بحران اقتصادی 2007 میلادی همچون دومینو به فروپاشی اقتصادهای بزرگ دنیا منجر شد. نخست آمریکا، سپس اروپا وپس از آن ژاپن هرکدام با رکود و کاهش نرخ سرمایه‌گذاری روبه‌رو شدند. با بروز بحران در این مناطق، کشورها و مناطق دیگری توانستند به قدرت برسند و از فرصت‌های اقتصادی این بحران بهره ببرند.
به گزارش شهروند، با رکود اقتصادی در ژاپن، چین به‌عنوان رقیب دیرینه این کشور توانست از آن سبقت بگیرد و به قدرت اقتصادی بیشتری دست یابد، اما اکنون به نظر می‌رسد دوباره وضع درحال تغییر است و ژاپن به‌عنوان یک منبع قدرت اقتصادی در جهان درحال ظهور است و سعی دارد رشد اقتصادی خود را بهبود بخشد. رشد اقتصادی ژاپن از آن جهت جالب توجه است که با اوج‌گیری دوباره اقتصاد آن چین وارد وضع رکود شده و غول‌های اقتصادی آمریکای لاتین مانند برزیل که بسیاری از کارشناسان رشد آن را ادامه‌دار تصور می‌کردند، در وضع نامساعدی قرار دارند. به این ترتیب به نظر می‌رسد رقابت طولانی چین و ژاپن به‌عنوان دو غول اقتصادی شرق همچنان ادامه دارد.
رشد اقتصادی بیش از حد تصور
اقتصاد ژاپن بالاخره در سه ماهه چهارم ٢٠١٤ توانست از رکود خارج شود اما رشد آن کمتر از حد تصور بود. زیرا خانوارها و شرکت‌ها کمتر از حد تصور هزینه کردند. با این وجود اقتصاد این کشور بین ژانویه تا مارس سال گذشته میلادی بسیار سریع‌تر از آنچه کارشناسان تصور می‌کردند رشد کرد که دلیل آن افزایش سرمایه‌گذاری بود. همچنین اقتصاد ژاپن در مقایسه سالانه سه ماهه اول ٢٠١٥ میلادی ٣,٩درصد رشد کرد. این درحالی است که پیش‌بینی‌های اولیه حاکی از رشد ٢.٤درصدی بود. «تاکشی مینامی» اقتصاددان ارشد موسسه Norinchukin Research می‌گوید: این رقم مثبت است و نشان می‌دهد فرآیند بهبود سرعت بیشتری گرفته است. در گذشته ژاپن آمار اقتصادی مثبت دیگری هم داشت اما اتفاقاتی همیشه به تخریب تلاش‌هایش برای احیای اقتصادی منجر می‌شد. به‌عنوان مثال در اوایل ٢٠١٤ میلادی این کشور با افزایش مالیات سعی کرد بحران بدهی خود را کنترل کند. طبق آمار موسسه اعتبارسنجی «مودی» بدهی این کشور حدود ٢٥٠درصد تولید ناخالص ملی کشور است و به همین دلیل یکی از بدهکارترین اقتصادهای دنیا محسوب می‌شود. اما همان‌طور که برخی کارشناسان نیز پیش‌بینی می‌کردند، این اقدام کاملا اشتباه بود و کشور را دوباره به رکود کشاند. به همین دلیل به‌طور موقت اوج‌گیری رشد اقتصادی که توسط برنامه اقتصادی «شینزو آبه» ایجاد شده بود را به تعویق انداخت. در نتیجه «آبه» مرحله بعدی افزایش مالیات در ٢٠١٤ را اجرا نکرد. در این میان بانک ژاپن به سیاست مالی کاهش ارزش ین، فشار بر بورس، هضم مبلغ کلانی از بدهی کشور و درنهایت ایجاد میزان کمی تورم ادامه داد و توانست رشد کند. با این وجود راه زیادی تا بهبودی کامل در پیش دارد.
صادرات ژاپن با کیفیت‌تر از چین
رقابت چین و ژاپن در بحث اقتصادی پدیده‌ای قدیمی است. با توجه به بحران جهانی و البته رشد سریع اقتصادی چین، این کشور در سال ٢٠١٠ از ژاپن جلو زد و به دومین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل شد. با این وجود تا سال ٢٠١٤ میلادی همچنان در بخش کیفیت رشد اقتصادی عقب‌تر از ژاپن بود. اقتصاد ژاپن در سه ماهه آخر ٢٠١٣ میلادی ٠,٧درصد رشد کرد که بسیار کمتر از ٧.٧درصد چین بود. با وجود آن‌که رشد اقتصاد چین درحال حاضر یک رقمی شده اما هنوز هم پیش‌بینی می‌شود تا ٢٠١٩ میلادی آمریکا را نیز پشت سر بگذارد و به بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل شود. در همین زمینه کارشناسان موسسه S&P اشاره می‌کنند با این وجود در مقایسه با ژاپن، کیفیت رشد در این کشور سوال برانگیز است. رشد اقتصادی فقط به تولید ناخالص ملی مربوط نمی‌شود. در مقایسه بسیاری از شاخص‌ها چین عقب‌تر از ژاپن است. با وجود آن‌که چین دارای مزیت نیروی کار ارزان و فراوان و تولید ناخالص ملی بالاتر است اما تحلیلگران موسسه اعتبار سنجی S&P معتقدند سرانه تولید ناخالص ملی این کشور داستان متفاوتی دارد.
