حكايت اقدامات بي‌حساب و كتاب دولت دهم و تاثير آن بر اوضاع اقتصادي كشور موضوعي نيست كه با پايان عمر رياست‌جمهوری محمود احمدي‌نژاد خاتمه يافته باشد؛ چرا كه استخدام 420 هزار نفر در ارگان‌هاي دولتي، بدون در نظر گرفتن سطح سواد و توانايي و مهارت اين افراد، آن هم در شرايطي كه به اذعان معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهوري بسياري از آنها حتي داراي مدرك ديپلم هم نبوده، تنها به مثابه اهرم فشاري بر بودجه عمومي كشورمحسوب مي‌شود.
اگرچه عملكرد دولت دهم مورد نقد مديران و مسئولان اقتصادي دولت يازدهم بوده، اما چندي پيش ابلاغ ضوابط استخدام 2هزار دستيار ستادي براي دستگاه‌هاي دولتي از سوي رئيس‌جمهور، اين پرسش را در ذهن ايجاد مي‌كند كه اين ابلاغيه و اجرايي شدن آن چه نقاط ضعف و قوتي به همراه خواهد داشت؟ و آيا با ادامه روند استخدام‌هاي دولتي، اقتصاد و بودجه كشور، فشار مضاعفي را تجربه نخواهد كرد؟ در ابلاغيه رئيس‌جمهور به اين موضوع اشاره شده كه براي تقويت توان كارشناسي و ارتقاي كيفيت تصميم‌سازي دستگاه‌هاي اجرايي، نيروي انساني متخصص در ستاد دستگاه‌ها استخدام مي‌شود و اين استخدام هم مربوط به آن دسته از وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل تحت نظر رئيس‌جمهور و موسسات دولتي و استانداري‌هايي است كه متقاضي استفاده از اين مصوبه هستند.
البته در ادامه هم عنوان شده كه دستگاه‌هاي متقاضي در صورت نياز به اين نيروها بايد اعتبار استخدام آنها را از محل صرفهجويي و ساير منابعي كه در اختيار دارند، براي مشمولان تامين كنند. استخدام راهي براي كاهش فشار بيكاري از سوي ديگر چندي پيش بود كه سخنگوي دولت از استخدام 38هزار نفر در دستگاه‌هاي دولتي خبر داد. محمدباقر نوبخت همزمان با اعلام اين خبر گفته بود که دولت حدود 500 ميليارد اعتبار فراهم كرده تا بتواند اين تعداد افراد را استخدام كند؛ يعني بر اساس گفته نوبخت سهم هر فرد از مجموع اين اعتبارات سالانه 13ميليون تومان و ماهانه حدود يك ميليون تومان است. به اين معنا كه دولت با اين اعتبار تنها مي‌تواند حقوق پايه مصوب وزارت كار و بخشي از بيمه و سنوات اين افراد را به نحوي تامين كند كه ماهانه رقم آن از يك ميليون تومان بيشتر نشود.
اقتصاد نيوز اين اقدام دولت را در كنار دستور روحاني براي تامين هزينه استخدام اين نيروي 2هزار نفري از محل صرفهجويي در اعتبارات دستگاه‌ها به اين شكل تحليل مي‌كند كه اين دولت براي كاهش فشار بيكاري به استخدام‌هاي دولتي روي آورده است، علاوه بر اينكه مي‌داند هيچ منابع اعتباري براي استخدام‌هاي جديد در اختيار ندارد و مي‌خواهد يا با حداقل هزينه يا با صرفهجويي در محل اعتبارات هر دستگاهي كه متقاضي نيروست روند استخدام‌ها را به پيش ببرد.
از سوي ديگر استخدام 38 هزار نفري نوبخت، استخدام دو هزار نفري روحاني و استخدام دو هزار و 530 نفري دستگاه‌هاي اجرايي در حالي است كه جانشين معاون سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اعلام كرده بود برخي دستگاه‌ها ۵۰ درصد نيروی مازاد دارند. قصه استخدام‌هاي دولتي زماني پيچيده‌تر مي‌شود كه رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور روز گذشته، سه شرط بازنشستگي پيش از موعد در سال 94 بدون سنوات ارفاقي را ابلاغ كرد و براساس آن، ارائه درخواست استخدام جديد به جاي افراد بازنشسته ممنوع مي‌شود و دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در مقاطع 6ماهه فهرست كاركناني را كه از محل مجوز مذكور بازنشسته شده‌اند با قيد مشخصات استخدامي هر يك از آنان به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني اين سازمان ارسال كنند.
