بعد از اينكه داروخانه‌های خصوصي كوچك در شهرستان‌ها كركره‌ها را برای هميشه پايين كشيدند، حالا سازمان غذا و دارو با اشاره به اينكه داروخانه‌های دولتي، بقيه هم‌صنفان خصوصي خود را به ورشكستگي كشيده‌اند، مي‌گويد راهكارهاي حمايتي براي اين بخش نحيف از بازار دارد. هرچند كه چنين حمايت‌هايي نه با بودجه‌هاي دولتي همخواني دارد و نه در ايران به سرانجام نيكي رسيده است. به هر حال به استناد گفته‌هاي بخش خصوصي بيشتر از سه هزار داروخانه در آستانه ورشكستگي هستند.
مي توان گفت كه بيشتر از 60 درصد توزيع داروي ايران توسط داروخانه‌هاي دولتي انجام مي‌شود؛ سهمي كه حكايت از نوعي انحصار براي دانشگاه‌ها و سازمان‌هاي صاحب اين داروخانه‌ها دارد و همراه با افزايش و تضمين درآمدهاي زياد آنها، روز را براي كمتر از 40درصد باقي تاريك كرده است. اين را بيشتر از مردم، خود داروخانه‌داران و دولت مي‌دانند؛ از آنجا كه تعرفه‌هاي فروش و سود داروخانه‌ها در ايران توسط دولت تعيين مي‌شود، تفاوتي در قيمت تمام‌شده داروها جز در مورد داروي بيماري‌هاي خاص، براي مصرف‌كننده نهايي ايجاد نمي‌شود. با اين حال اين وضعيت براي صاحبان داروخانه‌هاي خصوصي مصداق بي‌عدالتي است. اين را سازمان غذا و دارو هم تاييد كرده است.
معاون نظارت و برنامه‌ريزي اين سازمان، سهم داروخانه‌هاي دولتي از بازار را 40درصد اعلام كرده و اين طور اظهارنظر كرده است: درآمد داروخانه‌ها بايد بر اساس عدالت باشد و اين‌طور نباشد كه حدود 200 داروخانه دولتي كشور، 40درصد بازار دارويي را در اختيار داشته باشند.
اما مدير روابط‌عمومي 2 انجمن داروسازان و داروخانه‌داران در گفت‌وگو با «تعادل» اين سهم را بيشتر از 60درصد مي‌داند. به گفته حميد خيري، بخش خصوصي تنها 40درصد از اين بازار را در اختيار دارد. با اين حال دكتراكبر عبدالهي‌اصل بيشتر توضيح داد: به كرات از دست‌اندركاران بيمه و دارو شنيده‌ايم كه با برند و برندسازي در كشور مخالفيم؛ نظام دارويي ما ژنريك است و پول برند پرداخت نمي‌كنيم و اين درحالي است كه بيش از 80درصد بازار دارويي دنيا بازار برند است و قيمت برندها هم به صورت ميانگين 5-4برابر داروهاي ژنريك است پس ما براي كاهش پرداخت‌هاي بيمه بازار خود را كوچك نگه داشته‌ايم. حال اين كوچك بودن بازار نه تنها مانع توسعه صنعت داروسازي كشور شده است بلكه باعث كاهش حاشيه سود داروخانه نيز مي‌شود. وي با بيان اينكه طبق آمار در حال حاضر حدود 12 هزار داروخانه در كشور حدود11هزار ميليارد تومان داروي كشور را توزيع مي‌كنند، تصريح كرد: درآمد داروخانه‌ها بايد بر اساس عدالت باشد و اين‌طور نباشد كه حدود 200 داروخانه دولتي كشور حدود 40درصد بازار دارويي را در اختيار دارند.
سود كمتر از 2 ميليون در ماه
عبدالهي‌اصل به آمار سازمان‌هاي بيمه‌گر نيز اشاره كرد: تعداد نسخ حدود 80درصد داروخانه، زير ميانگين اين تعداد قرار دارد؛ سهم داروخانه از قيمت مصرف‌كننده داروهاي داخلي ارزان‌قيمت 20 و از داروهاي وارداتي 5 تا 12درصد است. به گفته وي، با در نظر گرفتن سهم داروخانه‌هاي دولتي در عرضه داروهاي گران‌قيمت، ميزان حق فني، تعداد نسخ و احتساب هزينه‌ها مشخص مي‌شود كه بيش از 8 هزار داروخانه‌هاي در كشور از محل دارو كمتر از 2 ميليون تومان در ماه سود ناخالص دارند.