از ٢٠١٣ میلادی سرانه تولید ناخالص ملی چین( که به‌عنوان ابزار و شاخصی برای تعیین متوسط استانداردهای سطح زندگی یا سلامت اقتصادی به کار می‌رود) ٩٨٢٨ دلار است که فقط یک چهارم سرانه تولید ناخالص ملی ژاپن (٣٧١٣٥ دلار) به حساب می‌آید. در سال ٢٠١٤ فردریک نیومن، مدیر بخش تحقیقات اقتصادی آسیا در HSBC در گزارشی نوشت: با وجود رشد خارق‌العاده چین طی سه دهه گذشته و پشت سرگذاشتن ژاپن نمی‌توان فراموش کرد هنوز هم کشوری درحال رشد است و بسیاری از مردم این کشور در فقر زندگی می‌کنند. نکته مهم دیگر در مقایسه تجارت خارجی دو کشور است. ارزش صادرات چین با ژاپن اختلاف بسیار زیادی دارد. با وجود آن‌که تراز تجاری چین در ماه ژوئن ٢٠١٤ سال‌جاری میلادی به رقم رکورد ۴۷میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار رسید. اما کاهش ١٥درصدی صادرات این کشور در سال‌جاری میلادی نشان از کندی روند رشد اقتصادی چین دارد. صادرات چین در ٢٠١٢ میلادی ٢.٩هزار میلیارد دلار بود که بسیار بالاتر از ١.٢هزار میلیارد دلار ژاپن به حساب می‌آید.
با این وجود S&P می‌گوید: رشد کیفی صادرات ژاپن در حقیقت طی ٦سال گذشته ١٥درصد بیشتر از چین بوده است. براساس گزارشS&P صادرات فناوری ژاپن حدود ٧٠تا٨٠درصد کل صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد. چین نیز میزان صادرات اندک خود را از میانه دهه ١٩٨٠ میلادی به ٦٠درصد در میانه ٢٠٠٠ میلادی رساند. توسعه صادرات چین البته نامتوازن بوده است. در گزارش HSBC آمده است. این کشور در زمینه اینترنت و مخابرات و کالاهای پیچیده هیچ صادراتی ندارد اما هنوز هم تی‌شرت و کفش ورزشی به بازارهای جهان صادر می‌کند. عامل تمایز این دو کشور موقعیت‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی، حجم بخش‌های مالی و زیربنای فیزیکی آنهاست. علاوه برآن بخش مالی ژاپن از لحاظ دارایی‌های بانکی، سیستم سپرده‌گذاری و اعتبار بخش خصوصی بسیار گسترده‌تر و جلوتر از چین و جزو ١٠ کشور برتر دنیاست. اما رتبه چین میان رده ١٥ تا ٤٠ در نوسان است. براساس آمار World Economic Forum فقط در بخش سرمایه‌گذاری اوراق بهادار، چین از ژاپن جلوتر است و در رده هفدهم جهانی قرار دارد. حال آن‌که ژاپن در رده بیست‌وچهارم است. همچنین ژاپن در بحث نوآوری عملکرد خوبی داشته است. شاخص نوآوری جهانی بلومبرگ در ٢٠١٣ نشان می‌دهد ژاپن ششمین کشور نوآور جهان است و از سوی دیگر چین در رده بیست‌ونهم قرار دارد.
با وجود آن‌که اقتصاد چین به‌طور واضح بزرگتر از ژاپن است، اما ژاپن در بسیاری از شاخص‌های بلندمدت جلوتر از همسایه خود است. راجیو بیسواس اقتصاددان ارشد موسسه IHS Global Insight اشاره می‌کند با وجود آن‌که ژاپن در زمینه سیستم‌های نظارت صنعتی بسیار پیشرفته‌تر از چین است اما با موانع زیادی روبه‌روست. چشم‌انداز بلندمدت اقتصادی ژاپن همچنان مبهم است و همین امر احتمالا سبب خواهد شد رشد بلندمدت ژاپن سالانه حدود یک‌درصد باشد.
در هر حال تحلیلگر HSBC می‌گوید: اکنون به جای مقایسه دو کشور در وضع کنونی، باید این سوال را پرسید که آیا چین می‌تواند پیشرفت سریع خود را حفظ کند و این‌که آیا ژاپن می‌تواند ثروتش را برباد ندهد.