كمبود نيروي انساني
«چاره‌اي جز استخدام نيروي كار از سوي دولت نيست». اين جمله‌اي است كه ابراهيم نكو، عضو كميسيون اقتصادي مجلس با مطرح كردن آن مي‌گويد: بي‌ترديد دولت به عنوان يك مجموعه بزرگ متشكل از سازمان‌ها و ادارات مختلف نمي‌تواند مانند بخش خصوصي اقدام به تعديل نيروهاي خود كند. از سوي ديگر دولت به واسطه برخورداري از زيرمجموعه‌هاي متعدد نيازمند نيروي انساني است، اما براي اين امر نيز بايد چاره‌انديشي و روش‌هاي درست اتخاذ شود. وي در گفت‌وگو با آرمان كمبود نيروي انساني را يكي از مشكلات حال حاضر بسياري از ادارات دولتي عنوان مي‌كند و مي‌افزايد: اين امر در شهرستان‌ها نمود بيشتري دارد و بسياري از نهادهاي دولتي حتي با وجود نياز به نيروي انساني، همچنان از استخدام افراد متخصص در اين ارگان‌ها صرف نظر مي‌كنند.
اين امر دو پيامد را به همراه دار:. نخست اينكه ارگان‌هاي دولتي به دليل نداشتن نيروي كار لازم، قادر به ارائه خدمات دولتي به صورت كامل و جامع نيستند و لذا همواره متهم به عدم پاسخگويي يا ارائه خدمات نامناسب هستند. از سوي ديگر استخدام نيرو براي پاسخگويي به مخاطبان نيازمند بودجه لازم است كه در حال حاضر نيز تامين منابع يكي از دغدغه‌هاي اصلي ارگان‌هاي دولتي محسوب مي‌شود. نكو معتقد است كه امروزه دولت براي رهايي از فشار‌هاي ناشي از بار مالي بايد سيستم جديد را طراحي و در دستور كار خود قرار دهد. براي مثال برخي از بخش‌ها را كوچك‌سازي يا خصوصي‌سازي كند تا رفته‌رفته تصدي‌گري خود را بر اداراتي كه بر اساس قانون مشخص شده كاهش دهد. از سوي ديگر با حمايت از بخش خصوصي و اعتماد دوجانبه اجازه دهد تا فعالان اين بخش نقش خود را به خوبي در پويايي اقتصادي ايفا كنند. علاوه بر اينكه اين اقدام از ريخت و پاش‌هاي دولت جلوگيري مي‌كند و هزينه‌هايي را دولت به‌طور معمول براي برگزاري آزمون‌هاي استخدامي يا روش‌هاي ديگر جذب نيرو اعمال مي‌كند را خیلی كاهش مي‌دهد.
كمبود اعتبار يا نيروي متخصص؟
با توجه به اقدامات دولت دهم كه منجر به ورود قشر قابل توجهي از افراد غيرمتخصص به ارگان‌هاي اداري شد، بايد ديد آيا كمبود نيروي انساني كه به گفته ابراهيم نكو از چالش‌‌هاي كنوني دولت است، به دليل نبود نيروي متخصص بوده يا تنها كمبود اعتبار مانع جذب نيروي انساني شده است؟ موضوعي كه وي در پاسخ به آن با اظهار تاسف از اقدامات دولت قبل مي‌گويد: تنها موضوعي كه در حال حاضر نمي‌توان براي آن اشكال‌تراشي كرد، وجود و وفور نيروي كار متخصص است. لذا نبود نيروي متخصص دليل عدم استخدام افراد از سوي ادارات دولتي نيست. از سوي ديگر استفاده از اين افراد در بخش خصوصي رضايتمندي اين قشر را به همراه ندارد. اينجاست كه به نظر مي‌رسد دولت بايد هرچه سريع‌تر چاره‌انديشي كرده و علاوه بر ساماندهي استخدام‌هاي دولتي، نگاه ويژه‌اي نيز به بخش خصوصي داشته باشد. نكو با انتقاد از نظام اداري كشور و با مقايسه آن با نظام اداري كشورهاي پيشرفته بيان مي‌كند: ايران يكي از كشورهايي است كه بيشترين آمار حقوق بگيران دولتي را در خود جاي داده اين در حالي است كه دولتمردان در كشورهاي پيشرفته سعي در كاستن تعداد نيروي كار دولتي و تامين آنها از طريق حمايت از بخش خصوصي دارند؛ رخدادي كه براي رسيدن به آن نيازمند برنامه‌ريزي دقيق‌تري از سوي دولت هستيم. وي دو راهكار را پيشنهاد كرده و معتقد است که دولت بايد در شرايط كنوني نياز تمامي نيروهاي تحت امر خود را تامين كند يا اينكه اقدام به ادغام ادارات مشابه و به دنبال آن تعديل نيرو باشد در غير اين صورت همچنان با سيل عظيمي از نيروهاي كار متخصص بيكار و شاغلان غير متخصص روبه‌رو خواهيم بود.
