با اضافه شدن تدریجی بانک‌ها و موسساتی که در سال‌های اخیر مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند به لیست محاسباتی بانک مرکزی، میزان نقدینگی هم در مقایسه با دوره‌های پیش‌تر از رشد بالاتری برخوردار شد؛ افزایشی که تنها محدود به دوره‌های اخیر نیست.
با بسته شدن ترازنامه موسسات و بانک‌ها در سال 93 اطلاعات مربوط به تغییرات متغیرهای پولی نیز تکمیل و از ارقام تازه‌ای رونمایی شد. بررسی گزارش بانک مرکزی در حالی ازافزایش حجم نقدینگی به 782 هزار میلیارد تومان در سال گذشته خبر می‌دهد که این رقم در مقایسه با سال 1392 بیش از 140 هزار میلیارد تومان اضافه شده و رشد ۲۲درصدی را به همراه داشته است.
گرچه روند افزایشی میزان نقدینگی به روالی معمول در سیستم پولی و بانکی کشور در سالیان گذشته تبدیل شده ولی از سال ۱۳۹۰ تاکنون بیش از ۴۰۰هزار میلیارد تومان بر میزان این متغیر افزوده شده است، به‌طوری که در این سال‌ها از ۲۹۳هزار میلیارد به ۳۵۴هزار میلیارد، ۴۶۰هزار میلیارد، ۶۳۹ هزار میلیارد و در نهایت به ۷۸۲هزار میلیارد تومان رسیده است. در این میان در سال ۱۳۹۲ بیشترین رشد نقدینگی با ۳۸.۸ درصد در مقایسه با سال قبل رقم خورده که این میزان رشد در سال گذشته به ۲۲.۳ درصد کاهش یافته است؛ بنابراین گر چه حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۳ به بالاترین حد خود رسیده و سنگین‌ترین حد خود را تجربه کرده است، ولی بیش از ۱۶ درصد از روند افزایشی آن نسبت به سال ۱۳۹۲ کاسته شده است.
چرا رشد 300 هزار میلیاری با کنترل تورم همخوانی ندارد؟
اگرچه آمارهای منتشره از سوی مقامات بانک مرکزی بیانگر کنترل نقدینگی و مدیریت آن در راستای هدف‌گذاری دولت برای کاهش تورم و در نهایت ریزش حدود ۲۵درصدی نرخ تورم است، ولی رشد ۴۰۰هزار میلیاردی از سال ۱۳۹۰و۳۰۰هزار میلیاردی از سال ۱۳۹۲ تامل‌برانگیز و به‌ظاهر متناقض به‌نظر می‌رسد! این در حالی است که بررسی آمارهای تکمیلی از حجم نقدینگی و بانک‌ها و موسساتی که در این مبلغ مشارکت دارند همراه با توضیحات مدیران بانک مرکزی تا حدودی به این ابهام پاسخ می‌دهد. موضوعی که در آن ورود آمار بانک‌ها و موسسات اعتباری که پیش‌تر تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفته‌اند به بانک اطلاعاتی بانک مرکزی نقش مهمی ایفا می‌کند.
در حالـــی ســاماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، خاصه در یکی دو سال گذشته در دستور کار قرار دارد که این فرآیند و لحاظ اطلاعات عملکردی آنها در آمارهای پولی و بانکی بانک مرکزی تنها به صدور مجوز فعالیت برای این موسسات محدود نشده و مستلزم انجام پالایش‌های مورد نیاز جهت انطباق اطلاعات ارسالی با استانداردهای محاسباتی و مورد عمل بانک مرکزی و اطمینان از صحت و همخوانی آنها است. بر این اساس بعد از صدور مجوز موسسه اعتباری و بانک‌ها باید سپرده قانونی خود را نزد بانک مرکزی قرار داده و همزمان با آن، نسبت به ارائه اطلاعات عملکردی خود به بانک مرکزی اقدام کنند، بنابراین بلافاصله بعد از دریافت مجوز، اطلاعات ارائه شده منطبق با استانداردهای تعیین شده به‌ویژه از لحاظ طبقه‌بندی اقلام دارایی‌ها و بدهی‌ها نیست و این مسئله موجب ایجاد فاصله‌ای بین زمان صدور مجوز فعالیت و قرار گرفتن اطلاعات این موسسات یا بانک‌ها در آمارهای پولی و بانکی و انتشار نهایی آن می‌شود و فرآیند تکمیل داده‌ها تدریجی رخ می‌دهد.
بر این اساس در حالی در طول چند سال گذشته بانک‌های جدیدی به موجب مجوزهای صادره از سوی بانک مرکزی تاسیس شده یا موسسات اعتباری ایجاد و مجوز دریافت کرده‌اند که اطلاعات عملکردی آنها نیز به تدریج در آمارهای پولی و بانکی کشور جای گرفته است به‌طوری که اطلاعات موسسات اعتباری پیشگامان آتی و صالحین در آبان ۱۳۹۲ و اطلاعات بانک‌های خاورمیانه، قرض‌الحسنه رسالت، ایران و ونزوئلا، بین‌المللی کیش و ایران‌زمین در آذرماه ۱۳۹۲ به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شد.
بنابر توضیحات قبلی بانک مرکزی، به دلیل وجود برخی مشکلات زیرساختی اطلاعاتی در بانک‌ها و موسسات جدید وارد شده به آمارهای پولی و بانکی در سال ۱۳۹۱، امکان اصلاح ارقام نقدینگی در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ وجود نداشت، از این رو بخشی از رشد متغیرهای پولی در سال ۱۳۹۲ ریشه در ورود موسسات جدید به آمارهای پولی و بانکی داشته است.
اما آنطور که پیش‌تر سیف، رییس کل بانک مرکزی عنوان کرده بود بانک مرکزی در اسفند ماه سال ۱۳۹۳، اطلاعات بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه را نیز در آمارهای پولی و بانکی خود لحاظ کرد و در ادامه ارقام مربوط به اسفند ماه سال ۱۳۹۲ بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه نیز محاسبه و به آمارهای پولی و بانکی اضافه شد که به ایجاد تغییراتی در متغیرهای پولی و عملکرد آنها در ماهای گذشته منجر شده و از جمله آنها اینکه بر نقدینگی تاثیرگذار بود.تجربه قبلی نشان می‌دهد با توجه به اینکه اخیرا بانک آینده و موسسه اعتباری نور به جمع مجازهای بانکی پیوسته و در ادامه هم ممکن است اعضای دیگری به این جمع اضافه شوند، می‌توان انتظار داشت در دوره‌های بعد با تکمیل اطلاعات آنها و اضافه شدن به آمارهای پولی بانک مرکزی جهش دیگری در نقدینگی ایجاد شود.