياي لوكس سهم اين كالاها را در تراز تجاري افزايش و موجب خروج ارز شده و با توجه به جايگزيني توليد داخل اثر مخرب نيز دارا هستند.
9- كاهش رفاه بخش عمومي: سرمايه‌گذاري پر خطر و پربازده كوتاه‌مدت رابطه نزديكي با فرار مالياتي دارد. از طريق كاهش درآمدهاي دولت و افزايش نرخ ماليات و متضرر شدن شركت‌هاي قانونمدار.
10- ايجاد موانع خصوصي‌سازي: ورود پولشويان به خصوصي‌سازي در اصل خصوصي‌سازي را در خدمت اهداف آنها در مي‌آورد تا در خدمت توسعه. دادوستدهاي غيرقانوني، بازدارنده تبادلات قانوني نيز هست.
11- اخلال و بي‌ثباتي در اقتصاد: كاهش كنترل دولت بر سياست‌هاي اقتصادي كه اثرات جانبي آن تورم، بيكاري و توزيع ناعادلانه درآمد است.
اين فهرست به‌راحتي قابل افزايش است و در واقع پولشويي يك پكيج كامل از مشكلات را براي حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و حتي سياسي به همراه مي‌آورد...
مشكلات و چالش‌ها
مشكلات به‌طور كل در دو قسمت قابل بررسي هستند:
1- مشكل دستگاه‌هاي اقتصادي در شناسايي
شناسايي موارد مشكوك به پولشويي براساس اطلاعات عملكرد اقتصادي افراد بايد صورت پذيرد، كه البته فعلا مقررات درخصوص معاملات مشكوك پيش‌بيني شده است. البته شناسايي افراد مشكوك صرفاً با كمك اطلاعات بانك‌ها امكان‌پذير نيست و نياز به تركيب با اطلاعات حرفه افراد مي‌تواند كمك‌كننده باشد كه نياز به اطلاعات ساير دستگاه‌ها است و از طريق ايجاد ارتباط سيستمي ميان شبكه بانكي، بانك مركزي، سازمان ثبت احوال، سازمان امور مالياتي و مركز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي ميسر خواهد بود. مهم‌ترين مكان شناسايي در مرحله اول پولشويي (استقرار)، شبكه بانكي است. عدم بررسي منشأ منابع ورودي به بانك‌ها، عدم نگهداري اطلاعات تراكمي مبالغ نقد دريافتي توسط مشتريان، سهولت مبادلات نقد، قانون چك و امكان صدور چك حامل و چك به حواله‌كرد شرايط مناسبي را براي پولشويي در سيستم بانكي فراهم كرده است. البته در مرحله دوم (لايه‌گذاري) و سوم (ادغام) ساير دستگاه‌ها نيز مسووليت شناسايي موارد مشكوك را دارند. مجرمين از طريق ايجاد شركت‌هاي مختلف و در پوشش آن فعاليت‌هاي مجرمانه خود را دنبال مي‌كنند. سازمان مالياتي مي‌تواند با مقايسه شاخص‌هاي نسبت‌هاي مالي اين شركت‌ها با شركت‌هاي مشابه موارد مشكوك را شناسايي كند. پولشويي يك پديده اقتصادي است كه بروز آن منوط به شرايطي است كه اهم اين شرايط عبارتند از:
1- شرايط جامعه از نظر امكان حصول درآمدهاي غيرقانوني
2- امكان ورود و گردش اين درآمدها به سيستم بانكي
3- امكان مصرف و هزينه كردن اين درآمدها
در شرايط موجود كشور، امكان بند يك داراي زمينه‌هاي مساعدي چون تجارت مواد مخدر، واردات كالاهاي قاچاق، توليد قاچاق (توليد كالا بيش از ظرفيت ابرازي توسط توليدكننده به سازمان مالياتي با هدف فرار مالياتي) اقتصاد وسيع زيرزميني، رشوه و...
در مورد بند دوم، امكان ورود اين درآمدها به سيستم بانكي با بي‌توجهي به دستورالعمل‌هاي صادره مهياست و هرچند امكان ورود و تطهير اين درآمدها از طريق ابزار سودهاي سوري با نرخ پايين موثر مالياتي (مثل درآمد حاصل از املاك) كاملا وجود دارد، به دليل شرايط سهل در سيستم بانكي، اصولا اين روش فعلا جذابيتي ندارد. هر چند عدم كارايي سيستم مالياتي در بررسي فعاليت موديان و عدم توجه به سوابق مالياتي صاحبان ثروت‌هاي بالا و عدم توجه به ثروت‌هاي متراكم و مقايسه آنها با مجموع درآمدهاي ابرازي سال‌هاي گذشته، عدم اتخاذ روش‌هاي مناسب مبارزه با كدفروشي به عنوان مهم‌ترين عامل زيرزميني‌كننده بخش‌هاي شفاف اقتصاد و... مهياكننده دومين شرط هستند.
در مورد بند سوم نيز، ضعف‌هاي اجرايي و قانوني سيستم مالياتي مهياكننده شرايط براي پولشويان است.