بزرگترين سرمايه براي توسعه اقتصادي
اما در همين زمينه مهدي پازوكي، كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با آرمان با انتقاد از روش دولت دهم در استخدام افراد در ارگان‌هاي دولتي كه منجر به ورود بخش عظيمي از افراد غير متخصص به دولت شد، مي‌گويد: بي‌ترديد بزرگترين سرمايه براي توسعه و پيشرفت يك كشور نيروي انساني است. در واقع مي‌توان گفت كه نيروي انساني هدف توسعه اقتصادي بسياري از كشورهاي توسعه يافته است. به گفته وي اتفاقي كه در دولت محمود احمدي‌نژاد رخ داد، اتفاقي نبود كه به توسعه اقتصادي كشور كمك كند و تنها باعث شد ايران به اندازه ربع قرن به عقب بازگردد. پازوكي معتقد است كه اقتصاد ايران در حال حاضر بيمار و تنها راه درمان آن استفاده از نيروي انساني انديشمند و متخصص در امور دولتي كشور است؛ چرا كه هيچ ساختار اداري در هيچ كشوري پيشرفت نخواهد كرد مگر با انتخاب و به كار‌گيري نيروي انساني متخصص. وي مصداق بارز اين امر را كشورهاي توسعه يافته مانند ژاپن مي‌داند و با تحسين نظام اداري و اقتصادي اين كشور مي‌گويد: اگرچه ايران از نيروي انساني بسيار متخصص برخوردار است، اما بسياري از اين افراد در حال حاضر در كشورهاي ديگر مانند كانادا و آمريكا مشغول به كار و فعاليت هستند.
ضرورت شفاف‌سازي اقتصادی
به نظر مي‌رسد اين امر نشان‌دهنده نبود شفافيت در نظام اقتصادي كشور است؛ نكته‌اي كه پازوكي با تاييد آن مي‌افزايد: بايد عقلانيت بر شرايط اقتصادی حاكم شود. اگر در دولت گذشته اشتباهاتي در اين زمينه صورت گرفته است، ادامه اين روند بي‌شك ضربه جبران‌ناپذيري به اقتصاد وارد خواهد كرد. شايد بهتر باشد به جاي استخدام ده‌ها نيروي انساني غيرمتخصص و صرف بودجه‌ها كلان براي حقوق اين افراد، تعداد مشخصي افراد متخصص و انديشمند با حقوق مناسب در مناصب اداري استخدام شده تا علاوه بر حل مشكلات گذشته، ساختار اداري نيز اصلاح شود. دولت يازدهم همواره بر خصوصي‌سازي و واگذاري بخش‌هاي مختلف كشور به بخش خصوصي تاكيد داشته و معتقد است كه بايد به بخش خصوصي اعتماد داشت و همراه و همگام اين بخش چرخ اقتصاد كشور را به حركت درآورد. اما با در نظر گرفتن آمار استخدام‌هاي دولتي- چه در دولت گذشته و چه در دولت فعلي- اقدامات انجام شده با هدف دولت در اين بخش مغايرت دارد. پازوكي در توضيح اين امر مي‌گويد: دولت، وظيفه حاكميتي دارد و تصدي‌گري در امور، دولت را از وظيفه اصلي خود دور مي‌كند. بنابراين واگذاري بخش‌هاي مختلف به بخش خصوصي از اقداماتي است كه دولت براي پيشبرد اهداف خود بايد مد نظر قرار دهد. شايد جبران خسارت‌هاي اقتصادي دولت دهم كه با استخدام‌هاي بي‌حد و حصر دولتي به كشور وارد شد، نياز به مدت زمان بسيار طولاني دارد، اما برنامه‌ريزي دولت تدبير اميد و استفاده از صاحبنظران در اين زمينه به يقين راه را براي رسيدن به اهداف دولت يازدهم نزديك خواهد كرد.