روايت خيري از اين بازار تنها كمي با روايت عبدالهي‌اصل متفاوت است. مدير روابط‌عمومي انجمن داروخانه‌داران به «تعادل» مي‌گويد: بيش از 60 درصد بازار داروخانه‌ها در اختيار دولتي‌هايي مانند داروخانه‌هاي هلال‌احمر، 13آبان و ساير زيرمجموعه‌هاي دانشكده‌هاي داروسازي است و اين را آمار دقيق نشان مي‌دهد. وضعيت كنوني داروخانه‌داران بخش خصوصي اينچنين است و آينده هم بدتر خواهد شد. اگر نگاهي به دانشجويان آتي داروسازي و فارغ‌التحصيلان فعلي بيندازيم متوجه وخامت اوضاع آينده مي‌شويم. در چنين وضعيت بازار دارويي كشور مورد هجمه بخش‌هاي دولتي قرار گرفته است. يكي ديگر از دلايلي كه وي آينده را اين طور ناخوشايند مي‌بيند، مطرح كردن و احتمال اجراي ايده «داروخانه‌هاي زنجيره‌يي» است. به نظر خيري اين داروخانه‌ها معضل بعدي بازار خواهند بود. پيش‌تر همزماني كه ايده راه‌اندازي اين شكل از توزيع دارو توسط سازمان غذا و دارو مطرح شد، اعضاي انجمن‌هاي داروسازي و داروخانه‌داران به‌شدت به شكل‌گيري اين شيوه توزيعي مخالفت كردند. با اين حال خيري در پاسخ به اين پرسش «تعادل» كه نظام‌مند شدن نظام توزيعي مي‌تواند رقابت را ميان داروخانه‌ها به شكلي قانونمند شكل دهد و در نهايت به نفع مردم و داروخانه‌داران باشد، گفت: يكپارچه شدن نظام توزيع دارو زماني به نفع مصرف‌كننده خواهد بود كه نرخ‌ها را دولت تعيين نكند. زماني كه همه داروخانه‌ها با نرخ مصوب دولت دارو مي‌فروشند، نه امكان گران‌فروشي وجود دارد و نه امكان رقابت بر سر قيمت و كاهش قيمت براي مصرف‌كننده.
حمايت‌هاي دولتي نمي‌پايد
از طرفي خيري، حمايت‌هاي دولت از داروخانه‌هاي خصوصي را در قالب سازوكارهايي مانند اعطاي يارانه را چندان موثر نمي‌داند و با كمك از حافظه تاريخي خود كه معمولا در ايراني‌ها ضعيف عمل مي‌كند مي‌گويد: حمايت‌هاي دولتي نمي‌تواند پايدار باشد و در واقع تاكنون پايدار نبوده است.
اما اين نماينده 2 انجمن، در مقابل اين سازوكار و سازوكارهايي مشابه، راهكار جايگزين بهتري هم ندارد با اين حال معتقد است، بهترين كاري كه مي‌توان براي اين بازار كرد، اصلاح ساختار به شيوه‌يي است كه دولت و دولتي‌ها از بازار داروخانه‌ها خارج شوند.
به نظر او تنها در اين صورت است كه مي‌توان انتظار داشت رقابت بين داروخانه‌داران واقعي شكل گيرد و در نهايت مردم هم از بازار سود ببرند. خيري توان بخش خصوصي هم در مورد نيروي انساني و هم سرمايه‌گذاري را در حدي مي‌داند كه رقابتي سالم را در توزيع داروي كشور شكل دهند. هرچند كه در مقايسه با رقباي دولتي تاكنون توان بقا هم نداشته‌اند. نقد اصلي او به حضور پررنگ دولت به طرح تحول سلامت هم مي‌كشد: «در حال حاضر كه دولت، پزشكان را با حقوق كافي از درمانگاه‌ها به بيمارستان‌ها برده است و بر عملكرد آنها نظارت دقيق مي‌كند، در واقع نظام را طوري طراحي كرده كه هم ناظر و هم سرمايه‌گذار و هم توليدكننده خودش باشد ديگر مفهوم اثربخشي در اين نظام از بين مي‌رود! زماني بهره‌وري در يك واحد اقتصادي محقق مي‌شود كه همه وظايف بر عهده يك ارگان يا نهاد نباشد.»
البته نمي‌توان انكار كرد كه طرح تحول سلامت اوضاع داروخانه‌هاي خصوصي را بدتر كرده است. زماني كه دولت عزم خود را جزم كرد تا بيماران براي تهيه نيازهاي درماني خود از بيمارستان‌ها خارج نشوند، مشتريان داروخانه‌هاي آنها را تضمين كرد. اين طرح حالا گرچه باعث افزايش رفاه مردم شده اما براي داروخانه‌هاي خصوصي يا همان خرده بورژواهاي درمان حكم چوب لاي چرخ را پيدا كرده است. حالا دولت درمانده است كه شعارهاي سوسياليستي خود را پي گيرد و دنبال عدالت باشد يا مطالبات صنفي قشري نسبتا وسيع را پاسخ دهد؟ نمي‌داند حضور پدرانه خود را در حوزه‌يي كه سرمايه‌داران و بازار آزادي‌ها بحران آفريدند، پررنگ‌تر كند يا جام زهر را به نفع قشر متوسط نظام درمان بنوشد؟