به عنوان مثال همانطور كه مي‌دانيم يكي از مهم‌ترين قرينه‌ها براي برآورد درآمد، ميزان هزينه‌هاي افراد است درحالي كه سيستم مالياتي از اين روش استفاده نمي‌كند و در بررسي ثروت افراد به سوابق و درآمدهاي ابرازي يا تشخيصي سال‌هاي گذشته افراد توجه نمي‌شود.
بايد توجه داشت كه با اقدامات لازم ازجمله تغيير قانون چك، كاهش امكان معاملات نقدي، كنترل حجم تقاضاي وجوه نقد توسط مشتريان، مبارزه با كد فروشي از طريق اعتبار سنجي موديان مالياتي و... مي‌توان شرايط فوق را تغيير داد ولي درمان مشكل با پيش‌بيني اقدامات جايگزين ازجمله استفاده از مواردي چون طلا و ارز براي انجام اقدامات مجرمانه و... ممكن خواهد بود.
2- مشكل دستگاه قضايي در صدور حكم:
اخيرا استارت تشكيل يك سازمان مبارزه با جرايم اقتصادي زيرنظر قوه قضاييه در مجلس زده شد. اميدوارم فقط تطويل فرآيند‌ها نباشد.
در رابطه با موانع موجود براي پيشبرد اهداف مبارزه با پولشويي در كنار عزم جدي حكومت و كليه سازمان‌هاي درگير، شفافيت مالي، همكاري‌هاي بين‌الملل، سالم‌سازي اقتصاد مي‌توان موارد خاصي نيز به شرح زير اشاره كرد:
1- رازداري در مقابل مشتريان: در دهه‌هاي گذشته «قانون رازداري در قبال مشتريان» در اكثر كشورها پذيرفته شده بود ولي با گسترش فرآيند مخرب پولشويي اين مساله پذيرفته شده نيست و چنين حقي در قوانين، به بانك‌ها داده نشده است.
قوانين امريكا، كانادا، استراليا، زلاندنو، اتحاديه اروپا و ژاپن به بانك‌ها اجازه نمي‌دهد در قبال بررسي‌هاي قانوني درباره سپرده‌هاي مشكوك به بهانه رازداري سكوت كنند.
2- مشكلات استرداد مجرمان براي تكميل پرونده و استرداد اموال و برخورد چندگانه كشورها با آن: با استفاده از دستاويزهاي سياسي و پناهندگي از استرداد مجرمان خودداري مي‌كنند.
3- اعطاي تابعيت دو گانه به افراد بدون اطلاع كشور اول: اين امكان را مي‌دهد كه فرد مجرم با فرار به كشور ديگر از حمايت قضايي آن كشور برخوردار شود.
4- عدم نتيجه‌گيري از پرونده‌هاي ارسالي به محاكم قضايي، باوجود گذشت 8 سال از تصويل قانون مزبور، تاكنون خبر خاصي در اين زمينه شنيده نشده است.
5- عدم عضويت وزارت دادگستري در شوراي عالي مبارزه با پولشويي شايد يكي از دلايل عدم همكاري موثر قوه قضايي با اين شورا باشد.
6- پيش‌بيني ساختار شورا در وزارت دارايي و خارج از قوه قضاييه باتوجه به ماهيت اقتصادي و مالي جرم پولشويي صورت گرفته و منجر به بهبود ارتباط مركز اطلاعات مالي با سازمان‌هاي ذي‌ربط در اين حوزه و حوزه‌هاي مورد نظر پولشويان شده است، ليكن از جنبه قدرت قضايي ساختار كاسته است.
7- با وجود مكمل بودن پولشويي براي بهره بردن از عوايد ساير جرايم منشأ، ليكن انجام عمل پولشويي خود جرمي بدون قرباني است و مردم نسبت به خود آن حس بدي ندارند و نا آگاهي مردم در مقابل اين عمل مشكل جدي در اقدامات دولت‌ها است.
8- مجرمان براي فرار از چنگ قانون عموما پول‌هاي كثيف را به ساير كشورها انتقال مي‌دهند و مقابله با اين جرم نيازمند همكاري بين‌الملل است. اين در صورتي است كه برخي كشورها با ايجاد تسهيلاتي تلاش در جذب اين پول‌ها را دارند تا اوضاع نابسامان اقتصاد خود را سامان دهند.
اندازه‌گيري حجم عمليات پولشويي
روش درصدي درآمد ناخالص داخلي GDP هر كشور، بررسي مازاد پس‌انداز در نظام بانكي، روش خرد مراجعه به بازار و تحت نظر گرفتن افراد مجرم، چه به شكل مستقيم و چه به صورت غيرمستقيم، را مي‌توان نام برد ولي هيچ يك از اين روش‌ها توان برآورد دقيق و قابل قبول حجم پولشويي را نداشته‌اند. البته مي‌توان گفت نسبتي از اقتصاد زيرزميني با توجه به خلأ‌هاي قانوني نيز معيار مناسبي است كه چون حجم خود اقتصاد زيرزميني برآوردي است، رقم به دست آمده نيز از اتكاي كمي برخوردار است. البته به‌طور مثال آمارهاي اعلام شده در ترانزيت مواد مخدر در كشور و با توجه به قيمت متوسط آن مي‌توان قطعا اعلام كرد معادل ارزش اين محموله‌ها پولشويي مي‌شود.